أصول الاستئناف والتمييز أمام مجلس شورى الدولة
شرح الموضوع (ليس النص الرسمي)
يشرح هذا العرض المبسط القواعد الإجرائية التي تحكم نظر مجلس شورى الدولة في الاستئناف (appel) والتمييز (cassation). يخضع استئناف أحكام الدرجة الأولى الصادرة عن الهيئات الإدارية ذات الصفة القضائية لقوانينها وأنظمتها الخاصة (المادة 114). وعند غياب نص خاص مخالف، تكون مهلة الاستئناف شهرين تبدأ من تاريخ تبلغ الحكم (المادة 114). ولا يوقف الاستئناف المقدم ضمن المهلة القانونية تنفيذ الحكم المستأنف (effet non suspensif) تلقائيا (المادة 116). غير أنه يبقى لمجلس شورى الدولة أن يقرر وقف التنفيذ خلافا لهذا المبدأ (المادة 116).
ينقل الاستئناف الدعوى إلى مجلس شورى الدولة (effet dévolutif) ليعيد درسها ويبت فيها مجددا (المادة 115). ويختص المجلس كمرجع استئنافي بنظر دعوى مقدمة بداية إذا تضمنت طلبات مرتبطة بالدعوى الاستئنافية (المادة 115). كما يختص بداية بدعوى مقدمة أمام المحكمة الإدارية تتضمن طلبات متلازمة (connexité) مع دعوى سابقة أمامه (المادة 115). وتمتد صلاحية المحكمة الإدارية الإقليمية لتشمل طلبات متلازمة تدخل في صلاحية محكمة إدارية ثانية (المادة 115). وإذا قدمت مراجعتان متلازمتان أمام محكمتين إداريتين، تحالان لرئيس المجلس لتعيين المحكمة الصالحة دون تعديل وبقرار لا يقبل المراجعة (المادة 115). وتذعن المحكمة المعينة لقرار الرئيس، باستثناء إعلان عدم صلاحية القضاء الإداري، وتبقى الإجراءات السابقة سارية المفعول (المادة 115).
أما التمييز (recours en cassation)، فيجوز ضد أحكام الدرجة الأخيرة الصادرة عن الهيئات الإدارية ذات الصفة القضائية ولو بلا نص (المادة 117). وبخلاف الاستئناف، لا ينقل التمييز الدعوى إلى المجلس لإعادة بحث النزاع من جديد (المادة 118). بل ينحصر حق المجلس في التثبت من أن قاضي الأساس (juge du fond) استخلص من الوقائع نتائجها القانونية (المادة 118). وتكون مهلة تقديم التمييز شهرين يبدأ حسابها من تاريخ تبلغ الحكم المطعون فيه (المادة 119). ولا يسمع هذا الطعن إلا إذا قدمه أحد الخصوم وبني على أحد الأسباب المبينة في الفقرات 1 و2 و3 من المادة 108 (المادة 119).
عندما ينقض مجلس شورى الدولة الحكم المطعون فيه، يتحتم على المحكمة التي أصدرته أن تذعن لقراره (المادة 120). وفي كل ما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا الفصل، تطبق أصول المحاكمة العادية لدى المجلس (المادة 121). إذ يتبع المجلس في دعاوى الاستئناف والتمييز الأصول المنصوص عليها في الفصل الثاني من الباب الرابع من هذا القانون (المادة 121).
المواد القانونية المتعلقة بهذا الموضوع
replace · 2000-06-29: فتح النص الرسمي
تعمق في الفهم
كيف يرتبط مبدأ نقل الدعوى في الاستئناف وعدم نقلها في التمييز بحدود سلطة مجلس شورى الدولة؟
بطاقات الاستذكار
ما هي القواعد والمهلة التي يخضع لها استئناف أحكام الدرجة الأولى الصادرة عن الهيئات الإدارية ذات الصفة القضائية؟
يخضع استئنافها للقوانين والأنظمة الخاصة بتلك الهيئات، وتكون المهلة شهرين من تاريخ التبلغ عند عدم وجود نص مخالف (المادة 114).
