جرائم تظاهرات وتجمعات الشغب وأحكام التفرق
شرح الموضوع (ليس النص الرسمي)
يعرض هذا الشرح أحكام تظاهرات وتجمعات الشغب مبسطة للدرس، وتبقى النصوص القانونية الحرفية هي المرجع الأساسي. تتحقق جريمة تظاهرة الشغب (manifestation séditieuse) في أي مكان عام أو مباح للجمهور أو معرض لأنظاره. كما تتحقق في كل اجتماع ليس له طابع الاجتماع الخاص من حيث غايته أو غرضه أو عدد أعضائه أو مكانه. يُعاقب الفاعل إذا جهر بصياح أو أناشيد الشغب أو أبرز شارة في حالات يضطرب معها الأمن العام (ordre public). وتسري العقوبة ذاتها على أي تظاهرة شغب أخرى، وهي الحبس من شهر إلى سنة والغرامة من عشرين ألف إلى مئتي ألف ليرة (المادة 345).
أما تجمع الشغب (attroupement) فيقوم عند وجود حشد أو موكب على الطرق العامة أو في مكان مباح للجمهور. حدد القانون ثلاث حالات يُعد فيها هذا الحشد أو الموكب تجمعاً للشغب معاقباً بالحبس من شهر إلى سنة. الحالة الأولى هي تألفه من ثلاثة أشخاص أو أكثر بقصد اقتراف جناية أو جنحة وكان أحدهم على الأقل مسلحاً. الحالة الثانية تتطلب سبعة أشخاص على الأقل بقصد الاحتجاج على قرار أو تدبير اتخذتهما السلطات العامة للضغط عليها. وتتحقق الحالة الثالثة إذا زاد عدد الأشخاص على العشرين وظهروا بمظهر من شأنه أن يعكر الطمأنينة العامة (المادة 346).
عند تجمع الناس على هذه الصورة ينذرهم بالتفرق أحد ممثلي السلطة الإدارية أو ضابط من الضابطة العدلية (police judiciaire). ويعلن ممثل السلطة قدومه إذا دعت الأحوال بقرع الطبل أو النفخ في البوق أو الصفارة أو بأي طريقة أخرى مماثلة. يستفيد من الإعفاء من العقوبة المفروضة (excuse absolutoire) الذين يتصرفون قبل إنذار السلطة أو يمتثلون في الحال لإنذارها. ويشترط لهذا الإعفاء ألا يستعملوا أسلحتهم وألا يرتكبوا أي جنحة أخرى (المادة 347).
تُشدد العقوبة إذا لم يتفرق المجتمعون بغير القوة فتصبح الحبس من شهرين إلى سنتين. أما من استعمل السلاح فيُعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات. وتُطبق عقوبة استعمال السلاح فضلاً عن أي عقوبة أشد قد يستحقها الفاعل (المادة 348).
المواد القانونية المتعلقة بهذا الموضوع
amend · 1993-06-10: فتح النص الرسمي
تعمق في الفهم
كيف يتكامل حكم الإعفاء من العقوبة عند الامتثال الفوري لإنذار التفرق مع تشديد العقوبة عند عدم التفرق بغير القوة؟
بطاقات الاستذكار
متى تتحقق جريمة تظاهرة الشغب، وما هي العقوبة المفروضة على مرتكبها؟
تتحقق عندما يجهر شخص بصياح أو أناشيد الشغب أو يبرز شارة في حالات يضطرب معها الأمن العام أو يقدم على أي تظاهرة شغب أخرى، وذلك في مكان عام أو مباح للجمهور أو معرض لأنظاره أو في اجتماع ليس له طابع الاجتماع الخاص. يعاقب الفاعل بالحبس من شهر إلى سنة وبالغرامة من عشرين ألف إلى مئتي ألف ليرة (المادة 345).
