المساس بقوة القرارات القضائية وفرار السجناء
شرح الموضوع (ليس النص الرسمي)
يوضح هذا الشرح الأحكام التي تحمي نفاذ القرارات القضائية، وهو تبسيط للنصوص القانونية وليس بديلا عنها. يعاقب الحارس القضائي [séquestre judiciaire] بالحبس من شهرين إلى سنتين وبالغرامة من عشرين ألفا إلى مئتي ألف ليرة إذا أضر قصدا بالأشياء المؤتمنة لديه أو تصرف بها، وتقتصر عقوبته على الغرامة إذا نتج الضرر عن إهماله (المادة 422). ويعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبالغرامة من عشرين ألفا إلى مئة ألف ليرة المالك أو مدعي الملكية الذي يأخذ أو يتلف قصدا أشياء موضوعة تحت يد القضاء [sous main de justice]، أو من يخبئ ما أخذ منها أو يتصرف به عالما بأمره (المادة 422).
وفي نطاق العقارات، يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبالغرامة من مئة ألف إلى مليون ليرة كل من بقي في عقار متجاهلا قرار الإخلاء [décision d'expulsion]، أو وضع يده على عقار أخرج منه (المادة 423). وتسري العقوبة ذاتها على من يخالف التدابير التي اتخذها القاضي لصيانة الملكية أو وضع اليد [possession]، وترتفع عقوبة الحبس لتصبح من ستة أشهر إلى سنتين إذا اقترن الفعل بالعنف (المادة 423). ومن جهة أخرى، يعاقب بالغرامة من خمسين ألفا إلى مئتي ألف ليرة من أخفى أو مزق ولو جزئيا إعلانا علق تنفيذا لحكم بالإدانة [affichage du jugement]، ويضاف الحبس حتى ستة أشهر إذا اقترف المحكوم عليه نفسه الفعل أو كان محرضا عليه أو متدخلا فيه (المادة 424).
أما في جرائم فرار السجناء [évasion de détenus]، فتتدرج عقوبة من يتيح الفرار أو يسهله لموقوف أو سجين قانونا بحسب الجرم الموقوف من أجله. فإذا كان موقوفا أو سجينا عن جنحة [délit] أو مخالفة [contravention] تكون العقوبة الحبس ستة أشهر على الأكثر، وتصبح الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات في الجناية المؤقتة، وتصل إلى الأشغال الشاقة [travaux forcés] من ثلاث إلى سبع سنوات إذا كانت عقوبة الجناية أشد (المادة 425). وتشدد العقوبات إذا كان الفاعل مولجا بحراسة السجين أو سوقه فأقدم على إتاحة الفرار أو تسهيله، بينما يعاقب الحارس أو السائق بالحبس لمدد تتدرج بحسب الحالات الثلاث السابقة إذا حصل الفرار بسبب إهماله (المادة 426).
ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن خمس سنوات كل موكل بحراسة السجناء أو سوقهم يمدهم لتسهيل فرارهم بأسلحة أو آلات تساعدهم على ارتكابه بواسطة الكسر أو العنف [effraction ou violence]، ويعاقب عن هذا الفعل وحده بهذه العقوبة (المادة 427). أما إذا أقدم شخص آخر غير الحراس والسائقين على هذا الفعل، فيعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة دون الحد الأدنى الخاص بالحراس (المادة 427). وأخيرا، تخفض نصف العقوبة إذا أمن المجرم القبض على الفار أو حمله على تسليم نفسه خلال ثلاثة أشهر من فراره، شرط ألا يكون الفار قد ارتكب جريمة أخرى توصف بالجناية أو الجنحة (المادة 428).
المواد القانونية المتعلقة بهذا الموضوع
amend · 1993-06-10: فتح النص الرسمي
amend · 1993-06-10: فتح النص الرسمي
amend · 1993-06-10: فتح النص الرسمي
تعمق في الفهم
كيف يرتبط تشديد عقوبة تسهيل فرار السجين بخطورة الجرم الملاحق به السجين وبصفة الفاعل الوظيفية؟
بطاقات الاستذكار
ما هي عقوبة الحارس القضائي إذا أضر بالأشياء المؤتمن عليها أو تصرف بها، وما عقوبة المالك أو الغير الذي يأخذها أو يتلفها أو يخبئها؟
يعاقب الحارس القضائي بالحبس من شهرين إلى سنتين وبالغرامة من عشرين ألفا إلى مئتي ألف ليرة إذا أضر قصدا بالأشياء أو تصرف بها، وبالغرامة وحدها إذا تضرر الشيء بإهماله. ويعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبالغرامة من عشرين ألفا إلى مئة ألف ليرة المالك أو مدعي الملكية الذي يأخذها أو يتلفها قصدا، ومن يخبئ ما أخذ منها أو يتصرف به وهو عالم بأمره (المادة 422).
