تعريف التزوير واستعمال المزور وتخفيف العقوبة
شرح الموضوع (ليس النص الرسمي)
يشرح هذا القسم القواعد الأساسية لجرم التزوير (faux) واستعمال المزور (usage de faux) كما وردت في النصوص القانونية. يقوم التزوير على تحريف متعمد للحقيقة (altération intentionnelle de la vérité) في الوقائع أو البيانات التي يثبتها مستند (المادة 453).
وبعد التعديل بالقانون رقم 81 سنة 2018، بات المستند يشمل الصك والمخطوط والدعامة الورقية أو الإلكترونية (support électronique) أو أي دعامة أخرى للتعبير. ويشترط لقيام الجرم أن يقع التحريف بدافع إحداث ضرر مادي أو معنوي أو اجتماعي (préjudice matériel, moral ou social) (المادة 453).
ولا يقتصر التجريم على فعل التزوير نفسه، بل يشمل أيضا جرم استعمال المزور (usage de faux) متى تم التمسك به. إذ يعاقب من استعمل المزور بعقوبة مرتكب التزوير نفسها، شرط أن يكون عالما بأمره أي بتزويره (en connaissance de cause) (المادة 454).
غير أن القانون يراعي الحالة التي يقصد فيها الفاعل من التزوير أو استعمال المزور إثبات أمر صحيح. ففي هذه الحالة تخفض العقوبة وفاقا لقواعد التخفيف المنصوص عليها في القانون (atténuation de la peine) (المادة 455، بالإحالة إلى المادة 251).
المواد القانونية المتعلقة بهذا الموضوع
replace · 1983-11-10: فتح النص الرسمي
replace · 2018-10-18: فتح النص الرسمي
تعمق في الفهم
لماذا تخفف العقوبة ولا تسقط عند التزوير أو استعمال المزور لإثبات أمر صحيح، وكيف يرتبط ذلك بعناصر تعريف التزوير؟
بطاقات الاستذكار
ما هو تعريف التزوير في القانون وما هو الدافع المشترط لقيامه؟
التزوير هو تحريف متعمد للحقيقة في الوقائع أو البيانات التي يثبتها مستند، ويقع بدافع إحداث ضرر مادي أو معنوي أو اجتماعي (المادة 453).
ما هي الأوعية والدعامات التي يقع عليها التزوير متى شكلت مستندا؟
يقع التزوير في الصك أو المخطوط أو الدعامة الورقية أو الإلكترونية أو أي دعامة أخرى للتعبير تشكل مستندا، وذلك وفق النص المعدل بالقانون رقم 81 سنة 2018 (المادة 453).
ما هي عقوبة من يستعمل مستندا مزورا وما هو الشرط اللازم لمعاقبته؟
يعاقب مستعمل المزور بعقوبة مرتكب التزوير نفسها، شرط أن يستعمله وهو عالم بأمره أي عالم بكونه مزورا (المادة 454).
ما هو أثر ارتكاب التزوير أو استعمال المزور بقصد إثبات أمر صحيح على العقوبة؟
إذا ارتكب التزوير أو استعمل المزور بقصد إثبات أمر صحيح، تخفض العقوبة وفاقا لقواعد التخفيف القانونية (المادة 455، بالإحالة إلى المادة 251).
أسئلة متعددة الخيارات
ما هي العناصر التي يقوم عليها جرم التزوير في المستندات بحسب تعريف القانون؟
يقوم التزوير على تحريف متعمد للحقيقة في مستند بدافع إحداث ضرر مادي أو معنوي أو اجتماعي (المادة 453).
أي من الوسائل الآتية يصح أن يقع عليها تحريف الحقيقة المكون لجرم التزوير متى شكلت مستنداً؟
يمتد محل التزوير ليشمل الصك والمخطوط والدعامة الورقية أو الإلكترونية وأية دعامة تعبير تشكل مستنداً (المادة 453).
ما حكم من يستعمل مستنداً مزوراً لم يشارك هو نفسه في تحريف بياناته؟
يعاقب القانون من يستعمل المزور وهو عالم بأمره بالعقوبة نفسها المقررة لمرتكب التزوير (المادة 454).
ما الأثر القانوني لارتكاب التزوير أو استعمال المزور إذا كان القصد منه إثبات أمر صحيح؟
إذا ارتكب الفاعل التزوير أو استعمل المزور بقصد إثبات أمر صحيح تخفض عقوبته قانوناً (المادة 455).
حالات تطبيقية (Cas pratiques)
عدّل سليم عمداً بيانات على دعامة إلكترونية تشكل مستنداً، بدافع إحداث ضرر مادي ومعنوي بخصمه. كان قصد سليم من هذا التحريف إثبات أمر صحيح، وهو دين حقيقي لا يملك سنداً به. سلّم سليم هذا المستند الإلكتروني المزور إلى صديقه مازن، بعد أن أخبره صراحةً بحقيقة تزويره. استعمل مازن المستند المزور وهو عالم بأمره، وذلك بقصد إثبات ذلك الأمر الصحيح نفسه أيضاً. تذرع سليم بأن الدعامة الإلكترونية لا تعد تزويراً، وتذرع مازن بأنه لم يصنع المستند بنفسه. ما الوصف القانوني لفعل كل من سليم ومازن، وكيف يؤثر قصدهما على العقوبة المفروضة عليهما؟
الإجابة النموذجية
التزوير هو تحريف متعمد للحقيقة في الوقائع أو البيانات التي يثبتها صك أو مخطوط يشكل مستنداً. ويشمل كذلك كل دعامة ورقية أو إلكترونية أو أية دعامة أخرى للتعبير تشكل مستنداً (المادة 453).
يشترط في التزوير أن يرتكب التحريف المتعمد للحقيقة بدافع إحداث ضرر مادي أو معنوي أو اجتماعي. وعليه يرد دفع سليم، لأن تحريفه المتعمد لبيانات الدعامة الإلكترونية بدافع الإضرار يؤلف تزويراً (المادة 453).
يعاقب بعقوبة مرتكب التزوير نفسها كل شخص استعمل المستند المزور وهو عالم بأمره (المادة 454). وبما أن مازن استعمل المستند المزور مع علمه بحقيقته، فإنه يعاقب بعقوبة المزور نفسها (المادة 454).
إذا ارتكب التزوير أو استعمل المزور بقصد إثبات أمر صحيح، خفضت العقوبة وفاقاً للمادة 251 (المادة 455). لذلك تخفض عقوبة سليم ومازن وفاقاً للمادة 251، لأن قصدهما هو إثبات دين صحيح (المادة 455).