جرائم التزوير

شرح الموضوع (ليس النص الرسمي)

هذا الشرح يهدف إلى تبسيط المفاهيم القانونية ولا يشكل النص الحرفي للقانون. يعتبر التزوير (le faux) تحريفا متعمدا للحقيقة في الوقائع أو البيانات. وقد وسع القانون نطاق المستندات لتشمل الصكوك، المخطوطات، الدعامات الورقية، والدعامات الإلكترونية (le support électronique). ويشترط لقيام جريمة التزوير أن يكون الدافع هو إحداث ضرر مادي، معنوي، أو اجتماعي.

لا تقتصر العقوبة على من يقوم بالتزوير فقط، بل تشمل أيضا من يستعمل المستند المزور (l'usage de faux). يعاقب القانون الشخص الذي يستعمل المزور وهو عالم بأمره بنفس العقوبة التي تفرض على مرتكب التزوير نفسه.

يشدد القانون العقوبة على الموظف (le fonctionnaire) الذي يرتكب تزويرا ماديا أثناء قيامه بوظيفته. يعاقب هذا الموظف بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة خمس سنوات على الأقل. وترتفع هذه العقوبة لتصبح سبع سنوات على الأقل إذا كان السند المزور يعمل به إلى أن يدعى تزويره. وتشمل أفعال التزوير إساءة استعمال الإمضاء أو الخاتم، صنع صك، الحذف، الإضافة، التغيير، أو حتى إتلاف السند كليا أو جزئيا.

أما بالنسبة للأشخاص العاديين الذين يرتكبون تزويرا في الأوراق الرسمية (les actes authentiques)، فيعاقبون بالأشغال الشاقة المؤقتة، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. وهذا يعكس خطورة المساس بالثقة العامة التي تتمتع بها المستندات الرسمية.

في حال وقع التزوير في أوراق خاصة (les actes sous seing privé)، تكون العقوبة أخف مقارنة بالأوراق الرسمية. يعاقب مرتكب التزوير في الأوراق الخاصة بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية لا تقل عن مئة ألف ليرة لبنانية.

تعمق في الفهم

كيف يرتبط دافع إحداث الضرر المذكور في تعريف التزوير بمعاقبة الشخص الذي يستعمل المستند المزور وهو عالم بأمره؟