الجنايات الواقعة على الدستور واغتصاب السلطة والقيادة
شرح الموضوع (ليس النص الرسمي)
يقدّم هذا الشرح قراءة مبسطة لنصوص الجنايات الماسة بالدستور واغتصاب السلطة، ولا يغني عن النص القانوني الحرفي. يعاقب القانون على الاعتداء الرامي إلى تغيير دستور الدولة بطرق غير مشروعة [attentat contre la Constitution] بالاعتقال الموقت [détention temporaire] خمس سنوات على الأقل. وتشتد هذه العقوبة لتصبح الاعتقال المؤبد [détention perpétuelle] إذا لجأ الفاعل إلى العنف (المادة 301). كما يعاقب بالاعتقال الموقت أو بالإبعاد [bannissement] كل من حاول سلخ جزء من الأرض اللبنانية عن سيادة الدولة. وتتشدد العقوبة في هذه الحالة أيضاً لتصل إلى الاعتقال المؤبد إذا لجأ الفاعل إلى العنف (المادة 302).
يحمي المشرّع كذلك السلطات القائمة بموجب الدستور من أفعال العصيان المسلح [insurrection armée] ومن تعطيل وظائفها الدستورية. فكل فعل يُقترف بقصد إثارة عصيان مسلح ضد هذه السلطات يعاقب عليه بالاعتقال الموقت. وإذا نشب العصيان فعلاً، يعاقب المحرّض بالاعتقال المؤبد، ويعاقب سائر العصاة بالاعتقال الموقت خمس سنوات على الأقل (المادة 303). أما الاعتداء الهادف إلى منع السلطات القائمة من ممارسة وظائفها المستمدة من الدستور فيعاقب عليه بالاعتقال الموقت أو بالإبعاد (المادة 304).
لا يقتصر التجريم على التنفيذ، بل يشمل المؤامرة [complot] التي تستهدف ارتكاب إحدى الجرائم المذكورة في نبذة الجنايات الواقعة على الدستور. ويعاقب القانون على هذه المؤامرة بعقوبة الإبعاد أو بعقوبة الإقامة الجبرية الجنائية [résidence forcée criminelle] (المادة 305).
وفي باب اغتصاب السلطة [usurpation de pouvoir]، يعاقب بالاعتقال الموقت سبع سنوات على الأقل من اغتصب سلطة سياسية أو مدنية أو قيادة عسكرية. وتنزل العقوبة نفسها بمن احتفظ بسلطة مدنية أو قيادة عسكرية خلافاً لأمر الحكومة. كما تطال العقوبة كل قائد عسكري أبقى جنده محتشداً بعد صدور الأمر بتسريحه أو بتفريقه (المادة 306). أخيراً، يستحق الاعتقال الموقت من أقدم دون رضى السلطة على تأليف فصائل مسلحة من الجند أو قيد العساكر أو تجنيدهم. وتسري العقوبة ذاتها على من أقدم دون رضى السلطة على تجهيزهم أو مدهم بالأسلحة والذخائر (المادة 307).
المواد القانونية المتعلقة بهذا الموضوع
تعمق في الفهم
لماذا يشدد المشرّع العقوبة عند اللجوء إلى العنف في جريمتي تغيير الدستور وسلخ جزء من الأرض اللبنانية؟
بطاقات الاستذكار
ما هي عقوبة الاعتداء الذي يستهدف تغيير دستور الدولة بطرق غير مشروعة، وكيف تتغير إذا لجأ الفاعل إلى العنف؟
يعاقب على هذا الاعتداء بالاعتقال الموقت خمس سنوات على الأقل، وتكون العقوبة الاعتقال المؤبد إذا لجأ الفاعل إلى العنف (المادة 301).
ما هي العقوبة المقررة لمن حاول أن يسلخ عن سيادة الدولة جزءاً من الأرض اللبنانية؟
يعاقب الفاعل بالاعتقال الموقت أو بالإبعاد، وتصبح العقوبة الاعتقال المؤبد إذا لجأ الفاعل إلى العنف (المادة 302).
ما هي عقوبة اقتراف فعل بقصد إثارة عصيان مسلح ضد السلطات القائمة بموجب الدستور، وما العقوبة إذا نشب العصيان؟
يعاقب على الفعل بالاعتقال الموقت، وإذا نشب العصيان يعاقب المحرض بالاعتقال المؤبد وسائر العصاة بالاعتقال الموقت خمس سنوات على الأقل (المادة 303).
