شهادة الزور والخبرة واليمين الكاذبة والتصرف بالمبرزات
شرح الموضوع (ليس النص الرسمي)
يعرض هذا الشرح المبسّط أحكام النصوص القانونية المتعلقة بتضليل القضاء، ولا يغني عن مراجعة النصوص الحرفية. يعاقب الشاهد الذي يختلق عذراً كاذباً للتغيب بالحبس حتى ثلاثة أشهر، إضافة إلى غرامة التخلف (المادة 407). أما شهادة الزور [faux témoignage] فتتحقق أمام سلطة قضائية أو قضاء عسكري أو إداري بتأكيد الباطل أو إنكار الحق. كما تتحقق بكتمان بعض أو كل الوقائع المسؤول عنها، وتكون عقوبتها الحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات (المادة 408). وتشدد العقوبة إلى الأشغال الشاقة [travaux forcés] حتى عشر سنوات في التحقيق الجنائي أو المحاكمة الجنائية (المادة 408). وإذا نجم عن الشهادة الكاذبة حكم بالإعدام أو بعقوبة مؤبدة، تراوحت الأشغال الشاقة بين عشر سنوات وخمس عشرة سنة (المادة 408). وفي المقابل، تخفض العقوبة إلى النصف إذا استُمع المجرم من دون أن يحلف اليمين (المادة 408).
يمنح القانون أعذاراً معفية من العقاب [excuses absolutoires] أو مخففة له تبعاً لظروف الشاهد أو رجوعه عن أقواله. يعفى الشاهد في التحقيق الجزائي إذا رجع عن إفادته الكاذبة قبل ختم التحقيق وقبل تقديم إخبار بحقه (المادة 409). ويعفى الشاهد في أية محاكمة إذا رجع عن قوله قبل أي حكم في أساس الدعوى ولو غير مبرم (المادة 409). كما يعفى من كان قول الحقيقة يعرّضه حتماً أو يعرّض زوجه ولو طالقاً لخطر جسيم يمس الحرية أو الشرف (المادة 410). ويشمل هذا الإعفاء أيضاً تعريض أحد أصوله أو فروعه أو إخوته أو أخواته أو أصهاره من الدرجات ذاتها (المادة 410). ويعفى كذلك من أفضى للقاضي باسمه وكنيته وصفته ولم يكن واجباً استماعه، أو لم ينبّه لحقه في الامتناع (المادة 410). لكن إذا عرّضت شهادة الزور شخصاً آخر لملاحقة قانونية أو لحكم، تخفض العقوبة من النصف إلى الثلثين بدلاً من الإعفاء (المادة 410). أما المحرّض [instigateur] على شهادة الزور لدفع ذلك الخطر الجسيم عن نفسه أو أقربائه، فيخفض نصف عقوبته (المادة 411).
تمتد الحماية الجزائية لتشمل أعمال الخبرة القضائية والترجمة في القضايا العدلية منعاً لتضليل المحكمة. يعاقب الخبير [expert] المعيّن من السلطة القضائية إذا جزم بأمر منافٍ للحقيقة، أو أوّله تأويلاً غير صحيح مع علمه بحقيقته (المادة 412). وتكون عقوبته الحبس ثلاثة أشهر على الأقل وغرامة لا تنقص عن مئة ألف ليرة، مع منعه من أن يكون خبيراً (المادة 412). ويقضى بالأشغال الشاقة إذا كانت مهمة الخبير تتعلق بقضية جنائية (المادة 412). وبالمثل، يتعرض المترجم [interprète] للعقوبات ذاتها مع فوارقها إذا ترجم قصداً ترجمة غير صحيحة في قضية عدلية (المادة 413). ويقضى على المترجم فضلاً عن ذلك بالمنع من مزاولة الترجمة أبداً (المادة 413). وتطبق على الخبير والترجمان أحكام الإعفاء من العقوبة عند الرجوع عن الإفادة الكاذبة (المادة 414).
يعاقب القانون أيضاً على اليمين الكاذبة [faux serment] في الدعاوى المدنية وعلى المساس بالأشياء المبرزة أمام القضاء. فمن يحلف اليمين الكاذبة في قضية مدنية يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات (المادة 415). وتضاف إلى عقوبة الحبس غرامة مالية من مئة ألف إلى مئتي ألف ليرة (المادة 415). ويعفى الحالف من العقاب إذا رجع عن يمينه قبل البت في الدعوى موضوع اليمين بحكم ولو غير مبرم (المادة 415). ومن جهة أخرى، يعاقب من تصرف بوثيقة أو بشيء آخر أو أخفاه أو أتلفه أو شوهه بعد إبرازه للقضاء (المادة 416). وتكون العقوبة الغرامة من خمسين ألفاً إلى ستمئة ألف ليرة، حتى لو تُرك المبرز ليقدم لدى كل طلب (المادة 416).
