الفصل الثاني: في اصول المحاكمة لدى المحاكم الادارية ومجلس شورى الدولة

التقرير والمطالعة وإصدار القرارات وتنفيذها وطرق المراجعة

The deeper study material below is still in Arabic while translation is in progress.
AI-assisted explanation, not official text

Explanation

يوضح هذا الشرح المبسط للنصوص القانونية مرحلة ختام التحقيق وإعداد الدعوى للحكم أمام القضاء الإداري. إذا استأنف خصم غير الإدارات العامة قرار المقرر لتأخير الدعوى بلا سبب جدي، يصادر تأمينه (المادة 87). وعند انتهاء التحقيق، يضع المستشار المقرر تقريرا [rapport] يلخص القضية والوقائع والنقاط القانونية ورأيه فيها (المادة 88). يرسل التقرير مع الملف إلى مفوض الحكومة [commissaire du gouvernement] ليحيله لرئيس الغرفة مع مطالعته الخطية [conclusions] (المادة 88). يدعى الخصوم للاطلاع عليهما عبر الجريدة الرسمية وباب القلم، ولهم تقديم ملاحظاتهم خلال شهر من النشر (المادة 88).

بما يتجاوز نصوص مجلس القضايا، تنظر في الدعوى هيئة من رئيس وعضوين أحدهما المقرر (المادة 89). تتذاكر الهيئة سرا [délibéré] وتفهم القرار علنا خلال ثلاثة أشهر كحد أقصى بعد انتهاء مهلة الملاحظات (المادة 89). يصدر القرار باسم الشعب اللبناني بالإجماع أو بالأكثرية، ويدون القاضي المخالف مخالفته [opinion dissidente] (المادة 90). ويجب أن يتضمن القرار أسماء القضاة والفرقاء ومحل إقامتهم وادعاءاتهم، والإشارة للأوراق الأساسية والنصوص المطبقة (المادة 90). كما يشمل الحيثيات الواقعية والقانونية [motifs]، والفقرة الحكمية [dispositif]، وتاريخ إفهامه في الجلسة العلنية (المادة 90).

يرسم القانون حدود سلطة القاضي الإداري في القرار القضائي الذي يصدره لحسم النزاع المعروض أمامه. يقتصر القرار على إعلان الأوضاع القانونية التي تشكل موضوع الدعوى فقط دون سواها (المادة 91). ولا يحق لمجلس شورى الدولة الحلول محل الإدارة الصالحة لاستنتاج النتائج القانونية واتخاذ المقررات (المادة 91). وبعد صدور القرار، يوقعه الرئيس والأعضاء المشاركون وكاتب المجلس، ثم ينسخ على سجل خاص (المادة 92). ويبلغ هذا القرار عفوا [signification d'office] إلى كل من مفوض الحكومة والخصوم في الدعوى (المادة 92).

تتمتع أحكام مجلس شورى الدولة بقوة ملزمة للإدارة، وعليها التقيد بالحالات القانونية الموصوفة فيها (المادة 93). يلتزم الشخص المعنوي العام بتنفيذ الأحكام المبرمة ضمن مهلة معقولة تحت طائلة المسؤولية (المادة 93). وإذا تأخر بلا سبب، يمكن للمتضرر طلب إلزامه بغرامة إكراهية [astreinte] تسري حتى التنفيذ (المادة 93). كما يعاقب كل موظف يستعمل سلطته أو نفوذه مباشرة أو غير مباشرة لإعاقة أو تأخير التنفيذ (المادة 93). وتفرض عليه أمام ديوان المحاسبة غرامة تتراوح بين راتب ثلاثة أشهر وراتب ستة أشهر (المادة 93).

