محكمة حل الخلافات: تأليفها، اختصاصها، وأصول المراجعة لديها
شرح الموضوع (ليس النص الرسمي)
يقدم هذا الشرح قراءة مبسطة لقواعد محكمة حل الخلافات [Tribunal des conflits] دون أن يغني عن النص القانوني. تتألف هذه المحكمة مناصفة بين القضاء الإداري والقضاء العدلي، وتنعقد دائما من رئيس وأربعة أعضاء (المادتان 134 و135). يتناوب على رئاستها سنويا رئيس مجلس شورى الدولة والرئيس الأول لمحكمة التمييز، مع تبادل مواز في وظيفة مفوض الحكومة [commissaire du gouvernement] (المادة 135). وتنعقد المحكمة في مركز عمل رئيسها، بينما تتولى الدوائر الإدارية في مجلس شورى الدولة أعمالها القلمية (المادة 135). وتطبق المحكمة أصول المحاكمة المتبعة لدى مجلس شورى الدولة، وتصدر قرارات لا تقبل أي طريق من طرق المراجعة (المادة 136). كما تعفى المراجعات المقدمة إليها من جميع الرسوم باستثناء رسم الطوابع (المادة 142).
تختص هذه المحكمة أولا بالفصل في خلافات الصلاحية السلبية [conflit négatif de compétence] بين القضاءين الإداري والعدلي (المادة 137). وينشأ هذا الخلاف عندما تصدر محكمة إدارية ومحكمة عدلية قرارين بعدم الصلاحية في قضية واحدة، ولو لم يكونا بالدرجة الأخيرة (المادة 137). ويقدم الفريق ذو المصلحة المراجعة خلال شهرين من تبلغه القرار الأخير، علما أن المراجعة لا توقف التنفيذ (المادة 138). وعند البت في النزاع، تبطل المحكمة قرار عدم الصلاحية الخاطئ وتعيد الفرقاء إلى المحكمة التي أخطأت بإعلان عدم صلاحيتها، وتلتزم هذه الأخيرة بالقرار (المادة 138).
وتنظر المحكمة ثانيا في تناقض حكمين صادرين عن محكمة عدلية وأخرى إدارية إذا أدى تناقضهما إلى تخلف عن إحقاق الحق [déni de justice] (المادة 139). ويشترط هنا أن يكون الحكمان قد فصلا في أساس نزاع ذي موضوع واحد، دون اشتراط وحدة المتخاصمين أو الأسباب (المادة 139). وتقدم هذه المراجعة ضمن مهلة شهرين تبدأ من اليوم الذي أصبح فيه الحكم الأخير مبرما (المادة 140). وفي هذه الحالة تفصل المحكمة في الأساس بالنسبة لجميع المتخاصمين، ولها إجراء التحقيقات المناسبة والحكم بنفقات الدعوى لدى المحكمتين الإدارية والعدلية (المادة 140).
أما الاختصاص الثالث لمحكمة حل الخلافات فيتعلق بالتناقض الناتج عن تباين الاجتهاد [divergence de jurisprudence] بين المحاكم الإدارية والمحاكم العدلية (المادة 141). وفي هذه الحالات تبت المحكمة في المسألة نفعا للقانون [dans l'intérêt de la loi]، وتطبق عندئذ الأحكام المنصوص عليها في المادة 122 من هذا القانون (المادة 141).
المواد القانونية المتعلقة بهذا الموضوع
تعمق في الفهم
لماذا تكتفي محكمة حل الخلافات بإحالة الدعوى في خلاف الصلاحية السلبية، بينما تفصل بنفسها في الأساس عند تناقض حكمين؟
بطاقات الاستذكار
مم تتألف هيئة محكمة حل الخلافات من حيث الأعضاء الأصيلين والإضافيين وكيفية تعيينهم؟
تضم نائب رئيس مجلس شورى الدولة ومستشارا يعينه رئيسه، ورئيس غرفة ومستشارا في التمييز أو رئيس استئناف يعينهما رئيس مجلس القضاء الأعلى سنويا، ومستشارين إضافيين بالطريقة ذاتها (المادة 134).
