ضمانات الحياد ومفوضية الحكومة والهيئة العامة والأقلام
شرح الموضوع (ليس النص الرسمي)
يعرض هذا الشرح القواعد التنظيمية لضمان حياد القضاة وسير العمل الداخلي في مجلس شورى الدولة. يمنع القانون وجود قضاة تربطهم قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة في غرفة واحدة (المادة 42). كما يمتنع على القاضي النظر في دعوى يكون قريبه أو صهره طرفا أو وكيلا فيها أو سبق أن حكم بها حتى الدرجة ذاتها (المادة 42). وتطبق أمام المجلس قواعد أصول المحاكمات المدنية الخاصة برد القضاة [récusation] وتنحيهم [déport] ونقل الدعوى للارتياب المشروع [renvoi pour suspicion légitime]، على أن يقدم طلب النقل هذا إلى مجلس القضايا (المادة 43).
بالإضافة إلى ذلك، يمكن إحالة أية دعوى إلى مجلس القضايا [Conseil du contentieux] بقرار من رئيس المجلس في أية مرحلة، فترفع يد الغرفة عنها حكما [dessaisissement de plein droit] فور صدور القرار (المادة 44). ويحق لمفوض الحكومة أو لرئيس الغرفة طلب هذه الإحالة، فيبت مكتب المجلس بالطلب قبولا أو ردا خلال ثلاثة أيام من إيداعه (المادة 44). ويكون قرار رئيس المجلس بالاستجابة أو الرد غير معلل ولا يقبل أي طريق من طرق المراجعة (المادة 44). كما أجاز القانون لرئيس المجلس إعادة المراجعات العالقة أمام مجلس القضايا عند نفاذه إلى الغرف القضائية، باستثناء دعاوى القضاة والدعاوى المحالة حكما، شرط عدم صدور تقرير المستشار المقرر [Conseiller rapporteur] فيها (المادة 44).
وعلى صعيد مفوضية الحكومة، يؤازر الغرف مفوض الحكومة [Commissaire du gouvernement] ويعاونه أربعة معاونين على الأكثر يعينون بمرسوم بناء على إنهاء مكتب المجلس واقتراح وزير العدل (المادة 45). ويختار هؤلاء المعاونون من بين المستشارين أو المستشارين المعاونين لتقديم مطالعات معللة [conclusions motivées] في جميع الدعاوى المقدمة إلى المجلس (المادة 45). غير أن مفوض الحكومة يتقدم شخصيا بمطالعاته أمام مجلس القضايا، ولا ينوب عنه هناك سوى معاونه الأول عند التعذر (المادة 45).
أما إداريا، فيجتمع المجلس بهيئة عامة [Assemblée générale] سرية كل شهر تشرين الأول بدعوة من الرئيس وبنصاب نصف أعضائه لمناقشة التقرير السنوي والاصلاحات المقترحة، وتبلغ مقرراتها لوزير العدل (المادة 46). ويتولى رئيس المجلس الإدارة والتفتيش وتوزيع مهام الموظفين، وله تفويض بعض صلاحياته الإدارية إلى مستشار معاون (المادة 47). وأخيرا، تتألف أقلام المجلس والمحاكم الإدارية [Greffe] من مساعدين قضائيين وحجاب ومباشرين يتولون الأعمال القلمية بإشراف رؤساء الأقلام (المادة 48). ويخضع هؤلاء المساعدون القضائيون لأحكام قانون القضاء العدلي في كل ما لا يتعارض مع نظام المجلس (المادة 49).
المواد القانونية المتعلقة بهذا الموضوع
replace · 1993-10-14: فتح النص الرسمي
replace · 2000-06-29: فتح النص الرسمي
replace · 2000-06-29: فتح النص الرسمي
تعمق في الفهم
كيف تتكامل صلاحية إحالة الدعوى إلى مجلس القضايا مع إلزام مفوض الحكومة بتقديم مطالعاته شخصيا أمامه؟
بطاقات الاستذكار
ما هي درجة القرابة أو المصاهرة التي تمنع اجتماع القضاة في غرفة واحدة أو نظرهم في الدعوى؟
يمتنع اجتماع القضاة في غرفة واحدة أو اشتراكهم في دعوى تخص أقاربهم أو أصهارهم حتى الدرجة الرابعة (المادة 42).
أي قانون يطبق على رد القضاة وتنحيهم، وإلى أي مرجع يقدم طلب النقل للارتياب المشروع؟
تطبق أحكام قانون أصول المحاكمات المدنية، غير أن طلب النقل للارتياب المشروع يقدم إلى مجلس القضايا (المادة 43).
كيف تحال الدعوى إلى مجلس القضايا، وما هو أثر قرار الإحالة وطرق الطعن فيه؟
تحال بقرار غير معلل ومبرم من رئيس المجلس، أو بطلب يبت فيه المكتب خلال ثلاثة أيام، فترفع يد الغرفة حكما (المادة 44).
