صلاحيات المحاكم الإدارية ومجلس شورى الدولة وقضاء العجلة

الفصل الاول: في صلاحيات المحاكم الادارية ومجلس شورى الدولة

صلاحيات المحاكم الإدارية ومجلس شورى الدولة وقضاء العجلة

شرح بمساعدة الذكاء الاصطناعي، وليس النص الرسمي للقانون.

شرح الموضوع (ليس النص الرسمي)

يقدم هذا الشرح قراءة مبسطة لتوزيع الاختصاص في القضاء الإداري كما ورد في النصوص القانونية المرفقة. جعل المشرع المحاكم الإدارية هي المحاكم العادية للقضايا الإدارية (juge de droit commun) بعد تعديل عام 2000. وفي المقابل، يتولى مجلس شورى الدولة دور المرجع الاستئنافي (juridiction d'appel) لجميع الأحكام الصادرة عن هذه المحاكم. كما ينظر المجلس استئنافا أو تمييزا (cassation) في أحكام المحاكم الإدارية الخاصة، ويفصل مباشرة في بعض النزاعات بالدرجة الأولى والأخيرة (المادة 60).

تفصل المحاكم الإدارية بالدرجة الأولى في نزاعات القضاء الشامل (contentieux de pleine juridiction)، ومنها تعويضات الأشغال العامة والعقود الإدارية (contrats administratifs) وشؤون الموظفين وإشغال الأملاك العامة. وتدخل في اختصاصها أيضا أعمال وموظفو المجلس النيابي الإداريون، ودعاوى رجوع الإدارة على الموظف المخطئ (action récursoire)، فيما تخرج حوادث المركبات لتبقى من اختصاص المحاكم العدلية (المادة 61). وفي قضايا الضرائب والرسوم، ألغيت لجان الاعتراضات وأحيلت ملفاتها إلى المحاكم الإدارية خلال شهر، مع إلزام صاحب العلاقة بالاعتراض المسبق أمام الدائرة المالية المختصة تحت طائلة رد الاعتراض (المادة 62).

تختص المحاكم الإدارية كذلك بطلبات الإبطال لتجاوز حد السلطة (recours pour excès de pouvoir) الموجهة ضد القرارات الفردية أو التنظيمية الصادرة عن السلطات المحلية كالمحافظ أو القائمقام أو المجلس البلدي. وتنظر هذه المحاكم أيضا في قانونية انتخابات المجالس الإدارية كالبلديات والهيئات الاختيارية، وفي تأديب الموظفين المحليين (المادة 63). أما النزاعات المتعلقة بتأديب سائر الموظفين فينظر فيها مجلس شورى الدولة مباشرة خلافا لأي نص آخر، وقد أبطل المجلس الدستوري النص الذي كان يحصن القرارات التأديبية لمجلس القضاء الأعلى من المراجعة (المادة 64).

يحتفظ مجلس شورى الدولة بصلاحية الفصل في الدرجة الأولى والأخيرة (en premier et dernier ressort) في القضايا ذات النطاق الواسع. يشمل ذلك إبطال المراسيم التطبيقية والفردية وأعمال الوزراء التنظيمية، وقضايا الموظفين المعينين بمراسيم، والقرارات الفردية التي تتجاوز صلاحية محكمة إدارية واحدة، وقضايا التلازم (connexité). كما يختص بطلبات تفسير أو تقدير صحة الأعمال الإدارية الداخلة في صلاحيته، فترجئ المحاكم العدلية البت بدعاواها عند قيام مسألة مستأخرة (question préjudicielle) ويعطي المجلس رأيا ملزما لها بناء على مراجعة الفريق الأكثر عجلة (المادة 65).

