تأليف المجلس وتنظيمه
شرح الموضوع (ليس النص الرسمي)
يعتبر القضاء الإداري [La juridiction administrative] جزءا من تنظيمات وزارة العدل القضائية. يتألف هذا القضاء من مجلس شورى الدولة [Conseil d'État] ومن محاكم إدارية [Tribunaux administratifs]. يترأس مجلس شورى الدولة هذه المحاكم بصفته محكمة عليا، ويقع مركزه في بيروت. يتولى المجلس، إلى جانب مهامه القضائية، مراقبة النصوص التنظيمية.
يتمتع رئيس مجلس شورى الدولة بصلاحيات واسعة من الناحيتين الإدارية والمالية. يمارس الرئيس هذه الصلاحيات بموجب تفويض دائم [Délégation permanente] يتيح له ممارسة صلاحيات الوزير المختصة بالمجلس، باستثناء الصلاحيات الدستورية. يشمل ذلك تولي عقد نفقات المجلس ومراقبة عقدها وتصفيتها.
يعين رئيس مجلس شورى الدولة ومفوض الحكومة [Commissaire du Gouvernement] بموجب مرسوم [Décret] يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل. يتم اختيارهم من بين رؤساء الغرف في الدرجات الأربع العليا، أو من المستشارين في الدرجة الأولى وما فوق. كما يمكن تعيينهم من بين القضاة الذين هم في الدرجة الثانية عشرة وما فوق.
يخضع دخول القضاة الجدد إلى القضاء الإداري لآلية دقيقة تعتمد على المباراة [Le concours]. يحدد وزير العدل عدد القضاة المتدرجين المطلوب تعيينهم بعد استطلاع رأي مكتب المجلس. يتولى مكتب مجلس شورى الدولة تنظيم المباراة، وتحديد موادها، ومعدل النجاح، وتعيين اللجنة الفاحصة.
يشترط في المرشح للمباراة أن يكون لبنانيا منذ عشر سنوات على الأقل، وأن يتراوح عمره بين 21 و31 عاما. يجب أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية، وحسن السيرة، وسليما صحيا، وحائزا على إجازة في الحقوق. يعفى من المباراة من يحمل شهادة دكتوراه دولة في القانون، شرط الحصول على موافقة مكتب المجلس.
المواد القانونية المتعلقة بهذا الموضوع
replace · 2000-06-02: فتح النص الرسمي
replace · 2000-06-29: فتح النص الرسمي
replace · 2000-06-02: فتح النص الرسمي
replace · 2000-06-29: فتح النص الرسمي
replace · 1983-11-10: فتح النص الرسمي
replace · 2000-06-02: فتح النص الرسمي
replace · 2000-06-29: فتح النص الرسمي
insert · 1991-09-26: فتح النص الرسمي
replace · 2000-06-29: فتح النص الرسمي
تعمق في الفهم
كيف يعكس دور مكتب مجلس شورى الدولة في تنظيم مباراة القضاة وتعيينهم التوازن بين استقلالية القضاء الإداري وارتباطه التنظيمي بوزارة العدل؟
بطاقات الاستذكار
مما يتألف القضاء الإداري في لبنان؟
يتألف من مجلس شورى الدولة ومحاكم إدارية.
أين يقع مركز مجلس شورى الدولة؟
مركزه بيروت.
من يتولى عقد نفقات مجلس شورى الدولة ومراقبة عقدها وتصفيتها؟
رئيس مجلس شورى الدولة بموجب تفويض دائم.
ما هي الأداة القانونية لتعيين رئيس مجلس شورى الدولة ومفوض الحكومة؟
مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل.
ما هو الحد الأدنى لسنوات حمل الجنسية اللبنانية للتقدم لمباراة القضاء الإداري؟
عشر سنوات على الأقل.
ما هو الحد الأقصى للعمر المسموح به للتقدم لمباراة القضاء الإداري؟
ألا يتجاوز الحادية والثلاثين من العمر.
