الأولوية والانتداب ومكتب المجلس والتدرج والمساءلة التأديبية
شرح الموضوع (ليس النص الرسمي)
يعرض هذا الشرح المبسط القواعد التي ترعى الأسبقية والانتداب والنقل ومكتب المجلس والتأديب في مجلس شورى الدولة. يبدأ الترتيب التسلسلي للأولوية [Préséance] برئيس المجلس ثم مفوض الحكومة ثم العضو الأعلى فئة فالأعلى درجة. وعند التساوي في الفئة والدرجة والأقدمية، تقدم أقدمية العهد في المجلس ثم الأكبر سنا (المادة 14). كما يجري التعيين مبدئيا في الدرجة الأخيرة، غير أن تعيين القضاة العدليين وقضاة ديوان المحاسبة والموظفين الخاضعين لشرعة التقاعد يعد نقلا من ملاك إلى آخر (المادة 21). ويستمر القاضي الذي بلغ قمة فئته أو رتبته في التدرج [Avancement] بزيادة راتب تعادل درجة واحدة وفق سلسلة الفئات الأعلى، بحد أقصى ست درجات تلي الدرجة العليا في الملاك (المادة 20).
ينظم القانون مشاركة القضاة في أعمال خارج المجلس بطرق متعددة تراعي حاجات الإدارة واستمرارية القضاء. فيمكن تكليف الأعضاء بقرار من رئيس المجلس بمهمة في الخارج أو باشتراك محدود المدة في أعمال تتفق مع مؤهلاتهم لدى الإدارات أو المؤسسات العامة أو البلديات (المادة 15). ويجوز أيضا انتداب [Détachement] المستشارين والمستشارين المعاونين لتلك الجهات بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل وموافقة رئيس المجلس لمدة لا تتجاوز ست سنوات طوال ممارسة القضاء، باستثناء المنتدب لهيئات وزارة العدل، دون أن يتجاوز المنتدبون ثلث كل فئة بعد إبطال المجلس الدستوري لمنع الانتداب (المادة 16). ويحتفظ القاضي المنتدب بمركزه وراتبه من موازنة المجلس ويتقاضى تعويضات وظيفته من الإدارة المنتدب إليها ويخضع للإجازات الإدارية بدلا من العطلة القضائية (المادة 17). أما النقل [Mutation] إلى الإدارة فلا يجوز إلا بعد سنة على الأقل من التعيين وبموافقة مكتب المجلس واقتراح وزير العدل والوزير المختص (المادة 18).
يتولى مكتب مجلس شورى الدولة [Bureau du Conseil d'État] السهر على حسن سير القضاء الإداري وهيبته واستقلاله، ويمارس صلاحيات مجلس القضاء الأعلى في ما لا يتعارض مع هذا القانون. يتألف المكتب من رئيس المجلس رئيسا، ومفوض الحكومة نائبا للرئيس، وعضوية رئيس هيئة التفتيش القضائي ورؤساء الغرف وثلاثة رؤساء محاكم إدارية هم الأعلى درجة، ويقسمون اليمين أمام رئيس الجمهورية بحضور وزير العدل. ينعقد المكتب بدعوة من رئيسه أو نائبه أو وزير العدل لبحث مسألة معينة، ويكتمل نصابه بحضور الرئيس أو نائبه ونصف أعضائه قانونا. تصدر قراراته بالغالبية مع ترجيح صوت رئيس الجلسة عند التساوي وتكون نافذة بحد ذاتها، وإذا استلزم القانون موافقة وزير العدل وحصل خلاف تعقد جلسة مشتركة ثم يبت مجلس الوزراء بالأمر خلال شهر بعد سماع رئيس المجلس (المادة 19).
على الصعيد المسلكي، يعد كل إخلال بواجبات الوظيفة أو عمل يمس الشرف أو الكرامة أو الأدب خطأ مسلكيا [Faute disciplinaire] يعاقب عليه أمام المجلس التأديبي [Conseil de discipline] (المادة 22). ويملك وزير العدل صلاحية الطلب من رئيس المجلس إجراء تحقيق في كل أمر يستدعي الملاحقة التأديبية. يكلف رئيس المجلس بإجراء هذا التحقيق عضوا يتساوى مع العضو المشكو منه أو يعلوه بحسب قاعدة الأولوية. ترفع نتيجة التحقيق عبر رئيس المجلس إلى وزير العدل، الذي يقرر إحالة العضو المشكو منه إلى مجلس التأديب إذا وجد في التحقيق ما يبرر ذلك (المادة 23).