نظم القانون قضاء العجلة الإداري (référé administratif) أمام رئيس مجلس شورى الدولة أو رئيس المحكمة الإدارية أو القاضي المنتدب، فسمح بتعيين خبير لمعاينة الوقائع (référé-constat) خلال أسبوع، واعتبر كل تقرير يجري خلاف ذلك باطلا، مع قابلية قرار أتعابه للاعتراض خلال أسبوع. وأجاز قبل تقديم المراجعة اتخاذ تدابير مؤقتة لحفظ الحقوق (référé conservatoire) دون التعرض لأصل الحق أو وقف تنفيذ العمل الإداري، كما أجاز بعد تقديم دعوى الأساس إلزام الخصم بدفع سلفة وقتية (référé-provision) لأسباب جدية لقاء كفالة مصرفية، وتقبل هاتان الحالتان الاعتراض خلال ثمانية أيام دون أن تحوزا قوة القضية المحكمة (autorité de la chose jugée). وأخيرا، استحدث مراجعة العجلة ما قبل التعاقد (référé précontractuel) أمام رئيس المحكمة الإدارية قبل إبرام الصفقات العمومية عند الإخلال بموجبات الإعلان والمنافسة، ويكون قراره قابلا للاستئناف أمام مجلس شورى الدولة خلال أسبوع (المادة 66).

المواد القانونية المتعلقة بهذا الموضوع

نظام مجلس شورى الدولة · 60
المحاكم الادارية هي المحاكم العادية للقضايا الاداربة. مجلس شورى الدولة هو المرجع الاستئنافي لجميع الاحكام الصادرة عن المحاكم الادارية والمرجع الاستئنافي او التمييزي في القضايا الادارية التي عين لها القانون محكمة خاصة ومحكمة الدرجة الاولى والاخيرة لبعض القضايا.

replace · 2000-06-29: فتح النص الرسمي

تكرس المحاكم الإدارية كمحاكم عادية للقضايا الإدارية وتحدد أدوار مجلس شورى الدولة استئنافا وتمييزا وابتدائيا.
معدلة فتح النص الرسمي
نظام مجلس شورى الدولة · 61
تنظر المحاكم الادارية في الدرجة الاولى على الاخص : 1 - في طلبات التعويض عن الاضرار التي تقع بسبب الاشغال العامة او تنفيذ المصالح العامة او الاضرار الناتجة عن سير العمل الاداري في المجلس النيابي. 2 - في القضايا الادارية المتعلقة بعقود او صفقات او التزامات او امتيازات ادارية اجرتها الادارات العامة او الدوائر الادارية في المجلس النيابي لتأمين سير المصالح العامة. 3 - في قضايا الموظفين والمنازعات الفردية المتعلقة بموظفي المجلس النيابي. 4 - في القضايا المتعلقة باشغال الاملاك العامة. 5 - في القضايا التي ترجع فيها السلطة الادارية على الموظفين في حال ارتكابهم خطأ كان سببا للحكم عليها. 6 - في قضايا الضرائب والرسوم المباشرة وغير المباشرة خلافا لاي نص اخر عام او خاص. - تخرج عن اختصاص القضاء الاداري طلبات التعويض عن الاضرار الناجمة عن حوادث المركبات وتنظر فيها المحاكم العدلية.

replace · 2000-06-29: فتح النص الرسمي

تعدد اختصاصات المحاكم الإدارية بالدرجة الأولى في القضاء الشامل والضرائب وتستثني حوادث المركبات للقضاء العدلي.
معدلة فتح النص الرسمي
نظام مجلس شورى الدولة · 62
تلغى جميع لجان الاعتراضات على الضرائب المباشرة وغير المباشرة وعلى الرسوم الاميرية والبلدية المنشأة بموجب مختلف قوانين الضرائب والرسوم. تحال جميع الاعتراضات العالقة امام هذه اللجان بالطريقة الادارية الى المحاكم الادارية وفق صلاحيتها الاقليمية خلال شهر من تاريخ نفاذ هذا القانون. يجب على صاحب العلاقة في مختلف قضايا الضرائب والرسوم الاعتراض عليها امام الدائرة المالية المختصة قبل تقديم الدعوى امام المحكمة الادارية وذلك تحت طائلة رد الاعتراض. وتبقى سارية المفعول لهذا الغرض احكام المواد 2 الى 9 والمادة 17 من المرسوم رقم 15947 تاريخ 31 آذار 1964 المتعلق بتحديد اصول الاعتراضات على الضرائب والرسوم ومهل البت بها.

