مهمة مجلس شورى الدولة الإدارية والتشريعية
شرح الموضوع (ليس النص الرسمي)
يعرض هذا الشرح الدور الإداري والتشريعي لمجلس شورى الدولة في إعداد النصوص وإبداء الرأي فيها. يساهم المجلس في تحضير مشاريع القوانين (projets de loi) عبر إبداء الرأي في المشاريع التي يحيلها الوزراء. كما يقترح التعديلات الضرورية عليها، ويتولى تهيئة وصياغة النصوص التي يطلب منه وضعها (المادة 56). ولإنجاز هذه المهمة، يحق للمجلس إجراء التحقيقات اللازمة والاستعانة بأصحاب الرأي والخبرة (المادة 56).
تفرض النصوص استشارة إلزامية (consultation obligatoire) للمجلس في مشاريع المراسيم التشريعية (décrets-lois) ومشاريع النصوص التنظيمية (textes réglementaires). وتسري هذه الاستشارة الوجوبية أيضا على جميع المسائل التي نصت القوانين والأنظمة على وجوب استشارته فيها (المادة 57).
بالمقابل، تكون استشارة المجلس اختيارية (consultation facultative) في مشاريع المعاهدات الدولية (traités internationaux) ومشاريع التعاميم (circulaires). ويجوز كذلك استشارته في أي موضوع هام يقرر مجلس الوزراء أخذ رأيه فيه (المادة 57).
يتولى الوزير المختص إحالة هذه المشاريع والمسائل على مجلس شورى الدولة لدراستها (المادة 58). وتتذاكر الهيئة في الموضوع المعروض عليها بالاستناد إلى تقرير (rapport) يضعه أحد أعضائها (المادة 58). كما يحق لوزير العدل أن يطلب من رئيس المجلس تعيين عضو لمساعدة الإدارات في إعداد مشاريعها (المادة 59).
المواد القانونية المتعلقة بهذا الموضوع
تعمق في الفهم
كيف يرتبط تعيين عضو لمساعدة الإدارة في إعداد المشروع بدور المجلس لاحقا عند إحالة المشروع عليه للمذاكرة؟
بطاقات الاستذكار
كيف يساهم مجلس شورى الدولة في إعداد مشاريع القوانين وما هي وسائل عمله في ذلك؟
يعطي رأيه في المشاريع المحالة من الوزراء ويقترح التعديلات الضرورية ويهيئ ويصوغ النصوص المطلوبة منه. وله في سبيل ذلك إجراء التحقيقات اللازمة والاستعانة بأصحاب الرأي والخبرة (المادة 56).
ما هي المشاريع والمسائل التي تجب فيها استشارة مجلس شورى الدولة وتلك التي تجوز استشارته فيها؟
تجب استشارته في مشاريع المراسيم التشريعية والنصوص التنظيمية وكل مسألة أوجبت القوانين والأنظمة استشارته فيها. وتجوز استشارته في مشاريع المعاهدات الدولية والتعاميم وأي موضوع هام يقرر مجلس الوزراء استشارته فيه (المادة 57).
من يحيل المشاريع والمسائل الإدارية والتشريعية على مجلس شورى الدولة وكيف تتذاكر الهيئة فيها؟
يحيل الوزير المختص هذه المشاريع والمسائل على مجلس شورى الدولة، وتتذاكر الهيئة فيها بالاستناد إلى تقرير يضعه أحد أعضائها (المادة 58).
كيف يمكن للإدارات الاستعانة بمجلس شورى الدولة أثناء مرحلة إعداد مشاريع القوانين والمراسيم والنصوص؟
يحق لوزير العدل أن يطلب إلى رئيس مجلس شورى الدولة تعيين أحد أعضاء المجلس لمساعدة الإدارات في إعداد تلك المشاريع (المادة 59).
أسئلة متعددة الخيارات
كيف يساهم مجلس شورى الدولة في إعداد مشاريع القوانين التي يحيلها عليه الوزراء وما هي صلاحياته بشأنها؟
يساهم مجلس شورى الدولة في إعداد مشاريع القوانين عبر إبداء الرأي واقتراح التعديلات وصياغة النصوص، وله إجراء التحقيقات والاستعانة بأصحاب الرأي والخبرة (المادة 56).
