التعدي على الحقوق والواجبات المدنية وجرائم الانتخاب
شرح الموضوع (ليس النص الرسمي)
يشرح هذا العرض أحكام التعدي على الحقوق والواجبات المدنية (droits et devoirs civiques) دون أن يغني عن النصوص القانونية الحرفية. يعاقب القانون بالحبس من شهر إلى سنة كل من يعوق لبنانياً عن ممارسة حقوقه أو واجباته المدنية. ويشترط لقيام الجرم وقوع الفعل بالتهديد والشدة أو بأي وسيلة إكراه جسدي أو معنوي (contrainte physique ou morale) (المادة 329). وتشتد العقوبة إذا اقترفت الجرم جماعة مؤلفة من ثلاثة أشخاص أو أكثر تبعاً لوجود السلاح. فتكون العقوبة الحبس من شهرين إلى سنتين بلا سلاح، ومن ستة أشهر إلى ثلاث سنوات للجماعة المسلحة (المادة 329).
ينتقل الجرم إلى عقوبة أشد متى اقترن فعل الإعاقة بخطة مدبرة (plan concerté). يشترط في هذه الخطة أن يراد تنفيذها في أرض الدولة كلها أو في محلة أو محلات منها. ويعاقب كل من المجرمين في هذه الحالة بالاعتقال المؤقت (détention temporaire) أو بالإبعاد (المادة 330).
يحمي القانون نزاهة الاقتراع (suffrage) في الانتخاب العام من كل محاولة تأثير بقصد إفساد نتيجته. يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبالغرامة من مئة ألف ليرة إلى مليون ليرة من حاول التأثير في اقتراع لبناني. يقع ذلك بإخافته من ضرر يلحق بشخصه أو عيلته أو مركزه أو ماله، أو بالعروض أو العطايا أو الوعود. كما يتحقق الجرم بوعد شخص معنوي (personne morale) أو جماعة من الناس بمنح إدارية، ويعاقب بالعقوبة نفسها من قبل العطايا أو الوعود أو التمسها (المادة 331). أما الموظف العام أو العامل أو المستخدم في الدولة الذي يستخدم سلطته للتأثير في اقتراع لبناني فيعاقب بالتجريد المدني (dégradation civique) (المادة 332).
يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين كل شخص غير أو حاول أن يغير بالغش (fraude) نتيجة انتخاب. وتشدد العقوبة إلى الحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات إذا كان المجرم مكلفاً بعمل متعلق بانتخاب عام. ويشمل ذلك جمع الأصوات أو أوراق الاقتراع أو حفظها أو فرزها أو القيام بأي عمل آخر متعلق بالانتخاب العام (المادة 333). وأخيراً، لا شأن لإبطال الانتخاب (annulation de l'élection) في الجرائم التي تقترف في أثنائه أو بسببه (المادة 334).
المواد القانونية المتعلقة بهذا الموضوع
amend · 1983-11-10: فتح النص الرسمي
amend · 1993-06-10: فتح النص الرسمي
تعمق في الفهم
لماذا تشتد عقوبة إعاقة اللبناني عن ممارسة حقوقه المدنية عند ارتكابها من جماعة أو تنفيذاً لخطة مدبرة؟
بطاقات الاستذكار
ما هي عقوبة إعاقة اللبناني بالإكراه عن ممارسة حقوقه أو واجباته المدنية، وكيف تتبدل إذا ارتكبتها جماعة؟
يعاقب الفاعل بالحبس من شهر إلى سنة إذا اقترف الفعل بالتهديد والشدة أو بأي وسيلة إكراه جسدي أو معنوي. وإذا اقترفته جماعة من ثلاثة أشخاص أو أكثر تكون العقوبة الحبس من شهرين إلى سنتين بلا سلاح، ومن ستة أشهر إلى ثلاث سنوات إذا كانت الجماعة مسلحة (المادة 329).
ما هي العقوبة إذا اقترفت أفعال إعاقة الحقوق أو الواجبات المدنية تنفيذاً لخطة مدبرة؟
يعاقب كل من المجرمين بالاعتقال المؤقت أو بالإبعاد متى اقترف الفعل عملاً لخطة مدبرة يراد تنفيذها في أرض الدولة كلها أو في محلة أو محلات منها (المادة 330).
ما هي وسائل وعقوبة محاولة التأثير في اقتراع لبناني بقصد إفساد نتيجة الانتخاب العام، ومن يستحق العقوبة نفسها؟
يتحقق الجرم بإخافة المقترع من ضرر يلحق بشخصه أو عيلته أو مركزه أو ماله، أو بالعروض أو العطايا أو الوعود، أو بوعد شخص معنوي أو جماعة من الناس بمنح إدارية. ويعاقب الفاعل، وكذلك من قبل هذه العطايا أو الوعود أو التمسها، بالحبس من شهر إلى سنة وبالغرامة من مئة ألف ليرة إلى مليون ليرة (المادة 331).
