طرق المراجعة والأصول الموجزة وشروط طلب الإبطال
شرح الموضوع (ليس النص الرسمي)
يعرض هذا الشرح القواعد القانونية المقررة لطرق المراجعة والأصول الموجزة وشروط قبول طلب الإبطال. يحق لكل شخص تضرر من قرار ولم يكن طرفاً أو ممثلاً في الدعوى أن يسلك طريق اعتراض الغير (tierce opposition) ضمن مهلة شهرين من علمه بالحكم، شرط ألا تتجاوز خمس سنوات من صدوره (المادة 97). أما طلب إعادة المحاكمة (recours en révision) فلا يقبل إلا في ثلاث حالات حصرية، وهي ثبوت تزوير الأوراق، أو حجب الخصم لمستند حاسم، أو مخالفة الأصول الجوهرية في التحقيق والحكم، ويقدم خلال شهرين من الحكم المبرم بالتزوير أو من تبليغ القرار (المادة 98). وعند وقوع خطأ مادي مؤثر في الحكم، يجوز لصاحب العلاقة طلب تصحيحه (recours en rectification d'erreur matérielle) خلال شهرين من تبلغه القرار (المادة 99).
لا تقبل القرارات الصادرة في طلبات إعادة المحاكمة وتصحيح الخطأ المادي أي طريق من طرق المراجعة، ويسري ذلك على المراجعات العالقة المقدمة قبل صدور القانون (المادة 100). وتخضع دعاوى الاعتراض واعتراض الغير وإعادة المحاكمة والتصحيح للقواعد الإجرائية نفسها المطبقة على الدعوى الأصلية مع مراعاة أحكامها الخاصة، وتنظر فيها الغرفة نفسها التي أصدرت القرار المطعون فيه (المادة 101).
تطبق الأصول الموجزة (procédure sommaire) حكماً في مراجعات محددة وفي دعاوى القضاء الشامل (plein contentieux) التي لا تتعدى قيمتها المقدرة من المستدعي ألفي ليرة (المادة 102). وفي هذه الأصول يعفى الأفراد من القرار الإداري المسبق (décision préalable) ومن تعيين محام، وتقصر مهل التحقيق والجواب والملاحظات لتسريع الفصل في النزاع دون إبطاء (المادة 103). كما يجوز لرئيس الغرفة في القضاء الشامل فقط أن يرخص بتطبيق الأصول الموجزة بطلب أحد الخصوم وبعد أخذ رأي مفوض الحكومة (commissaire du gouvernement) إذا لم يلحق ذلك ضرراً بالمتداعين، مع بقاء القرار الإداري المسبق واجباً في هذه الحالة (المادة 104).
فيما يخص طلب الإبطال بسبب تجاوز حد السلطة (recours pour excès de pouvoir)، يشترط القانون أن يوجه ضد قرارات إدارية محضة نافذة (décisions exécutoires) ومن شأنها إلحاق الضرر، وتستبعد كلياً الأعمال ذات الصفة التشريعية أو العدلية (المادة 105). وأخيراً، لا يقبل طلب الإبطال هذا إلا إذا أثبت المستدعي وجود مصلحة شخصية مباشرة مشروعة (intérêt personnel, direct et légitime) له في إبطال القرار المطعون فيه (المادة 106).
المواد القانونية المتعلقة بهذا الموضوع
تعمق في الفهم
لماذا يظل القرار الإداري المسبق واجباً عند الترخيص بالأصول الموجزة خلافاً لحالات تطبيقها بحكم القانون؟
بطاقات الاستذكار
متى يحق لشخص أن يسلك طريق اعتراض الغير ضد قرار قضائي، وما هي مهلة تقديم الطلب؟
يحق له ذلك إذا ألحق القرار ضرراً به ولم يكن داخلاً أو ممثلاً في الدعوى، ويقدم الطلب تحت طائلة الرد خلال شهرين من تاريخ العلم بالحكم شرط عدم تجاوز خمس سنوات من صدوره (المادة 97).