في أي من المشاريع والمسائل التالية تكون استشارة مجلس شورى الدولة وجوبية وليست مجرد استشارة جوازية؟
يجب استشارة مجلس شورى الدولة في مشاريع المراسيم التشريعية والنصوص التنظيمية والمسائل المحددة قانونا، بينما تجوز استشارته في المعاهدات والتعاميم والمواضيع الهامة التي يقررها مجلس الوزراء (المادة 57).
من يتولى إحالة المشاريع والمسائل الاستشارية إلى مجلس شورى الدولة، وكيف تتذاكر الهيئة بشأنها؟
يحيل الوزير المختص المشاريع والمسائل الاستشارية على مجلس شورى الدولة، وتتذاكر الهيئة فيها بالاستناد إلى تقرير أحد أعضائها (المادة 58).
كيف يتم تكليف أحد أعضاء مجلس شورى الدولة بمساعدة الإدارات في إعداد مشاريع القوانين أو النصوص التنظيمية؟
يعود لوزير العدل أن يطلب إلى رئيس مجلس شورى الدولة تعيين أحد أعضاء المجلس لمساعدة الإدارات في إعداد المشاريع التشريعية والتنظيمية والاستشارية (المادة 59).
حالات تطبيقية (Cas pratiques)
أعدت إحدى الوزارات مشروع نص تنظيمي ومشروع مرسوم تشريعي، إلى جانب مشروع تعميم ومشروع معاهدة دولية. وفي الوقت نفسه، طرح مجلس الوزراء موضوعاً هاماً يرغب في عرض مسألته على مجلس شورى الدولة. ترددت الوزارة في معرفة أي من هذه المشاريع والمسائل يوجب القانون استشارة المجلس فيها وجوباً أو جوازاً. ما حكم استشارة مجلس شورى الدولة في كل حالة، ومن يحيلها إليه، وكيف تتذاكر الهيئة بشأنها؟
الإجابة النموذجية
يجب استشارة مجلس شورى الدولة وجوباً في مشاريع المراسيم التشريعية وفي مشاريع النصوص التنظيمية (المادة 57). كما تجب هذه الاستشارة في جميع المسائل التي نصت القوانين والأنظمة على وجوب استشارته فيها (المادة 57).
أما في مشاريع المعاهدات الدولية ومشاريع التعاميم، فيمكن استشارة مجلس شورى الدولة على سبيل الجواز (المادة 57). وكذلك يمكن استشارة المجلس في أي موضوع هام يقرر مجلس الوزراء استشارته فيه (المادة 57).
يحيل الوزير المختص على مجلس شورى الدولة جميع هذه المشاريع والمسائل المعروضة للاستشارة (المادة 58). وعند نظر المجلس في المسألة، تتذاكر الهيئة بالاستناد إلى تقرير أحد أعضائها (المادة 58).
شبكة التقييم الذاتي
ترغب إحدى الإدارات العامة في إعداد مشروع قانون جديد، وتحتاج إلى مساعدة أحد أعضاء مجلس شورى الدولة. كما يريد الوزير المختص إحالة مشروع قانون آخر على المجلس لإبداء الرأي فيه وصياغة نصوص مطلوبة. تتساءل الإدارة عن الآلية القانونية لطلب تعيين عضو من المجلس لمساعدتها في إعداد مشروعها قبل إحالته. ما هي هذه الآلية، وما هي صلاحيات مجلس شورى الدولة والوسائل المتاحة له عند إعداد مشاريع القوانين؟
الإجابة النموذجية
لوزير العدل أن يطلب إلى رئيس مجلس شورى الدولة تعيين أحد أعضاء المجلس لمساعدة الإدارات (المادة 59). وتشمل هذه المساعدة إعداد مشاريع القوانين أو مشاريع المراسيم التشريعية أو مشاريع النصوص التنظيمية وسواها (المادة 59).
يساهم المجلس في إعداد مشاريع القوانين، فيعطي رأيه في المشاريع التي يحيلها عليه الوزراء (المادة 56). ويقترح المجلس التعديلات التي يراها ضرورية، كما يهيئ ويصوغ النصوص التي يطلب منه وضعها (المادة 56).
وللمجلس من أجل ذلك أن يقوم بالتحقيقات اللازمة وأن يستعين بأصحاب الرأي والخبرة (المادة 56). ويحيل الوزير المختص هذه المشاريع على المجلس، وتتذاكر الهيئة بالاستناد إلى تقرير أحد أعضائها (المادة 58).