مخالفة التدابير والأنظمة الصادرة عن السلطة
شرح الموضوع (ليس النص الرسمي)
يعاقب القانون كل من يخالف التدابير والأنظمة [règlements] الصادرة عن السلطات الإدارية أو البلدية. تشمل هذه المخالفات رفض إطاعة الأوامر أو الامتناع عن تقديم المساعدة.
تفرض غرامة مالية على من يرفض إصلاح أو هدم الأبنية المتداعية. يمكن أيضا فرض عقوبة التوقيف التكديري في هذه الحالة المحددة.
يعاقب بالغرامة ذاتها كل شخص يتوانى بدون عذر عن تلبية نداء السلطة. يشمل ذلك طلب الإغاثة عند حصول حريق أو غرق أو جرم مشهود [flagrant délit].
تشدد العقوبة لتصل إلى الحبس أو الغرامة عند مخالفة الأنظمة الإدارية أو البلدية. يجب أن تكون هذه الأنظمة صادرة وفقا للأصول القانونية المرعية الإجراء.
حدد المشرع تاريخ بدء العمل بقانون العقوبات وألغى النصوص السابقة المخالفة له. شمل الإلغاء قانون الجزاء العثماني وبعض النصوص المحددة الأخرى.
المواد القانونية المتعلقة بهذا الموضوع
amend · 1993-06-10: فتح النص الرسمي
replace · 1948-02-11: فتح النص الرسمي
replace · 1983-11-10: فتح النص الرسمي
amend · 1993-06-10: فتح النص الرسمي
insert · 1948-02-11: فتح النص الرسمي
تعمق في الفهم
لماذا برأيك فرض المشرع عقوبة على من يتوانى عن تقديم المساعدة للسلطة عند حصول الكوارث أو الجرائم المشهودة؟
بطاقات الاستذكار
ما هي العقوبة الإضافية التي يمكن فرضها على من يرفض هدم الأبنية المتداعية؟
يمكن فرض عقوبة التوقيف التكديري، بالإضافة إلى الغرامة المالية المقررة قانونا (المادة 769).
هل يعفى الشخص غير المختص من العقاب إذا رفض مساعدة السلطة أثناء الكوارث؟
لا يعفى، بل يعاقب بالغرامة كل من يستنكف بدون عذر سواء كان مختصا أم لا (المادة 769).
ما هي عقوبة من يخالف الأنظمة الإدارية أو البلدية الصادرة وفقا للقانون؟
يعاقب بالحبس حتى ثلاثة أشهر، أو بالغرامة المالية، أو بإحدى هاتين العقوبتين (المادة 770).
ما هو الأثر القانوني لقانون العقوبات الجديد على قانون الجزاء العثماني؟
نص القانون صراحة على إلغاء قانون الجزاء العثماني وجميع النصوص المخالفة له (المادة 772).
متى ينشر قانون العقوبات في الجريدة الرسمية ومتى يوضع موضع الإجراء والتنفيذ الفعلي؟
ينشر فورا في الجريدة الرسمية ويوضع موضع الإجراء في أول تشرين الأول سنة 1944 (المادة 771).
أسئلة متعددة الخيارات
ماذا يترتب على شخص رفض بدون عذر مساعدة رجال السلطة أثناء حصول حريق؟
يعاقب بالغرامة من عشرة آلاف إلى عشرين ألف ليرة كل من يتوانى بدون عذر عن الإغاثة (المادة 769).
ما هي العقوبة الإضافية الممكن فرضها على من يرفض إطاعة أوامر إصلاح الأبنية المتداعية؟
يمكن فرض عقوبة التوقيف التكديري على من يرفض إطاعة أوامر السلطة بإصلاح الأبنية المتداعية (المادة 769).
ما هي العقوبة التي تفرض على من يخالف الأنظمة البلدية الصادرة وفقا للقانون؟
يعاقب من يخالف الأنظمة البلدية بالحبس حتى ثلاثة أشهر وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين (المادة 770).
أي من القوانين التالية تم إلغاؤه صراحة بموجب الأحكام الختامية لقانون العقوبات؟
ألغي قانون الجزاء العثماني وجميع النصوص الاشتراعية المخالفة لأحكام هذا القانون صراحة (المادة 772).
حالات تطبيقية (Cas pratiques)
شب حريق كبير في أحد الأحياء السكنية. طلب رجال السلطة من سمير المساعدة في إبعاد العوائق. رفض سمير دون عذر متذرعا بأنه ليس من أهل الفن. لاحقا أهمل سمير أمر السلطة الإدارية بإصلاح مبناه المتداعي. ما هي التبعات القانونية لأفعال سمير؟
الإجابة النموذجية
يعاقب كل شخص يستنكف دون عذر عن الإغاثة عند حصول حريق.
تفرض العقوبة سواء كان الشخص من أهل الفن أم لا (المادة 769).
يعاقب أيضا من أهمل إطاعة أوامر السلطة الإدارية بإصلاح الأبنية المتداعية (المادة 769).
تكون العقوبة في الحالتين غرامة من عشرة آلاف إلى عشرين ألف ليرة.
يمكن أيضا فرض عقوبة التوقيف التكديري في حالة إهمال إصلاح البناء المتداعي (المادة 769).
شبكة التقييم الذاتي
أصدرت البلدية نظاما يمنع رمي النفايات في أماكن محددة وفقا للقانون. خالف زيد هذا النظام البلدي ورمى النفايات في المكان الممنوع. ضبطت الشرطة زيد أثناء قيامه بالمخالفة. ما هي العقوبة التي يواجهها زيد نتيجة فعله؟
الإجابة النموذجية
خالف زيد نظاما بلديا صادرا وفقا للقانون.
يعاقب من خالف الأنظمة الإدارية أو البلدية بالحبس حتى ثلاثة أشهر (المادة 770).
كما يعاقب بالغرامة من مئة ألف إلى ستمائة ألف ليرة (المادة 770).
يمكن للقاضي أن يحكم بإحدى هاتين العقوبتين فقط أو بكلتيهما معا (المادة 770).