ما هي عقوبة الاعتداء الذي يقصد منه منع السلطات القائمة من ممارسة وظائفها المستمدة من الدستور؟
يعاقب على الاعتداء الهادف إلى منع السلطات القائمة من ممارسة وظائفها المستمدة من الدستور بالاعتقال الموقت أو بالإبعاد (المادة 304).
ما هي عقوبة المؤامرة التي تستهدف ارتكاب إحدى الجرائم المندرجة في نبذة الجنايات الواقعة على الدستور؟
يعاقب على المؤامرة التي تستهدف ارتكاب إحدى الجرائم المذكورة في هذه النبذة بالإبعاد أو بالإقامة الجبرية الجنائية (المادة 305).
ما هي عقوبة من اغتصب سلطة سياسية أو مدنية أو قيادة عسكرية، أو احتفظ بها خلافاً لأمر الحكومة، أو أبقى جنده محتشداً بعد الأمر بتسريحه؟
يعاقب بالاعتقال الموقت سبع سنوات على الأقل في جميع هذه الحالات الثلاث (المادة 306).
ما هي عقوبة من أقدم دون رضى السلطة على تأليف فصائل مسلحة من الجند أو تجنيد العساكر أو مدهم بالأسلحة والذخائر؟
يستحق الاعتقال الموقت كل من أقدم دون رضى السلطة على تأليف فصائل مسلحة من الجند أو قيد العساكر أو تجنيدهم أو تجهيزهم أو مدهم بالأسلحة والذخائر (المادة 307).
أسئلة متعددة الخيارات
ما هي عقوبة الاعتداء الذي يستهدف تغيير دستور الدولة بطرق غير مشروعة دون اللجوء إلى العنف؟
يعاقب على الاعتداء الذي يستهدف تغيير دستور الدولة بطرق غير مشروعة بالاعتقال الموقت خمس سنوات على الأقل، وتكون العقوبة الاعتقال المؤبد إذا لجأ الفاعل إلى العنف (المادة 301).
ما هي عقوبة من حاول أن يسلخ عن سيادة الدولة جزءا من الأرض اللبنانية مع اللجوء إلى العنف؟
من حاول أن يسلخ عن سيادة الدولة جزءا من الأرض اللبنانية عوقب بالاعتقال الموقت أو بالإبعاد، وتكون العقوبة الاعتقال المؤبد إذا لجأ الفاعل إلى العنف (المادة 302).
ما هي عقوبة المحرض وسائر العصاة إذا نشب عصيان مسلح ضد السلطات القائمة بموجب الدستور؟
كل فعل يقترف بقصد إثارة عصيان مسلح ضد السلطات القائمة بموجب الدستور يعاقب عليه بالاعتقال الموقت، وإذا نشب العصيان عوقب المحرض بالاعتقال المؤبد وسائر العصاة بالاعتقال الموقت خمس سنوات على الأقل (المادة 303).
بأي عقوبة يعاقب على الاعتداء الذي يقصد منه منع السلطات القائمة من ممارسة وظائفها المستمدة من الدستور؟
الاعتداء الذي يقصد منه منع السلطات القائمة من ممارسة وظائفها المستمدة من الدستور يعاقب عليه بالاعتقال الموقت أو بالإبعاد (المادة 304).
ما هي العقوبة المقررة للمؤامرة التي تستهدف ارتكاب إحدى الجنايات الواقعة على الدستور؟
يعاقب على المؤامرة التي تستهدف ارتكاب إحدى الجرائم المذكورة في نبذة الجنايات الواقعة على الدستور بالإبعاد أو بالإقامة الجبرية الجنائية (المادة 305).
ما هي عقوبة القائد العسكري الذي أبقى جنده محتشدا بعد صدور الأمر بتسريحه أو بتفريقه؟
يعاقب بالاعتقال الموقت سبع سنوات على الأقل من اغتصب سلطة سياسية أو مدنية أو قيادة عسكرية، أو احتفظ خلافا لأمر الحكومة بسلطة مدنية أو قيادة عسكرية، وكل قائد عسكري أبقى جنده محتشدا بعد صدور الأمر بتسريحه أو تفريقه (المادة 306).
ما هي عقوبة من أقدم دون رضى السلطة على قيد العساكر أو تجنيدهم أو مدهم بالأسلحة والذخائر؟
يستحق الاعتقال الموقت من أقدم دون رضى السلطة على تأليف فصائل مسلحة من الجند أو على قيد العساكر أو تجنيدهم أو تجهيزهم أو مدهم بالأسلحة والذخائر (المادة 307).