ما هو أثر الاستئناف على الدعوى وكيف يفصل في الصلاحية عند التلازم بين مراجعتين أمام محكمتين إداريتين؟
ينقل الاستئناف الدعوى للمجلس ليدرسها ويبت فيها مجددا، وعند التلازم بين محكمتين إداريتين يعين رئيس المجلس المحكمة الصالحة بقرار لا يقبل المراجعة (المادة 115). وتذعن المحكمة المعينة لقراره باستثناء إعلان عدم صلاحية القضاء الإداري، وتبقى إجراءات المحاكمة السابقة سارية المفعول (المادة 115).
هل يترتب على تقديم الاستئناف ضمن المهلة القانونية وقف تنفيذ الحكم المستأنف أمام مجلس شورى الدولة؟
لا يوقف الاستئناف المقدم ضمن المهلة القانونية تنفيذ الحكم المستأنف، ما لم يقرر مجلس شورى الدولة عكس ذلك (المادة 116).
هل تقبل الأحكام الصادرة بالدرجة الأخيرة عن الهيئات الإدارية ذات الصفة القضائية الطعن بطريق التمييز عند سكوت النص؟
نعم، يمكن تمييز الأحكام الصادرة بالدرجة الأخيرة عن الهيئات الإدارية ذات الصفة القضائية وإن لم ينص القانون على ذلك (المادة 117).
ما هي حدود سلطة مجلس شورى الدولة عند النظر في الطعن بطريق التمييز مقارنة بالاستئناف؟
لا ينقل التمييز الدعوى إلى المجلس، بل ينحصر حقه في التثبت من أن قاضي الأساس استخلص من الوقائع نتائجها القانونية (المادة 118).
ما هي مهلة تقديم طلب التمييز أمام مجلس شورى الدولة وما هي شروط سماعه؟
مهلة التمييز شهران من تاريخ تبلغ الحكم، ولا يسمع إلا إذا تقدم به أحد الخصوم وبني على أحد الأسباب المبينة في الفقرات 1 و2 و3 من المادة 108 (المادة 119).
ما هو الموجب المترتب على المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه إذا نقضه مجلس شورى الدولة؟
إذا نقض مجلس شورى الدولة الحكم المطعون فيه، تحتم على المحكمة التي أصدرته أن تذعن لقرار المجلس (المادة 120).
أي أصول محاكمة يتبعها مجلس شورى الدولة عند النظر في دعاوى الاستئناف والتمييز؟
يتبع المجلس في دعاوى الاستئناف والتمييز الأصول المنصوص عليها في الفصل الثاني من الباب الرابع مع مراعاة قواعد هذا الفصل (المادة 121).
أسئلة متعددة الخيارات
ما هي مهلة استئناف الأحكام الصادرة بالدرجة الأولى عن الهيئات الإدارية ذات الصفة القضائية عند غياب نص مخالف؟
يخضع استئناف هذه الأحكام لقوانين هيئاتها الخاصة، وتكون المهلة شهرين من تاريخ التبلغ عند عدم وجود نص مخالف (المادة 114).
إذا قدمت مراجعتان متلازمتان أمام محكمتين إداريتين، فكيف تعين المحكمة الصالحة وما مدى التزامها بهذا القرار؟
يعين رئيس المجلس المحكمة الصالحة دون تعديل بقرار لا يقبل أي مراجعة، وتذعن له المحكمة باستثناء إعلان عدم صلاحية القضاء الإداري (المادة 115).
ما هو أثر تقديم الاستئناف ضمن المهلة القانونية على تنفيذ الحكم المستأنف أمام مجلس شورى الدولة؟
لا يوقف الاستئناف المقدم ضمن المهلة القانونية تنفيذ الحكم المستأنف، ما لم يقرر مجلس شورى الدولة عكس ذلك (المادة 116).