ما هي عقوبة من يرفض الامتثال لقرار إخلاء عقار أو يخالف تدابير القاضي لصيانة الملكية أو وضع اليد؟
يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبالغرامة من مئة ألف إلى مليون ليرة من بقي في عقار غير معتد بقرار الإخلاء، أو وضع يده على عقار أخرج منه، أو خالف تدابير القاضي لصيانة الملكية أو وضع اليد. وتشدد عقوبة الحبس لتصبح من ستة أشهر إلى سنتين إذا اقترن الفعل بالعنف (المادة 423).
ما هي عقوبة إخفاء أو تمزيق إعلان علق تنفيذا لحكم بالإدانة، ومتى تضاف عقوبة الحبس إلى الغرامة؟
يعاقب بالغرامة من خمسين ألفا إلى مئتي ألف ليرة كل من أخفى أو مزق ولو جزئيا إعلانا علق تنفيذا لحكم بالإدانة. وتضاف إلى الغرامة عقوبة الحبس حتى ستة أشهر إذا كان المحكوم عليه بعقوبة إلصاق الحكم هو من اقترف الفعل نفسه أو حرض عليه أو تدخل فيه (المادة 424).
كيف تتدرج عقوبة الشخص العادي الذي يتيح أو يسهل فرار موقوف أو سجين وفاقا للقانون؟
يعاقب بالحبس ستة أشهر على الأكثر إذا كان الفار موقوفا أو سجينا عن جنحة أو مخالفة. وتكون العقوبة الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات إذا كان موقوفا أو سجينا من أجل جناية معاقب عليها بعقوبة جنائية مؤقتة، وتصل إلى الأشغال الشاقة من ثلاث إلى سبع سنوات إذا كانت عقوبة الجناية أشد (المادة 425).
ما هي عقوبة المولج بحراسة السجين أو سوقه إذا أتاح له الفرار قصدا أو إذا حصل الفرار بسبب إهماله؟
إذا أتاح الحارس أو السائق الفرار أو سهله قصدا، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات في الجنحة أو المخالفة، وبالأشغال الشاقة من ثلاث إلى سبع سنوات في الجناية المؤقتة، ومن خمس سنوات إلى خمس عشرة سنة في الجناية الأشد. أما إذا حصل الفرار بإهماله، فيعاقب بالحبس من شهر إلى سنة في الحالة الأولى، ومن ستة أشهر إلى سنتين في الثانية، ومن سنة إلى ثلاث سنوات في الثالثة (المادة 426).
ما هي عقوبة من يمد السجناء بأسلحة أو آلات لتسهيل فرارهم بواسطة الكسر أو العنف؟
يعاقب الموكلون بحراسة السجناء أو سوقهم عن هذا الفعل وحده بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن خمس سنوات إذا أمدوا السجناء بأسلحة أو آلات تساعدهم على الفرار بالكسر أو العنف. ويعاقب كل شخص آخر غيرهم يقدم على هذا الفعل بالأشغال الشاقة المؤقتة (المادة 427).
متى يستفيد من سهل فرار السجين من تخفيض نصف العقوبة؟
تخفض نصف العقوبة إذا أمن المجرم القبض على الفار أو حمله على تسليم نفسه خلال ثلاثة أشهر من فراره، شرط ألا يكون الفار قد ارتكب جريمة أخرى توصف بالجناية أو الجنحة (المادة 428).
أسئلة متعددة الخيارات
ما هي عقوبة الحارس القضائي إذا تضرر الشيء الذي اؤتمن عليه بسبب إهماله دون قصد منه؟
يعاقب الحارس القضائي بالحبس والغرامة إذا ألحق الضرر قصدا بما اؤتمن عليه، أما إذا تضرر الشيء بإهماله فيقضى عليه بالغرامة فقط (المادة 422).
