تنظيم وحدات مجلس الشورى والمحاكم الإدارية وتأليفها
شرح الموضوع (ليس النص الرسمي)
يعرض هذا الشرح مضمون النصوص القانونية المبينة في هذه الصفحة حول هيكلة القضاء الإداري وتنظيمه الداخلي. يقسم مجلس شورى الدولة (Conseil d'État) إلى سبع وحدات هي مجلس القضايا وست غرف، واحدة إدارية وخمس قضائية (المادة 34). وفي المقابل، يحدد وزير العدل بقرار بعد موافقة مكتب المجلس تاريخ مباشرة محاكم الدرجة الأولى عملها (المادة 34). كما يحدد هذا القرار عدد تلك المحاكم الإدارية ومراكزها وعدد قضاة كل غرفة فيها (المادة 34).
يفصل القانون قواعد الصلاحية الإقليمية (compétence territoriale) للمحاكم الإدارية بحسب طبيعة النزاع المعروض عليها (المادة 34). فينعقد الاختصاص لمحل إقامة المستدعي في نزاعات الأمن الفردية والأضرار الناجمة عن عمل إداري (المادة 34). وينعقد لمكان العقار في نزاعات الأملاك، ولمكان الحدث في أضرار الأشغال العامة أو التصرف الإداري (المادة 34). أما العقود فتتبع مكان التنفيذ، أو مكان التوقيع إذا تعدى التنفيذ نطاق المحكمة الإقليمية (المادة 34). وتتبع قضايا الموظفين الخارجة عن صلاحية المجلس ابتدائيا مكان التعيين، ونزاعات الانتخابات والوصاية مكان وجود المجالس والمؤسسات (المادة 34). وعند تعذر تطبيق هذه القواعد، يرجع لمقر السلطة مصدرة العمل أو المفوضة به أو مكان توقيع العقد (المادة 34). وتختص محكمة الطلب الأصلي بالطلبات التبعية والعارضة والمقابلة والمرتبطة وبالدفوع (demandes incidentes et exceptions) وبطلبات التفسير وتقدير الصحة (المادة 34).
على صعيد التنظيم الداخلي للمحاكم الإدارية، تتألف هيئاتها من خريجي المعهد القضائي قسم القانون العام ومن القضاة المعينين قانونا (المادة 34). ويجوز تعيين قضاة مجلس الشورى فيها بقرار من رئيس المجلس، كما يوزع الرئيس الأعمال بين غرف المركز الواحد بعد رأي المكتب (المادة 34). ويمكن لوزير العدل بعد موافقة مكتب المجلس الترخيص للغرف بعقد جلساتها خارج مركزها (المادة 34). ويرأس الدائرة القضائية رئيس المحكمة، وعند اشتراك القلم بين غرف يرأسها الأعلى درجة ثم الأقدم فالأكبر سنا فالمعين بقرار الرئيس (المادة 34). ويسأل رئيس الدائرة عن حسن سير العمل ويمارس تجاه موظفي القلم صلاحيات المدير الإداري (المادة 34). أما النص الذي كان يجيز لرئيس الدائرة تكليف قاض لتأمين أعمال قاض متعذر عمله فقد أبطله المجلس الدستوري (المادة 34).
يجمع مجلس القضايا (Conseil du contentieux) رئيس مجلس الشورى ورؤساء الغرف وثلاثة مستشارين يختارهم الرئيس مطلع كل سنة قضائية (المادة 35). وتصدر قراراته عن هيئة مؤلفة من الرئيس وأربعة أعضاء على الأقل، وعند تعادل الأصوات يرجح صوت الرئيس (المادة 35). وتكمن أهميته العملية في أنه يستأنس بالمبادئ الواردة في قراراته لتوحيد اجتهاد (jurisprudence) غرف المجلس (المادة 35). أما الغرفة الإدارية (Chambre administrative) فيرأسها رئيس المجلس أو من ينيبه من رؤساء الغرف (المادة 36). ويحق للرئيس تكليف واحد أو أكثر من المستشارين أو المستشارين المعاونين للاشتراك بأعمالها كعضو أصيل (المادة 36).