ما هي الحالات الحصرية التي يقبل فيها طلب إعادة المحاكمة، وما هي مهلة تقديمه؟
يقبل إذا بني القرار على أوراق مزورة، أو لعدم تقديم مستند حاسم بحوزة الخصم، أو لمخالفة الأصول الجوهرية في التحقيق والحكم. ويقدم خلال شهرين من الحكم المبرم بالتزوير في الحالة الأولى، ومن تبليغ القرار في الحالتين الأخريين (المادة 98).
ما هو الشرط اللازم لطلب تصحيح خطأ مادي في قرار مجلس شورى الدولة، وما هي مهلته؟
يشترط أن يكون الخطأ المادي قد أثر في الحكم، ويجوز لصاحب العلاقة تقديم طلب التصحيح في مدة شهرين من تاريخ تبلغ القرار المطلوب تصحيحه (المادة 99).
هل تقبل القرارات الصادرة في طلبات إعادة المحاكمة وتصحيح الخطأ المادي أي طريق من طرق المراجعة؟
لا تقبل هذه القرارات أي طريق من طرق المراجعة، وتسري هذه القاعدة أيضاً على المراجعات المقدمة قبل صدور القانون والتي ما زالت عالقة (المادة 100).
أي غرفة تنظر في دعاوى الاعتراض واعتراض الغير وإعادة المحاكمة والتصحيح، وما هي القواعد المطبقة عليها؟
تنظر فيها الغرفة التي أصدرت القرار المطعون فيه، وتخضع للقواعد نفسها التي تخضع لها الدعاوى الأصلية مع مراعاة الأحكام الخاصة بكل منها (المادة 101).
متى تطبق الأصول الموجزة في مراجعات القضاء الشامل بحكم القانون، ومن يقدر قيمة الدعوى؟
تطبق الأصول الموجزة في مراجعات القضاء الشامل عندما لا تتعدى قيمة الدعوى الألفي ليرة، ويتولى المستدعي نفسه تقدير قيمة الدعوى (المادة 102).
ما هي الإعفاءات التي يستفيد منها الأفراد عند تقديم دعواهم وفق الأصول الموجزة، وما هي مهلة تقديم الدفاع؟
يعفى الأفراد من استصدار قرار مسبق من السلطة الإدارية ومن تعيين محام. وتكون مهلة تقديم الدفاع أو الجواب بين ثمانية أيام على الأقل وخمسة عشر يوماً على الأكثر، ولا تقبل قرارات المقرر الاستئناف (المادة 103).
كيف تجري إجراءات التقرير والمطالعة والملاحظات في الأصول الموجزة قبل صدور الحكم؟
يرسل المقرر تقريراً موجزاً مع الملف إلى مفوض الحكومة الذي يعيده مع مطالعته خلال ثمانية أيام للرئيس، وللخصوم إبداء ملاحظاتهم خلال خمسة أيام من التبليغ ليحكم في القضية بدون إبطاء (المادة 103).
كيف يمكن تطبيق أصول المحاكمة الموجزة بترخيص خاص من رئيس الغرفة، وما أثر ذلك على القرار المسبق؟
يرخص رئيس الغرفة بذلك في مراجعات القضاء الشامل فقط بناء على طلب أحد الخصوم وبعد أخذ رأي مفوض الحكومة إذا لم يضر بالمتداعين، ويظل القرار الإداري المسبق واجباً في هذه الحالة (المادة 104).
ما هي طبيعة القرارات التي يقبل ضدها طلب الإبطال لتجاوز حد السلطة، وما هي المصلحة المشترطة في المستدعي؟
لا يقبل طلب الإبطال إلا ضد قرارات إدارية محضة نافذة ومن شأنها إلحاق الضرر دون الأعمال التشريعية أو العدلية (المادة 105)، ويشترط أن يثبت المستدعي مصلحة شخصية مباشرة مشروعة في إبطال القرار (المادة 106).
