شروط تقديم المراجعة الإدارية ومهلتها واستدعاء الدعوى
شرح الموضوع (ليس النص الرسمي)
يوضح هذا الشرح قواعد تقديم المراجعة أمام القضاء الإداري، علما أن النص الحرفي للمواد يرد بشكل مستقل. تتبع المحاكم الإدارية أصول المحاكمة المطبقة لدى مجلس شورى الدولة في جميع الدعاوى المرفوعة أمامها (المادة 67). ولا يقبل من الأفراد أي ادعاء إلا بهيئة مراجعة موجهة ضد قرار إداري مسبق (décision préalable) صادر عن الإدارة (المادة 67). فإذا لم يوجد قرار، وجب تقديم طلب خطي للإدارة وأخذ إيصال مجاني يتضمن موضوعه وتاريخ استلامه (المادة 68). ويعد سكوت الإدارة شهرين من الاستلام قرارا ضمنيا بالرفض (décision implicite de rejet)، إلا لهيئة تنعقد بدورات فتمدد لنهاية أول دورة، أو إذا فرض القانون مهلا أطول للبت بالطلب (المادة 68).
تبلغ مهلة المراجعة (délai de recours) شهرين من نشر القرار التنظيمي، أو من تبليغ القرار الفردي أو تنفيذه (المادة 69). أما في حال الرفض الضمني، فتسري مهلة الشهرين فور انتهاء مدة السكوت المحددة قانونا لإصدار القرار (المادة 69). وإذا صدر قرار صريح خلال مهلة الشهرين فتحت مهلة جديدة، بخلاف صدوره بعد انقضائها فلا يجددها (المادة 69). كما أن المراجعة الإدارية بعد فوات المهلة ودرس الإدارة للقضية وتأييد قرارها الأول لا يفتح المهلة مجددا (المادة 69). ولا تسمع مراجعة القضاء الشامل (recours de plein contentieux) المبنية على عدم شرعية قرار انقضت مهلة الطعن به، متى استندت لنفس السبب القانوني وأدت لنفس النتائج المالية لمراجعة الإبطال (المادة 70).
تنقطع مهلة المراجعة القضائية (interruption du délai) في ثلاث حالات محددة حصرا وتبدأ من جديد بعد زوال سبب الانقطاع (المادة 71). الحالة الأولى هي تقديم مراجعة إدارية (recours administratif) ضمن المهلة للسلطة نفسها أو لمن يعلوها، وللمرة الواحدة فقط (المادة 71). وفي هذه الحالة، تسري مهلة جديدة من تاريخ تبليغ القرار الصريح أو قيام القرار الضمني بشأنها (المادة 71). أما الحالة الثانية فهي تقديم طلب المعونة القضائية (assistance judiciaire) ضمن المهلة، فتسري مجددا من تاريخ تبليغ قرار المعونة (المادة 71). والحالة الثالثة هي مراجعة محكمة غير صالحة، حيث تبدأ المهلة مجددا من تاريخ إبلاغ المستدعي حكم عدم الاختصاص (المادة 71).
ترفع مراجعات الأفراد باستدعاء (requête) يودع قلم المجلس ويتضمن هوية الفرقاء ومهنتهم ومحل إقامتهم وموضوع الدعوى ووقائعها والنقاط القانونية (المادة 72). ويجب ذكر الأوراق المرفقة وتعيين محام يعد مكتبه محل إقامة مختارا للموكل، مع وضع الطابع القانوني (المادة 72). كما يرفق بالاستدعاء نسخ مصدقة بعدد الخصوم، ونسخة مصدقة عن القرار المطعون فيه أو إيصال الطلب (المادة 73). وتضاف إفادة القاضي الناظر بالدعوى الأصلية لطلبات التفسير أو تقدير الصحة، ونسخة قرار المعونة القضائية، وإيصال الغرامة، ووكالة المحامي (المادة 73). بالمقابل، تخضع مراجعات السلطة الإدارية لنفس الأصول لكنها تعفى من الطابع والغرامة ومن واجب تعيين محام (المادة 74).
