الرضى في العقود: الإيجاب والقبول وانعقاد العقد

باعتبار رضى المتعاقدين الصلب والركن لكل عقد واتفاق، ما الذي يشترطه القانون في هذا الرضى؟

• وجود الرضى فعلا وشموله لموضوع ووجود سبب وخلوه من بعض العيوب وثبوته أحيانا بشكل معين.
• وجود الرضى فعلا وثبوته في جميع الأحوال بشكل خطي رسمي لا ينعقد أي اتفاق بدونه.
• شمول الرضى لموضوع واحد فقط، إذ لا يصح قانونا أن يشمل العقد عدة مواضيع معا.
• مجرد توافق المتعاقدين ظاهريا على التعاقد، دون حاجة لوجود سبب يحمل على الرضى أو خلوه من العيوب.

كيف يتألف الرضى في العقود، وما الذي يستلزمه زيادة على عنصري العرض والقبول في الأصل؟

• يتألف من العرض والقبول فقط، ولا يستلزم أي مساومات سابقة في جميع أنواع العقود والاتفاقات.
• يتألف من العرض والقبول، ويستلزم أيضا مساومات قد تكون طويلة ومتعددة الوجوه فيما خلا عقود الموافقة.
• يتألف من المساومات وحدها في العقود التجارية، ومن العرض الصريح وحده في عقود الموافقة المدنية.
• يتألف من العرض والقبول، ولا يستلزم قيام أي مساومات إلا في عقود الموافقة دون غيرها.

متى يظل الإيجاب مستمرا وملزما لصاحبه رغم حدوث وفاته أو فقدانه الأهلية الشرعية قبل القبول؟

• يظل كل إيجاب صريح ملزما للورثة دائما، ولا يصبح لغوا إلا إذا كان إيجابا ضمنيا.
• يصبح الإيجاب لغوا بالوفاة أو فقدان الأهلية في جميع الحالات، ولا يستمر أبدا مهما كانت ماهيته.
• عندما تتحصل نية الإلزام، ولا سيما في الإيجاب المقترن بمهلة صريحة أو التجاري أو بالمراسلة أو الوعد بمكافأة.
• عندما يصدر الإيجاب شفهيا بين حاضرين في معاملة مدنية عادية دون تحديد أي مهلة للقبول.

في أي حالتين يعد عدم الجواب أو السكوت قبولا ينشأ به الرضى على شروط التعاقد؟

• في كل عرض يوجه بالمراسلة، وفي كل حالة يحدد فيها الموجب مهلة صريحة لاعتبار السكوت قبولا.
• لا يعد السكوت قبولا في أي حال، لأن القبول يجب أن يكون صريحا دائما ولا يصح ضمنيا.
• عندما يصدر العرض في أمور تجارية عامة، أو عندما يكون الموجب تاجرا يعرض بضاعته على الجمهور.
• حينما يختص العرض بتعامل كان موجودا بين الفريقين، وعند سكوت مشتري البضائع بعد استلامها عن شروط الفاتورة.

متى يجوز أن تلزم التبعة من وجه إليه العرض إذا امتنع عن القبول ورفض التعاقد؟

• إذا أوجد هو نفسه حالة تستدرج العرض وامتنع عن التعاقد دون الاستناد إلى أسباب حرية بالقبول.
• في جميع الأحوال التي يرفض فيها عرضا مقترنا بمهلة صريحة، لأن توجيه العرض يلزمه بالتعاقد فورا.
• لا تلزمه أي تبعة مطلقا، لأن من يوجه إليه العرض حر دائما في الرفض دون استثناء.
• إذا كان العرض متعلقا بمعاملة سابقة بين الفريقين، حتى لو أسند امتناعه إلى أسباب حرية بالقبول.

ما هو الأثر القانوني للجواب الصادر ممن وجه إليه العرض إذا جاء معلقا بشرط أو بقيد؟

• يعد قبولا فعليا منشئا للعقد في الشروط الأساسية، ويلغى الشرط أو القيد المضاف وحده بقوة القانون.
• يعد بمثابة رفض للعرض الموجه إليه، مع اقتراح عرض جديد يحتاج بدوره إلى قبول مطابق.
• ينشئ العقد فورا بين المتعاقدين، مع ترك الفصل في الشرط أو القيد المعلق لتقدير القاضي.
• يبطل العرض الأصلي نهائيا، ويمنع الطرفين من إجراء أي مساومات جديدة حول موضوع العقد ذاته.

متى يعد الرضى موجودا والعقد منشأ بين الأشخاص الحاضرين، وما الاستثناء الوارد على هذه القاعدة؟

• عند بدء المساومات الشفهية بين الحاضرين، إلا إذا اشترط أحدهم مهلة إضافية لمراجعة شروط التعاقد.
• بعد مضي أربع وعشرين ساعة على اقتران القبول بالإيجاب، ما لم يتفق المتعاقدون على التنفيذ الفوري.
• وقت اقتران القبول بالإيجاب مع اتفاقهم على شروط التعاقد، إلا إذا اتفقوا على إنشائه في صيغة معينة.
• لا ينشأ العقد بين الحاضرين بمجرد اقتران القبول بالإيجاب، بل يتوقف دائما على تحرير صيغة خطية.

أين ومتى ينشأ العقد بالمراسلة أو بواسطة رسول بين غائبين، وما حكم العقد المنشأ بالتلفون؟

• ينشأ عقد المراسلة وقت ومكان وصول القبول للموجب، ويعد العقد التلفوني عقدا بين غائبين في جميع أحكامه.
• ينشأ عقد المراسلة وقت ومكان صدور الإيجاب، ويتحدد مكان العقد التلفوني بموطن الموجب وحده دون القابل.
• يتوقف تحديد وقت ومكان عقد المراسلة والعقد التلفوني معا على تقدير القاضي وحده في جميع الأحوال.
• ينشأ عقد المراسلة وقت ومكان صدور القبول، ويعد العقد التلفوني كالعقد بين حاضرين ويعين إنشاؤه بمشيئة المتعاقدين أو بالقضاء.