آثار إبطال الأحكام ومسؤولية الدولة والقضاة
شرح الموضوع (ليس النص الرسمي)
يؤدي إبطال الحكم المشكو منه إلى إعادة القضية لحالتها السابقة. وتستأنف الإجراءات بناء على لائحة مطالب جديدة يقدمها الخصوم.
يمنع القاضي الذي أبطل حكمه من النظر مجددا في الدعوى الأساسية. وتحال الدعوى حكما إلى غرفة أخرى إذا صدر الحكم عن غرفة [dessaisissement du juge].
إذا تعذر تنفيذ الحكم الجديد، يحق للمتضرر المطالبة بالتعويض بمواجهة الخصم الآخر. وتقدم هذه المطالبة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم الذي تعذر تنفيذه [demande en dommages-intérêts].
يحق للدولة الرجوع على القاضي أو الخصم لاسترداد التعويضات التي دفعتها. وتقام هذه الدعوى أمام الهيئة العامة لمحكمة النقض [action récursoire].
يمكن للدولة أن تقيم دعوى مخاصمة القاضي لإبطال الحكم الصادر ضدها. ويحق لها المطالبة بالتعويض المناسب من القاضي المخاصم [prise à partie].
تبلغ الأحكام الصادرة في هذه الدعاوى إلى مراجع الرقابة القضائية المختصة. وتشمل هذه المراجع مجلس القضاء الأعلى وهيئة التفتيش القضائي.
المواد القانونية المتعلقة بهذا الموضوع
insert · 1985-03-28: فتح النص الرسمي
تعمق في الفهم
لماذا يمنع القاضي الذي أبطل حكمه من الاشتراك في نظر الدعوى الأساسية مجددا؟
بطاقات الاستذكار
ما هو الأثر المباشر لإبطال الحكم أو الإجراء المشكو منه؟
يعيد القضية إلى الحالة التي كانت عليها قبل الحكم أو الإجراء مباشرة (المادة 755).
هل يجوز للقاضي الذي أبطل حكمه أن ينظر في الدعوى الأساسية مجددا؟
لا يجوز ذلك بل ينحى عن نظرها حكما وتحال الدعوى لغرفة أخرى (المادة 756).
ماذا يفعل المتضرر إذا تعذر تنفيذ الحكم الصادر لصالحه لسبب ما؟
يلجأ للمحكمة التي أصدرت الحكم بطلب التعويض في مواجهة الخصم الآخر (المادة 757).
أمام أي مرجع تقيم الدولة دعوى الرجوع على القاضي لاسترداد التعويض؟
تقيم الدولة هذه الدعوى أمام الهيئة العامة لمحكمة النقض (المادة 758).
هل يحق للدولة أن تقيم دعوى بمخاصمة القاضي إذا صدر حكم ضدها؟
نعم يحق لها ذلك بقصد إبطال الحكم والمطالبة بالتعويض المناسب (المادة 759).
ما هي الجهات التي تبلغ حكما بالأحكام الصادرة في دعاوى مسؤولية الدولة؟
تبلغ هذه الأحكام إلى مجلس القضاء الأعلى وإلى هيئة التفتيش القضائي (المادة 760).
متى تطبق أحكام مداعاة الدولة على دعاوى مخاصمة القضاة العالقة؟
تطبق فور نشر القانون في الجريدة الرسمية مع إعطاء مهلة لتصحيح الدعوى (المادة 761).
أسئلة متعددة الخيارات
ما هو الأثر المباشر لإبطال الحكم المشكو منه على القضية؟
إبطال الحكم يعيد القضية إلى الحالة التي كانت عليها قبل الحكم مباشرة وتستأنف الإجراءات (المادة 755).
هل يجوز للقاضي الذي أبطل حكمه أن يشترك في نظر الدعوى الأساسية مجددا؟
القاضي الذي أبطل حكمه لا يشترك في نظر الدعوى الأساسية وينحى عن نظرها حكما (المادة 756).
ماذا يحصل إذا كان الحكم الذي تم إبطاله صادرا عن غرفة من غرف المحكمة؟
إذا صدر الحكم المبطل عن غرفة من غرف المحكمة، تحال الدعوى إلى غرفة أخرى (المادة 756).
إذا تعذر تنفيذ الحكم الجديد المخالف للحكم المنفذ، فما هو الخيار المتاح للمتضرر؟
يحق للمتضرر اللجوء للمحكمة التي أصدرت الحكم الذي تعذر تنفيذه لطلب التعويض بمواجهة الخصم (المادة 757).
أمام أي مرجع تقيم الدولة دعوى الرجوع على القاضي إذا صدر حكم عليها بالتعويض؟
يكون للدولة حق الرجوع على القاضي أمام الهيئة العامة لمحكمة النقض (المادة 758).
إلى أي جهة تبلغ الأحكام الصادرة في الدعوى المقامة على الدولة أو منها؟
تبلغ هذه الأحكام إلى مجلس القضاء الأعلى وإلى هيئة التفتيش القضائي (المادة 760).
هل يحق للدولة إقامة دعوى بمخاصمة القاضي لإبطال حكم صدر ضدها؟
يجوز للدولة في حالات محددة مخاصمة القاضي أمام الهيئة العامة لمحكمة النقض لإبطال الحكم (المادة 759).
حالات تطبيقية (Cas pratiques)
نجح مدع في دعوى ضد الدولة بسبب خطأ قاض. أدى ذلك إلى إبطال حكم صادر عن الغرفة الأولى. أراد المدعي استئناف الدعوى الأساسية. قدم لائحة مطالب إلى الغرفة الأولى نفسها. وعين القاضي نفسه للنظر فيها. هل هذا الإجراء صحيح قانونا؟
الإجابة النموذجية
هذا الإجراء غير صحيح قانونا.
إن إبطال الحكم يعيد القضية إلى الحالة التي كانت عليها قبل الحكم مباشرة.
وتستأنف الإجراءات بناء على لائحة مطالب (المادة 755).
لكن لا يشترك القاضي الذي أبطل حكمه في نظر الدعوى الأساسية وينحى حكما (المادة 756).
وبما أن الحكم صدر عن غرفة محددة فتحال الدعوى إلى غرفة أخرى (المادة 756).
لذلك لا يجوز للقاضي نفسه ولا للغرفة الأولى نظر الدعوى.
شبكة التقييم الذاتي
صدر حكم على الدولة بدفع تعويض لمتضرر من عمل قاض. كان خصم المتضرر قد نفذ لصالحه الحكم الذي تم إبطاله لاحقا. ترغب الدولة الآن في استرداد مبلغ التعويض الذي تحملته. ما هي الخيارات القانونية المتاحة للدولة وأمام أي محكمة تقام الدعوى؟
الإجابة النموذجية
يحق للدولة الرجوع بقيمة التعويض على القاضي الذي تسبب بالضرر (المادة 758).
ويكون للدولة أيضا أن تعود على الخصم الذي نفذ لصالحه الحكم الذي أبطل.
ويكون ذلك بقدر التعويض الذي تحملته الدولة من جراء هذا التنفيذ (المادة 758).
وتقيم الدولة الدعوى في كلتا الحالتين أمام الهيئة العامة لمحكمة النقض (المادة 758).