replace · 2000-06-29: فتح النص الرسمي

تلغي لجان الاعتراضات الضريبية وتحيل ملفاتها للمحاكم الإدارية مع اشتراط الاعتراض الإداري المسبق أمام الدائرة المالية.
معدلة فتح النص الرسمي
نظام مجلس شورى الدولة · 63
1 - تنظر المحاكم الادارية في طلبات الابطال بسبب تجاوز حد السلطة للقرارات ذات الصفة الادارية سواء كانت تتعلق بالافراد ام بالانظمة الصادرة عن سلطة عامة محلية (محافظ - قائمقام - مجلس بلدي الخ...). 2 - في النزاعات المتعلقة بقانونية انتخابات المجالس الادارية كالمجالس البلدية والهيئات الاختيارية وسواها. 3 - في النزاعات المتعلقة بتأديب الموظفين المحليين.

replace · 2000-06-29: فتح النص الرسمي

تمنح المحاكم الإدارية صلاحية إبطال قرارات السلطات المحلية والبت في الانتخابات الإدارية وتأديب الموظفين المحليين.
معدلة فتح النص الرسمي
نظام مجلس شورى الدولة · 64
خلافا لاي نص اخر ينظر مجلس شورى الدولة في النزاعات المتعلقة بتأديب الموظفين. لا تخضع القرارات التأديبية الصادرة عن مجلس القضاء الاعلى للمراجعة بما في ذلك مراجعة النقض. تطبق الفقرة السابقة على المراجعات التي لم يصدر بها حكم مبرم. (تطبق أحكام الفقرة الأولى من المادة 64 من القانون رقم 227 تاريخ 31 أيار 2000 المعدل لبعض مواد نظام مجلس شورى الدولة على جميع المراجعات العالقة والتي لم تقترن بحكم نهائي مبرم بما فيها الأحكام التي هي موضوع طلب إعادة محاكمة.(ق428/2002) (ابطلت الفقرتان الثانية والثالثة من هذه المادة المضافتان بموجب القانون رقم 227 ت 31/5/2000 لمخالفتهما للدستور وللمبادئ ذات القيمة الدستورية وذلك بموجب قرار المجلس الدستوري تاريخ 2000/6/27).

replace · 2000-06-29: فتح النص الرسمي

note_amended_by · 2002-07-04: فتح النص الرسمي

تنيط بمجلس شورى الدولة النظر في نزاعات تأديب الموظفين بعد إبطال استثناء قرارات مجلس القضاء الأعلى.
معدلة فتح النص الرسمي
نظام مجلس شورى الدولة · 65
ينظر مجلس شورى الدولة في الدرجة الاولى والاخيرة بالنزاعات الاتية: 1 - طلبات الابطال بسبب تجاوز حد السلطة للمراسيم التطبيقية والفردية والاعمال التنظيمية الصادرة عن الوزراء. 2 - قضايا الموظفين المعينين بمراسيم. 3 - المراجعات بشأن القرارات الادارية الفردية التي يتجاوز نطاق تطبيقها الصلاحية الاقليمية لمحكمة ادارية واحدة. 4 - طلبات التفسير او تقدير صحة الاعمال الادارية التي هي من صلاحية مجلس شورى الدولة في الدرجة الاولى والاخيرة. على المحاكم العدلية ان ترجىء بت الدعاوى التي تعرض عليها اذا استلزم حل هذه الدعاوى تفسير او تقدير صحة عمل اداري يخرج النظر به عن صلاحياتها. 5 - يعرض الفريق الاكثر عجلة المسألة على مجلس شورى الدولة فيعطي المجلس رأيا ملزما للمحاكم العدلية في القضية التي اعطي الرأي من اجلها. 6 - قضايا التلازم.

