واجبات مجلس الإدارة والاحتياطي القانوني ومسؤولية المديرين
شرح الموضوع (ليس النص الرسمي)
يعرض هذا الشرح موجزاً مبسطاً لأحكام واجبات مجلس الإدارة ومسؤوليته المدنية، بينما ترد النصوص القانونية الحرفية منفصلة في الصفحة. يقع على عاتق مجلس الإدارة واجب دعوة المساهمين لعقد الجمعيات العمومية (المادة 164). كما يلتزم المجلس بتكوين احتياطي قانوني (réserve légale) عبر اقتطاع عشرة في المئة من الأرباح الصافية بعد حسم الخسائر السابقة. يستمر هذا الاقتطاع الإلزامي حتى يبلغ المبلغ الاحتياطي ثلث رأس مال الشركة (المادة 165).
يسأل أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام، حتى تجاه الغير، عن جميع أعمال الغش وعن كل مخالفة للقانون أو لنظام الشركة. يحق للمتضرر في هذه الحالات إقامة دعوى فردية (action individuelle) لا يمكن إيقافها باقتراع الجمعية العمومية على إبراء الذمة (المادة 166). ولكي يصح الإدلاء بتبرئة الذمة (quitus) أصلاً، يجب أن تسبقها تأدية حسابات الشركة وتقرير المفوضين المراقبين، ولا تشمل إلا الأمور التي تمكنت الجمعية العمومية من معرفتها (المادة 169).
أما الخطأ الإداري (faute de gestion)، فيسأل عنه هؤلاء تجاه المساهمين دون الغير بوجه عام، ويختص بالشركة حق إقامة دعوى الشركة (action sociale) بشأنه. فإذا تقاعست الشركة عن إقامتها، جاز لكل مساهم أن يداعي بالنيابة عنها (action ut singuli) على قدر مصلحته فيها (المادتان 167 و168). وفي حال قرر مجلس الإدارة الفصل بين وظيفتي رئيس المجلس والمدير العام، فلا يكون الرئيس مسؤولاً إلا عند مخالفة القانون أو نظام الشركة (المادة 167).
استثناءً عند إفلاس الشركة وظهور عجز في الموجودات (insuffisance d'actif)، يحق للمحكمة بطلب من وكيل التفليسة أو النيابة العامة أو عفواً أن تقرر تحميل ديون الشركة للمديرين أو المراقبين، ما لم يثبتوا اعتناء المهني الحريص والفاعل (المادة 167). وتكون التبعة فردية أو مشتركة على وجه التضامن (solidarité)، ولا يعفى من التضامن إلا من اعترض على القرار ودون اعتراضه في المحضر، ثم يوزع العبء النهائي بحسب قسط كل مسؤول في الخطأ (المادة 170). وتسقط دعوى التبعة تجاه المساهمين أو الغير بمرور خمس سنوات من تاريخ الجمعية العمومية التي قدم فيها الحساب (المادة 171).
المواد القانونية المتعلقة بهذا الموضوع
replace · 2019-04-01: فتح النص الرسمي
replace · 2019-04-01: فتح النص الرسمي
replace · 2019-04-01: فتح النص الرسمي
replace · 2019-04-01: فتح النص الرسمي
replace · 2019-04-01: فتح النص الرسمي
replace · 2019-04-01: فتح النص الرسمي
replace · 2019-04-01: فتح النص الرسمي
تعمق في الفهم
كيف يرتبط عدم جواز إيقاف الدعوى الفردية باقتراع إبراء الذمة بالشروط التي يفرضها القانون لصحة هذا الإبراء ونطاقه؟
بطاقات الاستذكار
من هي الجهة المختصة بدعوة المساهمين لعقد الجمعيات العمومية في الشركة المغفلة؟
يتولى مجلس الإدارة دعوة المساهمين لعقد الجمعيات العمومية (المادة 164).
