الكتاب الاول - اصول المحاكمات › الباب السادس: طرق الطعن في الاحكام › الفصل الثاني: طرق الطعن العادية › القسم الثاني: الاستئناف

طريق الطعن بالاستئناف وشروطه ومهله

شرح بمساعدة الذكاء الاصطناعي، وليس النص الرسمي للقانون.

شرح الموضوع (ليس النص الرسمي)

الاستئناف (Appel) هو طريق طعن يقدم إلى محكمة الدرجة الثانية لإبطال أو تعديل حكم ابتدائي. تقبل جميع أحكام الدرجة الأولى الاستئناف مبدئياً، ما لم ينص القانون صراحة على استثناء محدد.

لا تقبل الاستئناف الأحكام التي تفصل في نزاع لا تتجاوز قيمته حداً مالياً معيناً قانوناً. يعتد بقيمة النزاع المالي لتحديد قابلية الطعن بتاريخ تقديم طلب الاستئناف أمام المحكمة. لكن يجوز استئناف هذه الأحكام استثناءً لأسباب محددة كعيب عدم الاختصاص أو بطلان الحكم.

تختلف مهل الاستئناف (Délais d'appel) بحسب طبيعة الحكم المطعون فيه وتبدأ من تاريخ التبليغ. تبلغ المهلة ثمانية أيام لأحكام قضاء العجلة وقضايا التنفيذ والقرارات القاضية بتدابير مؤقتة. بينما تبلغ المهلة ثلاثين يوماً لسائر الأحكام العادية الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى.

يقدم الاستئناف من أي خصم له مصلحة ويوجه حصراً ضد خصوم في المحكمة الابتدائية. يحق للمستأنف عليه تقديم استئناف طارئ (Appel incident) ولو بعد الرضوخ للحكم أو انقضاء مهلته. كما يحق للمستأنف الأصلي تقديم استئناف إضافي رداً على استئناف خصمه الطارئ.

المواد القانونية المتعلقة بهذا الموضوع

قانون اصول المحاكمات المدنية · 638
الاستئناف طعن يقدم الى محكمة الدرجة الثانية بقصد ابطال او تعديل حكم صادر عن محكمة الدرجة الاولى.
يعرف الاستئناف ويحدد الغاية منه بإبطال أو تعديل الحكم
قانون اصول المحاكمات المدنية · 639
جميع الاحكام الصادرة عن محاكم الدرجة الاولى تقبل الاستئناف الا ما استثني منها بنص في القانون.
يكرس المبدأ العام بقابلية جميع أحكام الدرجة الأولى للاستئناف
قانون اصول المحاكمات المدنية · 640
مادة 640 : بالنظر الى قيمة المتنازع عليه لا تخضع للاستئناف الاحكام التي تفصل في نزاع ذي قيمة معينة لا تتجاوز الثلاثة ملايين ليرة لبنانية. يعتد بقيمة المتنازع عليه بتاريخ تقديم الاستئناف تسري احكام الفقرة الثانية من هذه المادة على الدعاوى العالقة ويعمل بها فور نشر هذا القانون. .

amend · 1985-03-28: فتح النص الرسمي

amend · 1992-05-14: فتح النص الرسمي

amend · 2024-09-19: فتح النص الرسمي

يحدد النصاب المالي الذي يمنع استئناف الأحكام التي لا تتجاوزه
قانون اصول المحاكمات المدنية · 641
مادة 641 : خلافا لاحكام المادة السابقة يجوز الاستئناف لو كانت قيمة التنازع فيه لا تزيد على ثمانماية الف ليرة لبنانية اذا بني على احد الاسباب التالية: 1- عدم الاختصاص الوظيفي او النوعي. 2 - بطلان الحكم لعيب فيه او بطلان الاجراءات الجوهرية التي بني عليها الحكم. 3- التناقض في منطوق الحكم الذي يتعذر معه تنفيذه. 4- اغفال الفصل في احد المطالب . 5- الحكم بما لم يدع به او بأكثر مما ادعي به.