ما هي عقوبة الموظف العام أو العامل أو المستخدم في الدولة إذا استخدم سلطته للتأثير في اقتراع أحد اللبنانيين؟
يعاقب بالتجريد المدني كل موظف عام أو عامل أو مستخدم في الدولة استخدم سلطته للتأثير في اقتراع أحد اللبنانيين (المادة 332).
ما هي عقوبة من غير أو حاول أن يغير بالغش نتيجة انتخاب، ومتى تشدد هذه العقوبة؟
يعاقب الفاعل بالحبس من شهرين إلى سنتين. وتشدد العقوبة إلى الحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات إذا كان المجرم مكلفاً جمع الأصوات أو أوراق الاقتراع أو حفظها أو فرزها أو القيام بأي عمل آخر متعلق بانتخاب عام (المادة 333).
ما هو أثر إبطال الانتخاب في الجرائم التي تقترف في أثنائه أو بسببه؟
لا شأن لإبطال الانتخاب في الجرائم التي تقترف في أثنائه أو بسببه (المادة 334).
أسئلة متعددة الخيارات
ما هي عقوبة جماعة من ثلاثة أشخاص أعاقت لبنانياً بالإكراه عن ممارسة حقوقه المدنية بلا سلاح؟
تكون العقوبة الحبس من شهرين إلى سنتين متى اقترف الجرم ثلاثة أشخاص أو أكثر بلا سلاح (المادة 329). أما إذا كانت الجماعة مسلحة فتصبح العقوبة الحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات (المادة 329).
ما هي عقوبة إعاقة اللبناني بالإكراه عن ممارسة حقوقه المدنية عملاً لخطة مدبرة في محلة من الدولة؟
إذا اقترفت أفعال الإعاقة عن ممارسة الحقوق المدنية بالإكراه تنفيذاً لخطة مدبرة، يعاقب كل مجرم بالاعتقال المؤقت أو بالإبعاد (المادة 330). يسري هذا الحكم سواء أريد تنفيذ الخطة في أرض الدولة كلها أم في محلة منها (المادة 330).
ما هي عقوبة من قبل أو التمس عطايا أو وعوداً للتأثير في الاقتراع بقصد إفساد الانتخاب العام؟
يعاقب من يحاول إفساد نتيجة الانتخاب العام بالعروض أو العطايا أو الوعود بالحبس من شهر إلى سنة وبالغرامة من مئة ألف إلى مليون ليرة (المادة 331). ويستحق هذه العقوبة نفسها كل من قبل مثل هذه العطايا أو الوعود أو التمسها (المادة 331).
ما هي عقوبة الموظف العام أو المستخدم في الدولة إذا استخدم سلطته للتأثير في اقتراع أحد اللبنانيين؟
يعاقب بالتجريد المدني كل موظف عام أو عامل أو مستخدم في الدولة استخدم سلطته للتأثير في اقتراع أحد اللبنانيين (المادة 332).
ما هي عقوبة المكلف فرز أوراق الاقتراع في انتخاب عام إذا حاول أن يغير بالغش نتيجة الانتخاب؟
يعاقب من غير أو حاول تغيير نتيجة انتخاب بالغش بالحبس من شهرين إلى سنتين (المادة 333). وتشدد العقوبة إلى الحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات للمكلف جمع الأصوات أو حفظها أو فرزها في انتخاب عام (المادة 333).
ما هو حكم الجرائم التي تقترف في أثناء الانتخاب أو بسببه إذا تقرر إبطال هذا الانتخاب؟
ينص القانون صراحة على أنه لا شأن لإبطال الانتخاب في الجرائم التي تقترف في أثنائه أو بسببه (المادة 334).
حالات تطبيقية (Cas pratiques)
في يوم مخصص لممارسة المواطنين حقوقهم وواجباتهم المدنية، اعترض فادي بمفرده جاره اللبناني نبيل في الطريق العام. هدد فادي جاره نبيل بالشدة والإكراه الجسدي، فمنعه بذلك من متابعة طريقه لممارسة حقه المدني. وفي حي آخر، تجمع سمير وطلال ووليد عفوياً بلا سلاح، ومن دون أي خطة مسبقة بينهم. أقدم الثلاثة معاً بالإكراه المعنوي والتهديد على إعاقة مواطن لبناني آخر عن ممارسة واجبه المدني. أما في القرى المجاورة، فقد اتفقت جماعة مسلحة مؤلفة من أربعة أشخاص على خطة مدبرة مسبقاً. نفذت هذه الجماعة خطتها في ثلاث محلات من القضاء لمنع اللبنانيين بالشدة من ممارسة حقوقهم المدنية. ما هي المسؤولية الجزائية والعقوبة المقررة لكل من فادي، وجماعة سمير، وأفراد الجماعة المسلحة؟ ولو كانت جماعة سمير مسلحة دون خطة مدبرة، فكيف تتغير العقوبة المفروضة عليها قانوناً؟
الإجابة النموذجية
بالنسبة إلى فادي، فقد أقدم بمفرده على فعل يعوق مواطناً لبنانياً عن ممارسة حقه المدني بالتهديد والشدة. كل فعل يعوق اللبناني عن ممارسة حقوقه أو واجباته المدنية بالإكراه الجسدي أو المعنوي يعاقب بالحبس. تتراوح عقوبة الحبس المفروضة على الفاعل المنفرد في هذه الحالة من شهر إلى سنة (المادة 329).