هل تقبل التمييز أمام مجلس شورى الدولة الأحكام الصادرة بالدرجة الأخيرة عن الهيئات الإدارية ذات الصفة القضائية؟
يمكن تمييز الأحكام الصادرة بالدرجة الأخيرة عن الهيئات الإدارية ذات الصفة القضائية وإن لم ينص القانون على ذلك (المادة 117).
ما هو نطاق سلطة مجلس شورى الدولة عند نظره في التمييز مقارنة بنظره في الاستئناف؟
على خلاف الاستئناف الذي ينقل الدعوى ليبت فيها المجلس مجددا، لا ينقل التمييز الدعوى بل ينحصر حق المجلس في التثبت من استخلاص قاضي الأساس للنتائج القانونية من الوقائع (المادتان 115 و118).
ما هي مهلة تقديم طلب التمييز أمام مجلس شورى الدولة، وما شرط سماعه من حيث الخصومة والأسباب؟
مهلة التمييز شهران من تاريخ تبلغ الحكم، ولا يسمع إلا إذا تقدم به أحد الخصوم وبني على أحد الأسباب المبينة في الفقرات 1 و2 و3 من المادة 108 (المادة 119).
ما الذي يترتب على المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه إذا نقض مجلس شورى الدولة حكمها؟
إذا نقض مجلس شورى الدولة الحكم المطعون فيه، تحتم على المحكمة التي أصدرته أن تذعن لقرار المجلس (المادة 120).
أي أصول محاكمة يتبعها مجلس شورى الدولة عند النظر في دعاوى الاستئناف والتمييز المرفوعة أمامه؟
يتبع مجلس شورى الدولة في دعاوى الاستئناف والتمييز الأصول المنصوص عليها في الفصل الثاني من الباب الرابع من نظامه، مع مراعاة قواعد فصل الاستئناف والتمييز (المادة 121).
حالات تطبيقية (Cas pratiques)
أصدرت هيئة إدارية ذات صفة قضائية حكما بالدرجة الأولى، خلا قانونها الخاص من تحديد مهلة لاستئنافه. تبلغ المحكوم عليه الحكم وتقدم باستئنافه أمام مجلس شورى الدولة بعد مرور شهر واحد من التبليغ. اعتبر المستأنف أن تقديم الاستئناف ضمن المهلة يوقف تنفيذ الحكم المستأنف تلقائيا، وطلب إعادة درس القضية. كما رغب في إقامة دعوى جديدة بداية تتضمن طلبات مرتبطة مباشرة بالدعوى الاستئنافية العالقة أمام المجلس. وفي نزاع آخر، قدمت مراجعتان متلازمتان أمام محكمتين إداريتين مختلفتين، فأحيلتا إلى رئيس مجلس شورى الدولة. عين رئيس المجلس المحكمة الصالحة، فأراد أحد الخصوم الطعن بقراره، بينما أثارت المحكمة مسألة اختصاص القضاء الإداري. ما هو الوضع القانوني لمهلة الاستئناف ومفاعيله، ولصلاحية النظر بالطلبات المرتبطة والمتلازمة، ولقرار رئيس المجلس والإجراءات السابقة؟
الإجابة النموذجية
يخضع استئناف الأحكام الصادرة بالدرجة الأولى عن الهيئات الإدارية ذات الصفة القضائية لقوانينها وأنظمتها الخاصة (المادة 114). وعند عدم وجود نص مخالف في تلك القوانين، تكون مهلة الاستئناف شهرين من تاريخ التبليغ (المادة 114). وبما أن الاستئناف قدم بعد شهر واحد من التبليغ، فهو واقع ضمن المهلة القانونية المقررة (المادة 114).
ينقل الاستئناف الدعوى إلى مجلس شورى الدولة، فيعيد المجلس درسها من جديد ويبت فيها مجددا (المادة 115). غير أن الاستئناف المقدم ضمن المهلة القانونية لا يوقف تنفيذ الحكم المستأنف بصورة تلقائية (المادة 116). ويبقى الحكم المستأنف نافذا، ما لم يقرر مجلس شورى الدولة عكس ذلك بوقف تنفيذه (المادة 116).