حالات تطبيقية (Cas pratiques)
اتفق رامي وسمير على خطة لمنع السلطات القائمة من ممارسة وظائفها المستمدة من الدستور، وانكشف أمرهما قبل التنفيذ. وفي منطقة حدودية، حاول كامل سلخ جزء من الأرض اللبنانية عن سيادة الدولة، ولجأ في ذلك إلى العنف. كما أقدم فادي على أفعال بقصد إثارة عصيان مسلح ضد السلطات القائمة بموجب الدستور، فنشب العصيان فعلا. وشارك طلال في هذا العصيان المسلح إلى جانب سائر العصاة، دون أن يكون هو المحرض عليه. حدد المسؤولية الجزائية والعقوبة المقررة لكل واحد من هؤلاء الأشخاص في ضوء الوقائع المذكورة.
الإجابة النموذجية
إن الاعتداء الذي يقصد منه منع السلطات القائمة من ممارسة وظائفها المستمدة من الدستور يعاقب بالاعتقال الموقت أو بالإبعاد (المادة 304). وحيث إن رامي وسمير اقتصرا على المؤامرة لارتكاب هذه الجريمة، فتكون عقوبتهما الإبعاد أو الإقامة الجبرية الجنائية (المادة 305).
أما كامل، فإن من يحاول سلخ جزء من الأرض اللبنانية عن سيادة الدولة يعاقب بالاعتقال الموقت أو بالإبعاد (المادة 302). غير أن لجوء كامل إلى العنف أثناء محاولته يشدد العقوبة، فيستحق بذلك عقوبة الاعتقال المؤبد (المادة 302).
وبالنسبة إلى فادي، فإن كل فعل يقترف بقصد إثارة عصيان مسلح ضد السلطات القائمة بموجب الدستور يعاقب بالاعتقال الموقت (المادة 303). وبما أن العصيان قد نشب فعلا، فإن فادي بوصفه محرضا يعاقب بالاعتقال المؤبد (المادة 303).
وأما طلال الذي شارك في العصيان بعد نشوبه دون أن يكون محرضا، فإنه يعد من سائر العصاة في هذه الجريمة. ويعاقب سائر العصاة عند نشوب العصيان المسلح بالاعتقال الموقت خمس سنوات على الأقل (المادة 303).
شبكة التقييم الذاتي
أقدم نبيل على اعتداء يستهدف تغيير دستور الدولة بطرق غير مشروعة، دون أن يلجأ إلى استخدام العنف في فعله. وفي الوقت نفسه، صدر أمر من الحكومة بعزل القائد العسكري زياد وبتسريح جنده وتفريقهم فورا. رفض زياد الانصياع للأمر، فاحتفظ بقيادته العسكرية خلافا لأمر الحكومة وأبقى جنده محتشدين تحت إمرته. كما أقدم مازن دون رضى السلطة على تأليف فصائل مسلحة من الجند وتجنيد العساكر ومدهم بالأسلحة والذخائر. بين المسؤولية الجزائية والعقوبة المقررة لكل من نبيل وزياد ومازن بحسب الوقائع المعروضة.
الإجابة النموذجية
فيما يتعلق بنبيل، يعاقب على الاعتداء الذي يستهدف تغيير دستور الدولة بطرق غير مشروعة بالاعتقال الموقت خمس سنوات على الأقل (المادة 301). وتكون العقوبة الاعتقال المؤبد إذا لجأ الفاعل إلى العنف، لكن نبيل لم يلجأ للعنف فيعاقب بالاعتقال الموقت خمس سنوات على الأقل (المادة 301).
وبالنسبة إلى زياد، يعاقب بالاعتقال الموقت سبع سنوات على الأقل من احتفظ خلافا لأمر الحكومة بسلطة مدنية أو قيادة عسكرية (المادة 306). وتسري العقوبة ذاتها على كل قائد عسكري أبقى جنده محتشدين بعد صدور الأمر بتسريحهم أو بتفريقهم، فيعاقب زياد بالاعتقال الموقت سبع سنوات على الأقل (المادة 306).
أما مازن، فيستحق عقوبة الاعتقال الموقت لأنه أقدم دون رضى السلطة على تأليف فصائل مسلحة من الجند وتجنيد العساكر (المادة 307). كما تتحقق مسؤوليته بالعقوبة ذاتها عن إقدامه دون رضى السلطة على تجهيزهم أو مدهم بالأسلحة والذخائر (المادة 307).