الكتاب الاول - اصول المحاكمات › الباب الثاني: الاختصاص › القصل الخامس: الاختصاص المكاني › القسم الاول: الاختصاص المكاني العادي

الاختصاص المكاني العادي للمحاكم

شرح بمساعدة الذكاء الاصطناعي، وليس النص الرسمي للقانون.

شرح الموضوع (ليس النص الرسمي)

تحدد القواعد العامة المحكمة المختصة مكانيا بناء على مقام المدعى عليه. يعتبر مكان السكن بمثابة المقام عند عدم وجوده. يمكن مقاضاة عدة مدعى عليهم في مقام أحدهم إذا كانت الطلبات متلازمة. يعاقب القانون من يتعمد نزع الاختصاص للإضرار بخصمه.

تخضع الدعاوى العينية العقارية لاختصاص محكمة موقع العقار. يشمل ذلك دعاوى الحيازة والقسمة العقارية. إذا تعددت العقارات ينعقد الاختصاص لمحكمة مكان أحدها. في الدعاوى المختلطة وإجارة العقار يختار المدعي بين محكمة العقار أو مقام المدعى عليه.

تتعدد الخيارات في دعاوى العقود المدنية والتجارية. يمكن اللجوء لمحكمة مقام المدعى عليه أو المقام المختار. يمكن أيضا اختيار محكمة إبرام العقد وتنفيذ التزام رئيسي فيه. بالنسبة للشخص المعنوي تختص محكمة مركزه الرئيسي أو محكمة فرعه للنزاعات المرتبطة به.

تخضع دعاوى الجرم وشبه الجرم لمحكمة مقام المدعى عليه أو مكان وقوع الضرر. في دعاوى النفقة يختار المدعي بين مقامه أو مقام المدعى عليه. أما دعاوى الرابطة الزوجية فتخضع لمحكمة آخر مقام للمدعى عليه في لبنان.

تقام دعاوى الإرث في محكمة محل افتتاح التركة حتى انتهاء القسمة. إذا افتتحت التركة في الخارج وتضمنت عقارات لبنانية تختص محكمة موقعها. إذا لم يكن للمدعى عليه مقام في لبنان تختص محكمة مقام المدعي أو محكمة بيروت أخيرا.

المواد القانونية المتعلقة بهذا الموضوع

قانون اصول المحاكمات المدنية · 97
يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها مقام المدعى عليه ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. واذا تعدد المدعى عليهم يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها مقام احدهم بشرط ان يكون هذا الاخير مختصا بصورة اصلية. ولا يشترط ان تكون الطلبات بحق المدعى عليهم مسندة الى سبب واحد بل يكفي ان تكون متلازمة. يعتبر مكان السكن بمثابة المقام عند عدم وجوده. ويعتبر المقام المختار بمنزلة المقام الحقيقي. اذا كان قصد المدعى عليهم مجرد نزع الاختصاص عن القضاء الطبيعي اضرارا بالخصم, فيعترض لرد ادعائه لعدم الاختصاص المكاني وللحكم عليه بالتعويض المنصوص عليه في المادة 10 من هذا القانون.
يحدد القاعدة العامة للاختصاص المكاني بمقام المدعى عليه
قانون اصول المحاكمات المدنية · 98
في الدعاوى العينية العقارية بما فيها دعاوى الحيازة والقسمة العقارية يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها العقار. واذا تعددت العقارات يكون الاختصاص لمحكمة مكان احدها.
يحصر الاختصاص في الدعاوى العينية العقارية بمكان وجود العقار
قانون اصول المحاكمات المدنية · 99
في الدعاوى المختلطة كما في الدعاوى المتعلقة بالتعويض عن اصل الحق العقاري بسبب هلاكه او اصابته بضرر او زوال حق الادعاء به عينا, او المتعلقة باجارة العقار, يكون الاختصاص , بحسب اختيار المدعي, لمحكمة مكان العقار او لمحكمة مقام المدعى عليه.
يعطي المدعي خيارا في الدعاوى المختلطة وإجارة العقار
قانون اصول المحاكمات المدنية · 100
في الدعاوى المتعلقة بالعقد المدني او التجاري يكونالاختصاص لمحكمة مقام المدعى عليه الحقيقي او المقام المختار او للمحكمة التي ابرم العقد في دائرتها واشترط تنفيذ احد الالتزامات الرئيسية الناشئة عنه فيها او للمحكمة التي اشترط تنفيذ العقد بكامله في دائرتها. يسري اختيار المقام على ورثة المتعاقدين.
يعدد الخيارات المتاحة لتحديد المحكمة في الدعاوى العقدية
قانون اصول المحاكمات المدنية · 101
في الدعاوى المتعلقة بالشخص المعنوي يكون الاختصاص لمحكمة التي يقع في دائرتها مركزه الرئيسي سواء اكانت الدعوى على الشخص المعنوي ام منه على احد افراده او من احد افراده على الآخر. تجوز اقامة الدعوى لدى المحكمة التي يقع في دائرتها فرع للشخص المعنوي في المنازعات الناشئة عن التعاقد مع هذا الفرع او عن عمله.
يحدد اختصاص المحاكم تجاه الأشخاص المعنوية وفروعها
قانون اصول المحاكمات المدنية · 102
في الدعاوى الناشئة عن جرم او شبه جرم يكون الاختصاص لمحكمة مقام المدعى عليه او للمحكمة التي وقع في دائرتها الفعل الضار او الضرر الموجب للتعويض .
يحدد المحكمة المختصة في دعاوى الجرم وشبه الجرم
قانون اصول المحاكمات المدنية · 103
في الدعاوى المتعلقة بدين النفقة يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها مقام المدعى عليه او مقام المدعي.
يسهل المطالبة بدين النفقة بإعطاء الخيار للمدعي
قانون اصول المحاكمات المدنية · 104
في الدعاوى المتعلقة بالرابطة الزوجية تكون المحكمة المختصة المحكمة التابع لها مقام المدعى عليه الاخير في لبنان.
يحدد المحكمة المختصة في دعاوى الرابطة الزوجية
قانون اصول المحاكمات المدنية · 105
في حال تعدد الورثة وحتى انتهاء القسمة تقام الدعاوى المختصة بالارث فيما بين الورثة, او بينهم وبين الموصى لهم او بينهم وبين دائني التركة, لدى محكمة المحل الذي افتتحت فيه التركة. اذا افتتحت التركة في بلد اجنبي وكانت تحتوي على عقارات واقعة في لبنان, فان المنازعات المتعلقة بهذه العقارات والمبينة في الفقرة الاولى تكون من اختصاص محكمة مكان هذه العقارات .
يجمع دعاوى الإرث في محكمة محل افتتاح التركة
قانون اصول المحاكمات المدنية · 106
اذا لم يكن للمدعى عليه مقام او محل سكن في لبنان وكان الاختصاص يعود للمحاكم اللبنانية ولم يتسن تعيين المحكمة المختصة وفق القواعد الواردة في هذا القانون, فيكون الاختصاص لمحكمة مقام المدعي او محل سكنه. واذا لم يكن لهذا الاخير مقام او محل سكن فالاختصاص يكون لمحكمة بيروت .
يعالج حالة عدم وجود مقام أو سكن للمدعى عليه في لبنان