replace · 2000-06-29: فتح النص الرسمي

تحدد النزاعات التي يفصل فيها مجلس شورى الدولة بالدرجة الأولى والأخيرة وآلية المسائل المستأخرة أمام القضاء العدلي.
معدلة فتح النص الرسمي
نظام مجلس شورى الدولة · 66
اولا: لرئيس مجلس شورى الدولة او لرئيس المحكمة الادارية او من ينتدبه من القضاة ان يعين بناء على طلب صاحب العلاقة وخلال اسبوع من ورود الطلب خبيرا يكلف بمعاينة الوقائع التي من شأنها ان تسبب مراجعة لدى المحاكم الادارية او مجلس شورى الدولة. يبلغ القرار الى من يحتمل ان يدعى بوجهه ويدعى لحضور الكشف. يعتبر كل تقرير وضعه خبير معين خلافا لاحكام الفقرة الاولى من هذه المادة باطلا ولا يقبل لدى القضاء الاداري ولا يمكن الاعتداد به. يحدد رئيس مجلس الشورى او رئيس المحكمة او القاضي المنتدب من قبله اتعاب الخبير. يحق للفرقاء وللخبير الاعتراض على قرار تحديد الاتعاب امام الغرفة التي يراسها القاضي الذي اتخذ القرار خلال مهلة اسبوع من تاريخ التبليغ تحت طائلة رده شكلا. ويكون القرار الصادر مبرما ونافذا على اصله. ثانيا: لرئيس مجلس شورى الدولة او لرئيس المحكمة الادارية او للقاضي المنتدب من قبلهما قبل تقديم اية مراجعة, ان يتخذ في حالة العجلة وبناء على طلب صاحب العلاقة خلال اسبوع على الاكثر من ورود الطلب, جميع التدابير الضرورية الممكنة المؤقتة والاحتياطية التي من شأنها حفظ الحقوق ومنع الاضرار وذلك من دون التعرض لاصل الحق وله ان يقرر تقديم كفالة. لا يحق لقاضي العجلة اتخاذ تدابير أو اجراءات من شأنها وقف تنفيذ عمل اداري او بعضه, وله ان يحكم بغرامة على الخصم الذي يتمنع عن تنفيذ قراره المشار اليه في الفقرة السابقة. ثالثا: لرئيس مجلس شورى الدولة او لرئيس المحكمة الادارية او للقاضي المنتدب من قبلهما دون التعرض لاصل الحق بناء على طلب صاحب العلاقة الذي قدم دعوى في الاساس ان يلزم خصمه بان يدفع له سلفة عن قيمة المبلغ المطالب به عندما تكون مراجعته مرتكزة على اسباب جدية وهامة لقاء تقديم كفالة مصرفية من مصرف معتمد من قبل البنك المركزي تضمن تنفيذ الحكم عليه باعادة السلفة مع التعويض الذي يراه المجلس من جراء استيفائه السلفة مقدما. - يمنح الخصوم من تاريخ تبليغ الطلب مهلة تتراوح بين اربع وعشرين ساعة واسبوع للجواب على طلب صاحب العلاقة المشار اليه في البندين الثاني والثالث المذكورين اعلاه. رابعا: يجوز الاعتراض امام الغرفة المختصة او المحكمة على قرار العجلة المتخذ وفقا للبندين الثاني والثالث خلال مهلة ثمانية ايام من تاريخ التبليغ. يفصل الاعتراض في غرفة المذاكرة بقرار على حدة خلال اسبوع من دون اتباع اية اصول اخرى ويشترك المقرر في الحكم. لا تتمتع قرارات العجلة المتخذة وفقا للفقرتين الثانية والثالثة من هذه المادة بقوة القضية المحكمة ويمكن تعديلها او الرجوع عنها بناء على طلب احد الفرقاء اذا طرأت ظروف جديدة تبرر ذلك. خامسا: يمكن مراجعة رئيس المحكمة الادارية او من ينتدبه فى حال الاخلال بموجبات الاعلان وتوفير المنافسة التي تخضع لها الصفقات العمومية والاتفاقات المتعلقة بادارة المرفق العام. ان الاشخاص المؤهلين للادعاء هم ذوو المصلحة لابرام العقد والذين يمكن ان يتضرروا من هذا الاخلال, وكذلك ممثل الدولة في الادارة المعنية حيث ابرم العقد او يجب ان يبرم من قبل بلدية او مؤسسة عامة. يمكن مراجعة رئيس المحكمة الادارية قبل ابرام العقد وله ان يأمر المخل بالتقيد بموجباته وان يعلق توقيع العقد او تنفيذ كل قرار متعلق به ويمكنه ايضا ابطال هذه القرارات ومحو البنود المعدة لكي تدرج فى العقد والتي تخالف الموجبات المذكورة. ينظر رئيس المحكمة الادارية او من ينتدبه وفقا للاصول المستعجلة. يمنح الخصوم من تاريخ تبلغ الطلب مهلة تتراوح بين اربع وعشرين ساعة واسبوع للجواب على طلب صاحب العلاقة. يقبل قرار رئيس المحكمة الادارية او من ينتدبه الاستئناف امام مجلس شورى الدولة خلال مهلة اسبوع من تاريخ التبليغ وينظر مجلس شورى الدولة بالاستئناف بالطريقة عينها.

