جرائم الذم والقدح وتمزيق الإعلانات الرسمية
شرح الموضوع (ليس النص الرسمي)
يعرض هذا الشرح جرائم الذم [diffamation] والقدح [injure] الواقعة على السلطة العامة، إضافة إلى تمزيق الإعلانات الرسمية. يقوم الذم على نسبة أمر محدد إلى شخص ينال من شرفه أو كرامته، ولو بصيغة الشك أو الاستفهام (المادة 385). أما القدح فهو كل لفظة ازدراء أو سباب أو تعبير أو رسم يشف عن التحقير دون نسبة أمر معين، مع مراعاة أحكام تعريف التحقير [outrage] في المادة 383 (المادة 385).
تتدرج عقوبة الذم والقدح المرتكبين بإحدى الوسائل المعينة في المادة 209 بحسب صفة المعتدى عليه. إذا وقع الفعل على رئيس الدولة، يعاقب على الذم بالحبس من شهرين إلى سنتين (المادة 386)، وعلى القدح بالحبس من شهر إلى سنة (المادة 388). وإذا وجه إلى المحاكم أو الهيئات المنظمة أو الجيش أو الإدارات العامة أو موظف يمارس السلطة العامة لأجل وظيفته أو صفته، تكون العقوبة الحبس حتى سنة في الذم (المادة 386) وحتى شهر في القدح (المادة 388). أما بحق أي موظف آخر بسبب وظيفته أو صفته، فالعقوبة هي الحبس حتى ثلاثة أشهر أو الغرامة من عشرين ألفا إلى مئتي ألف ليرة في الذم (المادة 386)، والغرامة من عشرين ألفا إلى مئة ألف ليرة أو التوقيف التكديري في القدح (المادة 388).
يستفيد الظنين [prévenu] في جريمة الذم من البراءة إذا تعلق الأمر المنسوب بالوظيفة وثبتت صحته، باستثناء الذم الواقع على رئيس الدولة (المادة 387). من جهة أخرى، خص المشرع القاضي بحماية إضافية حتى خارج نطاق أعمال وظيفته. فكل تحقير أو قدح أو ذم يوجه إلى القاضي دون علاقة بوظيفته يعاقب عليه بالحبس ستة أشهر على الأكثر، وللمحاكم أن تقضي بنشر كل حكم بجريمة تحقير أو ذم أو قدح واردة في النبذة الأولى من الفصل الثاني (المادة 389).
أخيرا، يحمي القانون الإعلانات الرسمية من أي اعتداء مادي كالتمزيق أو النزع أو الإتلاف الكلي أو الجزئي. يعاقب الفاعل في الحالة العادية بالغرامة من عشرين ألف ليرة إلى مئة ألف ليرة (المادة 390). لكن العقوبة تشتد لتصل إلى الحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر إذا ارتكب الفعل ازدراء بالسلطة أو احتجاجا على أحد أعمالها (المادة 390).
المواد القانونية المتعلقة بهذا الموضوع
amend · 1993-06-10: فتح النص الرسمي
amend · 1993-06-10: فتح النص الرسمي
replace · 1983-11-10: فتح النص الرسمي
amend · 1993-06-10: فتح النص الرسمي
تعمق في الفهم
كيف يرتبط اشتراط نسبة أمر معين في الذم بإمكانية تبرئة الظنين عند إثبات صحة الواقعة الوظيفية، خلافا لجريمة القدح؟
بطاقات الاستذكار
ما هو الفرق في التعريف القانوني بين جريمتي الذم والقدح؟
الذم هو نسبة أمر إلى شخص ينال من شرفه أو كرامته ولو في معرض الشك أو الاستفهام، بينما القدح هو كل لفظة ازدراء أو سباب أو تعبير أو رسم يشف عن التحقير دون أن ينطوي على نسبة أمر ما، وذلك دون التعرض لأحكام تعريف التحقير في المادة 383 (المادة 385).