تعمق في الفهم

كيف يوازن القانون بين مصلحة المدعي والمدعى عليه في تحديد المحكمة المختصة في الدعاوى المتعلقة بالعقود المدنية أو التجارية؟

بطاقات الاستذكار

ما هي القاعدة العامة لتحديد المحكمة المختصة مكانيا في الدعاوى المدنية؟

يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها مقام المدعى عليه ما لم ينص القانون على خلاف ذلك (المادة 97).

في حال تعدد المدعى عليهم كيف يتحدد الاختصاص المكاني؟

ينعقد الاختصاص لمحكمة مقام أحدهم بشرط أن تكون الطلبات متلازمة وألا يكون القصد مجرد الإضرار بالخصم (المادة 97).

أي محكمة تنظر في دعاوى الحيازة والقسمة العقارية؟

المحكمة التي يقع في دائرتها العقار وإذا تعددت العقارات فمحكمة مكان أحدها (المادة 98).

ما هي الخيارات المتاحة للمدعي لتحديد المحكمة في الدعاوى المتعلقة بإجارة العقار؟

يمكنه اختيار محكمة مكان العقار أو محكمة مقام المدعى عليه (المادة 99).

أين تقام الدعوى المتعلقة بعقد تجاري إذا لم ترغب بإقامتها في مقام المدعى عليه؟

في المحكمة التي أبرم العقد بدائرتها واشترط تنفيذ التزام رئيسي فيها أو محكمة تنفيذ كامل العقد (المادة 100).

ما هي المحكمة المختصة مكانيا بالدعاوى التي تقام على شخص معنوي؟

محكمة مركزه الرئيسي وتجوز إقامتها حيث يوجد فرع له إذا كان النزاع ناشئا عن التعاقد معه (المادة 101).

أين يمكن للمتضرر إقامة دعوى المطالبة بالتعويض عن فعل ضار؟

في محكمة مقام المدعى عليه أو المحكمة التي وقع في دائرتها الفعل الضار أو الضرر (المادة 102).

هل يلزم طالب النفقة بإقامة الدعوى في مقام المدعى عليه؟

كلا يمكنه إقامة الدعوى في محكمة مقامه هو أو محكمة مقام المدعى عليه (المادة 103).

أي محكمة تختص بالنزاعات بين الورثة قبل انتهاء القسمة؟

محكمة المحل الذي افتتحت فيه التركة وإذا افتتحت بالخارج ولها عقارات بلبنان فتختص محكمة مكان العقارات (المادة 105).

كيف يتحدد الاختصاص إذا لم يكن للمدعى عليه مقام أو سكن في لبنان؟

يعود الاختصاص لمحكمة مقام المدعي أو سكنه وإذا لم يوجد فالاختصاص لمحكمة بيروت (المادة 106).

