موضوع العقد والموجب وشروطه ومفهوم السبب

ما هو الموضوع الحقيقي لكل عقد، ومتى يتحقق هذا الغرض القانوني عند إبرام العقود؟

• إنشاء الموجبات، ولا ينال هذا الغرض إلا إذا توافرت في مواضيع الموجبات نفسها بعض الصفات.
• انتقال الملكية فورا، ويتحقق هذا الغرض بمجرد تلاقي الإرادتين دون النظر إلى صفات مواضيع الموجبات.
• تنفيذ الأداء المالي فقط، وينال هذا الغرض دائما حتى لو خلا الموجب نفسه من موضوع.
• تعديل الحقوق العينية وحدها، ويتحقق هذا الغرض تلقائيا دون حاجة لتوافر صفات في موضوع الموجب.

كيف يصنف الموجب قانونا عندما يكون موضوعه انتقالا لملك أو إنشاء لحق عيني معين؟

• يصنف هذا الالتزام بأنه موجب فعل لأنه يتطلب عملا إيجابيا لتسليم الشيء محل التعاقد.
• يصنف هذا الالتزام بأنه موجب أداء متى تناول انتقال ملك أو إنشاء حق عيني.
• يصنف هذا الالتزام بأنه موجب امتناع لأنه يمنع المالك السابق من التعرض للمالك الجديد.
• لا يعد هذا الالتزام موجبا تعاقديا لأن الموضوع يقتصر على الأفعال الإيجابية والامتناع فقط.

ما حكم إبرام عقد على إرث غير مستحق أو على شيء من أشيائه بموافقة المورث؟

• يكون العمل صحيحا ونافذا بين المتعاقدين طالما أنه قد اقترن برضا المورث الصريح وقت التعاقد.
• يكون العمل قابلا للإبطال لمصلحة المورث وحده، ويجوز له إجازته لاحقا لأنه يتعلق بشيء مستقبل.
• لا يجوز التنازل عن إرث غير مستحق أو التعاقد عليه ولو رضي المورث، ويكون العمل باطلا أصلا.
• ينتفي وجود العقد في جميع الأشياء المستقبلة مطلقا ولا يقتصر المنع على الإرث غير المستحق.

ما الذي يجب أن يتناوله تعيين الموضوع، وما الذي يكفي لصحة تحديد المقدار في العقد؟

• يتناول التعيين ماهية الموضوع ومقداره، ويكفي تعيين نوع الشيء وتضمن العقد ما يمكن معه تعيين المقدار لاحقا.
• يجب تحديد المقدار بالأرقام النهائية عند التعاقد حصرا، ولا يكفي تعيين نوع الشيء أو القواعد الحسابية.
• يكفي تعيين مقدار الشيء وحده عند إبرام العقد، ولا يشترط بيان ماهية الموضوع أو نوعه إطلاقا.
• يتناول التعيين قيمة الشيء النقدية فقط، ويترك للمديون وحده حرية تحديد النوع والمقدار عند التنفيذ.

ما أثر استحالة تنفيذ الموضوع إذا كانت الاستحالة قائمة من جهة المديون وحده وليست مطلقة؟

• يبطل العقد بطلانا مطلقا وتبرأ ذمة المديون نهائيا كما لو كانت الاستحالة مطلقة لا يمكن تذليلها.
• لا تحول هذه الاستحالة دون صحة العقد، ويتحول الموجب الذي لم ينفذ حينئذ إلى بدل عطل وضرر.
• ينفسخ العقد حكما دون أي تعويض لأن كل استحالة في التنفيذ تعد مانعا من قيام الالتزام.
• يبقى العقد موقوفا ولا يتحول الموجب إلى بدل عطل وضرر إلا إذا كانت الاستحالة مطلقة للجميع.

كيف تطبق قاعدة منع جعل الشيء الذي لا يعد مالا بين الناس موضوعا للموجب التعاقدي؟

• تطبق بصورة جامدة، فالأموال التي تمتنع في معاملة واحدة لا تصح أن تدخل في أي معاملة أخرى.
• تطبق على العقارات دون المنقولات، ويجوز التعامل في كل ما لا يبيحه القانون إذا اتفق المتعاقدان.
• يراعى أن الاتجار ذو معنى نسبي، فبعض الأموال تمتنع في معاملات وتصح تماما في معاملات أخرى.
• يجوز أن يكون الشيء الذي لا يعد مالا بين الناس موضوعا للموجب متى كان ممكنا ومعينا.

ما هو الأثر القانوني المترتب على وعد المرء بعمل غيره بالنسبة للواعد وللشخص الثالث؟

• يبطل الوعد بعمل الغير أصلا ولا ينشئ أي التزام على عاتق صاحبه أو على عاتق الشخص الثالث.
• يلزم هذا الوعد الشخص الثالث مباشرة بتنفيذ العمل الموعود به بمجرد صدور الوعد من المتعاقد الواعد.
• يجوز الوعد بعمل الغير لكنه لا يلزم إلا صاحبه، وتبقى للشخص الثالث حريته التامة دون التزام.
• يلزم الوعد صاحبه والشخص الثالث بالتضامن بينهما متى كان العمل الموعود به معينا وممكنا ومباحا قانونا.

ما هي القاعدة القانونية المقررة بشأن مفهوم السبب في نطاق العقود والموجبات الناشئة عنها؟

• يميز في الأحكام القانونية بين سبب الموجب من جهة وبين سبب العقد من جهة أخرى.
• يتحد سبب الموجب وسبب العقد اتحادا تاما فلا يميز بينهما في أي عمل قانوني إطلاقا.
• يقتصر البحث القانوني على سبب العقد وحده ولا يعترف بوجود سبب خاص بالموجب التعاقدي.
• يعد سبب العقد هو ذاته موضوع الموجب دون أي تمييز بين السبب والموضوع في العقود.