يسجل الكاتب الاستدعاء لدى استلامه في سجل مرقم ويختمه بتاريخ التقديم ويعطي المستدعي إيصالا بذلك (المادة 75). ويبلغ المستشار المعاون النقص للمستدعي خلال أسبوع لتصحيحه في خمسة عشر يوما، وإلا جاز للمجلس إبطال الاستدعاء (المادة 75). وإذا لم تكن الدعوى جاهزة للحكم، يوقف السير بها سنة لوفاة خصم أو زواله أو وفاة الوكيل أو استقالته (المادة 75). فإن مضت السنة دون تصحيح الخصومة، جاز للهيئة في غرفة المذاكرة (chambre du conseil) إبطال الاستدعاء (المادة 75). وأخيرا، تعد لغوا الطلبات الإضافية والأسباب الجديدة بعد انقضاء المهلة، لكن يبت المجلس عفوا بأسباب الانتظام العام (moyens d'ordre public) (المادة 76).
المواد القانونية المتعلقة بهذا الموضوع
replace · 2000-06-29: فتح النص الرسمي
تعمق في الفهم
كيف يرتبط اشتراط القرار الإداري المسبق بقاعدة اعتبار سكوت الإدارة مدة شهرين بمثابة قرار ضمني بالرفض؟
بطاقات الاستذكار
ما هي الأصول المطبقة أمام المحاكم الإدارية، وما هو الشرط الأساسي لقبول دعوى الأفراد أمام القضاء الإداري؟
تطبق أمام المحاكم الإدارية نفس أصول المحاكمة المتبعة لدى مجلس شورى الدولة في الدعاوى الإدارية. ولا يجوز لأي فرد تقديم دعوى إلا بشكل مراجعة موجهة ضد قرار صادر عن السلطة الإدارية (المادة 67).
متى يعتبر سكوت السلطة الإدارية عن طلب صاحب العلاقة قرارا ضمنيا بالرفض، وما هما الاستثناءان على ذلك؟
يعتبر سكوت الإدارة شهرين من تاريخ استلام الطلب بمثابة قرار رفض، بعد إعطائها المستدعي إيصالا مجانيا. وتمدد المهلة لنهاية أول دورة للهيئات التقريرية التي تنعقد بدورات، أو لانصرام المهل القانونية الأطول المحددة للبت بالطلب (المادة 68).
ما هي مهلة المراجعة القضائية، ومن متى تبدأ، وما أثر صدور قرار صريح أو مؤيد لاحقا؟
مهلة المراجعة شهران تبدأ من نشر القرار، أو من تبليغ القرار الفردي أو تنفيذه، أو من انتهاء مهلة السكوت. ويجدد القرار الصريح المهلة إذا صدر قبل انقضائها فقط، بينما لا يفتح القرار المؤيد بعد فوات المهلة باب المراجعة (المادة 69).
متى يمتنع سماع مراجعة القضاء الشامل التي تستند إلى عدم شرعية قرار إداري انقضت مهلة الطعن فيه؟
لا تسمع مراجعة القضاء الشامل إذا بنيت على نفس السبب القانوني الذي كان يصلح لمراجعة الإبطال ضد القرار. ويشترط لمنع سماعها أيضا أن تترتب عليها نفس النتائج المالية التي كانت ستنجم عن مراجعة الإبطال (المادة 70).
ما هي الحالات الثلاث التي تنقطع فيها مهلة المراجعة القضائية، ومتى تبدأ المهلة بالسريان مجددا؟
تنقطع المهلة مرة واحدة بتقديم مراجعة إدارية ضمن المهلة، أو بطلب المعونة القضائية، أو بمراجعة محكمة غير صالحة. وتسري المهلة مجددا من تاريخ تبليغ القرار الصريح أو قيام القرار الضمني، أو تبليغ قرار المعونة أو حكم عدم الصلاحية (المادة 71).