كيف تتوزع الرئاسة ووظيفة مفوض الحكومة في محكمة حل الخلافات، وأين تنعقد وبأي نصاب؟
تكون الرئاسة دورية سنويا بين رئيس مجلس شورى الدولة والرئيس الأول لمحكمة التمييز، ويتولى مفوضية الحكومة ممثل الجهة القضائية الأخرى، وتنعقد بمركز عمل رئيسها من رئيس وأربعة أعضاء (المادة 135).
ما هي أصول المحاكمة المتبعة لدى محكمة حل الخلافات، وهل تقبل قراراتها الطعن؟
تطبق محكمة حل الخلافات أصول المحاكمة المتبعة لدى مجلس شورى الدولة، ولا تخضع قراراتها لأي طريق من طرق المراجعة (المادة 136).
ما هو خلاف الصلاحية السلبية الذي تنظر فيه محكمة حل الخلافات، وهل يشترط صدور القرارين بالدرجة الأخيرة؟
هو الخلاف الناتج عن قرارين بعدم الصلاحية في قضية واحدة، الأول عن محكمة إدارية والثاني عن محكمة عدلية، ولا يشترط صدورهما بالدرجة الأخيرة (المادة 137).
ما هي مهلة تقديم المراجعة في خلاف الصلاحية السلبية، وما هو أثرها ومضمون الحكم الصادر فيها؟
يقدمها ذو المصلحة خلال شهرين من تبلغه آخر قرار بعدم الصلاحية دون أن توقف التنفيذ، فتبطل المحكمة القرار الخاطئ وتعيد الفرقاء للمحكمة المختصة التي تلتزم بالقرار (المادة 138).
ما هي شروط نظر محكمة حل الخلافات في تناقض حكمين يؤدي إلى تخلف عن إحقاق الحق؟
يشترط صدور حكمين أحدهما عن محكمة عدلية والثاني عن محكمة إدارية فصلا في أساس نزاع ذي موضوع واحد، دون اشتراط وحدة المتخاصمين أو الأسباب (المادة 139).
ما هي مهلة المراجعة عند تناقض حكمين يؤدي إلى تخلف عن إحقاق الحق، وما هي سلطات المحكمة فيها؟
تقدم خلال شهرين من صيرورة الحكم الأخير مبرما، وتفصل المحكمة في الأساس لجميع المتخاصمين، ولها إجراء التحقيقات والحكم بنفقات الدعوى لدى المحكمتين الإدارية والعدلية (المادة 140).
كيف تبت محكمة حل الخلافات في التناقض الناتج عن تباين الاجتهاد بين المحاكم الإدارية والعدلية؟
تبت محكمة حل الخلافات في حالات تباين الاجتهاد بين المحاكم الإدارية والعدلية نفعا للقانون، وتطبق عندئذ أحكام المادة 122 من نظام مجلس شورى الدولة (المادة 141).
ما هو نظام الرسوم المطبق على المراجعات المقدمة إلى محكمة حل الخلافات؟
تعفى المراجعات المقدمة إلى محكمة حل الخلافات من أي رسم كان، ولا تخضع إلا لرسم الطوابع فقط (المادة 142).
أسئلة متعددة الخيارات
من يعين الأعضاء الأصيلين في محكمة حل الخلافات من قضاة محكمة التمييز أو الاستئناف ومتى يتم تعيينهم؟
يعين رئيس مجلس القضاء الأعلى رئيس غرفة ومستشاراً في محكمة التمييز أو رئيس محكمة استئناف في بدء كل سنة قضائية (المادة 134). أما نائب رئيس مجلس شورى الدولة والمستشار الإداري فيعين المستشار منهما رئيس المجلس في الموعد ذاته (المادة 134).
