المساعدون القضائيون وتأديبهم والعطلة القضائية في المجلس
شرح الموضوع (ليس النص الرسمي)
يوضح هذا الشرح المبسط القواعد المنظمة لعمل القلم والمساعدين القضائيين والعطلة القضائية، بينما ترد النصوص الحرفية للمواد في موضعها المخصص على الصفحة. يتولى رئيس القلم (chef de greffe) المسؤولية عن حسن سير العمل أمام رئيس الدائرة القضائية (المادة 50). ويمارس تجاه موظفي القلم الصلاحيات ذاتها التي تمنحها أنظمة الموظفين الإداريين لرئيس الدائرة (المادة 50). وإلى جانب الأحكام الخاصة في هذا القانون، يطبق على المساعدين القضائيين نظام الموظفين العام فيما لا يتعارض معه، ويخضعون مسلكياً للتفتيش القضائي (المادة 54).
وعلى الصعيد التأديبي، يتألف المجلس التأديبي (conseil de discipline) للمساعدين القضائيين لدى القضاء الإداري من ثلاثة قضاة إداريين (المادة 51). يعين وزير العدل هؤلاء القضاة بقرار يصدر بعد أخذ رأي مكتب المجلس، وذلك لمدة ثلاث سنوات قضائية قابلة للتجديد مرة واحدة (المادة 51). ويتولى وظيفة مفوض الحكومة (commissaire du gouvernement) أمام هذا المجلس مفتش قضائي ينتدبه رئيس هيئة التفتيش القضائي، وتطبق لديه أحكام المواد 25 و26 و27 من نظام مجلس شورى الدولة (المادة 51).
تتم إحالة المساعد القضائي إلى المجلس التأديبي بقرار يصدر عن رئيس مجلس شورى الدولة أو عن رئيس هيئة التفتيش القضائي (المادة 53). ويجيز القانون توقيف المساعد القضائي عن العمل بموجب قرار الإحالة ذاته (المادة 53). وتتخذ قرارات المجلس التأديبي للمساعدين القضائيين بالأكثرية، وتخضع للمراجعة (recours) أمام مجلس شورى الدولة (المادة 52).
أما العطلة القضائية (vacances judiciaires) في مجلس شورى الدولة فتبدأ في الخامس عشر من تموز وتنتهي في أول تشرين الأول من كل سنة، وتنظم الأعمال خلالها بقرار من مكتب المجلس (المادة 55). ولا يحق لأعضاء المجلس أي علاوة على هذه العطلة، غير أنه يعود لوزير العدل منحهم إجازة براتب كامل لا تتجاوز خمسة عشر يوماً في السنة بناءً على طلب خطي يقدم إليه بالطريقة التسلسلية (par la voie hiérarchique) (المادة 55).
المواد القانونية المتعلقة بهذا الموضوع
replace · 2000-06-29: فتح النص الرسمي
replace · 2000-06-29: فتح النص الرسمي
replace · 2000-06-29: فتح النص الرسمي
replace · 2000-06-29: فتح النص الرسمي
replace · 2000-06-29: فتح النص الرسمي
تعمق في الفهم
كيف يرتبط خضوع المساعدين القضائيين مسلكياً للتفتيش القضائي بصلاحية رئيس التفتيش في إحالتهم للمجلس التأديبي؟
بطاقات الاستذكار
أمام من يكون رئيس القلم في مجلس شورى الدولة مسؤولاً عن حسن سير العمل، وما هي صلاحياته تجاه موظفي القلم؟
يكون رئيس القلم مسؤولاً عن حسن سير العمل أمام رئيس الدائرة القضائية، وله تجاه موظفي القلم الصلاحيات التي تمنحها أنظمة الموظفين الإداريين لرئيس الدائرة (المادة 50).
كيف يتألف المجلس التأديبي للمساعدين القضائيين لدى القضاء الإداري، وما هي مدة ولايته، ومن يقوم بوظيفة مفوض الحكومة لديه؟
يتألف من ثلاثة قضاة إداريين يعينون بقرار من وزير العدل بعد أخذ رأي مكتب المجلس لمدة ثلاث سنوات قضائية قابلة للتجديد مرة واحدة، ويقوم بوظيفة مفوض الحكومة مفتش قضائي ينتدبه رئيس هيئة التفتيش القضائي، وتطبق لديه أحكام المواد 25 و26 و27 من نظام المجلس (المادة 51).
بأي أغلبية تتخذ قرارات المجلس التأديبي للمساعدين القضائيين، وأمام أي مرجع تخضع للمراجعة؟
تتخذ قرارات المجلس التأديبي للمساعدين القضائيين بالأكثرية، وتخضع للمراجعة أمام مجلس شورى الدولة (المادة 52).