ما هي البيانات التي يجب أن يشتمل عليها استدعاء المراجعة المقدم من الأفراد، وما أثر توقيع المحامي؟
يجب أن يتضمن الاستدعاء أسماء الفرقاء ومهنهم ومقامهم، وموضوع الدعوى ووقائعها ونقاطها القانونية، وبيان الأوراق المرفقة، والطابع القانوني. كما يجب تعيين محام في الاستدعاء، ويعد توقيعه عليه أو على اللائحة الجوابية اختيارا لمكتبه كمحل إقامة للموكل (المادة 72).
ما هي المستندات الستة التي يتوجب على المستدعي إرفاقها باستدعاء المراجعة عند إيداعه قلم المجلس؟
يرفق بالاستدعاء نسخ مصدقة بعدد الخصوم، ونسخة مصدقة عن القرار المطعون فيه أو إيصال الطلب، ووكالة المحامي، وإيصال الغرامة. ويرفق عند الاقتضاء قرار منح المعونة القضائية، وإفادة القاضي الناظر بالدعوى الأساسية في طلبات التفسير أو تقدير الصحة (المادة 73).
كيف ترفع السلطة الإدارية مراجعاتها إلى مجلس شورى الدولة، وما هي الإعفاءات التي تستفيد منها؟
ترفع السلطة الإدارية مراجعاتها إلى مجلس شورى الدولة وفقا لنفس شروط الاستدعاء والمستندات المرفقة المفروضة على الأفراد. غير أن القانون يعفي مراجعات السلطة الإدارية من رسوم الطابع ومن الغرامة ومن واجب تعيين محام (المادة 74).
ما هي مهلة إصلاح النقص في الاستدعاء، وما هي مهلة وقف المحاكمة لتصحيح الخصومة عند وفاة خصم أو وكيل؟
يبلغ المستشار المعاون النقص للمستدعي خلال أسبوع ليصلحه خلال خمسة عشر يوما من التبليغ تحت طائلة جواز إبطال الاستدعاء. وتوقف المحاكمة غير الجاهزة للحكم سنة لوفاة خصم أو زواله أو وفاة أو استقالة الوكيل، وإلا جاز إبطال الاستدعاء بغرفة المذاكرة (المادة 75).
ما هو مصير الطلبات الإضافية والأسباب القانونية الجديدة التي يدلي بها المستدعي أثناء الدعوى؟
تعتبر الطلبات الإضافية والأسباب القانونية الجديدة المدلى بها أثناء المحاكمة لغوا، إلا إذا قدمت قبل انقضاء مهلة المراجعة. بالمقابل، يجب على المجلس أن يبت في الأسباب القانونية المتعلقة بالانتظام العام حتى لو لم يدل بها أحد (المادة 76).
أسئلة متعددة الخيارات
كيف يتوجب على الفرد التصرف لتقديم دعوى أمام القضاء الإداري إذا لم تصدر الإدارة قرارا بعد؟
لا يجوز للأفراد تقديم دعوى أمام القضاء الإداري إلا بشكل مراجعة ضد قرار إداري (المادة 67). وإذا لم تصدر السلطة قرارا، وجب تقديم طلب قانوني لاستصداره ويعد سكوتها شهرين قرار رفض (المادة 68).
متى يعتبر سكوت الإدارة عن طلب مقدم إليها قرارا ضمنيا بالرفض إذا كانت هيئة تقريرية تنعقد بدورات؟
إذا كانت السلطة الإدارية من الهيئات التقريرية التي لا تنعقد إلا في دورات معينة، فإن مهلة الشهرين تمدد عند الاقتضاء حتى اختتام أول دورة تنعقد بعد تقديم الطلب (المادة 68).
ما هو أثر صدور قرار إداري صريح بعد انقضاء مهلة الشهرين المحددة للطعن في القرار الضمني بالرفض؟
تبدأ مهلة الشهرين للطعن في قرار الرفض الضمني من انتهاء مدة السكوت، وإذا صدر قرار صريح قبل انتهاء مهلة الشهرين تسري مهلة جديدة، أما صدوره بعدها فلا يبدأ مهلة جديدة (المادة 69).