من يتولى وظيفة مفوض الحكومة لدى محكمة حل الخلافات عندما يرئسها رئيس مجلس شورى الدولة؟
تكون رئاسة المحكمة دورية سنوياً، فعندما يرئسها رئيس مجلس شورى الدولة يقوم النائب العام لدى محكمة التمييز بوظيفة مفوض الحكومة (المادة 135). وعندما يرئسها الرئيس الأول لمحكمة التمييز يتولى هذه الوظيفة مفوض الحكومة لدى مجلس شورى الدولة (المادة 135).
ما هي أصول المحاكمة المتبعة أمام محكمة حل الخلافات وهل تقبل قراراتها طرق المراجعة؟
تؤمن الدوائر الإدارية لدى مجلس شورى الدولة أعمال المحكمة القلمية وتنعقد المحكمة دائماً من رئيس وأربعة أعضاء (المادة 135). وتطبق المحكمة أصول المحاكمة لدى مجلس شورى الدولة ولا تخضع قراراتها لأي طريق من طرق المراجعة (المادة 136).
متى يتحقق خلاف الصلاحية السلبية الذي يدخل في اختصاص محكمة حل الخلافات للنظر فيه؟
ينتج خلاف الصلاحية السلبية عن قرارين صادرين بعدم الصلاحية في قضية واحدة، الأول عن محكمة إدارية والثاني عن محكمة عدلية (المادة 137). ويمكن ألا يكون هذان القراران قد صدرا بالدرجة الأخيرة (المادة 137).
ما هي مهلة تقديم المراجعة في خلاف الصلاحية السلبية وما هو أثرها على التنفيذ؟
يقدم الفريق ذو المصلحة المراجعة ضمن مهلة شهرين من تبلغه آخر قرار بعدم الصلاحية، وهذه المراجعة لا توقف التنفيذ (المادة 138). وتصدر المحكمة حكمها بإبطال قرار عدم الصلاحية الخاطئ وتعيد الفرقاء إلى المحكمة الملزمة بالتقيد بقرارها (المادة 138).
ما هي شروط نظر محكمة حل الخلافات في تناقض حكمين ينتج عنه تخلف عن إحقاق الحق؟
تنظر المحكمة في تناقض حكمين ينتج عنه تخلف عن إحقاق الحق متى صدر أحدهما عن محكمة عدلية والثاني عن محكمة إدارية وفصلا في أساس النزاع ذي الموضوع الواحد (المادة 139). وليس من الضروري أن يكون المتخاصمون أنفسهم أو الأسباب ذاتها (المادة 139).
كيف تفصل محكمة حل الخلافات في مراجعة تناقض حكمين أدى إلى تخلف عن إحقاق الحق ومتى تقدم؟
تقدم المراجعة في مهلة شهرين ابتداء من اليوم الذي أصبح فيه الحكم الأخير مبرماً (المادة 140). وتفصل المحكمة في الأساس بالنسبة لجميع المتخاصمين ويمكنها إجراء التحقيقات وتحكم بنفقات الدعوى لدى المحكمتين الإدارية والعدلية (المادة 140).
كيف تبت محكمة حل الخلافات في التناقض الناتج عن تباين الاجتهاد وما هو الرسم المتوجب على مراجعاتها؟
تبت محكمة حل الخلافات في التناقض الناتج عن تباين الاجتهاد بين المحاكم الإدارية والمحاكم العدلية نفعاً للقانون (المادة 141). ولا تخضع المراجعات المقدمة إليها لأي رسم كان ما عدا رسم الطوابع (المادة 142).
حالات تطبيقية (Cas pratiques)
أقام سامي دعوى أمام محكمة إدارية فقررت عدم صلاحيتها للنظر في النزاع المعروض أمامها. أقام سامي القضية نفسها أمام محكمة عدلية ابتدائية فقررت بدورها عدم صلاحيتها للنظر فيها. بعد شهر من تبلغه القرار الثاني، قدم سامي مراجعة أمام محكمة حل الخلافات واكتفى بدفع رسم الطوابع. يتولى الرئيس الأول لمحكمة التمييز رئاسة محكمة حل الخلافات خلال هذه السنة القضائية وفق مبدأ الرئاسة الدورية. هل تقبل مراجعة سامي من حيث شروط خلاف الصلاحية والمهلة والرسوم، وكيف تنعقد المحكمة وتفصل في النزاع؟
الإجابة النموذجية
يتحقق هنا خلاف صلاحية سلبي لصدور قرارين بعدم الصلاحية في قضية واحدة عن محكمة إدارية ومحكمة عدلية (المادة 137). لا يشترط لقبول المراجعة أن يكون هذان القراران قد صدرا بالدرجة الأخيرة عن المحكمتين (المادة 137).