replace · 1985-03-28: فتح النص الرسمي

amend · 1992-05-14: فتح النص الرسمي

amend · 2024-09-19: فتح النص الرسمي

يعدد الحالات الاستثنائية لجواز الاستئناف رغم عدم تجاوز النصاب المالي
قانون اصول المحاكمات المدنية · 642
يجوز تقديم الاستئناف فور صدور الحكم النهائي وقبل تبلغه اذا كان الرسم قد دفع.
يجيز تقديم الاستئناف فور صدور الحكم وقبل تبليغه شرط دفع الرسم
قانون اصول المحاكمات المدنية · 643
مادة 643 : باستثناء الحالات التي يعين فيها القانون مهلة للاستئناف تكون هذه المهلة: - ثمانية ايام من تاريخ تبليغ الحكم لاستئناف احكام قاضي الامور المستعجلة والاحكام الفاصلة في مشاكل التنفيذ والصادرة عن رئيس دائرة التنفيذ والقرارات القاضية بتدابير مؤقتة. - ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ الحكم الوجاهي لاستئناف سائر الاحكام التي تصدر عن محاكم الدرجة الاولى. عندما لا يعين نص خاص الوقت الذي تبدأ فيه مهلة الاستئناف فان هذه المهلة تبدأ من تاريخ تبليغ الحكم. في حالة تعدد الاحكام الصادرة في قضية واحدة فانه يمكن استئناف ما يقبل الاستئناف منها على حدة او استئنافها مع الحكم النهائي ضمن المهل المحددة قانونا.

replace · 1985-03-28: فتح النص الرسمي

يحدد مهل الاستئناف المختلفة وبدء سريانها بحسب طبيعة الحكم
قانون اصول المحاكمات المدنية · 644
يقدم الاستئناف من اي خصم في المحاكمة ذي مصلحة فيه, ان لم يكن قد عدل عنه.
يحدد صفة ومصلحة من يحق له تقديم الطعن بالاستئناف
قانون اصول المحاكمات المدنية · 645
مادة 645 : لا يجوز توجيه الاستئناف الا ضد خصوم في المحكمة الابتدائية, مع مراعاة القواعد الخاصة بالقرارات الرجائية. ويجوز ان يوجه الاستئناف ضد اي من الخصوم في المحاكمة الابتدائية.

replace · 1985-03-28: فتح النص الرسمي

يحصر الأشخاص الذين يجوز توجيه الاستئناف ضدهم بخصوم المحكمة الابتدائية
قانون اصول المحاكمات المدنية · 646
للمستأنف عليه ان يقدم بوجه المستأنف استئنافا طارئا طعنا بالحكم المستأنف ولو بعد الرضوخ له او انقضاء مهلة استئنافه. اذا تعددت الاحكام الصادرة في القضية ولم يتناول الاستئناف الاصلي سوى حكم منها, جاز ان يتناول الاستئناف الطارىء هذا الحكم وسائر الاحكام الاخرى ولو بعد الرضوخ لها او انقضاء مهل استئنافها.
ينظم حق المستأنف عليه في تقديم استئناف طارئ بوجه المستأنف
قانون اصول المحاكمات المدنية · 647
مادة 647: للمستأنف الاصلي في حال استئناف خصمه حكما لم يتناوله استئنافه ان يقدم بدوره استئنافا اضافيا طعنا بهذا الحكم وبكل حكم آخر صادر في الخصومة لم يتناوله استئنافه السابق. كما له, بعد ان تناول في استئنافه بعض جهات الحكم وتناول استئناف خصمه الطارىء الجهات الاخرى منه, ان يقدم استئنافا اضافيا طعنا بسائر جهات الحكم التي لم يتناولها استئنافه الاصليٌ.

insert · 1985-03-28: فتح النص الرسمي

يمنح المستأنف الأصلي حق تقديم استئناف إضافي رداً على خصمه

تعمق في الفهم

لماذا سمح المشرع بتقديم استئناف طارئ أو إضافي رغم انقضاء مهلة الاستئناف الأصلية أو الرضوخ للحكم؟

بطاقات الاستذكار

ما هو الهدف من تقديم طعن الاستئناف أمام محكمة الدرجة الثانية؟

يهدف الاستئناف إلى إبطال أو تعديل حكم صادر عن محكمة الدرجة الأولى (المادة 638).