متى يمتنع سماع مراجعة القضاء الشامل التي تستند إلى عدم شرعية قرار إداري انقضت مهلة الطعن فيه؟
لا تسمع مراجعة القضاء الشامل المستندة إلى عدم شرعية قرار إداري أوصدت بشأنه مهلة الطعن إذا بنيت على نفس السبب القانوني لمراجعة الإبطال ورتبت نفس نتائجها المالية (المادة 70).
أي من الحالات التالية تؤدي قانونا إلى قطع مهلة المراجعة القضائية وبدء سريانها من جديد؟
تنقطع مهلة المراجعة لمرة واحدة بتقديم مراجعة إدارية ضمن المهلة، أو بطلب المعونة القضائية ضمن المهلة، أو بتقديم مراجعة لدى محكمة غير صالحة، وتبدأ المهلة مجددا بعد التبليغ (المادة 71).
ما هي الإعفاءات التي تتمتع بها السلطة الإدارية عند رفع مراجعاتها أمام مجلس شورى الدولة؟
ترفع مراجعات السلطة الإدارية إلى مجلس شورى الدولة وفق أحكام الاستدعاء ومرفقاته، غير أنها تعفى من رسوم الطابع والغرامة ومن تعيين المحامي (المادة 74).
ما هو الإجراء المتبع عند وجود نقص في الاستدعاء المقدم إلى قلم مجلس شورى الدولة؟
يبلغ المستشار المعاون المشرف على الدوائر الإدارية المستدعي خلال أسبوع النقص الموجود في الاستدعاء، ويجب إصلاحه خلال خمسة عشر يوما من التبليغ وإلا أمكن للمجلس إبطال الاستدعاء (المادة 75).
ما هو مصير الطلبات الإضافية والأسباب القانونية الجديدة التي يدلي بها المستدعي أثناء سير الدعوى؟
تعتبر لغوا الطلبات الإضافية والأسباب القانونية الجديدة المدلى بها أثناء الدعوى إلا إذا كانت مهلة المراجعة لم تنقض بعد، ويجب على المجلس البت في أسباب الانتظام العام تلقائيا (المادة 76).
حالات تطبيقية (Cas pratiques)
تقدم سامر بطلب قانوني إلى وزارة الأشغال العامة واستلم إيصالا مجانيا يذكر موضوع الطلب وتاريخه. سكتت الوزارة شهرين دون جواب، علما أن بت الطلب لا يخضع لمهل أطول، فتشكل رفض ضمني. بعد شهر من انتهاء الشهرين، قدم سامر مراجعة إدارية أولى إلى الوزير نفسه، فرفضها الوزير صراحة. بعد شهر من تبلغه الرفض الصريح، قدم سامر مراجعة إدارية ثانية للوزير، فلم يجبه طوال ثلاثة أشهر. عندئذ أراد سامر تقديم مراجعة إبطال، أو مراجعة قضاء شامل تطلب نفس النتائج المالية وللسبب القانوني ذاته. ما مصير هاتين المراجعتين لو قدمهما سامر اليوم أمام القضاء الإداري؟
الإجابة النموذجية
لا يجوز للأفراد تقديم دعوى أمام القضاء الإداري إلا بشكل مراجعة ضد قرار إداري (المادة 67). وعند غياب القرار، يستصدر صاحب العلاقة قرارا بتقديم طلب قانوني مقابل إيصال مجاني يثبت تاريخه (المادة 68).
يعتبر سكوت الإدارة شهرين من تاريخ استلام الطلب بمثابة قرار ضمني بالرفض (المادة 68). وتبدأ مهلة المراجعة القضائية البالغة شهرين اعتبارا من انتهاء مدة الشهرين المحددة لسكوت الإدارة (المادة 69).