ما هي العقوبة المقررة لمن لبث في عقار غير معتد بقرار الإخلاء إذا اقترن فعله بالعنف؟
يعاقب من لبث في عقار غير معتد بقرار الإخلاء أو خالف تدابير القاضي لصيانة الملكية بالحبس من شهر إلى سنة وبالغرامة من مئة ألف إلى مليون ليرة، وتصبح عقوبة الحبس من ستة أشهر إلى سنتين إذا اقترن الفعل بالعنف (المادة 423).
متى يستحق الفاعل عقوبة الحبس حتى ستة أشهر فضلا عن الغرامة في جرم إخفاء أو تمزيق إعلان علق تنفيذا لحكم بالإدانة؟
يعاقب من أخفى أو مزق ولو جزئيا إعلانا علق تنفيذا لحكم بالإدانة بالغرامة من خمسين ألف إلى مئتي ألف ليرة، ويستحق فضلا عن الغرامة الحبس حتى ستة أشهر إذا كان هو المحكوم عليه بعقوبة إلصاق الحكم واقترف الجرم بنفسه أو كان محرضا عليه أو متدخلا فيه (المادة 424).
ما هي عقوبة الشخص غير المولج بالحراسة أو السوق إذا أتاح الفرار أو سهله لشخص أوقف وفاقا للقانون من أجل جناية يعاقب عليها بعقوبة جنائية مؤقتة؟
يعاقب من أتاح الفرار أو سهله لموقوف أو سجين عن جنحة أو مخالفة بالحبس ستة أشهر على الأكثر، وبالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات إذا كان الفار موقوفا أو مسجونا من أجل جناية عقوبتها جنائية مؤقتة، وبالأشغال الشاقة من ثلاث إلى سبع سنوات إذا كانت عقوبة الجناية أشد (المادة 425).
ما هي عقوبة الحارس المولج بحراسة السجين إذا حصل فرار السجين الموقوف من أجل جناية عقوبتها جنائية مؤقتة بسبب إهمال هذا الحارس؟
إذا حصل فرار السجين بسبب إهمال الحارس أو السائق، تكون عقوبته الحبس من شهر إلى سنة إذا كان الفار موقوفا عن جنحة أو مخالفة، والحبس من ستة أشهر إلى سنتين إذا كان موقوفا عن جناية عقوبتها مؤقتة، والحبس من سنة إلى ثلاث سنوات إذا كانت عقوبة الجناية أشد (المادة 426).
ما هي عقوبة من وكل إليهم حراسة السجناء أو سوقهم إذا أمدوهم تسهيلا لفرارهم بأسلحة أو بآلات سواها تؤاتيهم على ارتكابه بواسطة الكسر أو العنف؟
يعاقب من وكل إليهم حراسة السجناء أو سوقهم عن فعل إمدادهم بأسلحة أو آلات تسهيلا لفرارهم بواسطة الكسر أو العنف وحده بالأشغال الشاقة المؤقتة لا أقل من خمس سنوات، بينما يعاقب كل شخص غيرهم أقدم على هذا الفعل بالأشغال الشاقة المؤقتة (المادة 427).
ما هي الشروط القانونية اللازمة لتخفيض نصف العقوبة عن المجرم في جرائم فرار السجناء؟
تخفض نصف العقوبة إذا أمن المجرم القبض على الفار أو حمله على تسليم نفسه خلال ثلاثة أشهر من فراره، بشرط ألا يكون الفار قد ارتكب جريمة أخرى توصف بالجناية أو الجنحة (المادة 428).
حالات تطبيقية (Cas pratiques)
وضعت المحكمة منقولات مستودع تحت يد القضاء، وعينت كريم حارسا قضائيا عليها بعد قرار إخلاء سامي منه. باع كريم قصدا بعض هذه الأشياء المؤتمن عليها، بينما تضرر قسم آخر منها نتيجة إهماله. وأقدم سامي قصدا على أخذ بعض الأشياء الباقية وتخبئتها، مدعيا ملكيتها وهو عالم بوضعها تحت يد القضاء. بعد ذلك، عاد سامي ووضع يده مجددا باستخدام العنف على العقار الذي أخرج منه تنفيذا للقرار. وحرض سامي صديقه فادي فمزق جزئيا إعلانا علق تنفيذا لحكم إدانة قضى على سامي بإلصاق الحكم. حدد المسؤولية الجزائية والعقوبات المترتبة على كل من كريم وسامي وفادي في هذه الوقائع.