هل تقبل جميع الأحكام الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى الطعن بالاستئناف؟

نعم، تقبل جميعها الاستئناف إلا ما استثني بنص، كالأحكام التي لا تتجاوز قيمتها حداً مالياً معيناً (المادتان 639 و640).

في أي تاريخ يعتد بقيمة المتنازع عليه لتحديد ما إذا كان الحكم يقبل الاستئناف؟

يعتد بقيمة المتنازع عليه بتاريخ تقديم الاستئناف (المادة 640).

اذكر سببين يجيزان استئناف حكم رغم أن قيمته لا تتجاوز الحد المالي المانع للاستئناف.

يجوز ذلك لعدة أسباب منها عدم الاختصاص الوظيفي أو النوعي، أو بطلان الحكم لعيب فيه (المادة 641).

هل يجوز تقديم الاستئناف فور صدور الحكم النهائي وقبل أن يتم تبليغه؟

نعم، يجوز تقديم الاستئناف فور صدور الحكم وقبل تبلغه إذا كان الرسم قد دفع (المادة 642).

ما هي مهلة استئناف أحكام قاضي الأمور المستعجلة والأحكام الفاصلة في مشاكل التنفيذ؟

مهلة الاستئناف في هذه الحالات هي ثمانية أيام تبدأ من تاريخ تبليغ الحكم (المادة 643).

ما هي المهلة العامة لاستئناف سائر الأحكام الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى؟

المهلة هي ثلاثون يوماً تبدأ من تاريخ تبليغ الحكم الوجاهي (المادة 643).

ضد من يجوز توجيه الطعن بالاستئناف؟

لا يجوز توجيه الاستئناف إلا ضد خصوم في المحكمة الابتدائية، مع مراعاة القواعد الخاصة بالقرارات الرجائية (المادة 645).

هل يحق للمستأنف عليه الطعن بالحكم المستأنف إذا انقضت مهلة استئنافه أو رضخ له؟

نعم، يحق له أن يقدم بوجه المستأنف استئنافاً طارئاً ولو بعد الرضوخ للحكم أو انقضاء مهلته (المادة 646).

ماذا يحق للمستأنف الأصلي أن يفعل إذا استأنف خصمه حكماً لم يتناوله الاستئناف الأصلي؟

يحق للمستأنف الأصلي أن يقدم بدوره استئنافاً إضافياً طعناً بهذا الحكم وبكل حكم آخر لم يتناوله استئنافه (المادة 647).

أسئلة متعددة الخيارات

ما هو الهدف من تقديم الطعن بطريق الاستئناف؟

الاستئناف هو طعن يقدم إلى محكمة الدرجة الثانية بقصد إبطال أو تعديل حكم ابتدائي (المادة 638).

في الأحكام التي تخضع لشرط القيمة، ما هو التاريخ المعتمد لتحديد قيمة النزاع؟

يعتد بقيمة المتنازع عليه لتحديد قابلية الحكم للاستئناف بتاريخ تقديم الاستئناف (المادة 640).

متى يجوز استئناف الحكم رغم عدم تجاوز قيمة النزاع للحد المالي المقرر قانونا؟

يجوز الاستئناف خلافا لشرط القيمة إذا بني على التناقض في منطوق الحكم (المادة 641).