تنقطع مهلة المراجعة إذا تقدم صاحب العلاقة ضمن المهلة بمراجعة إدارية للسلطة نفسها أو لسلطة تعلوها (المادة 71). وقد قدم سامر مراجعته الإدارية الأولى بعد شهر واحد، أي ضمن المهلة، فانقطعت المهلة قانونا (المادة 71).
بدأت مهلة شهرين جديدة من تاريخ تبلغ سامر القرار الصريح برفض مراجعته الإدارية الأولى (المادة 71). غير أن القانون ينص صراحة على أن المهلة لا تنقطع إلا بسبب مراجعة إدارية واحدة (المادة 71).
لذلك لم تقطع المراجعة الإدارية الثانية المهلة، وانقضت مهلة الشهرين خلال انتظار سامر ثلاثة أشهر إضافية (المادة 71). ولا تقبل مراجعة الإبطال المقدمة بعد انقضاء مهلة الشهرين، فترد شكلا لانقضاء المهلة (المادة 69).
كذلك لا تسمع مراجعة القضاء الشامل التي تستند إلى عدم شرعية قرار أوصدت بشأنه مهلة الطعن (المادة 70). وطالما أنها مبنية على نفس السبب القانوني وتؤدي إلى نفس النتائج المالية لمراجعة الإبطال، فلا تسمع أيضا (المادة 70).
شبكة التقييم الذاتي
أودع وكيل ندى استدعاء مراجعة في قلم المجلس، لكنه أغفل إرفاق الإيصال المثبت لدفع الغرامة. أبلغه المستشار المعاون المشرف على الدوائر الإدارية بهذا النقص، فأصلحه الوكيل بعد عشرة أيام من التبليغ. وبعد انقضاء مهلة المراجعة، قدم الوكيل لائحة تضمنت طلبا إضافيا وسببين قانونيين جديدين، أحدهما يتعلق بالانتظام العام. وقبل أن تصبح الدعوى جاهزة للحكم، علم المجلس بوفاة الوكيل، فانقضت سنة كاملة دون تصحيح الخصومة ومتابعة الدعوى. ما حكم إصلاح النقص، والطلب الإضافي والسببين الجديدين، وما مصير الاستدعاء بعد انقضاء السنة؟
الإجابة النموذجية
يجب أن يرفق باستدعاء المراجعة الإيصال المثبت لدفع الغرامة القانونية مع سائر المستندات الواجبة (المادة 73). وعند وجود نقص، يبلغ المستشار المعاون المشرف على الدوائر الإدارية المستدعي بهذا النقص خلال أسبوع (المادة 75).
يتوجب على المستدعي إصلاح النقص خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ لتفادي بطلان الاستدعاء (المادة 75). وبما أن وكيل ندى أصلح النقص بعد عشرة أيام من التبليغ، فإن الإصلاح واقع ضمن المهلة ومقبول (المادة 75).
بعد تحديد موضوع الطلب والأسباب القانونية في الاستدعاء، تعتبر لغوا الطلبات الإضافية والأسباب الجديدة المدلى بها بعد انقضاء مهلة المراجعة (المادة 76). لذلك يعتبر الطلب الإضافي والسبب القانوني الجديد غير المتعلق بالانتظام العام لغوا لانقضاء مهلة المراجعة (المادة 76).
في المقابل، يجب على المجلس أن يبت في الأسباب القانونية التي لها صفة الانتظام العام وإن لم يدل بها أحد (المادة 76). وعليه، يلتزم المجلس ببحث السبب القانوني المتعلق بالانتظام العام رغم الإدلاء به بعد انقضاء المهلة (المادة 76).
إذا علم المجلس بوفاة الوكيل قبل أن تصبح الدعوى جاهزة للحكم، يوقف سير المحاكمة لمدة سنة واحدة (المادة 75). وإذا انقضت السنة دون تصحيح الخصومة ومتابعة الدعوى، يمكن للهيئة الواضعة يدها عليها أن تقرر في غرفة المذاكرة بطلان الاستدعاء (المادة 75).