تنظيم دوائر التحقيق وصلاحياتها

لمن تقدم الدعاوى المباشرة من المتضررين وكيف يتم توزيع القضايا البيئية؟

• تقدم لقاضي التحقيق الأول الذي يكلف قاضيا أو أكثر بالجرائم البيئية.
• تقدم لمحكمة الاستئناف التي توزع القضايا البيئية على قضاة التحقيق.
• تقدم للنيابة العامة التي تحيل الجرائم البيئية لقاضي تحقيق مختص.
• تقدم لقاضي التحقيق الأول الذي يحيل الجرائم البيئية للهيئة الاتهامية.

هل يجوز لقاضي التحقيق أن يشترك في إصدار الحكم في القضية التي تولى التحقيق فيها؟

• نعم، إذا وافق أطراف النزاع على ذلك صراحة.
• لا، لا يجوز له أن يحكم فيها أو يشترك في الحكم.
• نعم، يحق له ذلك إذا انتدبه الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف.
• لا يجوز ذلك إلا إذا كانت القضية من الجرائم البيئية.

ما هي القاعدة العامة بشأن سرية التحقيق وما هو الاستثناء الوارد عليها؟

• التحقيق علني دائما، باستثناء القضايا التي تمس أمن الدولة.
• يبقى سريا حتى إحالة الدعوى على قضاء الحكم، باستثناء القرار الظني.
• يبقى سريا حتى صدور الحكم النهائي، ولا يوجد أي استثناء على ذلك.
• التحقيق سري، ويستثنى من ذلك الدعاوى المباشرة التي يقدمها المتضررون.

ما هي الجهة التي تشكل المرجع الاستئنافي لقرارات قاضي التحقيق وتتولى الاتهام بالجناية؟

• محكمة الاستئناف تتولى الاستئناف، والنيابة العامة تتولى الاتهام بالجناية.
• الهيئة الاتهامية هي المرجع الاستئنافي، وتتولى وحدها الاتهام بالجناية.
• الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف هو المرجع، وقاضي التحقيق الأول يتولى الاتهام.
• القاضي المنفرد هو المرجع الاستئنافي، ومحكمة الجنايات تتولى الاتهام.