تحدد النصوص طرق المراجعة [voies de recours]، فلا تقبل أحكام المحاكم الإدارية إلا الاستئناف [appel] واعتراض الغير [tierce opposition] (المادة 94). وفي القضاء الشامل [pleine juridiction] غير الضريبي، يشترط للاستئناف تجاوز قيمة الحكم خمسين مليون ليرة (المادة 94). أما قرارات المجلس فتقبل الاعتراض [opposition] واعتراض الغير وإعادة المحاكمة [révision] وتصحيح الخطأ المادي (المادة 94). يقدم الاعتراض على القرار الغيابي خلال شهرين من التبليغ وإلا رد شكلا، ولا يوقف التنفيذ تلقائيا (المادة 95). ويمتنع الاعتراض على الفريق الغائب إذا صدر القرار وجاهيا بحق فريق آخر تجمعهما مصلحة واحدة (المادة 96).

Official legal articles

نظام مجلس شورى الدولة · 87
اذا اعتبر مجلس شورى الدولة ان الاستئناف الذي يرفعه خصم غير الادارات العامة على قرار المقرر لا يقصد منه الا تأخير البت في الدعوى ولا يرتكز على اي سبب جدي حكم على المستأنف بمصادرة التأمين.
فرض مصادرة التأمين عند استئناف غير الإدارات العامة لقرار المقرر بقصد المماطلة ودون سبب جدي.
نظام مجلس شورى الدولة · 88
لدى انتهاء معاملة التحقيق يضع المقرر تقريرا يرسله مع الملف الى مفوض الحكومة. يشتمل هذا التقرير على ملخص القضية والوقائع والنقاط القانونية التي يجب حلها وعلى رأي المقرر. يطلع مفوض الحكومة على جميع الاوراق المرسلة اليه ثم يحيله الى رئيس الغرفة مرفقة بمطالعته الخطية. يدعى الخصوم للاطلاع على التقرير والمطالعة ويمكنهم الحصول على صورة عنهما بناء لطلبهم. تتم الدعوة بموجب بيان يتضمن اسماء الخصوم وارقام الدعاوى ينشر في الجريدة الرسمية وتعلق صورة عنه على باب قلم مجلس شورى الدولة في الاسبوع الاول من كل شهر وينظم رئيس القلم محضرا بذلك. وللخصوم ووكلائهم المحامين ان يقدموا ملاحظاتهم الخطية بشأن التقرير والمطالعة في مهلة شهر من تاريخ نشر البيان في الجريدة الرسمية.