كيف يتكون المبلغ الاحتياطي في الشركة المغفلة وما هو سقفه الإلزامي؟
يتكون باقتطاع عشرة في المئة من الأرباح الصافية بعد حسم الخسائر السابقة، ويستمر ذلك حتى يعادل ثلث رأس مال الشركة (المادة 165).
ما هي طبيعة دعوى المتضرر من أعمال الغش أو مخالفة القانون ونظام الشركة، وهل يوقفها إبراء الذمة؟
هي دعوى فردية تقام على أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام، ولا يجوز إيقافها باقتراع الجمعية العمومية على إبراء ذمتهم حتى بالنسبة إلى المساهمين (المادة 166).
ما هو حكم مسؤولية المديرين والمراقبين عن ديون الشركة عند إفلاسها، وما هو أثر فصل رئاسة المجلس عن الإدارة العامة؟
عند الإفلاس وعجز الموجودات يجوز للمحكمة تحميلهم ديون الشركة ما لم يثبتوا اعتناء المهني الحريص والفاعل، وعند فصل الوظيفتين لا يسأل رئيس المجلس إلا عن مخالفة القانون أو النظام (المادة 167).
لمن يعود حق إقامة الدعوى عن الخطأ الإداري تجاه المساهمين، وما هو الحل إذا تقاعست الشركة عن إقامتها؟
يختص حق إقامة هذه الدعوى بالشركة، وإذا تقاعست عنه يحق لكل مساهم أن يداعي بالنيابة عنها على قدر مصلحته في الشركة (المادة 168).
ما هي الشروط الواجب توافرها للإدلاء بتبرئة الذمة الصادرة عن الجمعية العمومية، وما هو نطاقها؟
يجب دائماً أن تسبقها تأدية حسابات الشركة وتقرير المفوضين المراقبين، ولا تشمل التبرئة إلا الأمور التي تمكنت الجمعية العمومية من معرفتها (المادة 169).
كيف يدفع عضو مجلس الإدارة عن نفسه التضامن في التبعة المشتركة، وكيف يوزع العبء النهائي للتعويض؟
يعفى العضو من التضامن إذا اعترض على القرار المتخذ بالرغم منه وذكر اعتراضه في المحضر، ويوزع العبء النهائي بين المسؤولين بحسب قسط كل منهم في الخطأ (المادة 170).
متى تسقط دعوى التبعة المقامة من مساهم أو من الغير ضد أعضاء مجلس الإدارة؟
تسقط دعوى التبعة بمرور خمس سنوات من تاريخ عقد الجمعية العمومية التي أدى فيها الأعضاء حساباً عن إدارتهم (المادة 171).
أسئلة متعددة الخيارات
في الشركة المغفلة، ما هي الجهة المكلفة بدعوة المساهمين إلى عقد الجمعيات العمومية؟
يتولى مجلس الإدارة في الشركة المغفلة توجيه الدعوة إلى المساهمين من أجل عقد الجمعيات العمومية (المادة 164).
كيف يكوّن مجلس الإدارة المبلغ الاحتياطي للشركة المغفلة، ومتى يتوقف هذا الاقتطاع؟
يقتطع مجلس الإدارة عشرة بالمئة من الأرباح الصافية بعد حسم الخسائر السابقة حتى يعادل الاحتياطي ثلث رأس المال (المادة 165).
ما هو وصف دعوى المتضرر على أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام بسبب الغش أو مخالفة القانون؟
يسأل أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام حتى لدى الغير عن الغش ومخالفة القانون والنظام، ودعوى المتضرر فردية لا يوقفها اقتراع الإبراء (المادة 166).
عند إفلاس الشركة المغفلة وظهور عجز بالموجودات، كيف يتملص المكلفون بالإدارة أو المراقبة من تحمّل ديونها؟
عند إفلاس الشركة وظهور عجز في الموجودات، يتملص المكلفون بالإدارة أو المراقبة من التبعة بإثبات اعتنائهم اعتناء المهني الحريص والفاعل (المادة 167).
