الإبطال لتجاوز حد السلطة والطعون الانتخابية والتأديبية
شرح الموضوع (ليس النص الرسمي)
يعرض هذا الشرح القواعد المتعلقة بطلب الإبطال لتجاوز حد السلطة والطعون الانتخابية والتأديبية لتبسيط النصوص القانونية المرفقة. في طلب الإبطال لتجاوز حد السلطة [recours pour excès de pouvoir]، يشترط غياب المراجعة القضائية الموازية [recours parallèle]. فلا يقبل هذا الطلب ممن يستطيع سلوك طريق قضائي آخر يحقق له النتيجة نفسها (المادة 107).
يبطل مجلس شورى الدولة الأعمال الإدارية المشوبة بأحد عيوب المشروعية الأربعة المحددة حصرا في النص (المادة 108). أولها صدور العمل عن سلطة غير صالحة [incompétence]، وثانيها مخالفة المعاملات الجوهرية في القوانين والأنظمة [vice de forme]. وثالثها مخالفة القانون أو الأنظمة أو القضية المحكمة [violation de la loi et de la chose jugée]. أما العيب الرابع فهو اتخاذ العمل لغاية غير الغاية التي خولها القانون للسلطة المختصة [détournement de pouvoir].
في طعون انتخابات المجالس الإدارية كالبلديات والهيئات الاختيارية، يحق الاعتراض لكل ناخب أو مرشح قانوني في المنطقة. كما يحق للدولة تقديم هذا الاعتراض بناء على طلب وزير الداخلية (المادة 109). ويقدم الناخبون والمرشحون اعتراضهم باستدعاء خطي فقط خلال خمسة عشر يوما من إعلان النتائج تحت طائلة الرد. ويبلغ هذا الاعتراض إلى الدولة وإلى الأشخاص المطعون بانتخابهم دون الحاجة لأي معاملة أخرى (المادة 110). أما اعتراض الدولة فيقدم تحت طائلة الرد خلال مهلة شهر واحد من إعلان نتائج الانتخابات (المادة 111).
وفي القضايا التأديبية [contentieux disciplinaire]، يقدم الموظف صاحب العلاقة طلب الإبطال أو النقض [cassation] أمام المجلس. وتسري مهلة الثلاثين يوما لتقديم هذا الطلب ابتداء من اليوم الذي يلي تبلغ الموظف للقرار التأديبي (المادة 112). وتقتصر رقابة مجلس شورى الدولة هنا على المشروعية دون النظر في ملاءمة العقوبة المقررة [opportunité de la sanction] (المادة 113).
المواد القانونية المتعلقة بهذا الموضوع
تعمق في الفهم
كيف ينسجم منع المجلس من بحث ملاءمة العقوبة التأديبية مع حصر أسباب الإبطال بأربعة عيوب محددة؟
بطاقات الاستذكار
متى يرد طلب الإبطال بسبب تجاوز حد السلطة لوجود طريق قضائي بديل؟
لا يقبل الطلب ممن يمكنه اللجوء إلى مراجعة قضائية أخرى للحصول على النتيجة نفسها (المادة 107).
ما هي العيوب الأربعة التي توجب على مجلس شورى الدولة إبطال الأعمال الإدارية؟
صدور العمل عن سلطة غير صالحة، ومخالفة المعاملات الجوهرية، ومخالفة القانون أو الأنظمة أو القضية المحكمة، ومخالفة غاية القانون (المادة 108).
من يملك حق الاعتراض على صحة انتخابات المجالس الإدارية كالمجالس البلدية والهيئات الاختيارية؟
يحق الاعتراض لكل ناخب في المنطقة ذات العلاقة، ولكل مرشح قانوني فيها، وللدولة بناء على طلب وزير الداخلية (المادة 109).
ما هي المهلة والشكل القانوني لتقديم اعتراضات الناخبين والمرشحين على نتائج الانتخابات الإدارية؟
تقدم خلال خمسة عشر يوما من إعلان النتائج تحت طائلة الرد، باستدعاء خطي فقط يبلغ للدولة وللمطعون بانتخابهم (المادة 110).
