وقف التنفيذ
شرح الموضوع (ليس النص الرسمي)
يعتبر المبدأ العام في القضاء الإداري أن تقديم المراجعة لا يوقف تنفيذ العمل الإداري أو القرار القضائي المطعون فيه. هذا يعني أن الإدارة تستمر في تنفيذ قرارها رغم وجود طعن ضده أمام مجلس شورى الدولة.
استثناء من هذا المبدأ، يمكن لمجلس شورى الدولة أن يقرر وقف التنفيذ [sursis à exécution]. يتطلب هذا القرار توفر ثلاثة شروط مجتمعة. أولا، يجب أن يقدم المستدعي طلبا صريحا بذلك. ثانيا، يجب أن يتبين من الملف أن التنفيذ قد يلحق بالمستدعي ضررا بليغا. ثالثا، يجب أن ترتكز المراجعة إلى أسباب جديدة مهمة.
يمنع القانون منعا باتا وقف التنفيذ في حالات محددة، حتى لو توفرت الشروط المذكورة. لا يجوز وقف التنفيذ إذا كانت المراجعة تهدف إلى إبطال مرسوم تنظيمي [décret réglementaire]. كما يمنع وقف التنفيذ إذا كان القرار المطعون فيه يتعلق بحفظ النظام، أو الأمن، أو السلامة العامة، أو الصحة العامة.
حدد القانون مهلا دقيقة للبت في طلب وقف التنفيذ. يمنح الخصم مهلة أسبوعين على الأكثر للجواب على الطلب. بعد إيداع جواب الخصم، يتوجب على مجلس شورى الدولة أن يبت بالطلب خلال مهلة أسبوعين على الأكثر.
بعد انتهاء مرحلة تبادل اللوائح، تبدأ مرحلة التحقيق. يعين رئيس الغرفة مقررا [rapporteur] خلال ثلاثة أيام، ويحيل إليه الملف. يحق لرئيس الغرفة أن يتولى هو نفسه وظيفة المقرر. يتولى المقرر التحقيق في المراجعة ويجري ما يلزم لجلاء القضية.
المواد القانونية المتعلقة بهذا الموضوع
amend · 1983-11-10: فتح النص الرسمي
replace · 1993-10-14: فتح النص الرسمي
تعمق في الفهم
لماذا برأيك منع المشرع وقف تنفيذ القرارات المتعلقة بحفظ الأمن أو الصحة العامة بشكل مطلق، حتى لو كان تنفيذها سيلحق ضررا بليغا بالمستدعي؟
بطاقات الاستذكار
هل يؤدي تقديم المراجعة إلى وقف تنفيذ القرار الإداري المطعون فيه تلقائيا؟
لا، المراجعة لا توقف تنفيذ العمل الإداري أو القرار القضائي المطعون فيه.
ما هي الشروط التي تسمح لمجلس شورى الدولة بتقرير وقف التنفيذ؟
طلب صريح من المستدعي، احتمال إلحاق ضرر بليغ بالمستدعي، وارتكاز المراجعة إلى أسباب جديدة مهمة.
اذكر نوعين من القرارات التي لا يجوز وقف تنفيذها إطلاقا.
المرسوم التنظيمي، والقرارات المتعلقة بحفظ النظام أو الأمن أو السلامة العامة أو الصحة العامة.
ما هي المهلة القصوى المعطاة للخصم للجواب على طلب وقف التنفيذ؟
أسبوعان على الأكثر.
متى يجب على مجلس شورى الدولة البت في طلب وقف التنفيذ؟
خلال مهلة أسبوعين على الأكثر من تاريخ إيداع جواب الخصم.
متى يتم تعيين المقرر في الدعوى؟
خلال الأيام الثلاثة التي تلي انتهاء تبادل اللوائح.
ما هي وظيفة المقرر المعين من قبل رئيس الغرفة؟
يقوم بالتحقيق في المراجعة ويجري التحقيقات التي يرى من شأنها جلاء القضية.
