التقرير والمطالعة وإصدار القرارات وتنفيذها وطرق المراجعة
شرح الموضوع (ليس النص الرسمي)
يوضح هذا الشرح المبسط للنصوص القانونية مرحلة ختام التحقيق وإعداد الدعوى للحكم أمام القضاء الإداري. إذا استأنف خصم غير الإدارات العامة قرار المقرر لتأخير الدعوى بلا سبب جدي، يصادر تأمينه (المادة 87). وعند انتهاء التحقيق، يضع المستشار المقرر تقريرا [rapport] يلخص القضية والوقائع والنقاط القانونية ورأيه فيها (المادة 88). يرسل التقرير مع الملف إلى مفوض الحكومة [commissaire du gouvernement] ليحيله لرئيس الغرفة مع مطالعته الخطية [conclusions] (المادة 88). يدعى الخصوم للاطلاع عليهما عبر الجريدة الرسمية وباب القلم، ولهم تقديم ملاحظاتهم خلال شهر من النشر (المادة 88).
بما يتجاوز نصوص مجلس القضايا، تنظر في الدعوى هيئة من رئيس وعضوين أحدهما المقرر (المادة 89). تتذاكر الهيئة سرا [délibéré] وتفهم القرار علنا خلال ثلاثة أشهر كحد أقصى بعد انتهاء مهلة الملاحظات (المادة 89). يصدر القرار باسم الشعب اللبناني بالإجماع أو بالأكثرية، ويدون القاضي المخالف مخالفته [opinion dissidente] (المادة 90). ويجب أن يتضمن القرار أسماء القضاة والفرقاء ومحل إقامتهم وادعاءاتهم، والإشارة للأوراق الأساسية والنصوص المطبقة (المادة 90). كما يشمل الحيثيات الواقعية والقانونية [motifs]، والفقرة الحكمية [dispositif]، وتاريخ إفهامه في الجلسة العلنية (المادة 90).
يرسم القانون حدود سلطة القاضي الإداري في القرار القضائي الذي يصدره لحسم النزاع المعروض أمامه. يقتصر القرار على إعلان الأوضاع القانونية التي تشكل موضوع الدعوى فقط دون سواها (المادة 91). ولا يحق لمجلس شورى الدولة الحلول محل الإدارة الصالحة لاستنتاج النتائج القانونية واتخاذ المقررات (المادة 91). وبعد صدور القرار، يوقعه الرئيس والأعضاء المشاركون وكاتب المجلس، ثم ينسخ على سجل خاص (المادة 92). ويبلغ هذا القرار عفوا [signification d'office] إلى كل من مفوض الحكومة والخصوم في الدعوى (المادة 92).
تتمتع أحكام مجلس شورى الدولة بقوة ملزمة للإدارة، وعليها التقيد بالحالات القانونية الموصوفة فيها (المادة 93). يلتزم الشخص المعنوي العام بتنفيذ الأحكام المبرمة ضمن مهلة معقولة تحت طائلة المسؤولية (المادة 93). وإذا تأخر بلا سبب، يمكن للمتضرر طلب إلزامه بغرامة إكراهية [astreinte] تسري حتى التنفيذ (المادة 93). كما يعاقب كل موظف يستعمل سلطته أو نفوذه مباشرة أو غير مباشرة لإعاقة أو تأخير التنفيذ (المادة 93). وتفرض عليه أمام ديوان المحاسبة غرامة تتراوح بين راتب ثلاثة أشهر وراتب ستة أشهر (المادة 93).
تحدد النصوص طرق المراجعة [voies de recours]، فلا تقبل أحكام المحاكم الإدارية إلا الاستئناف [appel] واعتراض الغير [tierce opposition] (المادة 94). وفي القضاء الشامل [pleine juridiction] غير الضريبي، يشترط للاستئناف تجاوز قيمة الحكم خمسين مليون ليرة (المادة 94). أما قرارات المجلس فتقبل الاعتراض [opposition] واعتراض الغير وإعادة المحاكمة [révision] وتصحيح الخطأ المادي (المادة 94). يقدم الاعتراض على القرار الغيابي خلال شهرين من التبليغ وإلا رد شكلا، ولا يوقف التنفيذ تلقائيا (المادة 95). ويمتنع الاعتراض على الفريق الغائب إذا صدر القرار وجاهيا بحق فريق آخر تجمعهما مصلحة واحدة (المادة 96).