أسئلة متعددة الخيارات

ما هي المحكمة المختصة مكانيا عند تعدد المدعى عليهم في دعوى واحدة؟

يكون الاختصاص لمحكمة مقام أحد المدعى عليهم بشرط أن يكون مختصا بصورة أصلية (المادة 97).

أي محكمة تنظر في دعاوى القسمة العقارية إذا شملت عدة عقارات في مناطق مختلفة؟

في الدعاوى العينية العقارية عند تعدد العقارات يكون الاختصاص لمحكمة مكان أحدها (المادة 98).

لمن يعود الاختصاص المكاني في الدعاوى المتعلقة بإجارة العقار؟

في الدعاوى المختلطة كإجارة العقار يختار المدعي بين محكمة مكان العقار أو مقام المدعى عليه (المادة 99).

أي من المحاكم التالية لا تعتبر مختصة في الدعاوى المتعلقة بالعقود المدنية أو التجارية؟

الاختصاص في العقود يعود لمحكمة مقام المدعى عليه أو مكان إبرام وتنفيذ العقد وليس مقام المدعي (المادة 100).

متى تجوز إقامة الدعوى أمام المحكمة التي يقع في دائرتها فرع للشخص المعنوي؟

تجوز إقامة الدعوى لدى محكمة الفرع في المنازعات الناشئة عن التعاقد معه أو عن عمله (المادة 101).

ما هي المحكمة المختصة مكانيا للنظر في الدعاوى المتعلقة بدين النفقة؟

في دعاوى دين النفقة يكون الاختصاص لمحكمة مقام المدعى عليه أو مقام المدعي (المادة 103).

ما هي المحكمة المختصة بنزاع حول عقار في لبنان ضمن تركة افتتحت في بلد أجنبي؟

إذا افتتحت التركة في الخارج وضمت عقارات بلبنان تختص محكمة مكان العقارات بنزاعاتها (المادة 105).

لمن يعود الاختصاص إذا لم يكن للمدعى عليه والمدعي مقام أو سكن في لبنان؟

إذا لم يكن للمدعى عليه ولا للمدعي مقام أو سكن في لبنان يعود الاختصاص لمحكمة بيروت (المادة 106).

حالات تطبيقية (Cas pratiques)

تعاقد سمير مع فرع شركة تجارية يقع في مدينة طرابلس، بينما مركزها الرئيسي في بيروت. نشأ نزاع حول تنفيذ هذا العقد، فأقام سمير الدعوى أمام محكمة طرابلس. دفعت الشركة بعدم الاختصاص المكاني للمحكمة. هل تعتبر محكمة طرابلس مختصة للنظر في هذه الدعوى؟ وما هو الحل القانوني إذا أضاف سمير مدعى عليه آخر يقيم في صيدا لمجرد نزع الاختصاص عن القضاء الطبيعي؟

الإجابة النموذجية

تعتبر محكمة طرابلس مختصة مكانيا للنظر في الدعوى المقامة من سمير.

في الدعاوى المتعلقة بالشخص المعنوي، تجوز إقامة الدعوى لدى محكمة الفرع (المادة 101).

يشترط لذلك أن تكون المنازعات ناشئة عن التعاقد مع هذا الفرع أو عن عمله.

بما أن النزاع نشأ عن عقد مع فرع طرابلس، فالاختصاص ينعقد لمحكمتها.

إذا كان قصد المدعي إضافة مدعى عليه آخر مجرد نزع الاختصاص، فيعترض لرد ادعائه (المادة 97).

يحكم على المدعي في هذه الحالة بالتعويض المنصوص عليه قانونا إضرارا بالخصم.

شبكة التقييم الذاتي

توفي رجل في فرنسا حيث افتتحت تركته هناك، وترك عقارات تقع في مدينة زحلة. اختلف الورثة حول القسمة، فأقام أحدهم دعوى القسمة أمام محكمة زحلة. هل هذه المحكمة مختصة مكانيا؟ وما هي المحكمة المختصة لو كانت الدعوى تتعلق بالمطالبة بتعويض عن ضرر أصاب العقار، وكان المدعى عليه يقيم في بيروت؟

الإجابة النموذجية

نعم، تعتبر محكمة زحلة مختصة مكانيا للنظر في دعوى قسمة العقارات.

إذا افتتحت التركة في بلد أجنبي وتضمنت عقارات في لبنان، تختص محكمة موقع العقارات (المادة 105).

تعتبر دعوى القسمة العقارية من الدعاوى العينية العقارية التي تختص بها محكمة موقع العقار (المادة 98).

أما دعوى التعويض عن ضرر أصاب العقار فهي تعتبر من الدعاوى المختلطة قانونا.

في الدعاوى المختلطة، يختار المدعي بين محكمة مكان العقار أو محكمة مقام المدعى عليه (المادة 99).

لذلك، يمكن للمدعي في دعوى التعويض اختيار محكمة زحلة أو محكمة بيروت.

شبكة التقييم الذاتي