replace · 1993-10-14: فتح النص الرسمي

replace · 2000-06-29: فتح النص الرسمي

تنظم أصول قضاء العجلة الإداري لتعيين خبير والتدابير المؤقتة والسلفة الوقتية وحماية المنافسة قبل إبرام الصفقات العمومية.
معدلة فتح النص الرسمي

تعمق في الفهم

كيف يتكامل اختصاص المحاكم الإدارية في إبطال قرارات السلطات المحلية وتأديب موظفيها مع احتفاظ مجلس شورى الدولة بالبت في المراسيم وقضايا الموظفين المعينين بمراسيم في الدرجة الأولى والأخيرة؟

بطاقات الاستذكار

ما هي المحكمة العادية للقضايا الإدارية وما هي الأدوار القضائية لمجلس شورى الدولة؟

المحاكم الإدارية هي المحاكم العادية للقضايا الإدارية في الدرجة الأولى. ويكون مجلس شورى الدولة المرجع الاستئنافي لجميع أحكامها، والمرجع الاستئنافي أو التمييزي لأحكام المحاكم الإدارية الخاصة، ومحكمة الدرجة الأولى والأخيرة لبعض القضايا (المادة 60).

ما هي أبرز دعاوى القضاء الشامل الداخلة في اختصاص المحاكم الإدارية بالدرجة الأولى وما الذي يخرج عنها؟

تنظر المحاكم الإدارية في طلبات التعويض عن الأشغال العامة وسير العمل الإداري في المجلس النيابي، والعقود الإدارية، وقضايا الموظفين، وإشغال الأملاك العامة، ورجوع الإدارة على الموظف المخطئ، والضرائب والرسوم. وتخرج عن اختصاصها طلبات التعويض عن حوادث المركبات فتختص بها المحاكم العدلية (المادة 61).

ما هو مصير لجان الاعتراضات الضريبية وما هو الشرط المسبق لقبول دعوى الضرائب أمام المحكمة الإدارية؟

ألغيت جميع لجان الاعتراضات على الضرائب والرسوم الأميرية والبلدية وأحيلت الاعتراضات العالقة أمامها إداريا إلى المحاكم الإدارية خلال شهر. ويجب على صاحب العلاقة تقديم اعتراض مسبق أمام الدائرة المالية المختصة قبل إقامة الدعوى أمام المحكمة الإدارية تحت طائلة رد الاعتراض (المادة 62).