تتألف كل غرفة قضائية (Chambre contentieuse) من رئيس ومستشارين اثنين على الأقل، ويلحق بها مستشار معاون أو أكثر للمساعدة (المادة 37). ولرئيس الغرفة تعيين مقرر (rapporteur) وإكمال الهيئة عند الاقتضاء، ولرئيس المجلس رئاسة أي غرفة قضائية إضافة للغرفة الإدارية (المادة 37). وعند غياب رئيس الغرفة ينوب عنه المستشار الأعلى درجة (المادة 37)، بينما ينوب عن رئيس المجلس أو عند تعذر حضوره في مجلس القضايا رئيس الغرفة صاحب الأولوية دون الاستفادة من مخصصات الوظيفة (المادة 35 والمادة 38). وتؤلف الغرف وتوزع الأعمال عليها بقرار من وزير العدل بناء على اقتراح مكتب المجلس (Bureau du Conseil d'État)، ولا يتجاوز انتماء المستشار غرفتين قضائيتين على الأكثر (المادة 41). وإذا تعذر عمل غرفة لنقص عددها بسبب الشغور أو الغياب أو سواه، ينتدب مكتب المجلس مستشارين من الغرف الأخرى لإكمالها (المادة 41).
المواد القانونية المتعلقة بهذا الموضوع
replace · 1983-11-10: فتح النص الرسمي
replace · 1993-10-14: فتح النص الرسمي
replace · 2000-06-29: فتح النص الرسمي
replace · 1983-06-30: فتح النص الرسمي
replace · 1993-10-14: فتح النص الرسمي
replace · 1993-10-14: فتح النص الرسمي
replace · 1993-10-14: فتح النص الرسمي
replace · 2000-06-29: فتح النص الرسمي
replace · 1993-10-14: فتح النص الرسمي
تعمق في الفهم
كيف ترتبط مهمة مجلس القضايا في توحيد اجتهاد الغرف بطريقة تأليفه التي تضم رؤساء الغرف؟
بطاقات الاستذكار
كيف يتوزع مجلس شورى الدولة إلى وحدات، وما هي القاعدة الاحتياطية لتحديد الصلاحية الإقليمية للمحكمة الإدارية؟
يقسم المجلس إلى سبع وحدات هي مجلس القضايا وست غرف، واحدة إدارية وخمس قضائية (المادة 34). وتحدد الصلاحية الإقليمية للمحاكم الإدارية بحسب نوع النزاع كمكان الإقامة أو العقار أو تنفيذ العقد أو الحدث أو التعيين (المادة 34). وعند تعذر تطبيق القواعد الخاصة، تنعقد الصلاحية لمكان مقر السلطة مصدرة العمل أو المفوضة به أو مكان توقيع العقد (المادة 34).
مم يتألف مجلس القضايا في مجلس شورى الدولة، وكيف تصدر قراراته وما هو أثر مبادئه؟
يتألف من رئيس المجلس أو رئيس الغرفة صاحب الأولوية عند تعذر حضوره، ومن رؤساء الغرف وثلاثة مستشارين يختارهم الرئيس بداية كل سنة قضائية (المادة 35). وتصدر قراراته عن هيئة مؤلفة من الرئيس وأربعة أعضاء على الأقل، ويرجح صوت الرئيس عند التعادل (المادة 35). ويستأنس بالمبادئ التي تتضمنها قراراته من أجل توحيد اجتهاد غرف مجلس شورى الدولة (المادة 35).
من يتولى رئاسة الغرفة الإدارية في مجلس شورى الدولة، وكيف يكلف القضاة بالاشتراك في أعمالها؟
يرأس الغرفة الإدارية رئيس مجلس شورى الدولة، ويجوز له أن ينيب عنه أحد رؤساء الغرف (المادة 36). كما يحق للرئيس تكليف واحد أو أكثر من المستشارين أو المستشارين المعاونين للاشتراك بأعمالها بصفة عضو أصيل (المادة 36).
