الاختلاس والغدر واستثمار الوظيفة في المعاملات العامة

ما هي عقوبة الموظف الذي يختلس أموالاً أو أشياء لأحد الناس أوكلت إليه صيانتها بحكم وظيفته؟

• الحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن قيمة الردود.
• الأشغال الشاقة المؤقتة في جميع الأحوال، مع غرامة تعادل ضعفي قيمة الأموال المختلسة.
• الحبس سنة على الأقل، مع غرامة تتراوح بين مئتي ألف ومليون ليرة فقط.
• لا يعاقب بعقوبة الاختلاس الوظيفي لأن المال المختلس يعود لأحد الناس وليس للدولة.

كيف تتغير عقوبة الموظف المختلس إذا أتلف الحسابات أو دس كتابات غير صحيحة لمنع اكتشاف فعلته؟

• تشدد العقوبة فتصبح الأشغال الشاقة المؤقتة، فضلاً عن الغرامة التي لا تقل عن قيمة الردود.
• تبقى عقوبة الحبس حتى ثلاث سنوات كما هي، وتضاعف الغرامة المالية المفروضة عليه فقط.
• تفرض عليه عقوبة الحبس سنة على الأقل، وتلغى الغرامة المالية اكتفاءً بالعقوبة الجنائية المشددة.
• تشدد العقوبة إذا وقع التزوير في الدفاتر الرسمية فقط، ولا تشدد عند إتلاف الفواتير العادية.

ما حكم الموظف الذي يكره شخصاً على أداء رسم يعلم أنه غير واجب، أو يمنحه إعفاءً خلافاً للقانون؟

• يعاقب في الحالتين بالحبس سنة على الأقل، وبغرامة أدناها ضعفا قيمة الردود.
• يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين، وبغرامة ثابتة قدرها مئتا ألف ليرة.
• يعاقب على الإكراه فقط إذا قبض المال فعلاً، ولا عقاب على مجرد أخذ وعد بالأداء.
• يعاقب على الإكراه بالحبس، بينما يعتبر منح الإعفاء غير القانوني مخالفة إدارية لا عقاب جزائياً عليها.

متى يسأل جزائياً من أوكلت إليه إدارة أموال شركة تملك الدولة قسماً من أسهمها دون أن يقصد الغش؟

• يسأل ويعاقب بالحبس والغرامة إذا ارتكب خطأً فادحاً وجسيماً في إدارة تلك الأموال.
• لا يسأل جزائياً إطلاقاً إلا إذا ثبت أنه اقترف الغش لجر مغنم ذاتي.
• لا تطبق عليه هذه الأحكام لأن الشركة لا تملك الدولة كامل أسهمها.
• يسأل بعقوبة الغرامة وحدها دون الحبس إذا خالف الأحكام الإدارية إضراراً بالمصلحة العامة.

ما الوصف الجرمي للموظف أو المستخدم الذي يقبل أو يستلم مواد فاسدة قدمها متعهد لإحدى البلديات؟

• يعتبر شريكاً في الجرم ويعاقب بالحبس والغرامة، فضلاً عن عقوبات الرشوة في حال حصولها.
• يعتبر فاعلاً لمخالفة مسلكية فقط، ويقتصر العقاب الجزائي على المتعهد الذي قدم المواد الفاسدة.
• تطبق عليه عقوبة الرشوة وحدها، ولا يسأل إذا لم يثبت تقاضيه مقابلاً مالياً من المتعهد.
• يعفى من العقاب إذا كان مستخدماً عادياً غير منوط به الإشراف على المناقصة منذ بدايتها.

ما عقوبة الموظف الذي يحصل على منفعة شخصية من إحدى معاملات إدارته عبر شخص مستعار أو صكوك ظاهرية؟

• يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين، وبغرامة لا تقل عن مئتي ألف ليرة.
• يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة لأن اللجوء إلى شخص مستعار يعد حيلة مشددة للعقوبة.
• لا يعاقب إلا إذا باشر المعاملة باسمه الشخصي مباشرة وثبت إلحاق ضرر مالي بالإدارة.
• يعاقب بالحبس سنة على الأقل، وبغرامة تعادل ضعفي قيمة المنفعة الشخصية التي جناها.

متى يحظر على القضاة وضباط الدولة أو الشرطة الاتجار بالحبوب والمواد الغذائية وسائر الحاجات ذات الضرورة الأولية؟

• يحظر عليهم ذلك في المنطقة التي يمارسون فيها السلطة، باستثناء ما أنتجته أملاكهم الخاصة.
• يحظر عليهم الاتجار بهذه المواد في جميع المناطق اللبنانية، ولو كانت من إنتاج أملاكهم.
• يحظر عليهم الاتجار بها بصورة مستترة فقط، ويجوز لهم ذلك إذا أقدموا عليه جهاراً.
• يقتصر هذا الحظر على جباة المال وممثلي الإدارة دون القضاة وضباط الشرطة.

كم يخفض من عقوبة المختلس إذا رد المال أو عوض عن الضرر أثناء المحاكمة وقبل أي حكم في الأساس؟

• يخفض من العقوبة ربعها، طالما حصل الرد قبل صدور أي حكم في الأساس ولو غير مبرم.
• يخفض نصف العقوبة، سواء حصل التعويض قبل إحالة القضية على المحكمة أم أثناء المحاكمة.
• يعفى من العقاب كلياً إذا تم الرد أو التعويض التام قبل صدور حكم مبرم.
• لا تخفض العقوبة إلا إذا كان الضرر الحاصل والنفع الذي توخاه الفاعل زهيدين معاً.