الغش في المعاملات والمضاربات غير المشروعة
شرح الموضوع (ليس النص الرسمي)
يعاقب القانون على حيازة أو استعمال أدوات قياس غير قانونية في الأماكن التجارية. وتشدد العقوبة إذا كانت هذه الأدوات مغشوشة أو غير مضبوطة.
يطال العقاب كل من يستعمل أدوات قياس مغشوشة عن معرفة لغش المتعاقد في كمية البضاعة. كما يعاقب على أي غش آخر في كمية الشيء أو ماهيته.
يعتبر الغش في طبيعة البضاعة أو صفاتها الجوهرية أو مصدرها جرما يعاقب عليه بالحبس والغرامة. وتشدد العقوبة إذا استعمل الفاعل دسائس لإفساد عمليات التحليل أو التركيب.
يحمي القانون حرية البيوع بالمزايدة العلنية. ويعاقب كل من يعرقل هذه الحرية بالتهديد أو العنف أو إقصاء المتزايدين بالهبات والوعود.
يمنع القانون المضاربات غير المشروعة التي تهدف إلى التلاعب بأسعار البضائع أو الأسهم. وتضاعف العقوبة إذا شمل التلاعب المواد الغذائية الأساسية.
يعاقب على المحاولة في بعض هذه الجرائم. ويجوز للمحكمة منع الفاعل من ممارسة مهنته ونشر الحكم عند التكرار أو لخطورة الفعل.
المواد القانونية المتعلقة بهذا الموضوع
amend · 1993-06-10: فتح النص الرسمي
replace · 2011-08-25: فتح النص الرسمي
amend · 1993-06-10: فتح النص الرسمي
replace · 2011-08-25: فتح النص الرسمي
amend · 1983-11-10: فتح النص الرسمي
amend · 1993-06-10: فتح النص الرسمي
replace · 2011-08-25: فتح النص الرسمي
amend · 1993-06-10: فتح النص الرسمي
replace · 2011-08-25: فتح النص الرسمي
amend · 1993-06-10: فتح النص الرسمي
amend · 1983-11-10: فتح النص الرسمي
amend · 1993-06-10: فتح النص الرسمي
amend · 1993-06-10: فتح النص الرسمي
تعمق في الفهم
لماذا شدد المشرع العقوبة عندما يقع التلاعب بالأسعار على المواد الغذائية الأساسية كالحبوب واللحوم؟
بطاقات الاستذكار
ما هي عقوبة مجرد حيازة أدوات قياس غير قانونية في مكان تجاري؟
يعاقب الفاعل بالتوقيف التكديري والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين (المادة 677).
ماذا يترتب على بيع أدوات قياس مغشوشة أو غير مضبوطة؟
يعاقب الفاعل بالحبس حتى ثلاثة أشهر وبغرامة مالية (المادة 678).
ما هي عقوبة استعمال أدوات قياس مغشوشة عن معرفة لغش المتعاقد؟
يعاقب الفاعل بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين والغرامة المالية (المادة 679).
هل يعاقب على الغش في ماهية الشيء المسلم؟
نعم، يعاقب بالحبس والغرامة إذا كانت الماهية هي السبب الدافع للصفقة (المادة 680).
ما هو مصير المكاييل والعيارات المغشوشة المضبوطة؟
تصادر هذه الأدوات وفقا لأحكام القانون (المادة 681).
متى يعاقب على الغش في نوع البضاعة أو مصدرها؟
عندما يكون تعيين النوع والمصدر معتبرا السبب الرئيسي للبيع بموجب الاتفاق أو العادات (المادة 682).
متى ترفع عقوبة الغش في البضاعة إلى الحبس سنتين؟
إذا استعمل الفاعل دسائس لإفساد عمليات التحليل أو التركيب أو استعمل بيانات مغشوشة (المادة 683).
كيف يعاقب من يعرقل حرية المزايدة العلنية بالتهديد أو العنف؟
يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة مالية (المادة 684).
ما هي عقوبة التلاعب بأسعار البضائع أو الأسهم في البورصة؟
يعاقب بالحبس مع الشغل من ستة أشهر إلى سنتين والغرامة المالية (المادة 685).
متى تضاعف عقوبة التلاعب بأسعار البضائع؟
تضاعف إذا شمل التلاعب المواد الغذائية أو حصل من جماعة مؤلفة من ثلاثة أشخاص (المادة 686).
هل يعاقب على الشروع في جرائم الغش في البضائع والمضاربات؟
نعم، يتناول العقاب الشروع في ارتكاب هذه الجرائم (المادة 687).