عندما ينظر مجلس شورى الدولة بدعوى كمرجع استئنافي، يصبح صالحا للنظر بدعوى مقدمة بداية أمامه (المادة 115). ويشترط لانعقاد هذه الصلاحية أن تتضمن الدعوى الابتدائية طلبات مرتبطة بالدعوى الاستئنافية العالقة أمام المجلس (المادة 115). ويختص المجلس بداية أيضا بدعوى مقدمة للمحكمة الإدارية تتضمن طلبات متلازمة مع دعوى سابقة أمامه (المادة 115).
تصبح المحكمة الإدارية الناظرة بدعوى ضمن صلاحيتها الإقليمية صالحة للنظر بطلبات متلازمة تخص محكمة ثانية (المادة 115). وعند تقديم مراجعات متلازمة أمام محكمتين إداريتين، تحال لرئيس المجلس ليعين المحكمة الصالحة دون تعديل (المادة 115). ولا يقبل قرار رئيس مجلس شورى الدولة بتعيين المحكمة الصالحة أي طريق من طرق المراجعة (المادة 115).
يتوجب على المحكمة التي أعلنت صالحة بموجب قرار رئيس مجلس الشورى أن تذعن لهذا القرار (المادة 115). ويستثنى من واجب الإذعان حالة الإعلان عن عدم صلاحية القضاء الإداري للنظر بالمراجعة الحاضرة (المادة 115). وتبقى جميع إجراءات المحاكمة التي تمت سارية المفعول أمام المحكمة الإدارية أو مجلس شورى الدولة (المادة 115).
شبكة التقييم الذاتي
أصدرت هيئة إدارية ذات صفة قضائية حكما بالدرجة الأخيرة، دون أن ينص قانونها على جواز تمييزه. بعد شهر من تبلغ الحكم، طعن فيه أحد الخصوم تمييزا أمام مجلس شورى الدولة للأسباب القانونية المقررة. دفع الخصم الآخر بعدم قبول التمييز لغياب نص يجيزه، بينما طلب المميز إعادة بحث الوقائع مجددا. كما قدم شخص ثالث غير خصم في النزاع طلب تمييز مستقل بعد ثلاثة أشهر من التبليغ. ما هو مصير هذين الطعنين، وما هي حدود سلطة المجلس في التمييز، وما هو أثر نقض الحكم؟
الإجابة النموذجية
يمكن تمييز الأحكام الصادرة بالدرجة الأخيرة عن الهيئات الإدارية ذات الصفة القضائية ولو دون نص (المادة 117). وبناء عليه، يرد دفع الخصم بعدم قبول التمييز لخلو قانون تلك الهيئة من نص يجيزه (المادة 117).
تبلغ مهلة التمييز شهرين من تاريخ تبلغ الحكم، ولا يسمع إلا إذا قدمه أحد الخصوم (المادة 119). كما يشترط لقبول التمييز أن يبنى على أحد الأسباب القانونية المحددة في نظام المجلس (المادة 119). فيقبل طعن الخصم المقدم خلال شهر، ويرد طعن الشخص الثالث لانتفاء صفة الخصم ولفوات المهلة (المادة 119).
لا ينقل التمييز الدعوى لدى مجلس شورى الدولة، خلافا لما هو عليه الأمر في الاستئناف (المادة 118). وينحصر حق المجلس في التثبت من أن قاضي الأساس استخلص من الوقائع نتائجها القانونية الصحيحة (المادة 118). لذلك يرفض طلب المميز بإعادة بحث الوقائع مجددا، وتقتصر رقابة المجلس على سلامة الاستخلاص القانوني (المادة 118).
إذا نقض مجلس شورى الدولة الحكم المطعون فيه، تحتم على المحكمة مصدرة الحكم الإذعان لقراره (المادة 120). ومع مراعاة قواعد هذا الفصل، يتبع المجلس في الاستئناف والتمييز أصول المحاكمة المنصوص عنها قانونا (المادة 121).