replace · 1980-10-09: Open the official text

تنظيم وضع التقرير ومطالعة مفوض الحكومة ودعوة الخصوم للاطلاع عليهما وتقديم ملاحظاتهم خلال مهلة شهر.
نظام مجلس شورى الدولة · 89
فيما خلا النصوص المتعلقة بتأليف مجلس القضايا تنظر في كل دعوى هيئة مؤلفة من رئيس وعضوين احدهم المقرر وتتذاكر الهيئة سرا وتتخذ قرارها بالاجماع او بالاكثرية ويفهم القرار في جلسة علنية يبلغ موعدها الى الخصوم, وذلك خلال مهلة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ انتهاء المهلة المعطاة للفرقاء لوضع ملاحظاتهم بشأن التقرير والمطالعة.
تحديد تأليف الهيئة الحاكمة وسرية المذاكرة ومهلة الثلاثة أشهر لإفهام القرار في جلسة علنية.
نظام مجلس شورى الدولة · 90
يصدر القرار باسم الشعب اللبناني باجماع الآراء او بأكثريتها واذا صدر بأكثرية الآراء فيشار فيه الى ذلك وعلى القاضي المخالف ان يدون مخالفته. ويجب ان يشتمل القرار على ما يأتي: 1 - اسماء القضاة الذين اشتركوا في اصداره. 2 - اسماء الفرقاء ومحل اقامتهم وبيان ادعاءاتهم. 3 - الاشارة الى الاوراق الاساسية في الملف . 4 - الاشارة الى النصوص التشريعية او التنظيمية او التعاقدية التي تطبق في القرار. 5 - الحيثيات الواقعية والقانونية. 6 - الفقرة الحكمية. 7 - تاريخ افهام القرار في الجلسة العلنية.
بيان شكل إصدار القرار وتدوين المخالفة وتعداد البيانات الإلزامية الواجب توافرها في متن القرار.
نظام مجلس شورى الدولة · 91
يقتصر القرار على اعلان الاوضاع القانونية التي تشكل فقط موضوع الدعوى التي يبت فيها. ولا يحق لمجلس شورى الدولة ان يقوم مقام السلطة الادارية الصالحة ليستنتج من هذه الاوضاع النتائج القانونية التي تترتب عليها ويتخذ ما تقتضيه من مقررات .
حصر القرار بإعلان الأوضاع القانونية ومنع المجلس من الحلول محل الإدارة لاتخاذ المقررات التنفيذية.
نظام مجلس شورى الدولة · 92
يوقع القرار الرئيس والاعضاء الذين اشتركوا في اصداره وكاتب المجلس وينسخ القرار على سجل خاص ويبلغ عفوا الى مفوض الحكومة والخصوم.
تحديد الموجبات الشكلية لتوقيع القرار ونسخه في سجل خاص وتبليغه عفوا للمفوض والخصوم.
نظام مجلس شورى الدولة · 93
احكام مجلس شورى الدولة ملزمة للادارة. وعلى السلطات الادارية ان تتقيد بالحالات القانونية كما وصفتها هذه الاحكام. على الشخص المعنوي من القانون العام ان ينفذ في مهلة معقولة الاحكام المبرمة الصادرة عن مجلس شورى الدولة تحت طائلة المسؤولية واذا تأخر عن التنفيذ من دون سبب, يمكن بناء على طلب المتضرر الحكم بالزامه بدفع غرامة اكراهية يقدرها مجلس شورى الدولة تبقى سارية لغاية تنفيذ الحكم. كل موظف يستعمل سلطته او نفوذه مباشرة او غير مباشرة ليعيق او يؤخر تنفيذ القرار القضائي المذكور في الفقرة السابقة يغرم امام ديوان المحاسبة بما لا يقل عن راتب ثلاتة اشهر ولا يزيد عن راتب ستة اشهر.

replace · 1993-10-14: Open the official text

تكريس إلزامية الأحكام للإدارة وفرض الغرامة الإكراهية وتغريم الموظف المعرقل للتنفيذ أمام ديوان المحاسبة.
نظام مجلس شورى الدولة · 94
لا تقبل احكام المحاكم الادارية اي طريق من طرق المراجعة الا اعتراض الغير والاستئناف. في دعاوى القضاء الشامل (باستثناء الدعاوى الضريبية) لا يقبل الاستئناف الا ضد الاحكام التي تتجاوز قيمتها خمسين مليون ليرة لبنانية. لا تقبل قرارات مجلس شورى الدولة اي طريق من طرق المراجعة الا الاعتراض واعتراض الغير واعادة المحاكمة وطلب تصحيح الخطأ المادي.

replace · 2000-06-29: Open the official text

حصر طرق المراجعة ضد أحكام المحاكم الإدارية وقرارات مجلس شورى الدولة وتحديد نصاب الاستئناف.
نظام مجلس شورى الدولة · 95
القرارات الصادرة بالصورة الغيابية تقبل الاعتراض . والاعتراض لا يوقف التنفيذ الا اذا قرر مجلس شورى الدولة ذلك. يقدم الاعتراض في مهلة شهرين ابتداء من تاريخ تبلغ القرار الغيابي وكل اعتراض يقدم بعد انقضاء المهلة يرد شكلا.
تنظيم الاعتراض على القرارات الغيابية ومهلته البالغة شهرين وأثره غير الموقف للتنفيذ مبدئيا.
نظام مجلس شورى الدولة · 96
اذا صدر قرار وجاهي بحق فريق وغيابي بحق فريق اخر فلا يحق لهذا الاخير ان يعترض على القرار اذا كانت مصلحته لا تختلف عن مصلحة الفريق الاخر.
منع الفريق الصادر بحقه قرار غيابي من الاعتراض إذا اتحدت مصلحته مع فريق حوكم وجاهيا.