ما هو التدبير المتخذ بحق المكرر في جرائم الغش والمضاربات؟
تأمر المحكمة بتعليق الحكم ونشره وتحرمه من ممارسة المهنة أو العمل (المادة 688).
أسئلة متعددة الخيارات
ما عقوبة من يقتني في دكانه أدوات قياس قانونية لا تتوافق مع الأنظمة؟
يعاقب بالتوقيف التكديري وبالغرامة أو بإحداهما من يقتني أدوات قياس لا تتوافق مع الأنظمة (المادة 677).
ماذا يترتب على من استعمل عن معرفة أدوات وزن مغشوشة لغش الشاري في كمية البضاعة؟
من استعمل عن معرفة أدوات قياس مغشوشة لغش العاقد في الكمية يعاقب بالحبس والغرامة (المادة 679).
إذا كان مصدر البضاعة هو السبب الرئيسي للبيع، فما حكم من غش الشاري في هذا المصدر؟
يعاقب بالحبس مع الشغل والغرامة أو بإحداهما من غش العاقد في مصدر البضاعة (المادة 682).
كيف يعاقب من أقدم أثناء مزايدة علنية على إقصاء المتزايدين عبر تقديم هبات أو وعود لهم؟
عرقلة حرية المزايدة أو إقصاء المتزايدين بهبات أو وعود يعاقب عليها بالحبس والغرامة (المادة 684).
متى تضاعف عقوبة من توصل بالغش لرفع أسعار البضائع في السوق؟
تضاعف العقوبة إذا حصل ارتفاع الأسعار على الحبوب واللحوم وغيرها من المواد الغذائية (المادة 686).
هل يعاقب القانون على الشروع في الجرائم المتعلقة بغش العاقد في ماهية البضاعة أو التلاعب بالأسعار؟
يتناول العقاب الشروع في ارتكاب جرائم الغش المنصوص عليها في القانون (المادة 687).
ماذا تأمر المحكمة وجوبا عند الحكم على مكرر في جرائم الغش في المعاملات التجارية؟
عند تكرار الجريمة تأمر المحكمة بتعليق الحكم ونشره ويحرم الفاعل من ممارسة المهنة (المادة 688).
ما هو أثر استعمال وسائل ترمي إلى إفساد عمليات التحليل بقصد الغش في تركيب البضاعة؟
ترفع عقوبة الحبس إلى سنتين إذا ارتكب الجرم بوسائل تفسد عمليات التحليل بقصد الغش (المادة 683).
حالات تطبيقية (Cas pratiques)
يملك تاجر خضار ميزانا مغشوشا في دكانه المعد للتجارة. استخدم التاجر هذا الميزان عن معرفة لوزن البضاعة المباعة. باع زبونا كمية من الطماطم زاعما أنها خمسة كيلوغرامات. تبين لاحقا أن الكمية المسلمة هي أربعة كيلوغرامات فقط. ما هي التبعات القانونية لفعل التاجر والميزان المضبوط؟
الإجابة النموذجية
أقدم التاجر عن معرفة على استعمال أداة وزن مغشوشة لغش العاقد في كمية الشيء المسلم.
يعاقب هذا التاجر بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من خمسين إلى خمسة وسبعين مليون ليرة (المادة 679).
يجب أن تصادر أداة الوزن المغشوشة التي تختلف عن العيارات المعينة في القانون (المادة 681).
شبكة التقييم الذاتي
اتفق ثلاثة أشخاص على نشر ادعاءات كاذبة حول انقطاع السكر والطحين من الأسواق. قدموا عروض شراء وهمية لبلبلة الأسعار وإفساد قاعدة العرض والطلب. أدت هذه الأفعال إلى ارتفاع كبير في أسعار هذه المواد الغذائية. ما هو الوصف القانوني لأفعالهم وما هي العقوبة المطبقة عليهم؟
الإجابة النموذجية
توصل هؤلاء الأشخاص بالغش لرفع أسعار البضائع عبر إعلان ادعاءات كاذبة وتقديم عروض وهمية (المادة 685).
يعاقب الفاعل بالحبس مع الشغل من ستة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من مليون إلى ستة ملايين ليرة (المادة 685).
تضاعف هذه العقوبة لأن ارتفاع الأسعار حصل على السكر والطحين وغيرها من المواد الغذائية (المادة 686).
تضاعف العقوبة أيضا لأن هذا الجرم ارتكب من جماعة مؤلفة من ثلاثة أشخاص أو أكثر (المادة 686).