من يعاون مفوض الحكومة في مهامه، ومن يتقدم بالمطالعات المعللة أمام مجلس القضايا؟
يعاونه أربعة معاونين على الأكثر، ويتقدم مفوض الحكومة شخصيا بمطالعاته أمام مجلس القضايا أو ينوب عنه معاونه الأول عند التعذر (المادة 45).
متى تجتمع الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة، وما هو نصابها القانوني وطبيعة اجتماعاتها؟
تجتمع سنويا في شهر تشرين الأول بصورة سرية بحضور نصف أعضائها على الأقل، وتصدر مقرراتها بأغلبية الحاضرين (المادة 46).
ما هي الصلاحيات الإدارية والرقابية لرئيس مجلس شورى الدولة، ولمن يجوز له تفويض بعضها؟
يتولى أعمال الإدارة والتفتيش القضائي والإداري وتحديد مهام الموظفين، وله تفويض بعض صلاحياته الإدارية إلى مستشار معاون (المادة 47).
ممن تتألف أقلام مجلس شورى الدولة والمحاكم الإدارية، وكيف يحدد عدد وفئة المساعدين القضائيين؟
تتألف من مساعدين قضائيين وحجاب ومباشرين، ويحدد عدد وفئة المساعدين القضائيين بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير العدل (المادة 48).
أي قانون يرعى أوضاع المساعدين القضائيين الملحقين لدى القضاء الإداري في ما لم يرد فيه نص خاص؟
تطبق عليهم الأحكام الواردة في قانون القضاء العدلي في كل ما لا يتعارض مع أحكام نظام مجلس شورى الدولة (المادة 49).
أسئلة متعددة الخيارات
ما هي درجة القرابة أو المصاهرة التي تمنع اجتماع عضوين في غرفة واحدة بمجلس شورى الدولة؟
لا يجوز أن تضم الغرفة الواحدة أعضاء تربطهم قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة، ولا يجوز لأحدهم الاشتراك في دعوى يكون قريبه أو صهره حتى هذه الدرجة طرفا أو وكيلا فيها أو قضى بها (المادة 42).
أين يقدم طلب نقل الدعوى للارتياب المشروع لدى مجلس شورى الدولة، وما الأحكام المطبقة عليه؟
تطبق لدى مجلس شورى الدولة أحكام أصول المحاكمات المدنية المتعلقة بنقل الدعوى للارتياب المشروع ورد القضاة وتنحيهم، غير أن طلب النقل للارتياب المشروع يجب تقديمه إلى مجلس القضايا (المادة 43).
ما أثر قرار رئيس مجلس الشورى بإحالة دعوى إلى مجلس القضايا، وما مدى قابليته للمراجعة؟
تحال الدعوى إلى مجلس القضايا بقرار من رئيس مجلس الشورى في أية مرحلة من المحاكمة فترفع يد الغرفة عنها حكما، ولا يكون قرار الرئيس بالاستجابة أو الرد معللا ولا يقبل أي طريق من طرق المراجعة (المادة 44).
من يملك طلب إحالة دعوى إلى مجلس القضايا، وما الجهة التي تبت بالطلب ومهلة البت؟
يحق لمفوض الحكومة أو لرئيس الغرفة أن يطلب إحالة دعوى إلى مجلس القضايا، ويتخذ مكتب مجلس شورى الدولة القرار بالاستجابة أو بالرد خلال ثلاثة أيام من تاريخ إيداعه الطلب (المادة 44).
كيف يتم تمثيل مفوضية الحكومة لتقديم المطالعات أمام مجلس القضايا، وما هو الحد الأقصى لعدد المفوضين المعاونين؟
يؤازر الغرف مفوض الحكومة ولديه أربعة معاونين على الأكثر، ويتقدم مفوض الحكومة شخصيا بمطالعاته أمام مجلس القضايا، وعند تعذر ذلك ينوب عنه معاونه الأول، بينما يمكنه انتداب معاون في سائر الدعاوى (المادة 45).
متى يجتمع مجلس شورى الدولة في هيئة عامة، وما هو النصاب القانوني للمذاكرة وحكم محاضر جلساتها؟
يجتمع المجلس في هيئة عامة مرة كل سنة في شهر تشرين الأول بدعوة من الرئيس، ولا يمكنها المذاكرة إلا بحضور نصف أعضائها على الأقل، وتكون الاجتماعات سرية ولا يجوز إعلان محاضرها بأية صورة (المادة 46).
كيف يمارس رئيس مجلس شورى الدولة التفتيش القضائي والإداري، وإلى من يحق له تفويض بعض صلاحياته الإدارية؟
يتولى رئيس المجلس أعمال الإدارة ويقوم بالتفتيش القضائي والإداري بنفسه أو بواسطة من ينتدبه من الأعضاء، وله تفويض بعض صلاحياته الإدارية إلى المستشار المعاون المشرف على الدوائر الإدارية أو أي مستشار معاون آخر (المادة 47).