أسئلة متعددة الخيارات
قدم مواطن مراجعة أمام مجلس شورى الدولة لإبطال قرار إداري. ما هو الأثر الفوري لهذه المراجعة على تنفيذ القرار؟
لا توقف المراجعة تنفيذ العمل الإداري أو القرار القضائي المطعون فيه (المادة 77).
أي من الحالات التالية يمنع فيها القانون مجلس شورى الدولة من تقرير وقف التنفيذ؟
يمنع وقف التنفيذ إذا كانت المراجعة ترمي إلى إبطال مرسوم تنظيمي أو قرار يتعلق بحفظ النظام أو الأمن أو السلامة أو الصحة العامة (المادة 77).
أودع الخصم جوابه على طلب وقف التنفيذ. متى يجب على مجلس شورى الدولة البت في هذا الطلب؟
يجب على مجلس شورى الدولة أن يبت بطلب وقف التنفيذ خلال مهلة أسبوعين على الأكثر من تاريخ إيداع جواب الخصم (المادة 77).
انتهت فترة تبادل اللوائح في دعوى إدارية. من يحق له تولي وظيفة المقرر؟
يعين رئيس الغرفة مقررا ويحق له أن يقوم هو نفسه بوظيفة المقرر (المادة 78).
ما هو الشرط المتعلق بأسباب المراجعة لكي يقبل مجلس شورى الدولة طلب وقف التنفيذ؟
يشترط لوقف التنفيذ أن يتبين من الملف أن المراجعة ترتكز إلى أسباب جديدة مهمة (المادة 77).
حالات تطبيقية (Cas pratiques)
طعن صاحب مطعم بقرار إداري يقضي بإقفال مطعمه لأسباب تتعلق بالصحة العامة. قدم طلبا صريحا بوقف تنفيذ القرار، وأثبت أن الإقفال سيلحق به ضررا ماديا بليغا جدا، وقدم أسبابا جديدة مهمة في مراجعته. هل يمكن لمجلس شورى الدولة أن يقرر وقف تنفيذ قرار الإقفال؟
الإجابة النموذجية
لا يمكن لمجلس شورى الدولة أن يقرر وقف تنفيذ قرار الإقفال.
لا يجوز وقف التنفيذ إذا كانت المراجعة ترمي إلى إبطال قرار يتعلق بالصحة العامة (المادة 77).
هذا المنع مطلق ويطبق رغم تقديم طلب صريح وإثبات الضرر البليغ ووجود أسباب جديدة مهمة.
شبكة التقييم الذاتي
قدم موظف مراجعة لإبطال قرار إداري بنقله تعسفيا، وطلب وقف التنفيذ. تبلغت الإدارة (الخصم) الطلب. ما هي المهل القانونية الممنوحة للإدارة للرد، وللمجلس للبت في الطلب؟
الإجابة النموذجية
يمهل الخصم، وهو الإدارة هنا، أسبوعين على الأكثر للجواب على طلب وقف التنفيذ (المادة 77).
يبت مجلس شورى الدولة بطلب وقف التنفيذ خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ إيداع جواب الإدارة.
شبكة التقييم الذاتي
في دعوى عالقة أمام إحدى غرف مجلس شورى الدولة، انتهت مرحلة تبادل اللوائح بين الأطراف. ما هي الخطوة الإجرائية التالية التي يجب أن يتخذها رئيس الغرفة، وما هي المهلة المحددة لذلك، وما هو دور الشخص المكلف؟
الإجابة النموذجية
الخطوة التالية هي تعيين مقرر للدعوى وإحالة الملف إليه، أو أن يقوم رئيس الغرفة نفسه بوظيفة المقرر.
المهلة المحددة لذلك هي خلال الأيام الثلاثة التي تلي انتهاء تبادل اللوائح (المادة 78).
دور المقرر هو القيام بالتحقيق في المراجعة وإجراء التحقيقات التي يرى من شأنها جلاء القضية (المادة 79).