كيف تتألف الغرفة القضائية في مجلس شورى الدولة، ومن يقوم بمهام رئيسها في حال غيابه؟
تتألف كل غرفة قضائية من رئيس ومستشارين اثنين على الأقل، ويلحق بها مستشار معاون أو أكثر لمساعدتها (المادة 37). ويجوز لرئيس الغرفة تعيين مقرر وإكمال الهيئة عند الاقتضاء، ولرئيس المجلس رئاسة أي غرفة قضائية (المادة 37). وفي حال غياب رئيس الغرفة القضائية يقوم بمهامه المستشار الأعلى درجة فيها (المادة 37).
من يقوم مقام رئيس مجلس شورى الدولة عند شغور المركز أو غيابه، وهل يتقاضى مخصصات الوظيفة؟
يقوم مقامه في حال الشغور أو الغياب أو تعذر ممارسة الوظيفة رئيس الغرفة الذي له الأولوية القانونية (المادة 38). ولا يستفيد رئيس الغرفة الذي يقوم مقام الرئيس الأصيل من مخصصات هذه الوظيفة (المادة 38).
كيف تؤلف غرف مجلس الشورى وتوزع الأعمال عليها، وكيف يعالج نقص عدد القضاة في إحدى الغرف؟
تؤلف الغرف وتوزع الأعمال عليها بقرار من وزير العدل بناء على اقتراح مكتب مجلس شورى الدولة (المادة 41). ويمكن للمستشار أن يكون عضوا في غرفتين قضائيتين على الأكثر ضمن المجلس (المادة 41). وعند تعذر عمل غرفة لعدم اكتمال عددها بسبب الشغور أو الغياب أو سواه، ينتدب مكتب المجلس مستشارين من الغرف الأخرى لإكمالها (المادة 41).
أسئلة متعددة الخيارات
كيف تحدد الصلاحية الإقليمية للمحكمة الإدارية في النزاع المتعلق بعقد يتعدى تنفيذه نطاق صلاحيتها الإقليمية؟
تحدد صلاحية المحكمة الإدارية الإقليمية بمكان تنفيذ العقد، وإذا تعدى التنفيذ نطاقها فبمكان توقيع العقد (المادة 34).
ما هو النصاب القانوني اللازم لصدور القرارات عن الهيئة الحاكمة في مجلس القضايا لدى مجلس الشورى؟
تصدر قرارات مجلس القضايا عن هيئة من الرئيس وأربعة أعضاء على الأقل، وصوت الرئيس مرجح عند التعادل (المادة 35).
من يرأس الغرفة الإدارية في مجلس شورى الدولة، ومن يجوز تكليفه بالاشتراك في أعمالها كعضو أصيل؟
يرأس الغرفة الإدارية رئيس المجلس وله إنابة أحد رؤساء الغرف وتكليف مستشارين أو مستشارين معاونين كأعضاء أصيلين (المادة 36).
كيف تتألف كل غرفة قضائية في مجلس شورى الدولة، ومن يقوم بمهام رئيسها عند غيابه؟
تتألف الغرفة القضائية من رئيس ومستشارين اثنين على الأقل، وعند غياب رئيسها يقوم بمهامه المستشار الأعلى درجة (المادة 37).
من يقوم مقام رئيس مجلس شورى الدولة عند شغور مركزه أو غيابه، وهل يتقاضى مخصصات الرئاسة؟
يقوم مقام الرئيس عند شغور المركز أو غيابه رئيس الغرفة صاحب الأولوية، دون الاستفادة من مخصصات الوظيفة (المادة 38).
ما هي الجهة الصالحة لتأليف الغرف وتوزيع الأعمال عليها، وما الحد الأقصى لعضوية المستشار في الغرف القضائية؟
تؤلف الغرف وتوزع أعمالها بقرار من وزير العدل باقتراح مكتب المجلس، وللمستشار عضوية غرفتين قضائيتين على الأكثر (المادة 41).
