الكتاب الاول - اصول المحاكمات › الباب الثالث - الاثبات › الفصل الثاني - الاثبات بالكتابة › القسم الاول - السند الرسمي

الإثبات بالكتابة والقوة الثبوتية للسند الرسمي

The deeper study material below is still in Arabic while translation is in progress.
AI-assisted explanation, not official text

Explanation

السند الرسمي [acte authentique] هو الوثيقة التي ينظمها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة. يثبت هذا الموظف ما تم على يده أو ما تلقاه من تصريحات ضمن حدود صلاحياته. تتحدد الصفة الرسمية للسند وفقا لقانون مكان إنشائه.

إذا فقد السند صفته الرسمية لعيب شكلي أو لعدم اختصاص الموظف، فإنه لا يبطل تماما. يتحول السند المعيب إلى سند عادي [acte sous seing privé] إذا تضمن تواقيع الأطراف. يشترط لذلك ألا تكون الصفة الرسمية ركنا أساسيا لوجود التصرف القانوني.

يتمتع السند الرسمي بقوة تنفيذية [force exécutoire] ويكون حجة على الكافة [opposable à tous]. يشمل ذلك ما دونه الموظف من أمور وقعت أمامه، ويمتد الأثر إلى الورثة والخلفاء. لا يمكن وقف قوته في الإثبات والتنفيذ إلا عند الادعاء بتزويره [inscription de faux].

تعتبر تصريحات المتعاقدين المتعلقة بموضوع العقد صحيحة وحجة عليهم حتى يثبت العكس. أما التصريحات غير المرتبطة مباشرة بالعقد، فتعتبر مجرد بداءة بينة خطية [commencement de preuve par écrit].

في حال فقدان الأصل، يعتد بالصورة الرسمية [copie authentique] ما لم ينازع فيها أحد الخصوم. إذا فقدت جميع الصور، يصلح إدراج السند في السجلات الرسمية كبداءة بينة خطية. يشترط في هذه الحالة التحقق من فقدان السند الأصلي وصوره كافة.

Official legal articles

قانون اصول المحاكمات المدنية · 143
السند الرسمي هو الذي يثبت فيه موظف عام او شخص مكلف بخدمة عامة ضمن حدود سلطته واختصاصه, ما تم على يده ما تلقاه من تصريحات ذوي العلاقة وفق القواعد المقررة. يرجع في اطلاق الصفة الرسمية على السند او عدم اطلاقها عليه الى قانون المكان الذي انشىء فيه.
تعريف السند الرسمي وشروط إضفاء الصفة الرسمية عليه.
قانون اصول المحاكمات المدنية · 144
اذا لم يكتسب السند صفته الرسمية لعيب في شكله او لانتفاء صفة او اختصاص الموظف الرسمي, اعتبر بمثابة سند عادي اذا كان محتويا على تواقيع اصحاب العلاقة ولو لم تراع فيه القاعدة المنصوص عليها في المادة 152 من هذا القانون, ما لم تكن الصفة الرسمية مطلوبة لقيام العمل القانوني.
تحول السند الرسمي المعيب إلى سند عادي بشروط محددة.
قانون اصول المحاكمات المدنية · 145
السند الذي له شكل السند الرسمي ومظهره الخارجي يعد رسميا الى ان يثبت العكس من يحتج به عليه.
قرينة الرسمية للسند الذي يحمل المظهر الخارجي للسند الرسمي.
قانون اصول المحاكمات المدنية · 146
للسند الرسمي قوة تنفيذية, وهو حجة على الكافة بما دون فيه من امور قام بها الموظف العام او وقعت من ذوي العلاقة في حضوره ضمن حدود سلطته واختصاصه. ويمتد اثر السند الرسمي الى ورثة اطرافه وخلفائهم. ان الادعاء بتزوير السند الرسمي يوقف قوته في الاثبات والتنفيذ.
القوة التنفيذية للسند الرسمي وحجيته المطلقة وتأثير الادعاء بالتزوير.
قانون اصول المحاكمات المدنية · 147
يكون مضمون تصريحات المتعاقدين الواردة في السند الرسمي حجة عليهم وعلى خلفائهم, وتعتبر صحيحة ما لم يثبت العكس . لا يصلح السند الرسمي الا كبداءة بينة خطية فيما يختص بالتصريحات التي ليس لها علاقة مباشرة بموضوع العقد.
حجية تصريحات المتعاقدين في السند الرسمي وقيمتها الإثباتية.
قانون اصول المحاكمات المدنية · 148
تعتبر الصورة الرسمية للسند الرسمي مطابقة له ما لم ينازع في ذلك احد الخصوم, فتقابل عندئذ هذه الصورة مع الاصل.
حجية الصورة الرسمية للسند ومطابقتها للأصل عند المنازعة.
قانون اصول المحاكمات المدنية · 149
اذا فقد اصل السند الرسمي وجب الاعتداد بصورته الرسمية. واذا فقدت جميع صوره الرسمية فان ادراجه في السجلات الرسمية يصلح كبداءة بينة خطية بشرط التحقق من فقدان السند الرسمي وصوره. اذا ظهر من بيانات هذه السجلات ان السند انشىء بحضور شهود وجبت دعوة هؤلاء الشهود امام المحكمة.
الحلول القانونية عند فقدان أصل السند الرسمي وصوره الرسمية.