ما هي صلاحيات المحاكم الإدارية في الرقابة على أعمال السلطات المحلية والانتخابات الإدارية؟

تنظر المحاكم الإدارية في طلبات الإبطال بسبب تجاوز حد السلطة للقرارات الفردية أو التنظيمية الصادرة عن سلطة عامة محلية كالمحافظ أو القائمقام أو المجلس البلدي. كما تفصل في النزاعات المتعلقة بقانونية انتخابات المجالس الإدارية كالبلديات والهيئات الاختيارية وفي تأديب الموظفين المحليين (المادة 63).

أي مرجع يختص بالنزاعات المتعلقة بتأديب الموظفين العامين وما هو أثر قرار المجلس الدستوري بشأنها؟

ينظر مجلس شورى الدولة خلافا لأي نص آخر في النزاعات المتعلقة بتأديب الموظفين، ويسري ذلك على المراجعات العالقة التي لم تقترن بحكم نهائي مبرم. وقد أبطل المجلس الدستوري الفقرتين اللتين كانتا تمنعان مراجعة القرارات التأديبية الصادرة عن مجلس القضاء الأعلى لمخالفتهما الدستور (المادة 64).

ما هي القضايا التي يفصل فيها مجلس شورى الدولة بالدرجة الأولى والأخيرة وكيف تعالج المسائل الإدارية المستأخرة أمام القضاء العدلي؟

ينظر المجلس بالدرجة الأولى والأخيرة في إبطال المراسيم وأعمال الوزراء التنظيمية، وقضايا الموظفين المعينين بمراسيم، والقرارات الفردية العابرة لمحكمة إدارية واحدة، وقضايا التلازم، وتفسير أو تقدير صحة الأعمال الداخلة في اختصاصه. وترجئ المحاكم العدلية البت بدعاواها عند استلزام هذا التفسير أو التقدير ليعرض الفريق الأكثر عجلة المسألة على المجلس فيعطي رأيا ملزما لها (المادة 65).

ما هي أنواع مراجعات العجلة الإدارية وشروطها وطرق الطعن بقراراتها؟

تشمل تعيين خبير لمعاينة الوقائع خلال أسبوع، واتخاذ تدابير مؤقتة لحفظ الحقوق قبل المراجعة دون وقف تنفيذ العمل الإداري، ومنح سلفة وقتية بعد تقديم دعوى الأساس لقاء كفالة مصرفية مع جواز الاعتراض خلال ثمانية أيام. كما تشمل مراجعة رئيس المحكمة الإدارية قبل إبرام الصفقات العمومية عند الإخلال بالإعلان والمنافسة، ويقبل قراره الاستئناف أمام مجلس شورى الدولة خلال أسبوع (المادة 66).

أسئلة متعددة الخيارات

ما هي المحاكم العادية للقضايا الإدارية، وما هو دور مجلس شورى الدولة تجاه الأحكام الصادرة عنها؟

المحاكم الإدارية هي المحاكم العادية للقضايا الإدارية، ومجلس شورى الدولة هو المرجع الاستئنافي لجميع أحكامها (المادة 60). كما ينظر المجلس استئنافاً أو تمييزاً في قضايا المحاكم الإدارية الخاصة وبالدرجة الأولى والأخيرة لبعض القضايا.

أي مرجع قضائي يختص بالنظر في طلبات التعويض عن الأضرار الناجمة عن حوادث المركبات؟

تخرج طلبات التعويض عن الأضرار الناجمة عن حوادث المركبات عن اختصاص القضاء الإداري وتنظر فيها المحاكم العدلية (المادة 61). أما سائر طلبات التعويض عن الأشغال العامة والعقود الإدارية وقضايا الضرائب فتنظر فيها المحاكم الإدارية بالدرجة الأولى.

ما هو الإجراء الواجب على صاحب العلاقة في قضايا الضرائب والرسوم قبل مراجعة المحكمة الإدارية؟

يجب على صاحب العلاقة في قضايا الضرائب والرسوم الاعتراض أولاً أمام الدائرة المالية المختصة تحت طائلة رد الاعتراض (المادة 62). وقد ألغيت جميع لجان الاعتراضات على الضرائب والرسوم وأحيلت الاعتراضات العالقة أمامها إلى المحاكم الإدارية.