لمن يختص حق إقامة الدعوى عن الخطأ الإداري تجاه المساهمين، وما الحكم إذا تقاعست الشركة؟
يختص حق إقامة الدعوى عن الخطأ الإداري بالشركة، وعند تقاعسها يحق لكل مساهم المداعاة بالنيابة عنها بقدر مصلحته في الشركة (المادة 168).
ما الذي يشترط للتمسك بتبرئة الذمة في الشركة المغفلة، وما هو نطاق الأمور التي تشملها التبرئة؟
يشترط للتمسك بتبرئة الذمة أن تسبقها تأدية حسابات الشركة وتقرير مفوضي المراقبة، وتقتصر التبرئة على ما تمكنت الجمعية العمومية من معرفتها (المادة 169).
كيف يلتزم أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام بالتعويض عند اشتراك التبعة، ومتى يُعفى الفريق المعترض؟
يلتزمون عند اشتراك التبعة بالتعويض بالتضامن إلا من دوّن اعتراضه بالمحضر، وتوزع التبعة نهائيا بحسب قسط الخطأ (المادة 170).
ما هي المدة التي تسقط بمرورها دعوى التبعة المقامة من مساهم أو من الغير، ومن متى تبدأ؟
تسقط دعوى التبعة المقامة من مساهم أو من الغير بمرور خمس سنوات من تاريخ الجمعية العمومية التي أدى فيها الأعضاء حسابا عن إدارتهم (المادة 171).
حالات تطبيقية (Cas pratiques)
في شركة مغفلة رأسمالها ثلاثمائة مليون ليرة، بلغ الاحتياطي المكون خمسين مليون ليرة فقط. قرر مجلس الإدارة والمدير العام عدم اقتطاع أي نسبة من الأرباح الصافية للاحتياطي، رغم غياب الخسائر السابقة. كما ارتكبوا خطأ إداريا أضر بالشركة، وأخفوا وقائعه عند تقديم الحسابات وتقرير مفوضي المراقبة للجمعية العمومية. صوّتت الجمعية العمومية على تبرئة ذمتهم، علما أن العضو سليم اعترض على القرارين أثناء جلسة المجلس. دون سليم اعتراضه في المحضر بشأن الاحتياطي فقط، ولم يدون اعتراضه بشأن القرار الإداري الخاطئ. تقاعست الشركة عن المداعاة، فأقام المساهم نبيل الدعوى، فدفعوا بالتبرئة، وطلب سليم إعفاءه وتحديد التبعة النهائية.
الإجابة النموذجية
يجب على مجلس الإدارة اقتطاع عشرة في المئة من الأرباح الصافية بعد حسم الخسائر السابقة لتكوين احتياطي (المادة 165). يستمر هذا الاقتطاع الإلزامي إلى أن يصبح المبلغ الاحتياطي معادلا لثلث رأس مال الشركة المغفلة (المادة 165). بما أن ثلث الرأسمال هو مئة مليون ليرة والاحتياطي خمسون مليونا، فإن عدم الاقتطاع يخالف القانون (المادة 165). يسأل أعضاء المجلس والمدير العام حتى لدى الغير عن كل مخالفة للقانون أو لنظام الشركة وعن الغش (المادة 166). وتكون دعوى المتضرر هنا دعوى فردية، فلا يجوز إيقافها باقتراع من الجمعية العمومية يبرئ ذمتهم (المادة 166).
