جرائم الذم والقدح

شرح الموضوع (ليس النص الرسمي)

يميز قانون العقوبات اللبناني بين جرائم الذم [la diffamation] والقدح [l'injure] والتحقير [l'outrage]. يعرف الذم بأنه نسبة أمر إلى شخص ينال من شرفه أو كرامته، حتى لو كان ذلك في صيغة الشك أو الاستفهام. أما القدح، فهو كل لفظ ازدراء أو سباب أو تعبير يشف عن التحقير، بشرط ألا ينطوي على نسبة أمر محدد.

تختلف جريمة التحقير عن الذم والقدح بأنها توجه إلى موظف عام أثناء قيامه بوظيفته أو في معرض قيامه بها، أو تبلغه بإرادة الفاعل. ويشمل تعريف الموظف كل شخص عين أو انتخب لأداء وظيفة أو خدمة عامة، سواء كان ذلك ببدل مالي أو بدونه. وتتدرج عقوبة التحقير بحسب صفة الموظف، فتكون أشد إذا كان يمارس السلطة العامة، وتبلغ أقصاها إذا وقع التحقير بالكلام أو الحركات أو التهديد على قاض في منصة القضاء.

يفرد القانون حماية خاصة لرئيس الدولة وللرموز الوطنية. فمن حقر رئيس الدولة يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين. وتفرض العقوبة ذاتها على من يقوم بتحقير العلم أو الشعار الوطني علانية.

تختلف عقوبات الذم والقدح بحق الناس العاديين بناء على عنصر العلانية. فإذا وقع الذم علانية، يعاقب الفاعل بالحبس حتى ثلاثة أشهر وبالغرامة حتى مائتي ألف ليرة، أو بإحدى العقوبتين. أما القدح العلني، فيعاقب عليه بالحبس من أسبوع إلى ثلاثة أشهر أو بالغرامة من خمسين ألفا إلى أربعمائة ألف ليرة. وفي حال لم يقع الذم أو القدح علانية، يكتفى بفرض عقوبة الغرامة وحدها.

من القواعد الأساسية في جريمة الذم عدم جواز التذرع بصحة الواقعة. فلا يسمح لمرتكب الذم أن يبرر فعله أو يدافع عن نفسه من خلال إثبات حقيقة الفعل الذي نسبه للمجني عليه، أو من خلال إثبات أن هذا الفعل مشهور ومعروف بين الناس.

تعمق في الفهم

لماذا يمنع المشترع مرتكب جريمة الذم من تبرير نفسه عبر إثبات حقيقة الفعل موضوع الذم، وكيف يرتبط ذلك بالهدف الأساسي من تجريم المس بالشرف والكرامة؟