مفوض الحكومة ومعاونوه
شرح الموضوع (ليس النص الرسمي)
يتألف مجلس شورى الدولة من رئيس ومفوض حكومة [Commissaire du gouvernement] ورؤساء غرف ومستشارين ومستشارين معاونين. يعتبر مفوض الحكومة من الأركان الأساسية في هيكلية المجلس. يحدد القانون أولوية [Priorité] واضحة داخل المجلس، حيث تأتي مرتبة مفوض الحكومة في المركز الثاني مباشرة بعد رئيس المجلس، وتسبق العضو الأعلى فئة أو درجة.
يلعب مفوض الحكومة دورا بارزا في الإدارة الداخلية والتأديب ضمن القضاء الإداري. فهو يتولى منصب نائب الرئيس في مكتب مجلس شورى الدولة الذي يترأسه رئيس المجلس. كما يشغل منصب نائب الرئيس في المجلس التأديبي المخصص لقضاة مجلس شورى الدولة.
يختلف الوضع بالنسبة للمجلس التأديبي الخاص بالمساعدين القضائيين. في هذه الحالة، لا يتولى مفوض الحكومة مهامه المعتادة، بل يقوم بوظيفة مفوض الحكومة لدى هذا المجلس مفتش قضائي يتم انتدابه من قبل رئيس هيئة التفتيش القضائي.
يعاون مفوض الحكومة في أداء مهامه مستشارون معاونون. يتم إلحاق هؤلاء المستشارين المعاونين بمفوضية الحكومة [Commissariat du gouvernement] بموجب قرار يصدر عن رئيس مجلس شورى الدولة، وذلك بعد أخذ رأي مكتب المجلس.
يخضع مفوض الحكومة ومعاونوه كغيرهم من قضاة المجلس لأحكام التكليف والانتداب [Détachement]. يمكن تكليفهم بأعمال خارجية تتفق مع مؤهلاتهم بقرار من رئيس المجلس. كما يمكن انتدابهم للعمل في الإدارات العامة، مع احتفاظهم بصفتهم القضائية وتقاضي رواتبهم من موازنة المجلس، بينما تدفع الإدارة المنتدبين إليها التعويضات الخاصة بالانتداب.
المواد القانونية المتعلقة بهذا الموضوع
replace · 2000-06-29: فتح النص الرسمي
replace · 1983-11-10: فتح النص الرسمي
replace · 2019-07-31: فتح النص الرسمي
تعمق في الفهم
كيف يعكس تولي مفوض الحكومة لمنصب نائب الرئيس في كل من مكتب المجلس والمجلس التأديبي للقضاة أهمية موقعه في هيكلية القضاء الإداري؟
بطاقات الاستذكار
من يحل في المرتبة الثانية من حيث الأولوية في مجلس شورى الدولة؟
مفوض الحكومة، وذلك بعد رئيس المجلس مباشرة.
ما هو دور مفوض الحكومة في مكتب مجلس شورى الدولة؟
يتولى منصب نائب رئيس مكتب مجلس شورى الدولة.
كيف يتم إلحاق المستشارين المعاونين بمفوضية الحكومة؟
بقرار من رئيس مجلس شورى الدولة بعد أخذ رأي مكتب المجلس.
من يتولى وظيفة مفوض الحكومة لدى المجلس التأديبي للمساعدين القضائيين؟
مفتش قضائي ينتدبه رئيس هيئة التفتيش القضائي.
ما هو دور مفوض الحكومة في المجلس التأديبي للقضاة؟
يتولى منصب نائب رئيس المجلس التأديبي.
هل يفقد القاضي الإداري المنتدب صفته القضائية؟
لا، يحتفظ بصفته ومركزه ويتابع تقاضي راتبه من موازنة مجلس شورى الدولة.
أسئلة متعددة الخيارات
من يترأس مكتب مجلس شورى الدولة ومن يكون نائبه؟
يتألف مكتب المجلس من رئيس مجلس شورى الدولة رئيسا ومفوض الحكومة نائبا للرئيس (المادة 19).