كيف يحدد عدد وفئة المساعدين القضائيين في القضاء الإداري، وما القانون المكمل للأحكام المطبقة عليهم؟
يحدد عدد المساعدين القضائيين وفئتهم بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير العدل (المادة 48)، وتطبق عليهم الأحكام الواردة في قانون القضاء العدلي في كل ما لا يتعارض وأحكام نظام مجلس شورى الدولة (المادة 49).
حالات تطبيقية (Cas pratiques)
تقدم سامر بمراجعة قضائية أمام إحدى الغرف في مجلس شورى الدولة للنظر في نزاعه. تبين له أن مستشارين اثنين في هذه الغرفة تربطهما صلة مصاهرة من الدرجة الرابعة. كما لاحظ أن المستشار الثالث تربطه صلة قربى من الدرجة الثالثة بوكيل الخصم في الدعوى. أراد سامر طلب رد المستشار الثالث، وتقديم طلب لنقل الدعوى للارتياب المشروع أمام الغرفة ذاتها. ما مدى قانونية تأليف الغرفة واشتراك المستشار الثالث، وما هو المرجع المختص لطلبي الرد والنقل؟
الإجابة النموذجية
لا يجوز أن تضم الغرفة الواحدة أعضاء تربطهم صلة قربى أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة (المادة 42). لذلك فإن ضم الغرفة لمستشارين تربطهما صلة مصاهرة من الدرجة الرابعة يخالف القانون (المادة 42).
يمتنع على العضو الاشتراك في دعوى يكون قريبه أو صهره حتى الدرجة الرابعة طرفا أو وكيلا فيها أو قضى بها (المادة 42). وعليه لا يجوز للمستشار الثالث الاشتراك في الدعوى لأن وكيل الخصم قريبه من الدرجة الثالثة (المادة 42).
تطبق لدى مجلس شورى الدولة أحكام أصول المحاكمات المدنية المتعلقة برد القضاة وتنحيهم ونقل الدعوى للارتياب المشروع (المادة 43). وبذلك يخضع طلب سامر لرد المستشار الثالث للقواعد المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات المدنية (المادة 43).
غير أن طلب نقل الدعوى للارتياب المشروع يجب أن يقدم حصرا إلى مجلس القضايا (المادة 43). وبالتالي فإن تقديم طلب النقل للارتياب المشروع أمام الغرفة القضائية ذاتها غير مقبول قانونا (المادة 43).
شبكة التقييم الذاتي
أثناء نظر إحدى الغرف القضائية في مراجعة إدارية، طلب رئيس الغرفة إحالة الدعوى إلى مجلس القضايا. لاحقا، أصدر رئيس مجلس شورى الدولة قرارا بإحالة هذه الدعوى إلى مجلس القضايا دون ذكر الأسباب. اعترض المستدعي على قرار رئيس المجلس وأراد الطعن فيه لعدم تعليله، طالبا متابعة الغرفة نظر الدعوى. وعند نظر الدعوى أمام مجلس القضايا، تعذر حضور مفوض الحكومة شخصيا فانتدب معاونه الثالث لتقديم المطالعة. ما هي مهلة ومرجع البت بطلب رئيس الغرفة، وما حكم اعتراض المستدعي وانتداب المعاون الثالث؟
الإجابة النموذجية
يحق لرئيس الغرفة أو لمفوض الحكومة أن يطلب إحالة دعوى معينة إلى مجلس القضايا (المادة 44). ويتخذ مكتب مجلس شورى الدولة القرار بالاستجابة أو بالرد خلال ثلاثة أيام من تاريخ إيداعه الطلب (المادة 44).
تحال الدعوى إلى مجلس القضايا بقرار من رئيس مجلس الشورى في أية مرحلة من مراحل المحاكمة (المادة 44). وبمجرد صدور قرار الإحالة هذا، ترفع يد الغرفة عن الدعوى حكما ولا يجوز لها متابعتها (المادة 44).
لا يكون قرار رئيس المجلس بالاستجابة أو بالرد معللا، ولا يقبل أي طريق من طرق المراجعة (المادة 44). لذلك فإن اعتراض المستدعي وطعنه في قرار رئيس المجلس لعدم تعليله غير مقبول قانونا (المادة 44).
يتقدم مفوض الحكومة أو المفوض المعاون الذي ينتدبه بمطالعاته المعللة في جميع الدعاوى المقدمة للمجلس (المادة 45). غير أنه أمام مجلس القضايا يتوجب على مفوض الحكومة أن يتقدم بمطالعاته شخصيا في الدعوى (المادة 45). وعند تعذر حضوره ينوب عنه معاونه الأول حصرا، مما يجعل انتداب المعاون الثالث مخالفا للقانون (المادة 45).