أسئلة متعددة الخيارات
ما هي المهلة المحددة لتقديم طلب اعتراض الغير من شخص تضرر من قرار ولم يدخل في الدعوى؟
يحق للشخص المتضرر غير الداخل أو الممثل في الدعوى تقديم طلب اعتراض الغير تحت طائلة الرد. وتكون المهلة شهرين من تاريخ العلم بالحكم، شرط ألا تتجاوز مطلقا خمس سنوات من تاريخ صدوره (المادة 97).
متى تبدأ مهلة الشهرين لتقديم طلب إعادة المحاكمة إذا كان القرار المطعون فيه مبنيا على أوراق مزورة؟
يقدم طلب إعادة المحاكمة المبني على أوراق مزورة خلال شهرين من صدور حكم مبرم بإثبات التزوير. أما في حالتي احتجاز مستند حاسم أو مخالفة الأصول الجوهرية، فتبدأ المهلة من تبليغ القرار (المادة 98).
ما هو الشرط القانوني لقبول طلب تصحيح الخطأ المادي في قرار المجلس، وهل يقبل قرار التصحيح المراجعة؟
يجوز لصاحب العلاقة طلب تصحيح الخطأ المادي المؤثر في الحكم خلال شهرين من تاريخ تبلغ القرار (المادة 99). ولا تقبل القرارات الصادرة بصدد طلبات إعادة المحاكمة وتصحيح الخطأ المادي أي طريق من طرق المراجعة (المادة 100).
أي جهة قضائية تختص بالنظر في دعاوى الاعتراض واعتراض الغير وإعادة المحاكمة والتصحيح، وما القواعد المطبقة عليها؟
تنظر في دعاوى الاعتراض واعتراض الغير وإعادة المحاكمة والتصحيح الغرفة نفسها التي أصدرت القرار المطعون فيه. وتخضع هذه الدعاوى للقواعد ذاتها المطبقة على الدعوى الأصلية، مع مراعاة الأحكام الخاصة بكل منها (المادة 101).
متى تطبق أصول المحاكمة الموجزة بترخيص خاص في مراجعات القضاء الشامل، وما حكم القرار الإداري المسبق عندئذ؟
تطبق الأصول الموجزة في القضاء الشامل عندما لا تتعدى قيمة الدعوى المقدرة من المستدعي ألفي ليرة (المادة 102). ولرئيس الغرفة الترخيص بها بقرار خاص بطلب خصم وبعد رأي مفوض الحكومة، ويبقى القرار المسبق واجبا (المادة 104).
ما هي القاعدة المتبعة بشأن تعيين محام وتقديم الرد على اللائحة الجوابية عند تطبيق الأصول الموجزة أصلا؟
في الأصول الموجزة، يجوز للأفراد تقديم دعواهم بدون قرار إداري مسبق ويعفى استدعاؤهم من تعيين محام. وتكون مهلة الجواب بين ثمانية وخمسة عشر يوما، ولا يجوز الرد على اللائحة الجوابية إلا بقرار الهيئة (المادة 103).
ما هي القرارات التي يقبل ضدها طلب الإبطال بسبب تجاوز حد السلطة، وما الأعمال المستثناة منه قطعا؟
لا يقدم طلب الإبطال لتجاوز حد السلطة إلا ضد قرارات إدارية محضة لها قوة التنفيذ وتلحق الضرر. ولا يجوز في أي حال قبول المراجعة فيما يتعلق بأعمال لها صفة تشريعية أو عدلية (المادة 105).
ما هي أوصاف المصلحة التي يجب أن يثبتها المستدعي ليقبل منه طلب الإبطال بسبب تجاوز حد السلطة؟
يشترط لقبول طلب الإبطال بسبب تجاوز حد السلطة أن يثبت مقدمه وجود مصلحة له في إبطال القرار. ويجب أن تكون هذه المصلحة شخصية ومباشرة ومشروعة حتى تقبل المراجعة أمام المجلس (المادة 106).