المواد القانونية المتعلقة بهذا الموضوع
replace · 2000-06-29: فتح النص الرسمي
replace · 1983-11-10: فتح النص الرسمي
replace · 2019-07-31: فتح النص الرسمي
replace · 1993-10-14: فتح النص الرسمي
تعمق في الفهم
كيف ترتبط قاعدة الأولوية بين أعضاء المجلس بإجراءات التحقيق التأديبي عند ملاحقة أحد القضاة مسلكيا؟
بطاقات الاستذكار
كيف تتحدد الأولوية بين أعضاء مجلس شورى الدولة عند تساوي الفئة والدرجة والأقدمية؟
تعطى الأولوية لرئيس المجلس ثم لمفوض الحكومة ثم للأعلى فئة فالأعلى درجة، وعند التساوي للأقدم في المجلس ثم للأكبر سنا (المادة 14).
ما هي السلطة الصالحة لتكليف عضو مجلس شورى الدولة بمهمة في الخارج أو لدى الإدارات؟
يجري التكليف بقرار من رئيس مجلس شورى الدولة، ويكون لمدة محدودة وفي أعمال تتفق مع مؤهلاتهم القانونية (المادة 15).
ما هو الحد الأقصى المسموح به لعدد القضاة المنتدبين من كل فئة في مجلس شورى الدولة؟
لا يجوز في أي حال أن يتجاوز عدد القضاة المنتدبين من كل فئة ثلث العدد الملحوظ في الملاك (المادة 16).
من أي موازنة يتقاضى القاضي الإداري المنتدب رواتبه المستحقة وتعويضات الوظيفة المنتدب إليها؟
يتقاضى راتبه الأصلي من موازنة مجلس شورى الدولة، ويتقاضى تعويضات الوظيفة المنتدب إليها من موازنة الإدارة المنتدب لديها (المادة 17).
ما هي الشروط الواجب توافرها لنقل أحد أعضاء مجلس شورى الدولة إلى الإدارة؟
يشترط انقضاء سنة على الأقل على تعيينه وموافقة مكتب المجلس، ويجري النقل باقتراح وزير العدل والوزير المختص (المادة 18).
ممن يتألف مكتب مجلس شورى الدولة وفقا للتعديل النافذ؟
يرأسه رئيس المجلس ويكون مفوض الحكومة نائبا للرئيس، ويضم رئيس التفتيش القضائي ورؤساء الغرف وثلاثة رؤساء محاكم إدارية الأعلى درجة (المادة 19).
كيف يحل الخلاف بين مكتب مجلس شورى الدولة ووزير العدل في الحالات التي توجب موافقة الوزير؟
تعقد جلسة مشتركة بينهما، وإذا استمر الخلاف يعرض الأمر على مجلس الوزراء خلال شهر للبت به بعد سماع رئيس المجلس (المادة 19).
كيف يستمر تدرج القاضي الإداري بعد بلوغه قمة فئته أو رتبته وما هو سقف هذا التدرج؟
يثابر على التدرج بزيادة في راتبه تعادل درجة واحدة وفق سلسلة الفئات الأعلى، بحد أقصى ست درجات تلي الدرجة العليا في الملاك (المادة 20).
ما هو الوصف القانوني لتعيين القضاة العدليين وقضاة ديوان المحاسبة والموظفين الخاضعين لشرعة التقاعد في المجلس؟
يجري التعيين مبدئيا في الدرجة الأخيرة، لكن تعيين القضاة والموظفين الخاضعين لشرعة التقاعد يعتبر بمثابة نقل من ملاك إلى آخر (المادة 21).
ما الذي يؤلف خطأ مسلكيا لدى القاضي الإداري وكيف يجري التحقيق التأديبي بشأنه؟
لوزير العدل طلب التحقيق من رئيس المجلس الذي يكلف عضوا يساوي المشكو منه أو يعلوه بالأولوية، ثم يحيله الوزير لمجلس التأديب (المادة 22 والمادة 23).
أسئلة متعددة الخيارات
لمن تعطى الأولوية بين عضوين في مجلس شورى الدولة تساويا في الفئة والدرجة والأقدمية والعهد في المجلس؟
تعطى الأولوية عند تساوي الفئة والدرجة والأقدمية والعهد في المجلس للعضو الأكبر سنا (المادة 14).
ما هي المرجعية الصالحة لإصدار قرار تكليف عضو في مجلس شورى الدولة بمهمة في الخارج أو لدى إحدى الوزارات لمدة محدودة؟
يجري تكليف أعضاء مجلس شورى الدولة بهذه الأعمال القانونية أو بالمهمات في الخارج بقرار من رئيس المجلس (المادة 15).