حالات تطبيقية (Cas pratiques)
وقعت شركة مقاولات عقدا إداريا في بيروت لتنفيذ أشغال تمتد عبر نطاق عدة محاكم إدارية إقليمية. أثناء التنفيذ تضرر مواطن مقيم في طرابلس من أشغال عامة في صيدا ومن قرار إداري صدر ببيروت. رفعت الشركة دعواها الأصلية مع طلب عارض لتفسير العمل الإداري أمام محكمة مكان توقيع العقد. وفي المحكمة تساوى رؤساء الغرف بالدرجة والأقدمية والسن، وتعذر عمل قاض فكلف رئيس الدائرة قاضيا بديلا. حدد المحكمة المختصة إقليميا لكل نزاع، وبين مدى قانونية رئاسة الدائرة القضائية وتكليف القاضي البديل.
الإجابة النموذجية
تختص محكمة مكان التنفيذ بنزاعات العقود، وإذا تعدى التنفيذ نطاقها تختص محكمة مكان التوقيع في بيروت (المادة 34).
المحكمة الصالحة للنظر بالطلب الأصلي تكون صالحة أيضا للنظر بكل طلب عارض وبطلبات تفسير الأعمال الإدارية (المادة 34).
في الضرر الناجم عن أشغال عامة تختص محكمة مكان الحدث المنشئ للضرر، أي المحكمة المختصة في صيدا (المادة 34).
أما إذا كان الضرر ناجما عن عمل إداري فتختص محكمة محل إقامة المستدعي، أي محكمة طرابلس (المادة 34).
عند اشتراك القلم وتساوي رؤساء الغرف في الدرجة والأقدمية والسن يعين رئيس الدائرة بقرار من رئيس المجلس (المادة 34).
لا يصح تكليف رئيس الدائرة قاضيا لتأمين أعمال القاضي المتعذر عمله لأن المجلس الدستوري أبطل هذا النص (المادة 34).
شبكة التقييم الذاتي
تغيب رئيس مجلس شورى الدولة لتعذر ممارسته وظيفته فترأس مجلس القضايا رئيس الغرفة صاحب الأولوية القانونية. أصدر مجلس القضايا قرارا بهيئة مؤلفة من الرئيس بالإنابة وثلاثة أعضاء فقط مع ترجيح صوت الرئيس. طالب الرئيس بالإنابة بمخصصات الرئاسة، بينما كلفت الرئاسة مستشارا معاونا بالاشتراك في الغرفة الإدارية كعضو أصيل. وفي غرفة قضائية شغر مركز مستشار فطلب مستشار مشارك بغرفتين قضائيتين تعيينه عضوا أصيلا في غرفة ثالثة. ناقش مدى صحة قرار مجلس القضايا ومطالبة الرئيس بالإنابة بالمخصصات وتكليف المستشار المعاون وإكمال الغرفة القضائية.
الإجابة النموذجية
عند غياب رئيس المجلس أو تعذر حضوره ينوب عنه رئيس الغرفة صاحب الأولوية دون الاستفادة من المخصصات (المادتان 35 و38).
قرار مجلس القضايا غير قانوني لأن الهيئة يجب أن تتألف من الرئيس وأربعة أعضاء على الأقل (المادة 35).
لا يعمل بصوت الرئيس المرجح عند تعادل الأصوات إلا إذا انعقدت هيئة مجلس القضايا بنصابها القانوني الكامل (المادة 35).
يجوز لرئيس المجلس تكليف مستشار معاون أو أكثر بالاشتراك في أعمال الغرفة الإدارية بصفة عضو أصيل (المادة 36).
لا يجوز للمستشار العضوية في أكثر من غرفتين قضائيتين، وينتدب مكتب المجلس مستشارين لإكمال الغرفة الناقصة (المادة 41).