المواد القانونية المتعلقة بهذا الموضوع
replace · 1980-10-09: فتح النص الرسمي
replace · 1993-10-14: فتح النص الرسمي
replace · 2000-06-29: فتح النص الرسمي
تعمق في الفهم
كيف تتكامل قاعدة منع القاضي من الحلول محل الإدارة مع فرض الغرامة الإكراهية لتنفيذ الأحكام؟
بطاقات الاستذكار
ما الجزاء المترتب على خصم غير الإدارات العامة يستأنف قرار المقرر فقط لتأخير البت بالدعوى؟
إذا لم يرتكز الاستئناف على أي سبب جدي وقصد به التأخير، يحكم على المستأنف بمصادرة التأمين (المادة 87).
كيف يدعى الخصوم للاطلاع على التقرير والمطالعة، وما المهلة المتاحة لهم لتقديم ملاحظاتهم الخطية؟
يدعون ببيان ينشر بالجريدة الرسمية ويعلق بباب القلم أوائل الشهر، ولهم تقديم ملاحظاتهم خلال شهر من النشر (المادة 88).
كيف تتألف الهيئة العادية التي تنظر في الدعوى، وما المهلة القصوى لإفهام قرارها علنا؟
تتألف من رئيس وعضوين أحدهما المقرر، وتفهم قرارها خلال ثلاثة أشهر من انتهاء مهلة ملاحظات الفرقاء (المادة 89).
ماذا يجب على القاضي المخالف عند صدور القرار بالأكثرية، وما أبرز البيانات الإلزامية في القرار؟
يجب عليه تدوين مخالفته، ويشتمل القرار على أسماء القضاة والفرقاء والأوراق والنصوص والحيثيات والفقرة الحكمية وتاريخ الإفهام (المادة 90).
ما حدود سلطة مجلس شورى الدولة في القرار الذي يصدره تجاه صلاحيات السلطة الإدارية؟
يقتصر القرار على إعلان الأوضاع القانونية موضوع الدعوى، ولا يحق للمجلس الحلول محل الإدارة لاتخاذ المقررات (المادة 91).
من يوقع قرار مجلس شورى الدولة بعد صدوره، وكيف يتم حفظه وتبليغه إلى المعنيين؟
يوقعه الرئيس والأعضاء المشاركون وكاتب المجلس، وينسخ على سجل خاص ويبلغ عفوا لمفوض الحكومة والخصوم (المادة 92).
ما الجزاء المالي على الشخص المعنوي العام المتأخر بلا سبب عن التنفيذ، وعلى الموظف المعرقل؟
يمكن إلزام الشخص المعنوي بغرامة إكراهية، ويغرم الموظف المعرقل أمام ديوان المحاسبة براتب ثلاثة إلى ستة أشهر (المادة 93).
ما طرق المراجعة المقبولة ضد أحكام المحاكم الإدارية وضد قرارات مجلس شورى الدولة؟
تقبل أحكام المحاكم الإدارية الاستئناف واعتراض الغير، وتقبل قرارات المجلس الاعتراض واعتراض الغير وإعادة المحاكمة وتصحيح الخطأ المادي (المادة 94).
ما مهلة الاعتراض على القرار الغيابي الصادر عن مجلس شورى الدولة، وهل يوقف الاعتراض التنفيذ؟
يقدم الاعتراض خلال شهرين من تبلغ القرار وإلا رد شكلا، ولا يوقف التنفيذ إلا بقرار من المجلس (المادة 95).
متى يمتنع على الفريق الصادر بحقه قرار غيابي أن يعترض على هذا القرار؟
لا يحق له الاعتراض إذا صدر القرار وجاهيا بحق فريق آخر وكانت مصلحته لا تختلف عن مصلحته (المادة 96).