تقبل المراجعة لأن الفريق ذا المصلحة قدمها ضمن مهلة شهرين من تبلغه آخر قرار بعدم الصلاحية (المادة 138). هذه المراجعة لا توقف التنفيذ، وهي لا تخضع لأي رسم كان ما عدا رسم الطوابع (المادة 138 والمادة 142).
تنعقد المحكمة بدعوة من رئيسها في مركز عمله، وتتألف هيئتها دائما من رئيس وأربعة أعضاء (المادة 135). طالما يرئسها الرئيس الأول لمحكمة التمييز، يتولى مفوض الحكومة لدى مجلس شورى الدولة وظيفة مفوض الحكومة، وتؤمن الدوائر الإدارية للمجلس أعمالها القلمية (المادة 135).
تحكم المحكمة بإبطال قرار عدم الصلاحية الخاطئ، وتعيد الفرقاء إلى المحكمة التي أخطأت بإعلان عدم صلاحيتها (المادة 138). يجب على المحكمة المحال إليها التقيد بالقرار، ولا تخضع قرارات محكمة حل الخلافات لأي طريق للمراجعة (المادة 136 والمادة 138).
شبكة التقييم الذاتي
صدر حكمان في أساس نزاع ذي موضوع واحد، الأول عن محكمة عدلية والثاني عن محكمة إدارية. أدى التناقض بين هذين الحكمين القضائيين إلى وقوع تخلف عن إحقاق الحق بحق المتقاضية ندى. بعد أربعين يوما من صيرورة الحكم الأخير مبرما، قدمت ندى مراجعة أمام محكمة حل الخلافات. اعترض خصمها بحجة اختلاف المتخاصمين والأسباب في الدعويين، وطلب الاكتفاء بإبطال أحد الحكمين وإحالة النزاع. ما مدى صحة هذا الاعتراض، وكيف تفصل المحكمة في الأساس والنفقات مقارنة بحالة تباين الاجتهاد؟
الإجابة النموذجية
تختص المحكمة بنظر تناقض حكمين صادرين عن محكمة عدلية ومحكمة إدارية إذا نتج عنه تخلف عن إحقاق الحق (المادة 139). يرد الاعتراض لأنه يكفي فصل الحكمين في أساس نزاع ذي موضوع واحد دون اشتراط وحدة المتخاصمين أو الأسباب (المادة 139).
يجب تقديم هذه المراجعة في مهلة شهرين ابتداء من اليوم الذي أصبح فيه الحكم الأخير مبرما (المادة 140). بما أن ندى قدمت مراجعتها بعد أربعين يوما من انبرام الحكم الأخير، فتكون المراجعة مقدمة ضمن المهلة القانونية (المادة 140).
لا تكتفي المحكمة بالإبطال والإحالة، بل تفصل هي نفسها في أساس النزاع بالنسبة لجميع المتخاصمين (المادة 140). يمكن للمحكمة إجراء التحقيقات إذا رأت ذلك موافقا، وتحكم أيضا بنفقات الدعوى لدى المحكمتين الإدارية والعدلية (المادة 140).
أما عند النظر في التناقض الناتج عن تباين الاجتهاد بين المحاكم الإدارية والعدلية، فتبت المحكمة فيه نفعا للقانون (المادة 141). تطبق المحكمة في إجراءاتها أصول المحاكمة لدى مجلس شورى الدولة، ولا تخضع قراراتها لأي طريق للمراجعة (المادة 136).