ما هو الاستثناء الذي يسمح بتعيين قاض إداري بدون مباراة؟
أن يكون حاملا شهادة دكتوراه دولة في القانون ويحصل على موافقة مكتب المجلس.
أسئلة متعددة الخيارات
أي من الصلاحيات التالية لا تشملها صلاحيات رئيس مجلس شورى الدولة بالتفويض الدائم؟
يشمل التفويض الدائم الصلاحيات المالية والإدارية باستثناء الصلاحيات الدستورية (المادة 3).
ما هي الجهة التي تحدد عدد القضاة المتدرجين المنوي تعيينهم؟
يحدد وزير العدل عدد القضاة المتدرجين المنوي تعيينهم بعد استطلاع رأي مكتب مجلس شورى الدولة (المادة 9).
أي من الشروط التالية غير صحيح للتقدم لمباراة القضاء الإداري؟
يشترط القانون أن يكون المرشح لبنانيا منذ عشر سنوات على الأقل وليس خمس سنوات (المادة 9).
من يعين اللجنة الفاحصة في بدء كل مباراة للقضاة الإداريين؟
يعين مكتب مجلس شورى الدولة اللجنة الفاحصة في بدء كل مباراة من القضاة (المادة 9).
إذا كان راتب القاضي المعين حديثا يفوق راتب الدرجة الأخيرة من الرتبة، كيف يعالج وضعه؟
يعين القاضي في الدرجة التي توازي راتبها راتبه مع احتفاظه بالقدم المؤهل للتدرج (المادة 9).
حالات تطبيقية (Cas pratiques)
تقدم سمير البالغ من العمر 30 عاما واللبناني منذ ولادته بطلب للاشتراك في مباراة الدخول إلى القضاء الإداري. سمير حاصل على إجازة في الحقوق اللبنانية، ولكنه سبق أن حكم عليه بجنحة شائنة. هل يحق له التقدم للمباراة؟
الإجابة النموذجية
لا يحق لسمير التقدم للمباراة.
يشترط القانون في من يتقدم للمباراة ألا يكون محكوما عليه بجناية أو بجنحة شائنة (المادة 9).
رغم استيفائه لشرط العمر والجنسية وحيازته الإجازة في الحقوق، فإن الحكم عليه بجنحة شائنة يفقده شرطا إلزاميا للقبول.
شبكة التقييم الذاتي
اقترح وزير العدل تعيين قاض في الدرجة الثالثة عشرة في منصب مفوض الحكومة لدى مجلس شورى الدولة. اعترض البعض بحجة أن هذا المنصب محصور برؤساء الغرف والمستشارين فقط. هل هذا التعيين قانوني؟
الإجابة النموذجية
نعم، التعيين قانوني.
يجيز القانون تعيين مفوض الحكومة بمرسوم في مجلس الوزراء من بين القضاة في الدرجة الثانية عشرة وما فوق (المادة 5).
بما أن القاضي المقترح في الدرجة الثالثة عشرة، فهو يستوفي الشرط البديل، ولا ينحصر التعيين برؤساء الغرف.
شبكة التقييم الذاتي
قرر وزير العدل منفردا تنظيم مباراة لدخول قضاة متدرجين إلى القضاء الإداري، وقام بتحديد مواد المباراة ومعدل علامات القبول وتعيين اللجنة الفاحصة. هل إجراءات الوزير متوافقة مع القانون؟
الإجابة النموذجية
لا، إجراءات الوزير غير متوافقة مع القانون.
يقتصر دور وزير العدل على تحديد عدد القضاة المتدرجين المنوي تعيينهم وطلب تنظيم المباراة (المادة 9).
أما تنظيم المباراة وتحديد موادها ومعدل علامات القبول وتعيين اللجنة الفاحصة فهي صلاحيات حصرية لمكتب مجلس شورى الدولة.