المواد القانونية المتعلقة بهذا الموضوع
amend · 1993-06-10: فتح النص الرسمي
amend · 1993-06-10: فتح النص الرسمي
amend · 1993-06-10: فتح النص الرسمي
تعمق في الفهم
لماذا يكتفي القانون بتخفيض العقوبة بدلاً من الإعفاء منها عندما يدفع الشاهد خطراً جسيماً عن نفسه أو أقربائه لكنه يعرّض شخصاً آخر للملاحقة أو للحكم؟
بطاقات الاستذكار
ما هي العقوبة المترتبة على الشاهد الذي يتخلف عن الحضور مبدياً عذراً كاذباً؟
يستحق الشاهد الذي يبدي عذراً كاذباً عقوبة الحبس ثلاثة أشهر على الأكثر، فضلاً عن الغرامة التي يقضى بها عليه بسبب تخلفه عن الحضور (المادة 407).
كيف تتحقق جريمة شهادة الزور، وما عقوبتها العادية، وما أثر الاستماع إلى الشاهد من دون يمين؟
تتحقق بالجزم بالباطل أو إنكار الحق أو كتمان بعض أو كل وقائع القضية أمام سلطة قضائية أو قضاء عسكري أو إداري، وعقوبتها الحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات، وتخفض لنصفها إذا استُمع دون حلف اليمين (المادة 408).
كيف تشدد عقوبة شهادة الزور في القضايا الجنائية، أو عندما ينجم عنها حكم بالإعدام أو بعقوبة مؤبدة؟
إذا أُديت في تحقيق جنائي أو محاكمة جنائية يقضى بالأشغال الشاقة عشر سنوات على الأكثر، وإذا نجم عنها حكم بالإعدام أو بعقوبة مؤبدة فلا تنقص الأشغال الشاقة عن عشر سنوات ويمكن إبلاغها إلى خمس عشرة سنة (المادة 408).
ما هي شروط إعفاء شاهد الزور من العقوبة عند رجوعه عن إفادته الكاذبة في التحقيق الجزائي أو في المحاكمة؟
يعفى في التحقيق الجزائي إذا رجع عن إفادته الكاذبة قبل أن يختم التحقيق ويقدم بحقه إخبار، ويعفى في أية محاكمة إذا رجع عن قوله قبل أي حكم في أساس الدعوى ولو غير مبرم (المادة 409).
ما حكم الشاهد الذي يكذب درءاً لخطر جسيم يمس الحرية أو الشرف عن نفسه أو أقربائه، أو الذي استُمع دون وجوب ذلك أو دون تنبيهه لحقه في الامتناع؟
يعفى من العقوبة في الحالتين، سواء لتفادي الخطر الجسيم عن نفسه أو زوجه ولو طالقاً أو أصوله أو فروعه أو إخوته أو أخواته أو أصهاره، أو لعيب استماعه، لكن إذا عرّضت شهادته شخصاً آخر لملاحقة قانونية أو لحكم تخفض العقوبة من النصف إلى الثلثين (المادة 410).
متى يستفيد المحرّض على شهادة الزور من تخفيض العقوبة، وما مقدار هذا التخفيض؟
يخفض نصف العقوبة عن المحرّض إذا كان الشاهد لو قال الحقيقة يعرّض هذا المحرّض حتماً أو يعرّض أحد أقربائه المذكورين في القانون لخطر جسيم يمس الحرية أو الشرف (المادة 411).
ما هي عقوبة الخبير المعين من السلطة القضائية إذا جزم بأمر منافٍ للحقيقة أو أوّله تأويلاً غير صحيح على علمه بحقيقته؟
يعاقب بالحبس ثلاثة أشهر على الأقل وبغرامة لا تنقص عن مئة ألف ليرة ويمنع من أن يكون خبيراً، ويقضى بالأشغال الشاقة إذا كانت مهمته تتعلق بقضية جنائية (المادة 412).