ما هي عقوبات جريمة الذم المرتكب بإحدى الوسائل العلنية ضد رئيس الدولة أو الهيئات العامة أو الموظفين؟
يعاقب على الذم بالحبس من شهرين إلى سنتين إذا وقع على رئيس الدولة، وبالحبس سنة على الأكثر إذا وجه إلى المحاكم أو الهيئات المنظمة أو الجيش أو الإدارات العامة أو موظف يمارس السلطة العامة لأجل وظيفته أو صفته، وبالحبس ثلاثة أشهر على الأكثر أو بغرامة من عشرين ألفا إلى مئتي ألف ليرة إذا وقع على أي موظف آخر بسبب وظيفته أو صفته (المادة 386).
متى يبرأ الظنين في جريمة الذم الموجه ضد العاملين في الشأن العام، وما هو الاستثناء الوارد على هذه القاعدة؟
يبرأ الظنين إذا كان موضوع الذم عملا ذا علاقة بالوظيفة وثبتت صحته، ويستثنى من ذلك الذم الواقع على رئيس الدولة فلا يقبل فيه إثبات الصحة للتبرئة (المادة 387).
ما هي عقوبات جريمة القدح المرتكب بإحدى الوسائل العلنية ضد رئيس الدولة أو الهيئات العامة أو الموظفين؟
يعاقب على القدح بالحبس من شهر إلى سنة إذا وقع على رئيس الدولة، وبالحبس شهرا على الأكثر إذا وجه إلى المحاكم أو الهيئات المنظمة أو الجيش أو الإدارات العامة أو موظف يمارس السلطة العامة لأجل وظيفته أو صفته، وبالغرامة من عشرين ألفا إلى مئة ألف ليرة أو بالتوقيف التكديري إذا وقع على أي موظف آخر لأجل وظيفته أو صفته (المادة 388).
ما هي عقوبة التحقير أو القدح أو الذم الموجه إلى القاضي في أمر لا علاقة لوظيفته به، وما التدبير الإضافي الذي يجوز للمحكمة القضاء به؟
يعاقب على التحقير أو القدح أو الذم الموجه إلى القاضي دون علاقة بوظيفته بالحبس ستة أشهر على الأكثر، وللمحاكم أن تقضي بنشر كل حكم صادر بجريمة تحقير أو ذم أو قدح واردة في النبذة الأولى من الفصل الثاني (المادة 389).
ما هي عقوبة من يمزق إعلانا رسميا أو ينزعه أو يتلفه، ومتى تشدد هذه العقوبة؟
يعاقب من مزق إعلانا رسميا أو نزعه أو أتلفه ولو جزئيا بالغرامة من عشرين ألف ليرة إلى مئة ألف ليرة، وتشدد العقوبة إلى الحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر إذا ارتكب الفعل ازدراء بالسلطة أو احتجاجا على أحد أعمالها (المادة 390).
أسئلة متعددة الخيارات
كيف يصنف القانون نسبة أمر ينال من شرف شخص وكرامته حين يرد في معرض الاستفهام؟
الذم هو نسبة أمر إلى شخص ينال من شرفه أو كرامته ولو في معرض الشك أو الاستفهام (المادة 385). أما القدح فهو كل لفظة ازدراء أو سباب أو تعبير أو رسم يشف عن التحقير دون نسبة أمر ما (المادة 385).
ما هي العقوبة المقررة لجريمة الذم الموجه إلى المحاكم أو الجيش أو الإدارات العامة؟
يعاقب على الذم بالحبس سنة على الأكثر إذا وجه إلى المحاكم أو الهيئات المنظمة أو الجيش أو الإدارات العامة (المادة 386). وتسري العقوبة ذاتها إذا وجه الذم إلى موظف ممن يمارسون السلطة العامة من أجل وظيفته أو صفته (المادة 386).
متى يبرأ الظنين في جريمة الذم الموجه إلى موظف بسبب عمل يتعلق بوظيفته؟
يبرأ الظنين في جريمة الذم إذا كان موضوع الذم عملا ذا علاقة بالوظيفة وثبتت صحته (المادة 387). ويستثنى من حكم البراءة هذا الذم الواقع على رئيس الدولة فلا يشمله الإعفاء (المادة 387).