ما هي المهلة القانونية لتقديم اعتراض الدولة على نتائج انتخابات المجالس الإدارية؟
يقدم اعتراض الدولة تحت طائلة الرد خلال مهلة شهر واحد من إعلان نتائج الانتخابات (المادة 111).
ما هي المهلة المحددة للموظف لتقديم طلب الإبطال أو النقض في القضايا التأديبية؟
يقدم الموظف صاحب العلاقة طلب الإبطال أو النقض خلال ثلاثين يوما تلي تبلغه القرار التأديبي (المادة 112).
هل يملك مجلس شورى الدولة صلاحية تقدير ملاءمة العقوبة في القضايا التأديبية؟
لا يحق لمجلس شورى الدولة في القضايا التأديبية أن ينظر في ملاءمة العقوبة المقررة (المادة 113).
أسئلة متعددة الخيارات
متى لا يقبل طلب الإبطال بسبب تجاوز حد السلطة المقدم أمام مجلس شورى الدولة؟
لا يقبل طلب الإبطال لتجاوز حد السلطة ممن يمكنه اللجوء لمراجعة قضائية أخرى تحقق النتيجة نفسها (المادة 107).
أي من العيوب التالية يوجب على مجلس شورى الدولة إبطال العمل الإداري المشوب به؟
يبطل مجلس شورى الدولة العمل الإداري إذا اتخذ لغاية غير التي خولها القانون للسلطة المختصة (المادة 108).
من يملك حق الاعتراض على صحة انتخابات المجالس الإدارية كالمجالس البلدية والهيئات الاختيارية؟
يحق الاعتراض لكل ناخب بالمنطقة وكل مرشح قانوني فيها وللدولة بناء على طلب وزير الداخلية (المادة 109).
ما هي المهلة والشكل المطلوبان لتقديم اعتراضات الناخبين والمرشحين على نتائج انتخابات المجالس الإدارية؟
تقدم اعتراضات الناخبين والمرشحين تحت طائلة الرد خلال خمسة عشر يوما من إعلان النتائج باستدعاء خطي (المادة 110).
ما هي المهلة القانونية التي يقدم خلالها اعتراض الدولة على صحة انتخابات المجالس الإدارية؟
يقدم اعتراض الدولة على صحة الانتخابات تحت طائلة الرد خلال مهلة شهر من إعلان النتائج (المادة 111).
خلال أي مهلة يقدم الموظف صاحب العلاقة طلب الإبطال أو النقض في القضايا التأديبية؟
يقدم الموظف صاحب العلاقة في القضايا التأديبية طلب الإبطال أو النقض خلال ثلاثين يوما تلي تبلغه (المادة 112).
ما هو مدى صلاحية مجلس شورى الدولة بخصوص العقوبة المقررة عند نظره في القضايا التأديبية؟
يمتنع على مجلس شورى الدولة في القضايا التأديبية النظر في ملائمة العقوبة التأديبية المقررة (المادة 113).
حالات تطبيقية (Cas pratiques)
تبلغ الموظف سامي قرارا تأديبيا، فقدم طلب إبطاله أمام مجلس شورى الدولة بعد عشرين يوما من تبلغه. أثبت سامي صدور القرار عن سلطة غير صالحة، وخلافا للمعاملات الجوهرية، ولغاية غير التي خولها القانون للسلطة. وطلب سامي إضافة إلى ذلك أن ينظر مجلس شورى الدولة في ملاءمة العقوبة التأديبية المقررة بحقه. كما طلب إبطال عمل إداري ثان لتجاوز حد السلطة، رغم إمكانية لجوئه لمراجعة قضائية أخرى للنتيجة نفسها. كيف يفصل مجلس شورى الدولة في مهلة الطلب التأديبي، وفي أسباب الإبطال، وملاءمة العقوبة، والطلب الثاني؟
الإجابة النموذجية
يقدم الموظف صاحب العلاقة في القضايا التأديبية طلب الإبطال أو النقض خلال ثلاثين يوما تلي تبلغه القرار (المادة 112). وبما أن سامي قدم طلبه بعد عشرين يوما من التبلغ، فإن طلبه يكون مقبولا من حيث المهلة.