Think deeper

كيف يوازن القانون بين حماية الثقة المطلقة في السندات الرسمية وبين حق الأطراف في الطعن بصحة التصريحات الواردة فيها؟

Flashcards

من هو الشخص المخول قانونا بتنظيم السند الرسمي؟

موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة، يتصرف ضمن حدود سلطته واختصاصه (المادة 143).

ما هو مصير السند الرسمي إذا فقد صفته الرسمية لعيب في شكله أو لعدم اختصاص الموظف؟

يعتبر بمثابة سند عادي إذا احتوى على تواقيع أصحاب العلاقة، ما لم تكن الصفة الرسمية مطلوبة لقيام العمل (المادة 144).

على من يقع عبء الإثبات إذا كان السند يحمل المظهر الخارجي للسند الرسمي؟

يعد السند رسميا، ويقع عبء إثبات العكس على من يحتج به عليه (المادة 145).

ما هو الإجراء القانوني الذي يوقف قوة السند الرسمي في الإثبات والتنفيذ؟

الادعاء بتزوير السند الرسمي هو ما يوقف قوته في الإثبات والتنفيذ (المادة 146).

ما هي القيمة الإثباتية للتصريحات الواردة في السند الرسمي والتي لا ترتبط مباشرة بموضوع العقد؟

لا تصلح هذه التصريحات إلا كبداءة بينة خطية (المادة 147).

ماذا يحدث إذا نازع أحد الخصوم في مطابقة الصورة الرسمية لأصل السند الرسمي؟

تقابل عندئذ هذه الصورة الرسمية مع السند الأصلي للتحقق من مطابقتها (المادة 148).

ما هي القيمة الإثباتية لإدراج السند في السجلات الرسمية عند فقدان الأصل وجميع الصور الرسمية؟

يصلح الإدراج كبداءة بينة خطية، بشرط التحقق من فقدان السند وصوره (المادة 149).

Practice questions

ما هو القانون الذي يحدد ما إذا كان السند يحمل الصفة الرسمية أم لا؟

يرجع في إطلاق الصفة الرسمية على السند أو عدم إطلاقها عليه إلى قانون المكان الذي أنشئ فيه (المادة 143).

ماذا يحصل للسند إذا فقد صفته الرسمية لانتفاء اختصاص الموظف وكان يحمل تواقيع الأطراف؟

يعتبر بمثابة سند عادي إذا احتوى تواقيع أصحاب العلاقة ما لم تكن الصفة الرسمية مطلوبة لقيام العمل (المادة 144).

كيف يعامل السند الذي يحمل شكل السند الرسمي ومظهره الخارجي؟

السند الذي له شكل السند الرسمي ومظهره الخارجي يعد رسميا إلى أن يثبت العكس من يحتج به عليه (المادة 145).

ما هو الإجراء الذي يوقف القوة الثبوتية والتنفيذية للسند الرسمي؟

إن الادعاء بتزوير السند الرسمي يوقف قوته في الإثبات والتنفيذ (المادة 146).

ما هي القوة الثبوتية للتصريحات الواردة في السند الرسمي والتي ليس لها علاقة مباشرة بموضوع العقد؟

لا يصلح السند الرسمي إلا كبداءة بينة خطية فيما يختص بالتصريحات التي ليس لها علاقة مباشرة بموضوع العقد (المادة 147).

متى تتم مقابلة الصورة الرسمية للسند الرسمي مع أصله المحفوظ؟

تعتبر الصورة الرسمية مطابقة للأصل ما لم ينازع في ذلك أحد الخصوم فتقابل عندئذ مع الأصل (المادة 148).

ما هو الحل إذا فقد أصل السند الرسمي وفقدت جميع صوره الرسمية؟

إذا فقدت جميع الصور الرسمية فإن إدراجه في السجلات يصلح كبداءة بينة خطية بشرط التحقق من الفقدان (المادة 149).

Case problems

اشترى زياد عقارا من نبيل بموجب سند رسمي منظم حسب الأصول. احترق السند الأصلي وفقدت جميع صوره الرسمية في حادث مؤسف. وجد زياد العقد مدونا في السجلات الرسمية مع الإشارة لحضور شاهدين. تضمن السند أيضا تصريحا لنبيل بدين آخر لا علاقة له بالبيع. كيف يمكن لزياد إثبات البيع في هذه الحالة؟ وما هي القيمة القانونية للتصريح بالدين الآخر؟

Model answer

بما أن السند الأصلي وصوره فقدت، يعتد بإدراجه في السجلات الرسمية (المادة 149).

يصلح هذا الإدراج كبداءة بينة خطية بشرط التحقق من فقدان السند (المادة 149).

يجب دعوة الشهود أمام المحكمة لأن بيانات السجلات أظهرت حضورهم (المادة 149).

يعتبر تصريح المتعاقدين حجة عليهم وتعتبر صحيحة ما لم يثبت العكس (المادة 147).

لكن التصريح بالدين الآخر لا يصلح إلا كبداءة بينة خطية (المادة 147).

وذلك لأن هذا التصريح ليس له علاقة مباشرة بموضوع العقد (المادة 147).

Self-grading rubric