حالات تطبيقية (Cas pratiques)
صدر قرار عن إحدى غرف مجلس شورى الدولة بين «سليم» والإدارة، وتبلغه «سليم» في الأول من آذار. تضمن القرار خطأ ماديا لم يؤثر في الحكم، وخسر «سليم» لعدم تقديمه مستندا حاسما موجودا بحوزة خصمه. وألحق القرار ضررا بـ«نبيل» غير الداخل أو الممثل بالدعوى، لكنه علم به بعد ست سنوات من صدوره. تقدم «سليم» بعد شهر من تبلغه بطلب تصحيح وطلب إعادة محاكمة، وقدم «نبيل» طلب اعتراض الغير. ما مصير هذه الطلبات، وما حكم الطعن في قرار إعادة المحاكمة، وأي غرفة تنظر في هذه القضايا؟
الإجابة النموذجية
يرد طلب تصحيح الخطأ المادي لأن القانون يشترط أن يكون لهذا الخطأ تأثير في الحكم (المادة 99).
ورغم تقديم طلب التصحيح ضمن مهلة الشهرين من التبلغ، فإنه لا يقبل لانتفاء أثر الخطأ في الحكم (المادة 99).
أما طلب إعادة المحاكمة المقدم من «سليم» فيقبل لأنه خسر لعدم تقديم مستند حاسم موجود بحوزة خصمه (المادة 98).
وقد التزم «سليم» بمهلة الشهرين من تاريخ تبليغ القرار المطعون فيه، إذ قدم طلبه بعد شهر واحد (المادة 98).
لا يجوز الطعن في القرار الصادر بشأن إعادة المحاكمة أو التصحيح لأنه لا يقبل أي طريق للمراجعة (المادة 100).
يحق للمتضرر غير الداخل أو الممثل في الدعوى أن يعترض على القرار عن طريق اعتراض الغير (المادة 97).
لكن طلب «نبيل» باعتراض الغير يرد لتجاوز المهلة القصوى البالغة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم (المادة 97).
تنظر في جميع هذه الطلبات الغرفة التي أصدرت القرار المطعون فيه، وتطبق عليها قواعد الدعوى الأصلية نفسها (المادة 101).
شبكة التقييم الذاتي
أقام «كريم» مراجعة قضاء شامل قدر قيمتها بألف وخمسمائة ليرة، دون قرار إداري مسبق أو تعيين محام. وفي مراجعة قضاء شامل تتعدى الألفي ليرة، طلب «سمير» تطبيق الأصول الموجزة دون قرار إداري مسبق. وقدمت «ندى» طلب إبطال لتجاوز حد السلطة ضد عمل عدلي، وضد قرار إداري لا يمس مصلحتها الشخصية. هل تصح إجراءات «كريم» وطلب «سمير»، وما مهل الدفاع والملاحظات بالأصول الموجزة، وما مصير طلب «ندى»؟
الإجابة النموذجية
تخضع مراجعة القضاء الشامل للأصول الموجزة حكما متى لم تتعد قيمتها المقدرة من المستدعي ألفي ليرة (المادة 102).
تصح إجراءات «كريم» لأن الأصول الموجزة تعفي الأفراد من القرار الإداري المسبق ومن تعيين محام (المادة 103).
يجوز لرئيس الغرفة الترخيص بالأصول الموجزة في القضاء الشامل بعد رأي مفوض الحكومة ودون إضرار بالمتداعين (المادة 104).
لكن دعوى «سمير» لا تقبل بدون قرار إداري مسبق لأن هذا القرار يظل واجبا عند الترخيص الخاص (المادة 104).
تحدد مهلة تقديم الدفاع في الأصول الموجزة بثمانية أيام على الأقل وخمسة عشر يوما على الأكثر (المادة 103).
يقدم مفوض الحكومة مطالعته على تقرير المقرر خلال ثمانية أيام، ويبدي الخصوم ملاحظاتهم خلال خمسة أيام من التبليغ (المادة 103).
يرد طعن «ندى» بالعمل العدلي لأن الإبطال يقتصر على القرارات الإدارية المحضة النافذة والضارة دون الأعمال العدلية (المادة 105).
ويرد طلبها الثاني أيضا لأن طلب الإبطال لا يقبل إلا ممن يثبت مصلحة شخصية مباشرة مشروعة (المادة 106).