من يملك صلاحية إحالة المساعد القضائي إلى المجلس التأديبي، وما التدبير الذي يمكن اتخاذه بموجب قرار الإحالة ذاته؟
يحال المساعد القضائي إلى المجلس التأديبي بقرار من رئيس مجلس شورى الدولة أو بقرار من رئيس هيئة التفتيش القضائي، ويمكن أن يوقف عن العمل بموجب القرار ذاته (المادة 53).
ما هو النظام الذي يطبق على المساعدين القضائيين فيما لا يتعارض مع قانون مجلس شورى الدولة، ولأي جهة يخضعون مسلكياً؟
يطبق على المساعدين القضائيين نظام الموظفين العام في كل ما لا يتعارض وأحكام نظام مجلس شورى الدولة، ويخضعون مسلكياً للتفتيش القضائي (المادة 54).
متى تبدأ العطلة القضائية في مجلس شورى الدولة ومتى تنتهي، وما هي شروط منح أعضائه إجازة سنوية؟
تبدأ العطلة القضائية في 15 تموز وتنتهي في أول تشرين الأول من كل سنة وتنظم الأعمال خلالها بقرار من مكتب المجلس، ولا يحق للأعضاء أي علاوة عليها، غير أن لوزير العدل منحهم إجازة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً في السنة براتب كامل بناءً على طلب خطي يقدم بالطريقة التسلسلية (المادة 55).
أسئلة متعددة الخيارات
أمام من يسأل رئيس القلم عن حسن سير العمل، وما هي صلاحياته تجاه موظفي القلم؟
يسأل رئيس القلم أمام رئيس الدائرة القضائية، وله تجاه موظفيه صلاحيات رئيس الدائرة في أنظمة الموظفين الإداريين (المادة 50).
ما هي مدة ولاية قضاة المجلس التأديبي للمساعدين القضائيين لدى القضاء الإداري، وكيف يتم تعيينهم؟
يؤلف المجلس التأديبي من ثلاثة قضاة إداريين يعينهم وزير العدل بعد رأي مكتب المجلس لثلاث سنوات قضائية قابلة للتجديد مرة واحدة (المادة 51). ويقوم بوظيفة مفوض الحكومة لديه مفتش قضائي ينتدبه رئيس هيئة التفتيش القضائي (المادة 51).
كيف تصدر قرارات المجلس التأديبي للمساعدين القضائيين لدى القضاء الإداري، وهل تقبل المراجعة القضائية؟
تتخذ قرارات المجلس التأديبي للمساعدين القضائيين بالأكثرية، وتخضع هذه القرارات للمراجعة أمام مجلس شورى الدولة (المادة 52).
من يملك صلاحية إحالة المساعد القضائي إلى المجلس التأديبي، وهل يجوز توقيفه عن العمل؟
يحال المساعد القضائي بقرار من رئيس مجلس شورى الدولة أو رئيس التفتيش القضائي، ويمكن توقيفه عن العمل بالقرار ذاته (المادة 53).
ما هو النظام القانوني الذي يطبق على المساعدين القضائيين، ولأي جهة يخضعون من الناحية المسلكية؟
يطبق على المساعدين القضائيين نظام الموظفين العام في كل ما لا يتعارض وأحكام هذا القانون، ويخضعون مسلكيا للتفتيش القضائي (المادة 54).
متى تبدأ العطلة القضائية في مجلس شورى الدولة ومتى تنتهي، وكيف يمنح الأعضاء إجازة إضافية؟
تبدأ العطلة القضائية في 15 تموز وتنتهي في أول تشرين الأول، وتنظم الأعمال خلالها بقرار من مكتب المجلس (المادة 55). ولا يحق للأعضاء علاوة عليها، لكن لوزير العدل منحهم إجازة لا تتجاوز 15 يوما براتب كامل بطلب خطي تسلسلي (المادة 55).