ما هي عقوبة القدح الواقع على موظف لا يمارس السلطة العامة من أجل وظيفته أو صفته؟
يعاقب على القدح الواقع على موظف آخر لا يمارس السلطة العامة لوظيفته بالغرامة من عشرين ألفا إلى مئة ألف ليرة أو بالتوقيف التكديري (المادة 388). أما القدح الموجه لموظف يمارس السلطة العامة من أجل وظيفته فعقوبته الحبس شهرا على الأكثر (المادة 388).
ما حكم التحقير أو القدح أو الذم الموجه إلى القاضي دون أن يكون لوظيفته علاقة بذلك؟
يعاقب بالحبس ستة أشهر على الأكثر على التحقير أو القدح أو الذم الموجه إلى القاضي دون علاقة بوظيفته (المادة 389). ويجوز للمحاكم أن تقضي بنشر كل حكم صادر بجريمة تحقير أو ذم أو قدح واردة في هذا الباب (المادة 389).
متى تشدد عقوبة من مزق إعلانا رسميا أو نزعه أو أتلفه لتصبح الحبس حتى ثلاثة أشهر؟
يعاقب من مزق إعلانا رسميا أو نزعه أو أتلفه ولو جزئيا بالغرامة من عشرين ألفا إلى مئة ألف ليرة (المادة 390). فإذا ارتكب الفعل ازدراء بالسلطة أو احتجاجا على أحد أعمالها، كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر (المادة 390).
حالات تطبيقية (Cas pratiques)
في لقاء علني تتوافر فيه وسائل العلنية المحددة قانونا، وجه سامي عبارات ورسوما طالت ثلاثة أشخاص. أولا، تساءل بصيغة الشك والاستفهام عما إذا كان موظف يمارس السلطة العامة قد اختلس مالا بعمل يتصل بوظيفته. ثانيا، نسب إلى رئيس الدولة أمرا ينال من شرفه وكرامته بالوسيلة العلنية ذاتها. ثالثا، عرض رسما يشف عن التحقير بحق موظف آخر لا يمارس السلطة العامة بسبب وظيفته دون نسبة أمر ما. أمام المحكمة، قدم سامي أدلة تثبت صحة ما نسبه إلى رئيس الدولة وإلى الموظف الأول طالبا تبرئته. حدد الوصف الجرمي والعقوبة لكل فعل، وبين أثر إثبات صحة الواقعة في كل حالة.
الإجابة النموذجية
يعد ذما نسبة أمر إلى شخص ينال من شرفه أو كرامته، ولو ورد ذلك في معرض الشك أو الاستفهام (المادة 385). وبناء عليه، فإن تساؤل سامي المشكك حول اختلاس الموظف الممارس للسلطة العامة يشكل جريمة ذم رغم وروده بصيغة الاستفهام (المادة 385). وكذلك فإن نسبة أمر ينال من الشرف أو الكرامة إلى رئيس الدولة بالوسيلة العلنية المعينة قانونا تشكل جريمة ذم (المادة 385 والمادة 386).
يعد قدحا كل لفظة ازدراء أو سباب وكل تعبير أو رسم يشفان عن التحقير إذا لم ينطو على نسبة أمر ما، وذلك دون التعرض لأحكام تعريف التحقير (المادة 385 والمادة 383). وعليه، فإن عرض سامي رسما يشف عن التحقير بحق الموظف الآخر دون أن ينسب إليه أمرا محددا يوصف بأنه قدح لا ذم (المادة 385).
يعاقب على الذم الواقع بإحدى الوسائل المعينة قانونا على رئيس الدولة بالحبس من شهرين إلى سنتين (المادة 386 والمادة 209). أما الذم الموجه بالوسائل ذاتها إلى موظف ممن يمارسون السلطة العامة من أجل وظيفته أو صفته، فعقوبته الحبس سنة على الأكثر (المادة 386). وأما القدح الواقع بتلك الوسائل على أي موظف آخر من أجل وظيفته أو صفته، فيعاقب عليه بالغرامة من عشرين ألف إلى مئة ألف ليرة أو بالتوقيف التكديري (المادة 388 والمادة 209).