Think deeper

كيف تتكامل قاعدة منع القاضي من الحلول محل الإدارة مع فرض الغرامة الإكراهية لتنفيذ الأحكام؟

Flashcards

ما الجزاء المترتب على خصم غير الإدارات العامة يستأنف قرار المقرر فقط لتأخير البت بالدعوى؟

إذا لم يرتكز الاستئناف على أي سبب جدي وقصد به التأخير، يحكم على المستأنف بمصادرة التأمين (المادة 87).

كيف يدعى الخصوم للاطلاع على التقرير والمطالعة، وما المهلة المتاحة لهم لتقديم ملاحظاتهم الخطية؟

يدعون ببيان ينشر بالجريدة الرسمية ويعلق بباب القلم أوائل الشهر، ولهم تقديم ملاحظاتهم خلال شهر من النشر (المادة 88).

كيف تتألف الهيئة العادية التي تنظر في الدعوى، وما المهلة القصوى لإفهام قرارها علنا؟

تتألف من رئيس وعضوين أحدهما المقرر، وتفهم قرارها خلال ثلاثة أشهر من انتهاء مهلة ملاحظات الفرقاء (المادة 89).

ماذا يجب على القاضي المخالف عند صدور القرار بالأكثرية، وما أبرز البيانات الإلزامية في القرار؟

يجب عليه تدوين مخالفته، ويشتمل القرار على أسماء القضاة والفرقاء والأوراق والنصوص والحيثيات والفقرة الحكمية وتاريخ الإفهام (المادة 90).

ما حدود سلطة مجلس شورى الدولة في القرار الذي يصدره تجاه صلاحيات السلطة الإدارية؟

يقتصر القرار على إعلان الأوضاع القانونية موضوع الدعوى، ولا يحق للمجلس الحلول محل الإدارة لاتخاذ المقررات (المادة 91).

من يوقع قرار مجلس شورى الدولة بعد صدوره، وكيف يتم حفظه وتبليغه إلى المعنيين؟

يوقعه الرئيس والأعضاء المشاركون وكاتب المجلس، وينسخ على سجل خاص ويبلغ عفوا لمفوض الحكومة والخصوم (المادة 92).

ما الجزاء المالي على الشخص المعنوي العام المتأخر بلا سبب عن التنفيذ، وعلى الموظف المعرقل؟

يمكن إلزام الشخص المعنوي بغرامة إكراهية، ويغرم الموظف المعرقل أمام ديوان المحاسبة براتب ثلاثة إلى ستة أشهر (المادة 93).

ما طرق المراجعة المقبولة ضد أحكام المحاكم الإدارية وضد قرارات مجلس شورى الدولة؟

تقبل أحكام المحاكم الإدارية الاستئناف واعتراض الغير، وتقبل قرارات المجلس الاعتراض واعتراض الغير وإعادة المحاكمة وتصحيح الخطأ المادي (المادة 94).

ما مهلة الاعتراض على القرار الغيابي الصادر عن مجلس شورى الدولة، وهل يوقف الاعتراض التنفيذ؟

يقدم الاعتراض خلال شهرين من تبلغ القرار وإلا رد شكلا، ولا يوقف التنفيذ إلا بقرار من المجلس (المادة 95).

متى يمتنع على الفريق الصادر بحقه قرار غيابي أن يعترض على هذا القرار؟

لا يحق له الاعتراض إذا صدر القرار وجاهيا بحق فريق آخر وكانت مصلحته لا تختلف عن مصلحته (المادة 96).

Practice questions

ما هي المهلة المحددة للخصوم ووكلائهم لتقديم ملاحظاتهم الخطية بشأن تقرير المقرر ومطالعة مفوض الحكومة؟

يقدم الخصوم ووكلاؤهم ملاحظاتهم الخطية خلال مهلة شهر من تاريخ نشر البيان في الجريدة الرسمية (المادة 88).

