أصول التحقيق والمحاكمة
شرح الموضوع (ليس النص الرسمي)
يتولى المقرر (le rapporteur) إدارة مرحلة التحقيق في الدعوى. يحدد المقرر شكل التحقيق ويستوحي مبادئ قانون أصول المحاكمات المدنية دون أن يكون ملزما بتطبيقها حرفيا. يجب عليه التأكد من أن التحقيق كامل ومجرد، مع احترام حق الدفاع (les droits de la défense).
يملك المقرر صلاحية اتخاذ التدابير اللازمة لجمع الأدلة، سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الخصوم. تشمل هذه التدابير تعيين الخبراء، سماع الشهود بعد حلف اليمين، واستجواب الأفراد. كما يمكنه طلب تقارير من الإدارات العامة واستدعاء الموظفين لاستيضاحهم.
لا تخضع قرارات المقرر للتعليل، وتبلغ إلى الخصوم. يمكن استئناف هذه القرارات أمام الغرفة خلال خمسة أيام، بشرط إيداع تأمين قدره خمسون ليرة. تفصل الغرفة في هذا الاستئناف خلال ثمانية أيام، ويشترك المقرر نفسه في إصدار هذا الحكم.
عند انتهاء التحقيق، يضع المقرر تقريرا يلخص فيه القضية والوقائع والنقاط القانونية ورأيه الشخصي. يحال هذا الملف إلى مفوض الحكومة (le commissaire du gouvernement)، الذي يضع مطالعته الخطية ويحيل الملف بدوره إلى رئيس الغرفة.
يدعى الخصوم للاطلاع على التقرير والمطالعة عبر بيان ينشر في الجريدة الرسمية ويعلق على باب قلم المجلس. يمنح الخصوم مهلة شهر واحد من تاريخ النشر لتقديم ملاحظاتهم الخطية.
تتولى هيئة مؤلفة من رئيس وعضوين، أحدهما المقرر، النظر في الدعوى. تتذاكر الهيئة سرا وتصدر قرارها بالإجماع أو بالأكثرية في جلسة علنية. يجب إصدار الحكم خلال مهلة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء مهلة تقديم الملاحظات.
المواد القانونية المتعلقة بهذا الموضوع
replace · 1980-10-09: فتح النص الرسمي
تعمق في الفهم
لماذا برأيك أعطى القانون للمقرر حرية عدم التقيد حرفيا بقانون أصول المحاكمات المدنية، مع إلزامه في الوقت نفسه باحترام حق الدفاع؟
بطاقات الاستذكار
هل المقرر ملزم بتطبيق قانون أصول المحاكمات المدنية حرفيا في أعمال التحقيق؟
كلا، يستوحي منه المبادئ فقط دون أن يكون ملزما بالتقيد بها حرفيا.
ما هي مهلة استئناف قرارات المقرر أمام الغرفة وما هو الشرط المالي لذلك؟
المهلة هي خمسة أيام، والشرط المالي هو إيداع تأمين قدره خمسون ليرة.
هل يجب أن يعلل المقرر القرارات التي يتخذها أثناء التحقيق؟
كلا، قرارات المقرر لا تكون معللة.
ماذا يجب أن يتضمن التقرير الذي يضعه المقرر عند انتهاء التحقيق؟
يشتمل على ملخص القضية، الوقائع، النقاط القانونية التي يجب حلها، ورأي المقرر.
كيف يتم إبلاغ الخصوم بانتهاء التقرير والمطالعة لتقديم ملاحظاتهم؟
بموجب بيان يتضمن أسماء الخصوم وأرقام الدعاوى، ينشر في الجريدة الرسمية وتعلق صورة عنه على باب قلم مجلس شورى الدولة.
ما هي المهلة المعطاة للفرقاء لتقديم ملاحظاتهم الخطية بشأن التقرير والمطالعة؟
مهلة شهر واحد من تاريخ نشر البيان في الجريدة الرسمية.
ما هي المهلة القصوى لإصدار الحكم بعد انتهاء مهلة تقديم الملاحظات؟
ثلاثة أشهر كحد أقصى.
أسئلة متعددة الخيارات
من يحيل الملف إلى رئيس الغرفة بعد انتهاء التحقيق ووضع التقرير؟
يطلع مفوض الحكومة على الأوراق ثم يحيلها إلى رئيس الغرفة مرفقة بمطالعته الخطية (المادة 88).
كيف تتخذ الهيئة الحاكمة قرارها في الدعوى؟
تتذاكر الهيئة الحاكمة سرا وتتخذ قرارها في الدعوى بالإجماع أو بالأكثرية (المادة 89).
هل يشارك المقرر في الحكم عند استئناف قراراته أمام الغرفة؟
تفصل الغرفة في الاستئناف المقدم ضد قرارات المقرر ويشترك هذا الأخير في الحكم (المادة 86).
ما هو الإجراء المتبع لدعوة الخصوم للاطلاع على التقرير والمطالعة؟
تتم الدعوة بموجب بيان ينشر في الجريدة الرسمية وتعلق صورة عنه على باب القلم (المادة 88).
هل يحق للمقرر استدعاء موظفين من الإدارات العامة؟
يملك المقرر حق استدعاء الموظفين المختصين لاستيضاحهم عن النواحي الفنية والمادية المتعلقة بالدعوى (المادة 85).
حالات تطبيقية (Cas pratiques)
أصدر المقرر قرارا بتعيين خبير في دعوى إدارية دون أن يعلل قراره. اعترض أحد الخصوم وطلب استئناف القرار أمام الغرفة بعد مرور سبعة أيام من تبليغه، ولم يقم بإيداع أي مبلغ مالي. هل يحق للمقرر عدم تعليل قراره؟ وهل يقبل استئناف الخصم؟
الإجابة النموذجية
نعم، يحق للمقرر عدم تعليل قراره. إن القرارات التي يتخذها المقرر لا تكون معللة (المادة 86).
أما بالنسبة للاستئناف، فلا يقبل لسببين. الأول يتعلق بالمهلة، حيث إن مهلة الاستئناف لدى الغرفة هي خمسة أيام فقط (المادة 86)، بينما قدم الخصم استئنافه بعد سبعة أيام.
السبب الثاني يتعلق بالشرط المالي، إذ يجب إيداع تأمين قدره خمسون ليرة لقبول الاستئناف (المادة 86)، وهو ما لم يقم به الخصم.
شبكة التقييم الذاتي
أنهى المقرر تحقيقه ووضع تقريره. تم نشر بيان في الجريدة الرسمية في 1 تشرين الأول يدعو الخصوم للاطلاع على التقرير والمطالعة. في 15 تشرين الثاني، قدم محامي أحد الخصوم ملاحظاته الخطية. هل يحق للمحامي تقديم الملاحظات في هذا التاريخ؟ وما هي المهلة القصوى لإصدار الحكم في هذه الدعوى؟
الإجابة النموذجية
لا يحق للمحامي تقديم ملاحظاته في 15 تشرين الثاني. يحق للخصوم ووكلائهم المحامين تقديم ملاحظاتهم الخطية في مهلة شهر من تاريخ نشر البيان في الجريدة الرسمية (المادة 88).
بما أن النشر تم في 1 تشرين الأول، فإن المهلة تنتهي في 1 تشرين الثاني، وبالتالي جاء التقديم متأخرا.
بالنسبة لإصدار الحكم، يفهم القرار في جلسة علنية خلال مهلة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء المهلة المعطاة للفرقاء لوضع ملاحظاتهم (المادة 89).