الأحكام وتنفيذها
شرح الموضوع (ليس النص الرسمي)
تقتصر قرارات مجلس شورى الدولة على إعلان الأوضاع القانونية التي تشكل موضوع الدعوى. يمنع القانون القاضي الإداري من الحلول محل السلطة الإدارية الصالحة، فلا يحق له أن يستنتج النتائج القانونية أو يتخذ المقررات الإدارية بدلا منها.
يخضع إصدار القرار القضائي لأصول شكلية محددة. يجب أن يوقع القرار من قبل الرئيس والأعضاء الذين اشتركوا في إصداره وكاتب المجلس. بعد ذلك، ينسخ القرار على سجل خاص ويبلغ عفوا إلى مفوض الحكومة والخصوم.
تتمتع أحكام مجلس شورى الدولة بقوة ملزمة للإدارة. يجب على الأشخاص المعنويين من القانون العام تنفيذ الأحكام المبرمة في مهلة معقولة. إذا تأخرت الإدارة عن التنفيذ من دون سبب، يحق للمتضرر أن يطلب من المجلس فرض غرامة إكراهية [astreinte] تبقى سارية حتى تنفيذ الحكم.
يرتب القانون مسؤولية شخصية على الموظفين الذين يعرقلون تنفيذ الأحكام. أي موظف يستعمل سلطته أو نفوذه لإعاقة أو تأخير تنفيذ قرار قضائي، يتعرض لغرامة مالية أمام ديوان المحاسبة تتراوح بين راتب ثلاثة أشهر وراتب ستة أشهر.
حدد القانون طرق المراجعة المتاحة للطعن في الأحكام. لا تقبل أحكام المحاكم الإدارية سوى اعتراض الغير [tierce opposition] والاستئناف [appel]. وفي دعاوى القضاء الشامل [plein contentieux] غير الضريبية، يشترط لقبول الاستئناف أن تتجاوز قيمة الحكم خمسين مليون ليرة لبنانية.
أما قرارات مجلس شورى الدولة، فلا تقبل أي طريق من طرق المراجعة باستثناء الاعتراض، واعتراض الغير، وإعادة المحاكمة، وطلب تصحيح الخطأ المادي.
المواد القانونية المتعلقة بهذا الموضوع
replace · 1993-10-14: فتح النص الرسمي
replace · 2000-06-29: فتح النص الرسمي
تعمق في الفهم
كيف يفسر منع مجلس شورى الدولة من اتخاذ مقررات بدلا من الإدارة إعطاءه صلاحية فرض غرامة إكراهية على الإدارة الممتنعة عن التنفيذ؟
بطاقات الاستذكار
هل يحق لمجلس شورى الدولة اتخاذ مقررات إدارية بدلا من الإدارة المختصة؟
كلا، يقتصر قراره على إعلان الأوضاع القانونية، ولا يحق له أن يقوم مقام السلطة الإدارية الصالحة.
من هي الجهات التي يجب أن توقع على قرار مجلس شورى الدولة؟
يوقع القرار الرئيس، والأعضاء الذين اشتركوا في إصداره، وكاتب المجلس.
ما هو الإجراء المتاح للمتضرر إذا تأخرت الإدارة بدون سبب عن تنفيذ حكم مبرم؟
يمكنه أن يطلب من مجلس شورى الدولة إلزام الإدارة بدفع غرامة إكراهية تبقى سارية لغاية تنفيذ الحكم.
ما هي العقوبة التي تفرض على الموظف الذي يعيق تنفيذ قرار قضائي إداري؟
يغرم أمام ديوان المحاسبة بما لا يقل عن راتب ثلاثة أشهر ولا يزيد عن راتب ستة أشهر.
ما هي طرق المراجعة الوحيدة المقبولة ضد أحكام المحاكم الإدارية؟
اعتراض الغير والاستئناف.
ما هو النصاب المالي لقبول الاستئناف في دعاوى القضاء الشامل غير الضريبية؟
يجب أن تتجاوز قيمة الحكم خمسين مليون ليرة لبنانية.
ما هي طرق المراجعة المقبولة ضد قرارات مجلس شورى الدولة؟
الاعتراض، اعتراض الغير، إعادة المحاكمة، وطلب تصحيح الخطأ المادي.
أسئلة متعددة الخيارات
ما هو النطاق الذي يقتصر عليه قرار مجلس شورى الدولة عند بته في الدعوى؟
يقتصر القرار على إعلان الأوضاع القانونية، ولا يحق للمجلس أن يقوم مقام السلطة الإدارية (المادة 91).
لمن يبلغ قرار مجلس شورى الدولة عفوا بعد نسخه على سجل خاص؟
ينسخ القرار على سجل خاص ويبلغ عفوا إلى مفوض الحكومة والخصوم (المادة 92).
ما هو الشرط لفرض غرامة إكراهية على الإدارة لعدم تنفيذ حكم مبرم صادر عن مجلس شورى الدولة؟
يجب أن يتأخر الشخص المعنوي عن التنفيذ من دون سبب، وأن يطلب المتضرر فرض الغرامة (المادة 93).
ما هي العقوبة المالية للموظف الذي يستعمل نفوذه لتأخير تنفيذ قرار قضائي إداري؟
يغرم الموظف أمام ديوان المحاسبة بما لا يقل عن راتب ثلاثة أشهر ولا يزيد عن ستة (المادة 93).
في دعاوى القضاء الشامل غير الضريبية، متى يقبل استئناف أحكام المحاكم الإدارية؟
لا يقبل الاستئناف في هذه الدعاوى إلا ضد الأحكام التي تتجاوز قيمتها خمسين مليون ليرة لبنانية (المادة 94).
أي من طرق المراجعة التالية غير مقبول قانونا ضد قرارات مجلس شورى الدولة؟
تحصر طرق المراجعة بالاعتراض واعتراض الغير وإعادة المحاكمة وتصحيح الخطأ المادي، ولا يقبل الاستئناف (المادة 94).
حالات تطبيقية (Cas pratiques)
صدر حكم مبرم عن مجلس شورى الدولة لصالح شركة مقاولات ضد إحدى الوزارات. امتنعت الوزارة عن التنفيذ لمدة طويلة دون أي مبرر قانوني. تقدمت الشركة بطلب إلى المجلس تطلب فيه أمرين، الأول إلزام الوزارة باتخاذ قرار إداري محدد. الثاني فرض غرامة مالية على الوزارة عن كل يوم تأخير. كيف يعالج المجلس هذين الطلبين قانونا؟
الإجابة النموذجية
يرفض المجلس الطلب الأول المتعلق بإلزام الوزارة باتخاذ قرار إداري محدد. يقتصر القرار على إعلان الأوضاع القانونية التي تشكل موضوع الدعوى. لا يحق لمجلس شورى الدولة أن يقوم مقام السلطة الإدارية الصالحة ليتخذ المقررات اللازمة (المادة 91).
يقبل المجلس الطلب الثاني المتعلق بفرض غرامة مالية على الوزارة. إذا تأخر الشخص المعنوي العام عن تنفيذ حكم مبرم دون سبب، تفرض عليه غرامة إكراهية. يحكم بهذه الغرامة بناء على طلب المتضرر، وتبقى سارية لغاية التنفيذ (المادة 93).