يبرأ الظنين في جريمة الذم إذا كان موضوع الذم عملا ذا علاقة بالوظيفة وثبتت صحته، في ما خلا الذم الواقع على رئيس الدولة (المادة 387). لذلك يستفيد سامي من البراءة عن الذم الموجه إلى الموظف الممارس للسلطة العامة لأن الواقعة تتعلق بوظيفته وثبتت صحتها (المادة 387). وفي المقابل، لا يبرأ سامي من الذم الواقع على رئيس الدولة حتى لو ثبتت صحة الأمر المنسوب إليه، لاستثنائه صراحة من سبب التبرئة (المادة 387).
شبكة التقييم الذاتي
قرأ نبيل وفادي إعلانا رسميا معلقا لدى إحدى الإدارات العامة يتضمن قرارا صادرا عن السلطة. مزق نبيل جزءا من الإعلان الرسمي احتجاجا على هذا العمل الصادر عن السلطة. ونزع فادي جزءا آخر من الإعلان ذاته دون قصد الازدراء بالسلطة أو الاحتجاج على أعمالها. لاحقا، وبإحدى الوسائل المعينة قانونا، وجه نبيل ألفاظ سباب وازدراء إلى الإدارة العامة دون نسبة أمر محدد. كما نسب نبيل بالوسيلة ذاتها أمرا ينال من الشرف إلى موظف آخر لا يمارس السلطة العامة بسبب وظيفته. وفي المساء، وجه نبيل ذما وقدحا إلى جاره القاضي بسبب خلاف خاص لا علاقة لوظيفة القاضي به. بين الوصف الجرمي والعقوبة لأفعال فادي ونبيل، ووضح مدى صلاحية المحكمة في نشر الحكم.
الإجابة النموذجية
كل من مزق إعلانا رسميا أو نزعه أو أتلفه، وإن جزئيا، يعاقب بالغرامة من عشرين ألف ليرة إلى مئة ألف ليرة (المادة 390). ولذلك يعاقب فادي بهذه الغرامة لنزعه جزءا من الإعلان الرسمي دون أن يقصد الازدراء بالسلطة أو الاحتجاج على أعمالها (المادة 390). أما نبيل، فلأنه مزق جزءا من الإعلان الرسمي احتجاجا على أحد أعمال السلطة، تشدد عقوبته لتصبح الحبس مدة لا تجاوز الثلاثة أشهر، وهي العقوبة المقررة أيضا لو ارتكب الفعل ازدراء بالسلطة (المادة 390).
توجيه ألفاظ سباب وازدراء تشف عن التحقير دون نسبة أمر ما يشكل جريمة قدح (المادة 385). وإذا وجه القدح بإحدى الوسائل المبينة قانونا إلى الإدارات العامة أو المحاكم أو الهيئات المنظمة أو الجيش، يعاقب عليه بالحبس من شهر على الأكثر (المادة 388 والمادة 209). أما نسبة أمر ينال من الشرف إلى موظف آخر لا يمارس السلطة العامة بسبب وظيفته أو صفته بتلك الوسائل، فتشكل جريمة ذم يعاقب عليها بالحبس ثلاثة أشهر على الأكثر أو بغرامة من عشرين ألف إلى مايتي ألف ليرة (المادة 385 والمادة 386).
يعاقب بالحبس ستة أشهر على الأكثر على التحقير أو القدح أو الذم الموجه إلى القاضي دون أن يكون لوظيفته علاقة بذلك (المادة 389). وبما أن الذم والقدح اللذين وجههما نبيل إلى جاره القاضي نشآ عن خلاف خاص لا علاقة لوظيفة القاضي به، فإن عقوبته هي الحبس ستة أشهر على الأكثر (المادة 389). وأخيرا، يجوز للمحاكم أن تقضي بنشر كل حكم يصدر بجريمة تحقير أو ذم أو قدح من الجرائم الواردة أعلاه في النبذة الأولى من الفصل الثاني (المادة 389).