أسئلة متعددة الخيارات
ما هي المهلة المحددة للخصوم ووكلائهم لتقديم ملاحظاتهم الخطية بشأن تقرير المقرر ومطالعة مفوض الحكومة؟
يقدم الخصوم ووكلاؤهم ملاحظاتهم الخطية خلال مهلة شهر من تاريخ نشر البيان في الجريدة الرسمية (المادة 88).
كيف تتذاكر الهيئة الحاكمة في مجلس شورى الدولة وما هي المهلة القصوى لإفهام قرارها؟
تتذاكر الهيئة سرا ويفهم قرارها في جلسة علنية خلال ثلاثة أشهر من انتهاء مهلة الملاحظات (المادة 89).
ما هو الإجراء الواجب قانونا عندما يصدر قرار مجلس شورى الدولة بأكثرية الآراء وليس بالإجماع؟
يصدر القرار بالإجماع أو بالأكثرية، وعند صدوره بالأكثرية يشار إلى ذلك ويدون القاضي المخالف مخالفته (المادة 90).
ما هي حدود سلطة مجلس شورى الدولة عند إصدار قراره الفاصل في موضوع الدعوى؟
يقتصر القرار على إعلان الأوضاع القانونية لموضوع الدعوى ولا يحل المجلس محل الإدارة لاتخاذ المقررات (المادة 91).
ما هو التدبير الجائز اتخاذه إذا تأخر شخص معنوي عام عن تنفيذ حكم مبرم دون سبب؟
عند التأخر عن التنفيذ دون سبب يلزم بغرامة إكراهية بطلب المتضرر تبقى سارية لغاية التنفيذ (المادة 93).
ما هي العقوبة المقررة للموظف الذي يستعمل سلطته أو نفوذه لإعاقة أو تأخير تنفيذ قرار قضائي؟
يعاقب الموظف الذي يعيق التنفيذ أمام ديوان المحاسبة بغرامة بين راتب ثلاثة وستة أشهر (المادة 93).
ما هو شرط قبول الاستئناف ضد أحكام المحاكم الإدارية الصادرة في دعاوى القضاء الشامل؟
لا يقبل الاستئناف في القضاء الشامل غير الضريبي إلا لأحكام تتجاوز خمسين مليون ليرة (المادة 94).
ما هي المهلة القانونية لتقديم الاعتراض على القرار الغيابي وما هو أثره على التنفيذ؟
يقدم الاعتراض في مهلة شهرين من التبلغ ولا يوقف التنفيذ إلا بقرار من المجلس (المادة 95).
حالات تطبيقية (Cas pratiques)
أقام سليم دعوى أمام مجلس شورى الدولة ضد شخص معنوي من القانون العام لإعلان وضع قانوني. وطلب سليم في استدعائه أن يتخذ المجلس بنفسه المقررات الإدارية المترتبة على هذا الوضع القانوني. بعد انتهاء التحقيق وإحالة التقرير والمطالعة، نُشر بيان دعوة الخصوم في الجريدة الرسمية بتاريخ الثاني من أيار. قدّم المحامي ملاحظاته في العاشر من حزيران، ثم صدر القرار بالأكثرية دون تدوين القاضي المخالف لمخالفته. بعد انبرام الحكم، تأخرت الإدارة عن تنفيذه بلا سبب بتعطيل مباشر من موظف استعمل سلطته لإعاقة التنفيذ. ناقش مدى قبول الملاحظات، وصحة طلبات سليم وشكل القرار، والتدابير المتاحة لمواجهة التأخير وإعاقة التنفيذ.
الإجابة النموذجية
للخصوم ووكلائهم المحامين تقديم ملاحظاتهم الخطية خلال مهلة شهر من تاريخ نشر البيان في الجريدة الرسمية (المادة 88). نُشر البيان في الثاني من أيار، فيكون تقديم الملاحظات في العاشر من حزيران واقعاً بعد انقضاء مهلة الشهر (المادة 88).