هل يجوز تقديم الاستئناف فور صدور الحكم النهائي وقبل تبلغه للخصم المعني؟

يجوز تقديم الاستئناف فور صدور الحكم النهائي وقبل تبلغه إذا تم دفع الرسم (المادة 642).

ما هي المهلة القانونية لاستئناف الأحكام الصادرة عن قاضي الأمور المستعجلة؟

مهلة استئناف أحكام قاضي الأمور المستعجلة هي ثمانية أيام تبدأ من تاريخ تبليغ الحكم (المادة 643).

ضد من يجوز توجيه الطعن بطريق الاستئناف في الدعاوى المدنية العادية؟

لا يجوز توجيه الاستئناف إلا ضد خصوم الدعوى في المحكمة الابتدائية (المادة 645).

هل يحق للمستأنف عليه تقديم استئناف طارئ بعد انقضاء المهلة القانونية لاستئنافه؟

يحق للمستأنف عليه تقديم استئناف طارئ ولو بعد الرضوخ للحكم أو انقضاء مهلته (المادة 646).

ماذا يحق للمستأنف الأصلي فعله إذا استأنف خصمه حكما لم يتناوله الاستئناف الأصلي؟

يحق للمستأنف الأصلي تقديم استئناف إضافي طعنا بالحكم الذي استأنفه خصمه طارئا (المادة 647).

حالات تطبيقية (Cas pratiques)

أقام سامي دعوى ضد فادي يطالبه بدين قدره ثلاثون مليون ليرة لبنانية. أصدرت محكمة الدرجة الأولى حكما لصالح سامي بقيمة خمسين مليون ليرة، وهو أكثر مما طلبه. تبلغ فادي الحكم في الأول من تشرين الأول. في العشرين من تشرين الأول، قرر فادي تقديم طعن. هل يحق لفادي تقديم الطعن، وهل التزم بالمهلة القانونية؟

الإجابة النموذجية

نعم يحق لفادي تقديم الطعن ضمن المهلة.

لا تقبل الاستئناف الأحكام التي تفصل في نزاع لا تتجاوز قيمته أربعين مليون ليرة لبنانية (المادة 640).

لكن يجوز الاستئناف خلافا لذلك إذا حكمت المحكمة بأكثر مما ادعي به (المادة 641).

المهلة القانونية لاستئناف سائر أحكام محاكم الدرجة الأولى هي ثلاثون يوما من تاريخ التبليغ (المادة 643).

بما أن فادي تبلغ الحكم في الأول من تشرين الأول، فإن طعنه في العشرين منه يقع ضمن المهلة.

شبكة التقييم الذاتي

أصدرت محكمة الدرجة الأولى حكما يلزم زياد بدفع تعويض لريم، لكنها ردت طلب ريم بالفوائد. استأنفت ريم فقط الشق المتعلق برد الفوائد. كان زياد قد رضخ للحكم سابقا. بعد تبلغه استئناف ريم، قرر زياد الطعن بشق التعويض. أرادت ريم بعدها الطعن بقيمة التعويض الذي لم تشمله باستئنافها الأول. هل تقبل طعون زياد وريم اللاحقة؟

الإجابة النموذجية

نعم تقبل الطعون اللاحقة المقدمة من زياد وريم.

يحق للمستأنف عليه أن يقدم استئنافا طارئا بوجه المستأنف طعنا بالحكم (المادة 646).

يقبل هذا الاستئناف الطارئ ولو بعد الرضوخ للحكم أو انقضاء مهلة استئنافه.

لذلك يعتبر استئناف زياد الطارئ مقبولا قانونا رغم رضوخه السابق.

كما يحق للمستأنف الأصلي تقديم استئناف إضافي طعنا بسائر جهات الحكم (المادة 647).

يقبل ذلك بعد أن يتناول استئناف خصمه الطارئ جهات أخرى لم يتناولها الاستئناف الأصلي.

بالتالي يعتبر استئناف ريم الإضافي مقبولا أيضا.

شبكة التقييم الذاتي