كيف تتذاكر الهيئة الحاكمة في مجلس شورى الدولة وما هي المهلة القصوى لإفهام قرارها؟

تتذاكر الهيئة سرا ويفهم قرارها في جلسة علنية خلال ثلاثة أشهر من انتهاء مهلة الملاحظات (المادة 89).

ما هو الإجراء الواجب قانونا عندما يصدر قرار مجلس شورى الدولة بأكثرية الآراء وليس بالإجماع؟

يصدر القرار بالإجماع أو بالأكثرية، وعند صدوره بالأكثرية يشار إلى ذلك ويدون القاضي المخالف مخالفته (المادة 90).

ما هي حدود سلطة مجلس شورى الدولة عند إصدار قراره الفاصل في موضوع الدعوى؟

يقتصر القرار على إعلان الأوضاع القانونية لموضوع الدعوى ولا يحل المجلس محل الإدارة لاتخاذ المقررات (المادة 91).

ما هو التدبير الجائز اتخاذه إذا تأخر شخص معنوي عام عن تنفيذ حكم مبرم دون سبب؟

عند التأخر عن التنفيذ دون سبب يلزم بغرامة إكراهية بطلب المتضرر تبقى سارية لغاية التنفيذ (المادة 93).

ما هي العقوبة المقررة للموظف الذي يستعمل سلطته أو نفوذه لإعاقة أو تأخير تنفيذ قرار قضائي؟

يعاقب الموظف الذي يعيق التنفيذ أمام ديوان المحاسبة بغرامة بين راتب ثلاثة وستة أشهر (المادة 93).

ما هو شرط قبول الاستئناف ضد أحكام المحاكم الإدارية الصادرة في دعاوى القضاء الشامل؟

لا يقبل الاستئناف في القضاء الشامل غير الضريبي إلا لأحكام تتجاوز خمسين مليون ليرة (المادة 94).

ما هي المهلة القانونية لتقديم الاعتراض على القرار الغيابي وما هو أثره على التنفيذ؟

يقدم الاعتراض في مهلة شهرين من التبلغ ولا يوقف التنفيذ إلا بقرار من المجلس (المادة 95).

Case problems

أقام سليم دعوى أمام مجلس شورى الدولة ضد شخص معنوي من القانون العام لإعلان وضع قانوني. وطلب سليم في استدعائه أن يتخذ المجلس بنفسه المقررات الإدارية المترتبة على هذا الوضع القانوني. بعد انتهاء التحقيق وإحالة التقرير والمطالعة، نُشر بيان دعوة الخصوم في الجريدة الرسمية بتاريخ الثاني من أيار. قدّم المحامي ملاحظاته في العاشر من حزيران، ثم صدر القرار بالأكثرية دون تدوين القاضي المخالف لمخالفته. بعد انبرام الحكم، تأخرت الإدارة عن تنفيذه بلا سبب بتعطيل مباشر من موظف استعمل سلطته لإعاقة التنفيذ. ناقش مدى قبول الملاحظات، وصحة طلبات سليم وشكل القرار، والتدابير المتاحة لمواجهة التأخير وإعاقة التنفيذ.

Model answer

للخصوم ووكلائهم المحامين تقديم ملاحظاتهم الخطية خلال مهلة شهر من تاريخ نشر البيان في الجريدة الرسمية (المادة 88). نُشر البيان في الثاني من أيار، فيكون تقديم الملاحظات في العاشر من حزيران واقعاً بعد انقضاء مهلة الشهر (المادة 88).

يقتصر قرار مجلس شورى الدولة على إعلان الأوضاع القانونية التي تشكل فقط موضوع الدعوى التي يبت فيها (المادة 91). ولا يحق للمجلس الحلول محل السلطة الإدارية الصالحة لاستنتاج النتائج القانونية واتخاذ المقررات، فيُرد هذا الطلب (المادة 91).

