المحاولة الجرمية

شرح الموضوع (ليس النص الرسمي)

يعالج قانون العقوبات اللبناني موضوع المحاولة الجرمية (la tentative) في الجنايات والجنح. تعتبر محاولة الجناية كالجناية نفسها إذا بدأت بأفعال ترمي مباشرة إلى اقترافها، ولم يحل دون إتمامها سوى ظروف خارجة عن إرادة الفاعل. في هذه الحالة، يجوز للقاضي تخفيض العقوبات، كاستبدال الإعدام بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة من سبع إلى عشرين سنة.

إذا تمت جميع الأعمال الرامية لاقتراف الجناية لكنها لم تفض إلى مفعول بسبب ظروف لا علاقة لها بإرادة الفاعل، نكون أمام حالة مختلفة. هنا أيضا يمكن تخفيض العقوبات، كاستبدال الإعدام بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة من عشر إلى عشرين سنة.

يميز القانون بين من يرجع عن فعله مختارا قبل إتمامه، ومن يحول دون النتيجة بعد إتمام الأعمال. من شرع في فعل ورجع عنه مختارا لا يعاقب إلا للأفعال التي اقترفها إذا كانت تشكل جرائم بحد ذاتها. أما من أتم الأعمال وحال بمحض إرادته دون نتيجة فعله، فيمكن تخفيض عقوبته حتى الثلثين.

بالنسبة للجنح (le délit)، لا يعاقب على المحاولة فيها أو على الجنحة الخائبة إلا في الحالات التي ينص عليها القانون صراحة. عند المعاقبة، يمكن تخفيض عقوبة الجنحة التامة حتى النصف في محاولة الجنحة، وحتى الثلث في الجنحة الخائبة.

يعاقب القانون على الشروع حتى لو كان بلوغ الهدف مستحيلا بسبب ظرف مادي يجهله الفاعل، وهو ما يعرف بالجريمة المستحيلة (l'infraction impossible). لكن الفاعل لا يعاقب إذا أتى فعله عن غير فهم. كما لا يعاقب من ارتكب فعلا وظن خطأ أنه يشكل جريمة.

تعمق في الفهم

كيف يميز القانون في تخفيض العقوبة بين من يرجع مختارا عن فعل شرع فيه، وبين من يتم جميع الأعمال الرامية لاقتراف جناية ثم يحول بمحض إرادته دون نتيجة فعله؟