يجب على مجلس شورى الدولة إبطال الأعمال الإدارية الصادرة عن سلطة غير صالحة أو خلافا للمعاملات الجوهرية (المادة 108). كما يبطلها إذا اتخذت خلافا للقانون أو الأنظمة أو القضية المحكمة، أو لغاية غير غايتها القانونية (المادة 108). ولذلك يبطل المجلس القرار التأديبي لثبوت صدوره عن سلطة غير صالحة وخلافا للمعاملات الجوهرية ولغير غايته القانونية.
لا يحق لمجلس شورى الدولة في القضايا التأديبية أن ينظر في ملاءمة العقوبة المقررة بحق الموظف (المادة 113). وعليه يرد المجلس طلب سامي الرامي إلى النظر في ملاءمة العقوبة التأديبية المفروضة عليه في القرار.
لا يقبل طلب الإبطال لتجاوز حد السلطة ممن يمكنه اللجوء إلى مراجعة قضائية أخرى للنتيجة نفسها (المادة 107). وبما أن سامي يملك مراجعة قضائية أخرى تحقق النتيجة ذاتها، فإن طلبه الثاني يرد لعدم القبول.
شبكة التقييم الذاتي
أعلنت نتائج انتخابات المجلس البلدي في إحدى المناطق، فتقدم الناخب فادي في المنطقة باستدعاء خطي للاعتراض عليها. قدم فادي اعتراضه بعد عشرة أيام من إعلان النتائج، دون القيام بأي معاملة أخرى غير الاستدعاء الخطي. كما قدم رامي، الذي رشح نفسه بصورة قانونية في المنطقة، اعتراضا بعد عشرين يوما من إعلان النتائج. وقدمت الدولة اعتراضا على الانتخابات بناء على طلب وزير الداخلية بعد خمسة وعشرين يوما من إعلان النتائج. ما مدى قبول كل من الاعتراضات الثلاثة، وما هي الإجراءات الواجبة لإبلاغ الاعتراض المقدم أصولا؟
الإجابة النموذجية
يجوز الاعتراض على صحة انتخابات المجالس الإدارية كالمجالس البلدية والهيئات الاختيارية من كل ناخب في المنطقة (المادة 109). كما يقبل الاعتراض من كل من قدم ترشيحه فيها بصورة قانونية، ومن الدولة بطلب وزير الداخلية (المادة 109). وبالتالي تتوافر الصفة القانونية للاعتراض لدى الناخب فادي، والمرشح القانوني رامي، والدولة الممثلة بطلب وزير الداخلية.
تقدم اعتراضات الناخبين والمرشحين تحت طائلة الرد خلال خمسة عشر يوما من إعلان نتائج الانتخابات (المادة 110). ويكتفى في تقديم الاعتراض باستدعاء خطي دون أي معاملة أخرى، فيكون اعتراض الناخب فادي مقبولا شكلا ومهلة (المادة 110).
يرد اعتراض المرشح رامي لتقديمه بعد عشرين يوما من إعلان النتائج، أي بعد انقضاء مهلة الخمسة عشر يوما (المادة 110). أما اعتراض الدولة فيقدم تحت طائلة الرد خلال مهلة شهر من تاريخ إعلان نتائج الانتخابات (المادة 111). ولذلك يقبل اعتراض الدولة لتقديمه بعد خمسة وعشرين يوما من إعلان النتائج، أي ضمن مهلة الشهر.
يتوجب إبلاغ الاعتراض المقدم على نتائج الانتخابات إلى كل من الدولة والأشخاص المطعون بانتخابهم في المجلس (المادة 110).