يسأل أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام أيضا تجاه المساهمين عن خطئهم الإداري المرتكب في الشركة (المادة 167). يختص حق إقامة الدعوى عن الخطأ الإداري بالشركة، وإذا تقاعست عنه يحق لكل مساهم المداعاة بالنيابة عنها (المادة 168). تكون مداعاة المساهم نبيل بالنيابة عن الشركة المتقاعسة مقبولة على قدر المصلحة التي تكون له فيها (المادة 168). يشترط للإدلاء بتبرئة الذمة أن تسبقها تأدية حسابات الشركة وتقرير المفوضين المراقبين أمام الجمعية العمومية (المادة 169). ولا تشمل التبرئة إلا الأمور التي تمكنت الجمعية العمومية من معرفتها، فلا تسري على الخطأ المخفي (المادة 169).
تكون التبعة إما فردية مختصة بعضو واحد أو بالمدير العام، وإما مشتركة فيما بينهم جميعا (المادة 170). عند اشتراكهم في التبعة يلتزمون بالتضامن بأداء التعويض، إلا لمن اعترض على القرار وذكر اعتراضه في المحضر (المادة 170). يعفى سليم من التضامن عن مخالفة الاحتياطي لتدوين اعتراضه في المحضر، ويلزم بالتضامن عن الخطأ الإداري لإغفال التدوين (المادة 170). أما توزيع التبعة النهائي بين المسؤولين فيكون بحسب قسط كل منهم في الخطأ المرتكب (المادة 170).
شبكة التقييم الذاتي
فصل مجلس إدارة شركة مغفلة بين وظيفة رئيس المجلس ووظيفة المدير العام، ودعا المساهمين للجمعيات العمومية. ارتكب المدير العام وأعضاء المجلس خطأ إداريا من دون غش أو مخالفة للقانون أو لنظام الشركة. أقام دائن دعوى عادية لمساءلتهم عن هذا الخطأ بعد ست سنوات من الجمعية التي أدوا فيها حساب إدارتهم. ثم أفلست الشركة وظهر عجز في الموجودات، فطلب وكيل التفليسة تحميل ديونها للمجلس ورئيسه والمدير العام ومفوضي المراقبة. ما حكم دعوة المجلس للجمعية ودعوى الدائن وطلب وكيل التفليسة، وكيف يتملص الملاحقون من هذه التبعة؟
الإجابة النموذجية
إن دعوة المساهمين لعقد الجمعيات العمومية من قبل مجلس الإدارة صحيحة لأنها تدخل في صلاحياته القانونية (المادة 164). وبوجه عام لا يكون أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام مسؤولين عن خطئهم الإداري تجاه الغير في الحالات العادية (المادة 167). فضلا عن ذلك، تسقط دعوى التبعة المقامة من مساهم أو من الغير بمرور خمس سنوات (المادة 171). تسري المهلة من تاريخ الجمعية العمومية التي أدى فيها الأعضاء حسابا عن إدارتهم، فترد دعوى الدائن (المادة 171).
استثناء من عدم المسؤولية تجاه الغير، تتحقق التبعة عند إفلاس الشركة وظهور عجز في الموجودات (المادة 167). يحق للمحكمة حينئذ، بطلب وكيل التفليسة أو النيابة العامة أو عفوا من تلقاء نفسها، تحميلهم ديون الشركة (المادة 167). يشمل هذا التدبير أعضاء المجلس والمدير العام وكل شخص موكل بإدارة الشركة أو مراقبتها، ومنهم مفوضو المراقبة (المادة 167). وتعين المحكمة المبالغ التي يكونون مسؤولين عنها، وتفصل فيما إذا كانوا متضامنين في التبعة أم لا (المادة 167).
إذا فصل المجلس بين وظيفتي الرئيس والمدير العام، لا يسأل الرئيس إلا عند مخالفة القانون أو النظام (المادة 167). وبما أن الخطأ إداري بحت بلا مخالفة للقانون أو لنظام الشركة، فلا يتحمل رئيس المجلس هذه التبعة (المادة 167). أما باقي الملاحقين، فيجب عليهم للتملص من التبعة إثبات اعتنائهم بإدارة أعمال الشركة ومراقبتها اعتناء المهني الحريص والفاعل (المادة 167).