قواعد وإجراءات التحكيم الداخلي
شرح الموضوع (ليس النص الرسمي)
ينظم القانون آلية تعيين المحكمين من قبل الشخص المكلف بتنظيم التحكيم عند تخلف الخصوم. تنتهي مهمة التحكيم خلال ستة أشهر كحد أقصى إذا لم تحدد مهلة اتفاقية. كما شملت التعديلات أحكام وقف التنفيذ في التمييز [sursis à exécution] المرتبطة بتقديم كفالة.
يمكن للخصوم اختيار التحكيم العادي [arbitrage de droit] أو التحكيم المطلق بموجب اتفاق صريح. يعتبر التحكيم عاديا عند الشك، حيث يطبق المحكمون قواعد القانون وأصول المحاكمة العادية. أما في التحكيم المطلق [amiable composition]، فيحكم المحكمون بمقتضى الإنصاف [équité] دون التقيد بالإجراءات.
لا يجوز إعفاء المحكمين من تطبيق قواعد النظام العام وحقوق الدفاع حتى في التحكيم المطلق. تصدر قرارات رئيس الغرفة الابتدائية بشأن التحكيم بسرعة ولا تقبل أي طعن. يستثنى من ذلك قرار رفض تعيين المحكمين، حيث يقبل الاستئناف وتنظر فيه المحكمة بسرعة.
يتولى المحكمون التحقيق مجتمعين، ويستمعون إلى أقوال الأشخاص الثالثين بدون الحاجة إلى تحليفهم اليمين. يجب عليهم الرجوع للقضاء المختص لفرض عقوبات على الشهود أو لطلب إنابات قضائية [commissions rogatoires]. تنتهي خصومة التحكيم لأسباب عدة منها وفاة المحكم أو انقضاء مهلة التحكيم.
المواد القانونية المتعلقة بهذا الموضوع
replace · 1999-11-04: فتح النص الرسمي
تعمق في الفهم
لماذا لا يُسمح بإعفاء المحكمين من تطبيق القواعد المتعلقة بالنظام العام وحق الدفاع حتى في التحكيم المطلق؟
بطاقات الاستذكار
كيف يُعين المحكمون إذا تخلف الخصوم عن ذلك بوجود منظم للتحكيم؟
يقوم الشخص المكلف بتنظيم التحكيم بتعيينهم (المادة 772).
ما هي المهلة القانونية لإنهاء مهمة التحكيم إذا لم تحدد في الاتفاقية؟
ستة أشهر على الأكثر من تاريخ قبول آخر محكم لمهمته (المادة 773).
هل يوقف الطعن بطريق النقض تنفيذ القرار المطعون فيه تلقائيا؟
لا يوقف التنفيذ ما لم تقرر محكمة التمييز ذلك لقاء كفالة (المادة 773 معدلة).
متى يقبل قرار رئيس الغرفة الابتدائية بشأن تعيين المحكمين طريق الاستئناف؟
فقط عندما يعلن الرئيس أن لا محل لتعيين المحكمين لأسباب محددة (المادة 774).
ما هو نوع التحكيم الذي يعتمد في حال الشك في وصفه؟
يعتبر تحكيما عاديا يطبق قواعد القانون وأصول المحاكمة العادية (المادة 776).
بمقتضى ماذا يحكم المحكمون في حالة الاتفاق على التحكيم المطلق؟
يحكمون بمقتضى الإنصاف ويعفون من تطبيق قواعد القانون وأصول المحاكمة (المادة 777).
ما هي القواعد التي لا يمكن إعفاء المحكمين منها في التحكيم المطلق؟
قواعد النظام العام والمبادئ الأساسية كحق الدفاع وتعليل الحكم (المادة 777).
هل يقوم المحكمون بتحليف الشهود اليمين عند الاستماع إلى أقوالهم؟
لا، يستمع المحكمون إلى أقوال الأشخاص الثالثين بدون تحليفهم اليمين (المادة 779).
إلى من يرجع المحكمون لفرض جزاءات على شاهد تخلف عن الحضور؟
يرجعون إلى القاضي أو رئيس المحكمة ذات الاختصاص بنظر النزاع (المادة 779).
اذكر سببين يؤديان إلى انتهاء الخصومة في التحكيم وفق القانون.
عزل المحكم أو وفاته، وانقضاء مهلة التحكيم المحددة (المادة 781).
أسئلة متعددة الخيارات
ماذا يحصل إذا لم يقبل الخصوم بالمحكم المقترح من الشخص المكلف بتنظيم التحكيم؟
يدعو الشخص المكلف بتنظيم التحكيم كل خصم لتعيين محكم، ويتولى إكمال الهيئة عند الاقتضاء (المادة 772).
إذا لم تحدد مهلة في اتفاقية التحكيم، ما هي المهلة القانونية لإنهاء مهمة المحكمين؟
يجب على المحكمين القيام بمهمتهم خلال ستة أشهر من تاريخ قبول آخر محكم لمهمته (المادة 773).