يقتصر قرار مجلس شورى الدولة على إعلان الأوضاع القانونية التي تشكل فقط موضوع الدعوى التي يبت فيها (المادة 91). ولا يحق للمجلس الحلول محل السلطة الإدارية الصالحة لاستنتاج النتائج القانونية واتخاذ المقررات، فيُرد هذا الطلب (المادة 91).
يصدر القرار باسم الشعب اللبناني بالإجماع أو بالأكثرية، ويجب عند صدوره بالأكثرية الإشارة إلى ذلك في القرار (المادة 90). ويتوجب على القاضي المخالف أن يدون مخالفته، لذا فإن إغفال تدوين المخالفة يخالف الشروط الشكلية لإصدار القرار (المادة 90).
أحكام مجلس شورى الدولة ملزمة للإدارة، وعلى الشخص المعنوي من القانون العام تنفيذ الأحكام المبرمة في مهلة معقولة (المادة 93). وإذا تأخر عن التنفيذ من دون سبب، يمكن بناء على طلب المتضرر إلزامه بغرامة إكراهية تسري لغاية التنفيذ (المادة 93).
كل موظف يستعمل سلطته مباشرة أو غير مباشرة لإعاقة أو تأخير تنفيذ القرار القضائي يُلاحق مالياً (المادة 93). ويُغرّم الموظف أمام ديوان المحاسبة بمبلغ لا يقل عن راتب ثلاثة أشهر ولا يزيد عن راتب ستة أشهر (المادة 93).
شبكة التقييم الذاتي
رفعت شركة خاصة استئنافاً على قرار المقرر بقصد تأخير البت في الدعوى فقط ودون سبب جدي. ثم صدر قرار المجلس وجاهياً بحق الشركة وغيابياً بحق شريكها الذي لا تختلف مصلحته عن مصلحتها إطلاقاً. بعد شهرين ونصف من تبلغه القرار الغيابي، قدّم الشريك اعتراضاً معتبراً أن اعتراضه يوقف التنفيذ تلقائياً. وفي نزاع آخر، خسرت الشركة أمام المحكمة الإدارية دعويين من دعاوى القضاء الشامل وتريد استئناف الحكمين معاً. الدعوى الأولى مالية غير ضريبية قيمتها ثلاثون مليون ليرة، والدعوى الثانية ضريبية قيمتها عشرون مليون ليرة لبنانية. بيّن نتيجة استئناف قرار المقرر، وحكم اعتراض الشريك وأثره، ومدى قبول استئناف حكمي المحكمة الإدارية.
الإجابة النموذجية
إذا استأنف خصم غير الإدارات العامة قرار المقرر لتأخير البت فقط ودون سبب جدي، حكم عليه بمصادرة التأمين (المادة 87). وبما أن الشركة ليست إدارة عامة واستئنافها يفتقر لأي سبب جدي، يحكم المجلس بمصادرة التأمين (المادة 87).
إذا صدر قرار وجاهي بحق فريق وغيابي بحق فريق آخر، يمتنع الاعتراض عند اتحاد مصلحة الفريقين (المادة 96). وطالما أن مصلحة الشريك لا تختلف عن مصلحة الشركة الصادر القرار وجاهياً بحقها، فلا يحق له الاعتراض (المادة 96).
يقدم الاعتراض على القرار الغيابي في مهلة شهرين من تاريخ التبلغ، وكل اعتراض يقدم بعد المهلة يرد شكلاً (المادة 95). لذا يرد اعتراض الشريك شكلاً لتقديمه بعد شهرين ونصف، علماً أن الاعتراض لا يوقف التنفيذ إلا بقرار المجلس (المادة 95).
لا تقبل أحكام المحاكم الإدارية في القضاء الشامل الاستئناف إلا إذا تجاوزت قيمتها خمسين مليون ليرة لبنانية (المادة 94). وتُستثنى الدعاوى الضريبية من هذا النصاب المالي، فيكون الحكم الصادر فيها قابلاً للاستئناف مهما بلغت قيمته (المادة 94). وعليه يرد استئناف الدعوى غير الضريبية البالغة ثلاثين مليوناً، ويُقبل استئناف الدعوى الضريبية البالغة عشرين مليون ليرة (المادة 94).