ما عقوبة المترجم الذي يترجم قصداً ترجمة غير صحيحة في قضية عدلية، وهل يستفيد الخبير والترجمان من الإعفاء عند الرجوع عن أقوالهما؟
يتعرض لعقوبات الخبير نفسها مع فوارقها بين القضايا العادية والجنائية، ويقضى عليه فضلاً عن ذلك بالمنع من مزاولة الترجمة أبداً، كما يستفيد الخبير والترجمان من الإعفاء عند الرجوع عن الإفادة الكاذبة كالشاهد (المادتان 413 و414).
ما عقوبة من يحلف اليمين الكاذبة في قضية مدنية، ومتى يعفى من العقاب؟
يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من مئة ألف إلى مئتي ألف ليرة، ويعفى من العقاب إذا رجع عن يمينه قبل أن يبت في الدعوى موضوع اليمين بحكم ولو غير مبرم (المادة 415).
ما هي عقوبة من يتصرف بوثيقة أو بشيء آخر أو يخفيه أو يتلفه أو يشوهه بعد إبرازه للقضاء؟
يعاقب بالغرامة من خمسين ألفاً إلى ستمئة ألف ليرة، ويطبق هذا النص أيضاً إذا كانت الوثيقة أو الشيء المبرز قد تُرك على أن يقدم لدى كل طلب (المادة 416).
أسئلة متعددة الخيارات
ما هي عقوبة الشاهد الذي يتخلف عن الحضور ويبدي عذراً كاذباً أمام القضاء؟
الشاهد الذي يبدي عذراً كاذباً يستحق الحبس ثلاثة أشهر على الأكثر، فضلاً عن غرامة التخلف عن الحضور (المادة 407).
ما هي العقوبة المقررة لشهادة الزور إذا نجم عنها حكم بالإعدام أو بعقوبة مؤبدة؟
إذا نجم عن الشهادة الكاذبة إعدام أو عقوبة مؤبدة، قضي بالأشغال الشاقة من عشر إلى خمس عشرة سنة (المادة 408).
متى يعفى الشاهد من العقوبة إذا أدى إفادة كاذبة في أثناء تحقيق جزائي؟
يعفى شاهد التحقيق الجزائي إذا رجع عن إفادته الكاذبة قبل ختم التحقيق وتقديم إخبار بحقه (المادة 409). أما الاستماع دون يمين فيخفض نصف العقوبة فقط (المادة 408).
ما الحكم إذا شهد شخص زوراً لدفع خطر جسيم عن حريته، فعرضت شهادته غيره لملاحقة قانونية؟
يعفى الشاهد إذا كان قول الحقيقة يعرضه أو يعرض أقاربه المحددين لخطر جسيم يمس الحرية أو الشرف. لكن إذا عرضت شهادته غيره لملاحقة أو حكم، تخفض العقوبة من النصف إلى الثلثين (المادة 410).
كيف يعامل من حرض شاهداً على شهادة الزور إذا كان قول الحقيقة يعرض المحرض لخطر جسيم؟
يخفض نصف العقوبة عن المحرض على شهادة الزور إذا كان قول الحقيقة يعرضه أو يعرض أقرباءه لخطر جسيم (المادة 411).
بماذا يعاقب الخبير المعين من السلطة القضائية والمترجم في قضية عدلية عند مخالفتهما الحقيقة قصداً؟
يعاقب الخبير بالحبس ثلاثة أشهر على الأقل وبغرامة لا تنقص عن مئة ألف ليرة ومنعه من الخبرة، وبالأشغال الشاقة في الجنايات (المادة 412). ويتعرض المترجم للعقوبات نفسها، ويقضى عليه فضلاً عن ذلك بالمنع من مزاولة الترجمة أبداً (المادة 413). كما تطبق على الخبير والترجمان أحكام الإعفاء عند الرجوع عن القول (المادة 414).
ما هي عقوبة من حلف اليمين الكاذبة في قضية مدنية، ومتى يعفى من العقاب؟
يعاقب من حلف اليمين الكاذبة في قضية مدنية بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من مئة ألف إلى مايتي ألف ليرة. ويعفى من العقاب إذا رجع عن يمينه قبل البت في الدعوى بحكم ولو غير مبرم (المادة 415).
ما حكم من أخفى أو أتلف وثيقة بعد إبرازها للقضاء إذا تركت معه لتقدم لدى كل طلب؟
من تصرف بوثيقة أو بشيء آخر أو أخفاه أو أتلفه أو شوهه بعد إبرازه للقضاء يعاقب بالغرامة من خمسين ألف إلى ستماية ألف ليرة. ويطبق هذا النص أيضاً إذا ترك الشيء المبرز على أن يقدم لدى كل طلب (المادة 416).