ما هي المحكمة المختصة بالنظر في إبطال قرارات السلطات المحلية وقانونية الانتخابات البلدية والاختيارية؟

تنظر المحاكم الإدارية في طلبات إبطال القرارات الفردية والأنظمة الصادرة عن سلطة عامة محلية لتجاوز حد السلطة (المادة 63). كما تختص هذه المحاكم بالنظر في قانونية انتخابات المجالس الإدارية كالبلديات وفي تأديب الموظفين المحليين.

كيف ينعقد الاختصاص في النزاعات المتعلقة بتأديب الموظفين، وما مصير منع الطعن بقرارات مجلس القضاء الأعلى؟

ينظر مجلس شورى الدولة خلافاً لأي نص آخر في النزاعات المتعلقة بتأديب الموظفين بما يشمل المراجعات العالقة (المادة 64). وقد أبطل المجلس الدستوري الفقرتين اللتين منعتا مراجعة القرارات التأديبية الصادرة عن مجلس القضاء الأعلى.

ماذا يترتب على المحكمة العدلية إذا استلزم حل دعوى معروضة عليها تفسير عمل إداري يخرج عن صلاحيتها؟

يجب على المحاكم العدلية إرجاء بت الدعاوى إذا استلزم حلها تفسير أو تقدير صحة عمل إداري يخرج عن صلاحياتها. ويعرض الفريق الأكثر عجلة المسألة على مجلس شورى الدولة فيعطي رأياً ملزماً للمحاكم العدلية في القضية (المادة 65).

ما هي حدود سلطة قاضي العجلة الإداري عند اتخاذ التدابير المؤقتة والاحتياطية لحفظ الحقوق ومنع الأضرار؟

يتخذ قاضي العجلة التدابير المؤقتة والاحتياطية لحفظ الحقوق ومنع الأضرار خلال أسبوع دون التعرض لأصل الحق. ولا يحق له اتخاذ تدابير أو إجراءات من شأنها وقف تنفيذ عمل إداري أو بعضه (المادة 66).

حالات تطبيقية (Cas pratiques)

تضرر عقار سامي بسبب أشغال عامة تنفذها الإدارة، وصدمت مركبة تابعة للإدارة سيارته المتوقفة في الطريق. كما فُرضت عليه ضريبة مباشرة، فأراد تقديم دعوى بشأنها فورا أمام المحكمة الإدارية دون مراجعة مسبقة. وفي الوقت نفسه، أراد شقيقه المعين بمرسوم الطعن بقرار وظيفي يخصه وبمرسوم تطبيقي أضر بوضعه. وأثناء نظر دعوى أمام المحكمة العدلية، استلزم حل النزاع تقدير صحة ذلك المرسوم التطبيقي نفسه. حدد المرجع القضائي المختص لكل نزاع، وشرط قبول دعوى الضريبة، والإجراء الواجب أمام المحكمة العدلية.

الإجابة النموذجية

تنظر المحاكم الإدارية في الدرجة الأولى بطلب التعويض عن ضرر العقار الناتج عن الأشغال العامة (المادة 61). وتعتبر المحاكم الإدارية هي المحاكم العادية للقضايا الإدارية، ويكون مجلس شورى الدولة مرجعا استئنافيا لأحكامها (المادة 60). أما طلب التعويض عن حادث المركبة فيخرج عن اختصاص القضاء الإداري وتنظر فيه المحاكم العدلية (المادة 61).

تختص المحاكم الإدارية في الدرجة الأولى بالنظر في قضايا الضرائب والرسوم المباشرة وغير المباشرة (المادة 61). غير أنه يجب على صاحب العلاقة الاعتراض أولا أمام الدائرة المالية المختصة قبل تقديم الدعوى (المادة 62). فإذا قدم سامي دعواه مباشرة أمام المحكمة الإدارية دون هذا الاعتراض المسبق، يرد اعتراضه (المادة 62).

