الوظيفة الاستشارية
شرح الموضوع (ليس النص الرسمي)
يتمتع مجلس شورى الدولة في لبنان بدور مزدوج. يمارس الوظيفة الاستشارية (La fonction consultative) إلى جانب وظيفته القضائية. تتمثل هذه الوظيفة في إبداء الرأي في مشاريع النصوص القانونية قبل إصدارها.
تنقسم الاستشارة إلى نوعين. النوع الأول هو الاستشارة الإلزامية (La consultation obligatoire). يوجب القانون استشارة المجلس في مشاريع المراسيم التشريعية (Projets de décrets législatifs) ومشاريع النصوص التنظيمية (المادة 57). كما تجب استشارته في جميع المسائل التي تفرض القوانين والأنظمة استشارته فيها.
النوع الثاني هو الاستشارة الاختيارية (La consultation facultative). يجيز القانون استشارة المجلس في مشاريع المعاهدات الدولية (Projets de traités internationaux) ومشاريع التعاميم. كما يمكن لمجلس الوزراء أن يقرر استشارته في أي موضوع هام يختاره (المادة 57).
حدد القانون آلية العمل الاستشاري. يقوم الوزير المختص (Le ministre compétent) بإحالة المشاريع والمسائل إلى مجلس شورى الدولة. بعد الإحالة تتذاكر هيئة المجلس بالاستناد إلى تقرير يضعه أحد أعضائها (المادة 58).
أجاز القانون للإدارات طلب المساعدة في صياغة النصوص. يحق لوزير العدل أن يطلب من رئيس مجلس شورى الدولة تعيين أحد أعضاء المجلس. يساعد هذا العضو الإدارات في إعداد مشاريع النصوص المذكورة (المادة 59).
إلى جانب هذا الدور الاستشاري يمارس المجلس دوره القضائي (La fonction juridictionnelle). تعتبر المحاكم الإدارية هي المحاكم العادية للقضايا الإدارية (المادة 60). يشكل مجلس شورى الدولة المرجع الاستئنافي لجميع أحكامها. كما يشكل المرجع الاستئنافي أو التمييزي (Cour de cassation) أو محكمة الدرجة الأولى والأخيرة في قضايا أخرى.
المواد القانونية المتعلقة بهذا الموضوع
replace · 2000-06-29: فتح النص الرسمي
تعمق في الفهم
كيف تختلف الآلية القانونية لإعداد مشاريع المراسيم التشريعية بين وجوب استشارة مجلس شورى الدولة، وبين طلب المساعدة في صياغتها؟
بطاقات الاستذكار
ما هي النصوص التي يجب إلزاميا استشارة مجلس شورى الدولة بشأنها؟
مشاريع المراسيم التشريعية، مشاريع النصوص التنظيمية، وجميع المسائل التي نصت القوانين والأنظمة على وجوب استشارته فيها.
ما هي النصوص التي يمكن اختياريا استشارة مجلس شورى الدولة بشأنها؟
مشاريع المعاهدات الدولية، مشاريع التعاميم، وأي موضوع هام يقرر مجلس الوزراء استشارته فيه.
من هي الجهة الصالحة لإحالة المشاريع الاستشارية إلى مجلس شورى الدولة؟
الوزير المختص.
كيف تتم المذاكرة داخل هيئة مجلس شورى الدولة في المسائل المحالة إليها؟
تتذاكر الهيئة بالاستناد إلى تقرير أحد أعضائها.
من يملك حق طلب تعيين عضو من مجلس الشورى لمساعدة الإدارات في إعداد المشاريع؟
وزير العدل، ويطلب ذلك إلى رئيس مجلس شورى الدولة.
ما هو المرجع الاستئنافي لجميع الأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية؟
مجلس شورى الدولة.
أسئلة متعددة الخيارات
أي من النصوص التالية تعتبر استشارة مجلس شورى الدولة بشأنها إلزامية؟
يوجب القانون استشارة مجلس شورى الدولة في مشاريع المراسيم التشريعية (المادة 57).