يصدر القرار باسم الشعب اللبناني بالإجماع أو بالأكثرية، ويجب عند صدوره بالأكثرية الإشارة إلى ذلك في القرار (المادة 90). ويتوجب على القاضي المخالف أن يدون مخالفته، لذا فإن إغفال تدوين المخالفة يخالف الشروط الشكلية لإصدار القرار (المادة 90).

أحكام مجلس شورى الدولة ملزمة للإدارة، وعلى الشخص المعنوي من القانون العام تنفيذ الأحكام المبرمة في مهلة معقولة (المادة 93). وإذا تأخر عن التنفيذ من دون سبب، يمكن بناء على طلب المتضرر إلزامه بغرامة إكراهية تسري لغاية التنفيذ (المادة 93).

كل موظف يستعمل سلطته مباشرة أو غير مباشرة لإعاقة أو تأخير تنفيذ القرار القضائي يُلاحق مالياً (المادة 93). ويُغرّم الموظف أمام ديوان المحاسبة بمبلغ لا يقل عن راتب ثلاثة أشهر ولا يزيد عن راتب ستة أشهر (المادة 93).

Self-grading rubric

رفعت شركة خاصة استئنافاً على قرار المقرر بقصد تأخير البت في الدعوى فقط ودون سبب جدي. ثم صدر قرار المجلس وجاهياً بحق الشركة وغيابياً بحق شريكها الذي لا تختلف مصلحته عن مصلحتها إطلاقاً. بعد شهرين ونصف من تبلغه القرار الغيابي، قدّم الشريك اعتراضاً معتبراً أن اعتراضه يوقف التنفيذ تلقائياً. وفي نزاع آخر، خسرت الشركة أمام المحكمة الإدارية دعويين من دعاوى القضاء الشامل وتريد استئناف الحكمين معاً. الدعوى الأولى مالية غير ضريبية قيمتها ثلاثون مليون ليرة، والدعوى الثانية ضريبية قيمتها عشرون مليون ليرة لبنانية. بيّن نتيجة استئناف قرار المقرر، وحكم اعتراض الشريك وأثره، ومدى قبول استئناف حكمي المحكمة الإدارية.

Model answer

إذا استأنف خصم غير الإدارات العامة قرار المقرر لتأخير البت فقط ودون سبب جدي، حكم عليه بمصادرة التأمين (المادة 87). وبما أن الشركة ليست إدارة عامة واستئنافها يفتقر لأي سبب جدي، يحكم المجلس بمصادرة التأمين (المادة 87).

إذا صدر قرار وجاهي بحق فريق وغيابي بحق فريق آخر، يمتنع الاعتراض عند اتحاد مصلحة الفريقين (المادة 96). وطالما أن مصلحة الشريك لا تختلف عن مصلحة الشركة الصادر القرار وجاهياً بحقها، فلا يحق له الاعتراض (المادة 96).

يقدم الاعتراض على القرار الغيابي في مهلة شهرين من تاريخ التبلغ، وكل اعتراض يقدم بعد المهلة يرد شكلاً (المادة 95). لذا يرد اعتراض الشريك شكلاً لتقديمه بعد شهرين ونصف، علماً أن الاعتراض لا يوقف التنفيذ إلا بقرار المجلس (المادة 95).

لا تقبل أحكام المحاكم الإدارية في القضاء الشامل الاستئناف إلا إذا تجاوزت قيمتها خمسين مليون ليرة لبنانية (المادة 94). وتُستثنى الدعاوى الضريبية من هذا النصاب المالي، فيكون الحكم الصادر فيها قابلاً للاستئناف مهما بلغت قيمته (المادة 94). وعليه يرد استئناف الدعوى غير الضريبية البالغة ثلاثين مليوناً، ويُقبل استئناف الدعوى الضريبية البالغة عشرين مليون ليرة (المادة 94).

Self-grading rubric