ينظر مجلس شورى الدولة في الدرجة الأولى والأخيرة في قضايا الموظفين المعينين بمراسيم كشقيق سامي (المادة 65). كما يختص المجلس في الدرجة الأولى والأخيرة بطلبات الإبطال لتجاوز حد السلطة للمراسيم التطبيقية والفردية (المادة 65).

على المحكمة العدلية إرجاء بت الدعوى لأن حلها يستلزم تقدير صحة عمل يخرج عن صلاحياتها (المادة 65). ويختص مجلس شورى الدولة في الدرجة الأولى والأخيرة بطلبات التفسير أو تقدير صحة هذه الأعمال (المادة 65). ويعرض الفريق الأكثر عجلة المسألة على مجلس شورى الدولة ليعطي رأيا ملزما للمحاكم العدلية فيها (المادة 65).

شبكة التقييم الذاتي

أخلت بلدية بموجبات الإعلان وتوفير المنافسة في صفقة عمومية قبل إبرام العقد مع المتعهد الفائز. أرادت شركة متضررة مراجعة رئيس المحكمة الإدارية لتعليق توقيع العقد وإبطال القرارات المتعلقة بهذه الصفقة. وفي نزاع آخر، استعان متعهد بخبير عينه بنفسه لمعاينة وقائع ضرر قبل تقديم مراجعته القضائية. وطلب من قاضي العجلة وقف تنفيذ قرار إداري، كما طلب سلفة مالية بعد تقديم دعوى الأساس. بين مدى قبول تقرير الخبير وطلب وقف التنفيذ، وشروط منح السلفة، وصلاحيات الرئيس وطرق الطعن.

الإجابة النموذجية

يعتبر تقرير الخبير المعين خلافا للأصول باطلا ولا يقبل لدى القضاء الإداري ولا يعتد به (المادة 66). فيعين رئيس المجلس أو رئيس المحكمة أو القاضي المنتدب الخبير خلال أسبوع من ورود الطلب (المادة 66). ويبلغ قرار تعيين الخبير إلى من يحتمل أن يدعى بوجهه ويدعى كذلك لحضور الكشف (المادة 66).

يتخذ قاضي العجلة قبل تقديم المراجعة التدابير المؤقتة والاحتياطية الضرورية لحفظ الحقوق ومنع الأضرار (المادة 66). ولكن لا يحق لقاضي العجلة اتخاذ تدابير من شأنها وقف تنفيذ عمل إداري أو بعضه (المادة 66). ولذلك يرد طلب المتعهد الرامي إلى وقف تنفيذ القرار الإداري عن طريق قضاء العجلة (المادة 66).

يجوز إلزام الخصم بدفع سلفة للمدعي في الأساس إذا ارتكزت مراجعته على أسباب جدية وهامة (المادة 66). ويشترط لذلك عدم التعرض لأصل الحق وتقديم كفالة مصرفية من مصرف معتمد من البنك المركزي (المادة 66). وتضمن هذه الكفالة تنفيذ الحكم بإعادة السلفة مع التعويض الذي يراه المجلس جراء استيفائها مقدما (المادة 66). ويجوز الاعتراض على قرار السلفة أمام الغرفة المختصة أو المحكمة خلال ثمانية أيام من التبليغ (المادة 66).

يحق للشركة المتضررة مراجعة رئيس المحكمة الإدارية قبل إبرام العقد لإخلال البلدية بموجبات الإعلان والمنافسة (المادة 66). وللرئيس أن يأمر المخل بالتقيد بموجباته ويعلق توقيع العقد أو يبطل القرارات ويمحو البنود المخالفة (المادة 66). ويقبل قرار رئيس المحكمة الإدارية الاستئناف أمام مجلس شورى الدولة خلال أسبوع من تاريخ التبليغ (المادة 66).

شبكة التقييم الذاتي