ما هو الحد الأقصى المسموح به لعدد القضاة المنتدبين من كل فئة في ملاك مجلس شورى الدولة؟
لا يجوز في أي حال أن يتجاوز عدد القضاة المنتدبين من كل فئة ثلث العدد الملحوظ في الملاك (المادة 16).
ما هو النظام الذي يخضع له القاضي الإداري المنتدب من حيث تقاضي الرواتب والتعويضات والاستفادة من الإجازات؟
يتابع القاضي المنتدب تقاضي رواتبه من موازنة المجلس وتعويضاته من الإدارة المنتدب لديها، ولا تطبق عليه العطلة القضائية بل الإجازات الإدارية (المادة 17).
ما هي الشروط القانونية الواجب توافرها لنقل أحد أعضاء مجلس شورى الدولة إلى الإدارة؟
يشترط لنقل عضو مجلس شورى الدولة إلى الإدارة انقضاء سنة على الأقل على تعيينه وموافقة مكتب المجلس واقتراح وزير العدل والوزير المختص (المادة 18).
كيف يحسم الخلاف إذا أوجب القانون موافقة وزير العدل على قرار لمكتب مجلس شورى الدولة واستمر الخلاف بعد عقد جلسة مشتركة بينهما؟
يعرض الخلاف المستمر بعد الجلسة المشتركة على مجلس الوزراء خلال شهر على الأكثر للبت به بعد الاستماع إلى رئيس المجلس (المادة 19).
كيف يثابر القاضي الإداري الذي بلغ القمة في فئته أو رتبته على التدرج المالي في مجلس شورى الدولة؟
يثابر القاضي الذي بلغ قمة فئته أو رتبته على التدرج بزيادة تعادل درجة واحدة وفق الفئات الأعلى، بحد أقصى ست درجات تلي الدرجة العليا في الملاك (المادة 20).
ما هي الأصول المتبعة للتحقيق مع عضو في مجلس شورى الدولة وإحالته إلى المجلس التأديبي عند الاقتضاء؟
يطلب وزير العدل التحقيق من رئيس المجلس الذي يكلف عضوا يساوي المشكو منه أو يعلوه بالأولوية، ويحيله وزير العدل إلى مجلس التأديب إذا وجد ما يبرر ذلك (المادة 23).
حالات تطبيقية (Cas pratiques)
عُيّن القاضي سامر عضواً في مجلس شورى الدولة منذ ثمانية أشهر، وطلب نقله إلى ملاك وزارة المالية. أصدر وزير العدل وحده قرار النقل مباشرة دون أخذ موافقة مكتب المجلس أو اقتراح الوزير المختص. وفي الوقت نفسه، انتُدب المستشار رامي لمؤسسة عامة، فأصبح خامس منتدب من فئة عددها اثنا عشر مستشاراً. عمد المجلس بعدها إلى تعيين قاضٍ جديد مكان رامي، وأوقف صرف راتبه الأساسي من موازنة المجلس. كما طالب رامي بالاستفادة من العطلة القضائية، بينما كلف رئيس المجلس المستشار نبيل بمهمة مؤقتة لدى بلدية. ناقش قانونية نقل سامر، وصحة انتداب رامي والتدابير المتخذة بحقه ومطالبه، ومدى صحة قرار تكليف نبيل.
الإجابة النموذجية
لا يجوز نقل أعضاء مجلس شورى الدولة إلى الإدارة إلا بعد انقضاء سنة على الأقل على تعيينهم (المادة 18). وبما أن القاضي سامر لم يمضِ على تعيينه سوى ثمانية أشهر، فإن نقله غير جائز قانوناً (المادة 18). كما يشترط لصحة النقل موافقة مكتب المجلس واقتراح وزير العدل والوزير المختص معاً، مما يبطل القرار المنفرد (المادة 18).
يمكن انتداب المستشارين والمستشارين المعاونين لمختلف الوظائف لدى الوزارات أو الإدارات أو المؤسسات العامة أو البلديات (المادة 16). وقد أبطل المجلس الدستوري بقراره رقم 23/2019 الفقرة التي كانت تمنع انتداب أو نقل القضاة الإداريين للإدارات (المادة 16). غير أنه لا يجوز مطلقاً أن يتجاوز عدد المنتدبين من كل فئة ثلث العدد الملحوظ في الملاك (المادة 16). وبما أن ثلث اثني عشر مستشاراً هو أربعة، فإن انتداب رامي كخامس مستشار يتجاوز الحد القانوني الأقصى (المادة 16).