ما هي الحالات الثلاث التي يُعد فيها الحشد أو الموكب على الطرق العامة أو في مكان مباح للجمهور تجمعاً للشغب، وما عقوبته؟
يُعد تجمعاً للشغب ويعاقب بالحبس من شهر إلى سنة في ثلاث حالات: إذا تألف من ثلاثة أشخاص أو أكثر بقصد اقتراف جناية أو جنحة وكان أحدهم على الأقل مسلحاً، أو إذا تألف من سبعة أشخاص على الأقل بقصد الاحتجاج على قرار أو تدبير اتخذتهما السلطات العامة بقصد الضغط عليها، أو إذا زاد العدد على العشرين وظهروا بمظهر يعكر الطمأنينة العامة (المادة 346).
كيف يُوجه الإنذار بالتفرق إلى المشاركين في تجمع الشغب، ومتى يُعفى المشارك من العقوبة؟
ينذرهم بالتفرق أحد ممثلي السلطة الإدارية أو ضابط من الضابطة العدلية بعد إعلان قدومه إذا دعت الأحوال بقرع الطبل أو النفخ في البوق أو الصفارة أو بأي طريقة مماثلة. يُعفى من العقوبة الذين يتصرفون قبل إنذار السلطة أو يمتثلون في الحال لإنذارها، دون أن يستعملوا أسلحتهم أو يرتكبوا أي جنحة أخرى (المادة 347).
ما هي العقوبة المترتبة إذا لم يتفرق المجتمعون في تجمع الشغب بغير القوة، أو إذا استعمل أحدهم السلاح؟
إذا لم يتفرق المجتمعون بغير القوة تكون العقوبة الحبس من شهرين إلى سنتين. أما من استعمل السلاح فيعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات، فضلاً عن أي عقوبة أشد قد يستحقها (المادة 348).
أسئلة متعددة الخيارات
ما هي عقوبة من يجهر بأناشيد الشغب أو يبرز شارة في مكان عام يضطرب معه الأمن؟
يعاقب من يجهر بصياح أو أناشيد الشغب أو يبرز شارة في اجتماع غير خاص أو مكان عام يضطرب معه الأمن العام بالحبس من شهر إلى سنة وبالغرامة من عشرين ألف إلى مئتي ألف ليرة (المادة 345).
متى يعد الحشد على الطرق العامة تجمعا للشغب إذا كان القصد منه الاحتجاج على قرار للسلطة؟
يعد الحشد على الطرق العامة تجمعا للشغب ويعاقب عليه بالحبس من شهر إلى سنة إذا تألف من سبعة أشخاص على الأقل بقصد الاحتجاج على قرار أو تدبير للسلطات العامة للضغط عليها (المادة 346).
ما هو شرط إعفاء المشاركين في تجمع الشغب من العقوبة عند إنذارهم بالتفرق من ممثل السلطة؟
يعفى من عقوبة تجمع الشغب الذين يتصرفون قبل إنذار السلطة أو يمتثلون في الحال لإنذارها دون أن يستعملوا أسلحتهم أو يرتكبوا أي جنحة أخرى (المادة 347).
ما هي عقوبة من يستعمل السلاح خلال تجمع شغب لم يتفرق المشاركون فيه بغير القوة؟
إذا لم يتفرق المجتمعون بغير القوة تكون العقوبة الحبس من شهرين إلى سنتين، ومن استعمل السلاح عوقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات فضلا عن أي عقوبة أشد قد يستحقها (المادة 348).
حالات تطبيقية (Cas pratiques)
احتشد عشرة أشخاص على طريق عام للاحتجاج على قرار اتخذته السلطات العامة بقصد الضغط عليها. كان أحدهم ويدعى رامي يحمل سلاحاً، بينما غادر اثنان منهم المكان قبل وصول أي سلطة. حضر ضابط من الضابطة العدلية ونفخ في الصفارة لإعلان قدومه ثم أنذر المجتمعين بوجوب التفرق. امتثل ثلاثة أشخاص في الحال للإنذار وانصرفوا بهدوء دون استعمال سلاح أو ارتكاب أي جنحة. رفض الباقون التفرق ولم يتفرقوا إلا بالقوة، وأثناء ذلك استعمل رامي سلاحه في مواجهة العناصر. ما هو الوصف الجرمي والعقوبة المترتبة على كل فئة من هؤلاء الأشخاص؟
الإجابة النموذجية
يعد هذا الحشد على الطريق العام تجمعاً للشغب لأنه تألف من سبعة أشخاص على الأقل. وقد اجتمع هؤلاء الأشخاص العشرة بقصد الاحتجاج على قرار اتخذته السلطات العامة للضغط عليها (المادة 346). تكون العقوبة الأصلية المقررة لهذا التجمع هي الحبس من شهر إلى سنة واحدة (المادة 346).