حالات تطبيقية (Cas pratiques)
في أثناء محاكمة جنائية، حرض المتهم سامي شقيقه كريم على الشهادة كذبا لصالحه أمام المحكمة. كان قول الحقيقة سيعرض سامي حتما لخطر جسيم يمس بحريته، فشهد كريم بالباطل دون يمين. أدت شهادة كريم الكاذبة إلى تعريض شخص آخر يدعى نبيل لملاحقة قانونية في القضية نفسها. أما الشاهد فؤاد فأبدى عذرا كاذبا ليتخلف، ثم حضر وكتم وقائع يعرفها، لكنه تراجع قبل الحكم. ما هي المسؤولية الجزائية والعقوبة المترتبة على كل من كريم وسامي وفؤاد في هذه الواقعة؟
الإجابة النموذجية
من شهد أمام سلطة قضائية في محاكمة جنائية فجزم بالباطل يعاقب بالأشغال الشاقة عشر سنوات على الأكثر (المادة 408). وإذا استمع المجرم دون أن يحلف اليمين وجب تخفيض نصف العقوبة المقررة له قانونا (المادة 408).
يعفى الشاهد من العقوبة إذا كان قول الحقيقة يعرض أخاه حتما لخطر جسيم يمس بالحرية أو الشرف (المادة 410). لكن كريم لا يعفى لأن شهادته عرضت نبيل لملاحقة قانونية، فتخفض عقوبته من النصف إلى الثلثين (المادة 410).
يخفض نصف العقوبة عن المحرض على شهادة الزور إذا كان قول الشاهد للحقيقة يعرضه حتما لخطر جسيم (المادة 411). وبما أن قول كريم للحقيقة كان سيعرض سامي لخطر جسيم يمس بحريته، يخفض نصف عقوبة سامي (المادة 411).
الشاهد الذي يبدي عذرا كاذبا يستحق الحبس ثلاثة أشهر على الأكثر فضلا عن غرامة التخلف عن الحضور (المادة 407). أما كتمه الوقائع في المحاكمة فيعفى من عقوبته لأنه رجع عن قوله قبل أي حكم في الأساس (المادة 409).
شبكة التقييم الذاتي
في قضية مدنية أمام القضاء، عينت المحكمة الخبير طارق فجزم بتقريره بأمر مناف للحقيقة مع علمه بحقيقته. وفي القضية نفسها، ترجم المترجم رامي مستندا ترجمة غير صحيحة قصدا، لكنه تراجع عن ترجمته قبل الحكم. كما حلف زياد اليمين الكاذبة في هذه الدعوى المدنية، ولم يرجع عنها إلا بعد حكم غير مبرم. أما المدعى عليه مازن فأتلف وثيقة كان قد أبرزها للقضاء وتركت معه ليقدمها لدى كل طلب. ما هي المسؤولية الجزائية والعقوبة المترتبة على كل من طارق ورامي وزياد ومازن في هذه الدعوى؟
الإجابة النموذجية
الخبير المعين قضائيا الذي يجزم بأمر مناف للحقيقة مع علمه بحقيقته يعاقب بالحبس ثلاثة أشهر على الأقل (المادة 412). كما يعاقب بغرامة لا تنقص عن مئة ألف ليرة ويمنع فضلا عن ذلك أن يكون خبيرا (المادة 412).
المترجم الذي يترجم قصدا ترجمة غير صحيحة في قضية عدلية يتعرض لعقوبات الخبير ويمنع من الترجمة أبدا (المادة 413). لكن أحكام الإعفاء عند الرجوع تطبق على المترجم، فيعفى رامي لرجوعه قبل أي حكم في الأساس (المادة 409 والمادة 414).
من حلف اليمين الكاذبة في قضية مدنية يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبالغرامة (المادة 415). وتكون الغرامة بين مئة ألف ومئتي ألف ليرة، ولا يعفى زياد لرجوعه بعد صدور حكم غير مبرم (المادة 415).
من أتلف وثيقة بعد أن أبرزها للقضاء عوقب بالغرامة من خمسين ألف إلى ستمئة ألف ليرة (المادة 416). ويطبق هذا العقاب على مازن حتى لو كانت الوثيقة المبرزة قد تركت معه لتقدم لدى كل طلب (المادة 416).