من يحيل مشاريع النصوص التنظيمية إلى مجلس شورى الدولة لاستشارته؟
يحيل الوزير المختص على مجلس شورى الدولة المشاريع والمسائل التي توجب القوانين استشارته فيها (المادة 58).
إذا أرادت إدارة عامة المساعدة في إعداد مشروع مرسوم تشريعي، ما هي الآلية القانونية لذلك؟
يجيز القانون لوزير العدل أن يطلب من رئيس مجلس شورى الدولة تعيين عضو لمساعدة الإدارات (المادة 59).
أي من المواضيع التالية تخضع للاستشارة الاختيارية لمجلس شورى الدولة؟
يجيز القانون استشارة مجلس شورى الدولة في مشاريع المعاهدات الدولية، مما يجعلها استشارة اختيارية (المادة 57).
ما هو دور مجلس شورى الدولة تجاه الأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية؟
يعتبر مجلس شورى الدولة المرجع الاستئنافي لجميع الأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية (المادة 60).
بناء على ماذا تتذاكر هيئة مجلس شورى الدولة في المسائل المحالة إليها؟
تتذاكر هيئة مجلس شورى الدولة في المسائل المحالة إليها بالاستناد إلى تقرير أحد أعضائها (المادة 58).
حالات تطبيقية (Cas pratiques)
أعد وزير الصحة مشروع نص تنظيمي ومشروع تعميم يتعلقان بتصنيف المستشفيات. قرر الوزير إصدار النصين مباشرة دون إحالتهما إلى مجلس شورى الدولة، معتبرا أن الاستشارة تؤخر العمل. هل تصرف الوزير قانوني؟
الإجابة النموذجية
تصرف الوزير غير قانوني جزئيا.
يوجب القانون استشارة مجلس شورى الدولة في مشاريع النصوص التنظيمية (المادة 57).
بالتالي، الاستشارة هنا إلزامية، وإصدار النص دون استشارة يخالف القانون.
أما بالنسبة لمشروع التعميم، فيجيز القانون استشارة المجلس اختياريا (المادة 57).
بالتالي، يحق للوزير إصدار التعميم دون استشارة المجلس.
كان يتوجب على الوزير المختص إحالة مشروع النص التنظيمي إلى المجلس (المادة 58).
شبكة التقييم الذاتي
واجهت وزارة المالية صعوبة في إعداد مشروع مرسوم تشريعي معقد. قام وزير المالية بالاتصال مباشرة بأحد قضاة مجلس شورى الدولة وطلب منه مساعدة الوزارة في إعداد المشروع. هل هذه الآلية صحيحة قانونا؟
الإجابة النموذجية
كلا، هذه الآلية غير صحيحة قانونا.
يحدد القانون آلية لمساعدة الإدارات في إعداد مشاريع المراسيم التشريعية (المادة 59).
يقتضي القانون أن يطلب وزير العدل المساعدة، وليس وزير المالية.
كما يجب أن يوجه الطلب إلى رئيس مجلس شورى الدولة ليعين أحد أعضاء المجلس.
ولا يجوز الاتصال بالقاضي مباشرة لهذه الغاية.
شبكة التقييم الذاتي
صدر حكم عن محكمة إدارية في قضية إدارية عادية. رغب أحد المتقاضين في استئناف هذا الحكم، لكنه لم يعرف المرجع المختص لتقديم الاستئناف. ما هو المرجع القضائي الصالح للنظر في هذا الاستئناف؟
الإجابة النموذجية
المرجع الصالح للنظر في الاستئناف هو مجلس شورى الدولة.
تعتبر المحاكم الإدارية هي المحاكم العادية للقضايا الإدارية (المادة 60).
ويكون مجلس شورى الدولة هو المرجع الاستئنافي لجميع الأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية (المادة 60).