جاء إنذار التفرق قانونياً لأنه صدر عن ضابط من الضابطة العدلية بعد إعلان قدومه بالصفارة (المادة 347). يعفى من العقوبة الشخصان اللذان انصرفا قبل إنذار السلطة دون استعمال سلاح أو ارتكاب جنحة (المادة 347). كما يعفى أيضاً الأشخاص الثلاثة الذين امتثلوا في الحال لإنذار السلطة ضمن الشروط ذاتها (المادة 347).
أما الأشخاص الأربعة الذين لم يتفرقوا بغير القوة ولم يستعملوا السلاح فتشدد عقوبتهم قانوناً (المادة 348). يعاقب كل واحد من هؤلاء الأربعة بالحبس من شهرين إلى سنتين لعدم التفرق طوعاً (المادة 348).
بالنسبة إلى رامي الذي استعمل السلاح أثناء التجمع، فإنه يخضع للعقوبة الأشد المقررة لمستعمل السلاح. يعاقب رامي بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات فضلاً عن أي عقوبة أشد يستحقها (المادة 348).
شبكة التقييم الذاتي
وقف نبيل في ساحة عامة في حالة يضطرب معها الأمن العام، فجهر بأناشيد الشغب وأبرز شارة. وعلى طريق عام مجاور، تشكل حشد أول من أربعة أشخاص بقصد اقتراف جنحة وأحدهم مسلح. وتشكل حشد ثان من خمسة وعشرين شخصاً غير مسلحين ظهروا بمظهر من شأنه تعكير الطمأنينة العامة. أنذر ممثل السلطة الإدارية الحشد الأول بالتفرق بعد قرع الطبل، فامتثلوا في الحال لإنذار السلطة. غير أن أحد أفراد هذا الحشد الأول ارتكب جنحة أخرى أثناء انصرافه من المكان العام. حدد المسؤولية الجزائية والعقوبة المقررة لكل من نبيل، وأفراد الحشد الثاني، وأفراد الحشد الأول.
الإجابة النموذجية
أقدم نبيل في مكان عام على الجهر بأناشيد الشغب وإبراز شارة في حالة يضطرب معها الأمن العام. يعاقب على تظاهرة الشغب هذه بالحبس من شهر إلى سنة وبالغرامة من عشرين ألف إلى مايتي ألف ليرة (المادة 345).
يعد الحشد الثاني على الطريق العام تجمعاً للشغب لأن عدد أفراده قد أربى على العشرين شخصاً. وقد ظهر هؤلاء بمظهر من شأنه أن يعكر الطمأنينة العامة، فيعاقبون بالحبس من شهر إلى سنة (المادة 346).
يعد الحشد الأول تجمعاً للشغب لتألفه من ثلاثة أشخاص فأكثر بقصد اقتراف جنحة وكان أحدهم مسلحاً. تكون العقوبة المقررة لأفراد هذا التجمع على الطريق العام هي الحبس من شهر إلى سنة (المادة 346).
يعفى من عقوبة تجمع الشغب الأشخاص الثلاثة في الحشد الأول الذين امتثلوا في الحال لإنذار السلطة الإدارية. ويتحقق هذا الإعفاء لأنهم تفرقوا بعد الإنذار بقرع الطبل دون استعمال أسلحتهم أو ارتكاب جنحة أخرى (المادة 347). أما الشخص الرابع الذي ارتكب جنحة أخرى فلا يستفيد من الإعفاء ويعاقب بالحبس من شهر إلى سنة (المادة 347).