الإجابة النموذجية
فيما يخص كريم، فهو حارس قضائي أقدم قصدا على التصرف ببعض الأشياء التي اؤتمن عليها. وتكون عقوبته الحبس من شهرين إلى سنتين والغرامة من عشرين ألف إلى مئتي ألف ليرة (المادة 422). أما الأشياء التي تضررت بسبب إهماله وحده، فيقضى عليه بشأنها بالغرامة فقط دون الحبس (المادة 422).
بخصوص أخذ المنقولات، أقدم سامي قصدا كمدع لملكيتها على أخذها وتخبئتها وهو عالم بأمرها. يعاقب مرتكب هذا الجرم بالحبس من شهر إلى سنة والغرامة من عشرين ألف إلى مئة ألف ليرة (المادة 422).
وبشأن وضع سامي يده على عقار أخرج منه، فالأصل معاقبته بالحبس من شهر إلى سنة (المادة 423). تضاف إلى عقوبة الحبس هذه غرامة تتراوح من مئة ألف إلى مليون ليرة (المادة 423). ولما اقترن فعله بالعنف، تشدد عقوبة الحبس لتصبح من ستة أشهر إلى سنتين مع الغرامة المذكورة (المادة 423).
أما فادي فقد أقدم على تمزيق جزء من إعلان علق تنفيذا لحكم قضائي بالإدانة. يعاقب فادي عن هذا الفعل بالغرامة من خمسين ألف إلى مئتي ألف ليرة فقط (المادة 424). وبما أن سامي محكوم بعقوبة إلصاق الحكم ومحرض على الجرم، فيستحق إضافة للغرامة الحبس حتى ستة أشهر (المادة 424).
شبكة التقييم الذاتي
كلف الحارس طارق بسوق سجينين، الأول موقوف قانونا عن جنحة، والثاني مسجون بجناية عقوبتها جنائية مؤقتة. بسبب إهمال الحارس طارق أثناء السوق، تمكن السجين الأول الموقوف عن الجنحة من الفرار. أما السجين الثاني، فسهل له طارق الفرار قصدا، بعدما أمده صديقه زياد بآلة لتسهيل فراره بواسطة الكسر. وبعد شهرين من الفرار، حمل زياد السجين الثاني على تسليم نفسه دون أن يرتكب جناية أو جنحة أخرى. بين المسؤولية الجزائية والعقوبات التي يتعرض لها كل من الحارس طارق والصديق زياد في هذه القضية.
الإجابة النموذجية
بالنسبة لفرار السجين الأول الموقوف عن جنحة، فقد حصل الفرار بسبب إهمال الحارس طارق المولج بسوقه. تكون عقوبة السائق المهمل عند فرار موقوف عن جنحة هي الحبس من شهر إلى سنة (المادتان 425 و426).
أما السجين الثاني المسجون من أجل جناية عقوبتها جنائية مؤقتة، فقد سهل له الحارس طارق الفرار قصدا. يعاقب المولج بالحراسة أو السوق عند تسهيل الفرار في هذه الحالة بالأشغال الشاقة من ثلاث إلى سبع سنوات (المادتان 425 و426). ولم يمد طارق السجين بآلة الكسر، وإلا لعوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة لا أقل من خمس سنوات (المادة 427).
فيما يخص زياد، فهو شخص غير موكل بالحراسة سهل الفرار لسجين بجناية عقوبتها جنائية مؤقتة. يعاقب من يسهل الفرار في هذه الحالة أصلا بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات (المادة 425). غير أن زياد أمد السجين بآلة تؤاتيه على الفرار بواسطة الكسر، فيعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة (المادة 427).
يستفيد زياد من تخفيض نصف العقوبة لأنه حمل الفار على تسليم نفسه خلال ثلاثة أشهر (المادة 428). يتحقق هذا التخفيض لأن السجين الفار لم يرتكب خلال فراره جريمة أخرى توصف بالجناية أو الجنحة (المادة 428).