أما سمير وطلال ووليد، فقد اقترفوا جرم الإعاقة بالتهديد والإكراه المعنوي في جماعة مؤلفة من ثلاثة أشخاص. ولأن الجرم وقع من الجماعة بلا سلاح، تكون العقوبة الحبس من شهرين إلى سنتين (المادة 329). وإذا كانت الجماعة المؤلفة من ثلاثة فأكثر مسلحة، كانت العقوبة الحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات (المادة 329).
وبالنسبة إلى الجماعة في القرى المجاورة، فقد اقترفت أفعال الإعاقة بالشدة عملاً لخطة مدبرة. أراد الفاعلون تنفيذ هذه الخطة المدبرة في ثلاث محلات من أرض الدولة، لا بعمل فردي عابر. عند اقتراف هذه الأفعال عملاً لخطة مدبرة في محلة أو محلات من الدولة، تشدد العقوبة. يعاقب كل مجرم اشترك في تنفيذ هذه الخطة بالاعتقال المؤقت أو بالإبعاد (المادة 330).
شبكة التقييم الذاتي
خلال إجراء انتخاب عام، سعى ماجد إلى التأثير في اقتراع عدد من الناخبين اللبنانيين لإفساد نتيجة الانتخاب. هدد ماجد الناخب رامي بضرر يلحق بماله ومركزه، ودفع عطية مالية للناخب سعيد الذي قبلها فوراً. كما التمس الناخب باسم من ماجد وعداً بعطية، ووعد ماجد جمعية وأهالي الحي بمنح إدارية. وفي قلم الاقتراع، استعمل الموظف العام عادل سلطته الوظيفية للتأثير في اقتراع أحد المواطنين اللبنانيين. وعند انتهاء التصويت، حاول الناخب العادي زياد تغيير نتيجة الانتخاب بالغش، لكن محاولته انكشفت قبل تمامها. في المقابل، عمد نديم المكلف رسمياً بجمع أوراق الاقتراع وحفظها وفرزها إلى تغيير نتيجة الانتخاب بالغش. وبعد صدور قرار بإبطال الانتخاب، تذرع جميع الملاحقين بأن إبطال الانتخاب يمحو الجرائم المقترفة في أثنائه. بيّن المسؤولية الجزائية والعقوبة المقررة لكل من المذكورين في الوقائع، وناقش مدى صحة دفعهم المتعلق بإبطال الانتخاب.
الإجابة النموذجية
حاول ماجد التأثير في اقتراع لبنانيين بقصد إفساد نتيجة الانتخاب العام عبر الإخافة من ضرر بالمركز والمال. كما استعمل العطايا والوعود، ووعد شخصاً معنوياً وجماعة من الناس بمنح إدارية لتحقيق القصد ذاته. فعقوبته الحبس من شهر إلى سنة والغرامة من مئة ألف ليرة إلى مليون ليرة (المادة 331). ويستحق العقوبة نفسها كل من سعيد لقبوله العطية، وباسم لالتماسه الوعد بها (المادة 331).
أما عادل، فهو موظف عام في الدولة وقد استخدم سلطته للتأثير في اقتراع أحد اللبنانيين. كل موظف عام أو عامل أو مستخدم في الدولة يفعل ذلك يعاقب بالتجريد المدني (المادة 332). لذلك تفرض على عادل عقوبة التجريد المدني لاستخدامه سلطته الوظيفية للتأثير في اقتراع المواطن (المادة 332).
وبالنسبة إلى زياد، فقد حاول تغيير نتيجة الانتخاب بالغش وهو شخص عادي غير مكلف بعمل انتخابي. كل شخص غير أو حاول تغيير نتيجة انتخاب بالغش يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين (المادة 333). أما نديم، فهو مكلف جمع أوراق الاقتراع وحفظها وفرزها في انتخاب عام وقد غير النتيجة بالغش. لذلك تشدد عقوبة نديم لتصبح الحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات (المادة 333).
وأخيراً، فإن الدفع الذي أثاروه بشأن سقوط الملاحقة تبعاً لقرار إبطال الانتخاب هو دفع مردود قانوناً. فلا شأن لإبطال الانتخاب في الجرائم التي تقترف في أثنائه أو بسببه (المادة 334). وعليه، تبقى الجرائم المقترفة قائمة ويلاحق جميع الفاعلين عنها رغم إبطال الانتخاب (المادة 334).