حالات تطبيقية (Cas pratiques)
أهمل مساعد قضائي في قلم إحدى الدوائر القضائية عمله، فمارس رئيس القلم تجاهه صلاحيات رئيس الدائرة الإدارية. بعد التحقيق، أصدر رئيس هيئة التفتيش القضائي قرارا بإحالته إلى المجلس التأديبي وتوقيفه عن العمل فورا. وقد جدد وزير العدل ولاية قضاة المجلس التأديبي الثلاثة للمرة الثانية من دون رأي مكتب المجلس. كما كلف الوزير قاضيا إداريا بمهام مفوض الحكومة، ثم صدر القرار التأديبي بالأكثرية، فاعترض المساعد على الإجراءات. ما مدى قانونية تصرف رئيس القلم، وقرار الإحالة والتوقيف، وتشكيل المجلس التأديبي، وكيفية صدور القرار ومراجعته؟
الإجابة النموذجية
تصرف رئيس القلم سليم قانونا، فهو مسؤول عن حسن سير العمل أمام رئيس الدائرة القضائية (المادة 50). ويمتلك رئيس القلم تجاه موظفي القلم الصلاحيات التي تمنحها أنظمة الموظفين الإداريين لرئيس الدائرة (المادة 50). كما يخضع المساعدون القضائيون مسلكيا للتفتيش القضائي، ويطبق عليهم نظام الموظفين العام فيما لا يتعارض مع القانون (المادة 54).
أما قرار الإحالة والتوقيف فهو قانوني، إذ يحال المساعد بقرار من رئيس التفتيش القضائي أو رئيس المجلس (المادة 53). ويجوز قانونا توقيف المساعد القضائي عن العمل بموجب قرار الإحالة ذاته دون الحاجة إلى قرار مستقل (المادة 53).
في المقابل، فإن تشكيل المجلس التأديبي مخالف للقانون في تجديد ولاية الأعضاء وفي تعيين مفوض الحكومة (المادة 51). يعين وزير العدل القضاة الإداريين الثلاثة بعد رأي مكتب المجلس لثلاث سنوات قضائية قابلة للتجديد مرة واحدة (المادة 51). لذلك فإن تجديد ولايتهم للمرة الثانية، ومن دون أخذ رأي مكتب المجلس، يعد إجراء غير قانوني (المادة 51). كما يقوم بوظيفة مفوض الحكومة لدى المجلس التأديبي مفتش قضائي ينتدبه رئيس هيئة التفتيش القضائي حصرا (المادة 51). وتطبق لدى هذا المجلس التأديبي أحكام المواد 25 و26 و27 من نظام مجلس شورى الدولة (المادة 51).
أخيرا، تتخذ قرارات المجلس التأديبي للمساعدين القضائيين بالأكثرية، فصدور القرار بالأغلبية يوافق قاعدة التصويت القانونية (المادة 52). وتخضع هذه القرارات التأديبية للمراجعة أمام مجلس شورى الدولة، فيحق للمساعد القضائي الطعن فيها أمامه (المادة 52).
شبكة التقييم الذاتي
أصدر رئيس مجلس شورى الدولة قرارا منفردا ببدء العطلة القضائية أول تموز وانتهائها منتصف تشرين الأول. كما نظم الرئيس بنفسه الأعمال خلال العطلة القضائية من دون صدور قرار عن مكتب المجلس. وطالب عضو في المجلس بعلاوة على العطلة، وبإجازة لعشرين يوما براتب كامل بطلب شفهي مباشر لوزير العدل. وفي الأثناء، أصدر رئيس إحدى الدوائر القضائية قرارا بإحالة مساعد قضائي مقصر مباشرة إلى المجلس التأديبي. ما مدى قانونية مواعيد العطلة وتنظيم أعمالها، ومطالب عضو المجلس، وقرار إحالة المساعد القضائي للتأديب؟
الإجابة النموذجية
قرار تحديد مواعيد العطلة وتنظيم أعمالها مخالف للقانون في شقيه الزمني والإداري (المادة 55). فالعطلة القضائية في مجلس شورى الدولة تبدأ قانونا في 15 تموز وتنتهي في أول تشرين الأول سنويا (المادة 55). كما أن تنظيم الأعمال خلال العطلة القضائية يتم بقرار يصدر عن مكتب المجلس لا من الرئيس منفردا (المادة 55).
أما مطالب عضو المجلس فهي غير قانونية، إذ لا يحق لأعضاء مجلس شورى الدولة أية علاوة على العطلة (المادة 55). ويعود لوزير العدل منحهم إجازة براتب كامل، شرط ألا تتجاوز خمسة عشر يوما في السنة الواحدة (المادة 55). ويشترط لمنح هذه الإجازة تقديم طلب خطي إلى وزير العدل بالطريقة التسلسلية، فلا يقبل الطلب الشفهي المباشر (المادة 55).
وأخيرا، فإن قرار رئيس الدائرة القضائية بإحالة المساعد القضائي إلى المجلس التأديبي صادر عن مرجع غير مختص (المادة 53). يقتصر دور رئيس الدائرة القضائية هنا على كون رئيس القلم مسؤولا أمامه عن حسن سير العمل (المادة 50). أما إحالة المساعد للمجلس التأديبي فتكون بقرار من رئيس مجلس شورى الدولة أو رئيس التفتيش القضائي (المادة 53).