يحتفظ القاضي المنتدب بصفته ومركزه في القضاء الإداري ويشترك في الهيئة العامة، ولا يعين سواه في مكانه (المادة 17). لذلك يخالف القانون تعيين قاضٍ مكان رامي وقطع راتبه، إذ يتابع تقاضي رواتبه المستحقة من موازنة المجلس (المادة 17). أما التعويضات العائدة للوظيفة المنتدب إليها وسائر تعويضات الانتداب فيتقاضاها القاضي من موازنة الإدارة المنتدب لديها فقط (المادة 17).
لا يطبق نظام العطلة القضائية على القاضي المنتدب، بل يستفيد من الإجازات الإدارية المقررة في نظام الموظفين (المادة 17). أما تكليف نبيل فصحيح، إذ يجوز لأعضاء المجلس الاشتراك لمدة محدودة في أعمال تتفق مع مؤهلاتهم القانونية (المادة 15). ويتم هذا التكليف لدى الوزارات أو الإدارات أو المؤسسات العامة أو البلديات بقرار من رئيس المجلس (المادة 15).
شبكة التقييم الذاتي
دعا وزير العدل مكتب مجلس شورى الدولة للانعقاد بكتاب تضمن موعد الاجتماع وجدول الأعمال لبحث مسألة معينة. حضر الجلسة نائب رئيس المكتب بسبب غياب الرئيس، كما حضر نصف الأعضاء الذين يتألف منهم المكتب قانوناً. تعادلت الأصوات فرجحت كفة نائب الرئيس، لكن وزير العدل رفض منح الموافقة الواجبة قانوناً واستمر الخلاف بينهما. عقب الجلسة، أفشى أحد أعضاء المكتب سر المداولة، كما نُسبت مخالفة مسلكية أخرى إلى المستشار الأقدم جاد. كلّف رئيس المجلس المستشار كريم بالتحقيق مع جاد، علماً أنهما بنفس الفئة والدرجة لكن كريم أحدث بالمجلس. بعد انتهاء التحقيق، أصدر رئيس المجلس بنفسه قراراً بإحالة المستشار جاد مباشرة للمثول أمام المجلس التأديبي. ناقش قانونية انعقاد المكتب وقراره، وحل الخلاف مع الوزير، وتوصيف إفشاء المداولة، وصحة إجراءات التحقيق والإحالة التأديبية.
الإجابة النموذجية
تصح دعوة وزير العدل لمكتب المجلس إلى الانعقاد لبحث مسألة معينة متى تضمنت الموعد وجدول الأعمال (المادة 19). ويكون الاجتماع قانونياً بحضور الرئيس أو نائبه وهو مفوض الحكومة، إلى جانب نصف أعضاء المكتب قانوناً (المادة 19). وتتخذ القرارات بغالبية الحاضرين وعند التساوي يرجح صوت رئيس الجلسة، مع الإشارة للأكثرية وتدوين القاضي المخالف لمخالفته (المادة 19).
تكون قرارات المكتب نافذة بذاتها، لكن عند توجب موافقة وزير العدل وحصول خلاف تعقد جلسة مشتركة بينهما (المادة 19). وإذا استمر الخلاف بينهما، يعرض الأمر على مجلس الوزراء خلال مهلة شهر واحد على الأكثر للبت به (المادة 19). ويبت مجلس الوزراء بالخلاف بعد الاستماع إلى رئيس مجلس شورى الدولة الذي يعرض وجهة نظر المكتب (المادة 19).
يلزم رئيس وأعضاء مكتب المجلس بالمحافظة على السرية، ويعتبر إفشاء سر المداولة كإفشاء سر المذاكرة لدى المحاكم (المادة 19). ويشكل كل إخلال بواجبات الوظيفة أو مساس بالشرف أو الكرامة خطأ مسلكياً يعاقب عليه أمام المجلس التأديبي (المادة 22).
لوزير العدل أن يطلب من رئيس المجلس التحقيق في كل أمر يرى أنه يستدعي الملاحقة التأديبية (المادة 23). ويكلف رئيس المجلس بالتحقيق عضواً يتساوى مع المشكو منه أو يعلوه بحسب قاعدة الأولوية المعتمدة في المجلس (المادة 23). وعند تساوي الفئة والدرجة والأقدمية يتقدم الأقدم في المجلس، فيبطل تكليف كريم لأنه أحدث من جاد (المادتان 14 و23). كما ترفع نتيجة التحقيق لوزير العدل بواسطة الرئيس، وللوزير وحده صلاحية إحالة المشكو منه لمجلس التأديب (المادة 23).