هل يقبل قرار رئيس الغرفة الابتدائية القاضي بتمديد مهلة التحكيم أي طريق من طرق الطعن؟
يصدر هذا القرار على وجه السرعة ولا يكون قابلا لأي طريق من طرق الطعن (المادة 774).
إذا حصل شك في وصف التحكيم المتفق عليه بين الخصوم، كيف يتم اعتباره قانونا؟
في حال وجود شك في وصف التحكيم، فإنه يعتبر قانونا بمثابة تحكيم عادي (المادة 776).
في التحكيم المطلق، ما هي القواعد التي يجب على المحكمين مراعاتها رغم إعفائهم من تطبيق القانون؟
تستثنى من الإعفاء قواعد النظام العام والمبادئ الأساسية كحق الدفاع وتعليل الحكم وقواعد التحكيم (المادة 777).
كيف يستمع المحكمون إلى أقوال الأشخاص الثالثين خلال إجراءات التحقيق في الدعوى التحكيمية؟
يستمع المحكمون إلى أقوال الأشخاص الثالثين في الدعوى التحكيمية بدون تحليفهم اليمين (المادة 779).
ماذا يفعل المحكمون إذا تخلف أحد الشهود عن الحضور أو امتنع عن الإجابة؟
يرجع المحكمون إلى القاضي المختص للحكم على الشاهد المتخلف أو الممتنع بالجزاءات المقررة قانونا (المادة 779).
أي من الحالات التالية تؤدي إلى انتهاء الخصومة في التحكيم ما لم يوجد اتفاق مخالف؟
تنتهي الخصومة في التحكيم بعدة أسباب منها انقضاء مهلة التحكيم المحددة قانونا أو اتفاقا (المادة 781).
حالات تطبيقية (Cas pratiques)
اتفقت شركتان تجاريتان على حل نزاعهما المالي عن طريق التحكيم. لم يحدد الطرفان في عقد التحكيم ما إذا كان التحكيم عاديا أو مطلقا. قرر المحكمون تجاهل القواعد القانونية وإصدار الحكم بمقتضى مبادئ الإنصاف. اعتبر المحكمون أن هذا الإجراء هو العرف السائد في النزاعات التجارية. استمع المحكمون أيضا إلى إفادة أحد الشهود دون تحليفه اليمين القانونية. اعترضت إحدى الشركتين على تجاهل القانون وعلى الاستماع للشاهد بلا يمين. هل يحق للمحكمين تجاهل قواعد القانون والاستماع للشاهد دون يمين؟
الإجابة النموذجية
في حال الشك في وصف التحكيم فإنه يعتبر دائما تحكيما عاديا (المادة 776).
يجب على المحكمين في التحكيم العادي تطبيق قواعد القانون وأصول المحاكمة العادية (المادة 776).
لا يثبت التحكيم المطلق في النزاع إلا بمقتضى نص صريح في اتفاقية التحكيم (المادة 777).
لذلك لا يحق للمحكمين إعفاء أنفسهم من تطبيق القانون والحكم بمقتضى الإنصاف.
أما بالنسبة للشاهد فإن المحكمين يستمعون إلى أقوال الأشخاص الثالثين بدون تحليفهم اليمين (المادة 779).
لذلك يعتبر تصرف المحكمين بالاستماع إلى الشاهد المذكور دون يمين تصرفا صحيحا وقانونيا.
شبكة التقييم الذاتي
نشأ نزاع تجاري بين شريكين فقررا اللجوء إلى التحكيم وفق بنود العقد. عين الشريكان شخصا لتنظيم التحكيم لكنهما لم يتفقا على أسماء المحكمين. دعا المنظم كل شريك لتعيين محكم واحد لتمثيله في هذا النزاع. عين الشريك الأول محكما بينما تخلف الشريك الثاني عن القيام بذلك. قام الشخص المنظم بتعيين محكم بدلا عن الشريك المتخلف لإكمال الهيئة. أثناء التحقيق تخلف أحد الشهود عن الحضور للإدلاء بإفادته أمام الهيئة. أصدر المحكمون قرارا مباشرا بفرض غرامة مالية على الشاهد المتخلف عن الحضور. هل إجراءات تعيين المحكم وقرار تغريم الشاهد المذكور صحيحة من الناحية القانونية؟
الإجابة النموذجية
إذا تخلف الخصوم عن تعيين محكم فيقوم بتعيينه الشخص المكلف بتنظيم التحكيم (المادة 772).
لذلك يعتبر قيام المنظم بتعيين محكم نيابة عن الشريك المتخلف إجراء صحيحا وقانونيا.
أما بالنسبة للشاهد المتخلف فلا يحق للمحكمين فرض عقوبة عليه بصورة مباشرة.
يجب على المحكمين الرجوع إلى القاضي أو رئيس المحكمة ذات الاختصاص بنظر النزاع (المادة 779).
يختص هذا القاضي وحده بالحكم على من يتخلف من الشهود عن الحضور (المادة 779).
لذلك يعتبر قرار المحكمين المباشر بتغريم الشاهد قرارا باطلا بسبب تجاوز الصلاحيات الممنوحة لهم.