كيف يتم تحديد الأولوية في مجلس شورى الدولة عند تساوي الفئة والدرجة؟
إذا تساوت الفئة والدرجة تعطى الأولوية للأقدم في المجلس، وعند تساوي العهد للأكبر سنا (المادة 14).
من يتولى مهام مفوض الحكومة لدى المجلس التأديبي للمساعدين القضائيين؟
يقوم بوظيفة مفوض الحكومة لدى هذا المجلس مفتش قضائي ينتدبه رئيس هيئة التفتيش القضائي (المادة 51).
ما هي الجهة التي تتولى دفع رواتب القاضي الإداري المنتدب؟
يتابع القاضي المنتدب تقاضي راتبه من موازنة مجلس شورى الدولة، ويتقاضى التعويضات من موازنة الإدارة المنتدب لديها (المادة 17).
كيف يتم إلحاق المستشارين المعاونين بمفوضية الحكومة؟
يتم إلحاق المستشارين المعاونين بقرار من رئيس مجلس شورى الدولة بعد أخذ رأي مكتب المجلس (المادة 13).
هل يطبق نظام العطلة القضائية على القاضي المنتدب؟
لا يطبق نظام العطلة القضائية على القاضي المنتدب بل يستفيد من الإجازات الإدارية المنصوص عنها في نظام الموظفين (المادة 17).
حالات تطبيقية (Cas pratiques)
تم تعيين قاضيين في مجلس شورى الدولة في نفس اليوم ونفس الفئة والدرجة. أحدهما يبلغ من العمر 45 عاما والآخر 50 عاما. اختلفا حول من له الأولوية في الجلوس والمهام. كما طلب أحدهما إلحاقه بمفوضية الحكومة مباشرة بموجب كتاب وجهه لوزير العدل. كيف تحل هذه المسألة وفقا للقانون؟
الإجابة النموذجية
لحل مسألة الأولوية، تكون الأولوية بعد رئيس المجلس ومفوض الحكومة للعضو الأعلى فئة، ثم الأعلى درجة، ثم الأقدم في المجلس (المادة 14).
وبما أنهما تعينا في نفس اليوم مما يعني تساوي العهد في المجلس وتساويا في الفئة والدرجة، فإن الأولوية تعطى للأكبر سنا.
لذلك، القاضي البالغ من العمر 50 عاما له الأولوية.
أما بالنسبة لطلب الإلحاق بمفوضية الحكومة، يلحق المستشارون المعاونون بقرار من رئيس مجلس شورى الدولة بعد أخذ رأي مكتب المجلس (المادة 13).
وبالتالي، لا يتم الإلحاق بناء على طلب يوجه لوزير العدل، بل بقرار من رئيس المجلس وفق الأصول المذكورة.
شبكة التقييم الذاتي
انتدب مستشار في مجلس شورى الدولة للعمل في إحدى الوزارات. طالبت الوزارة بوقف راتبه من مجلس الشورى بحجة أنها ستدفع له راتبا وتعويضات. كما طلب القاضي الاستفادة من العطلة القضائية خلال فترة الانتداب. هل يحق للوزارة والقاضي ذلك؟
الإجابة النموذجية
لا يحق للوزارة المطالبة بوقف راتبه من مجلس الشورى.
يحتفظ القاضي المنتدب بصفته ومركزه ويتابع تقاضي رواتبه المستحقة من موازنة مجلس شورى الدولة (المادة 17).
أما الوزارة أو الإدارة المنتدب لديها فتدفع له فقط التعويضات العائدة للوظيفة التي انتدب إليها وسائر التعويضات بسبب الانتداب.
بالنسبة لطلب القاضي الاستفادة من العطلة القضائية، فهو غير محق أيضا.
لا يطبق نظام العطلة القضائية على القاضي المنتدب، بل يستفيد من الإجازات الإدارية المنصوص عنها في نظام الموظفين (المادة 17).