أحكام عامة في أصول المحاكمات الجزائية
شرح الموضوع (ليس النص الرسمي)
يعنى قانون أصول المحاكمات الجزائية بتنظيم القضاء الجزائي وتحديد اختصاصاته بشكل دقيق. كما يحدد الإجراءات المتبعة في التحقيق والمحاكمة وطرق الطعن في الأحكام.
ينظم هذا القانون أيضا كيفية الكشف عن الجرائم وجمع الأدلة المتعلقة بها. يهدف ذلك إلى تطبيق القوانين الجزائية بشكل سليم وفعال.
تقسم المحاكم الجزائية العادية إلى ثلاث درجات رئيسية تتولى النظر في الدعاوى. ينظر القاضي المنفرد [Juge unique] في قضايا الجنح والمخالفات دون حضور النيابة العامة.
تتألف محكمة الاستئناف [Cour d'appel] ومحكمة التمييز [Cour de cassation] من رئيس ومستشارين. تمثل النيابة العامة [Ministère public] وجوبا أمام هاتين المحكمتين عبر ممثليها المحددين.
تتألف دائرة التحقيق في كل محافظة من قاضي تحقيق أول وقضاة تحقيق. تتولى غرفة من محكمة الاستئناف المدنية مهام الهيئة الاتهامية [Chambre d'accusation].
يحدد قانون القضاء العدلي كيفية تعيين القضاة وتوزيعهم على المحاكم. كما يحدد عدد غرف المحاكم والقضاة في العاصمة والمحافظات والأقضية.
المواد القانونية المتعلقة بهذا الموضوع
تعمق في الفهم
لماذا لا تمثل النيابة العامة أمام القاضي المنفرد بينما تمثل وجوبا أمام محكمتي الاستئناف والتمييز؟
بطاقات الاستذكار
متى يعمل بقانون أصول المحاكمات الجزائية وما هو الهدف الأساسي من إجراءاته؟
يعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية، ويهدف لتنظيم القضاء الجزائي وإجراءات التحقيق والمحاكمة (المادة 1 إصدار والمادة 1).
ما هي القضايا التي ينظر فيها القاضي المنفرد الجزائي وهل تمثل النيابة العامة أمامه؟
ينظر في جميع قضايا الجنح والمخالفات عدا المستثناة بنص خاص، ولا تمثل النيابة العامة أمامه (المادة 2).
ممن تتألف كل غرفة من غرف محكمتي الاستئناف والتمييز الجزائيتين؟
تتألف كل غرفة من غرف محكمة الاستئناف ومحكمة التمييز من رئيس ومستشارين (المادة 2).
أي جهة قضائية تتولى مهام الهيئة الاتهامية في كل محافظة؟
تتولى غرفة من غرف محاكم الاستئناف المدنية مهام الهيئة الاتهامية في كل محافظة (المادة 3).
أي قانون يحدد كيفية تعيين القضاة العدليين وعدد غرف المحاكم في العاصمة والمحافظات؟
يحدد قانون القضاء العدلي كيفية تعيين القضاة العدليين وعدد غرف المحاكم والقضاة (المادة 4).
أسئلة متعددة الخيارات
هل تمثل النيابة العامة أمام القاضي المنفرد الجزائي الذي ينظر في قضايا الجنح والمخالفات؟
لا تمثل النيابة العامة أمام القاضي المنفرد الذي ينظر في قضايا الجنح والمخالفات (المادة 2).
أي جهة قضائية تتولى مهام الهيئة الاتهامية في كل محافظة وفقا لقانون أصول المحاكمات الجزائية؟
تتولى غرفة من غرف محاكم الاستئناف المدنية مهام الهيئة الاتهامية في كل محافظة (المادة 3).
ممن تتألف كل غرفة من غرف محكمة الاستئناف الجزائية عند النظر في الدعاوى المعروضة أمامها؟
تتألف كل غرفة من غرف محكمة الاستئناف من رئيس ومستشارين وفقا للنص القانوني (المادة 2).
متى يبدأ العمل بقانون أصول المحاكمات الجزائية بعد إقراره وتصديقه من قبل الجهات المختصة؟
يعمل بقانون أصول المحاكمات الجزائية فور نشره في الجريدة الرسمية دون أي مهلة إضافية (المادة 1 إصدار).
ما هو القانون الذي يحدد الكيفية التي يتم بها تعيين القضاة العدليين وعدد غرف المحاكم؟
يحدد قانون القضاء العدلي كيفية تعيين القضاة العدليين وعدد غرف المحاكم والقضاة في المناطق (المادة 4).
حالات تطبيقية (Cas pratiques)
يحاكم شخص بتهمة ارتكاب جنحة عادية امام القاضي المنفرد في احدى المحاكم اللبنانية. اصر ممثل النيابة العامة على الحضور والمرافعة خلال الجلسة المخصصة لمحاكمة هذا الشخص. اعترض محامي المدعى عليه بشدة على حضور ممثل النيابة العامة امام القاضي المنفرد. هل يعتبر اعتراض المحامي في محله القانوني وفقا لاحكام قانون اصول المحاكمات الجزائية؟
الإجابة النموذجية
نعم يعتبر اعتراض المحامي في محله القانوني تماما وفقا للقواعد الاصولية المتبعة في المحاكم.
ينظر القاضي المنفرد في جميع قضايا الجنح والمخالفات عدا ما استثني بنص خاص (المادة 2).
نص القانون صراحة على ان النيابة العامة لا تمثل امام القاضي المنفرد اطلاقا (المادة 2).
لذلك لا يحق لممثل النيابة العامة حضور الجلسة والمرافعة في هذه الدعوى الجزائية.
شبكة التقييم الذاتي
اراد محام استئناف قرار صادر عن قاضي التحقيق الاول في احدى المحافظات اللبنانية. قدم المحامي طعنه مباشرة امام محكمة استئناف جزائية متخصصة للنظر في هذا القرار. ابلغه رئيس القلم المختص ان جهة قضائية مختلفة تتولى هذه المهام في المحافظة. ما هي الجهة الصالحة قانونا لتولي مهام الهيئة الاتهامية في هذه الحالة المحددة؟
الإجابة النموذجية
الجهة الصالحة لتولي مهام الهيئة الاتهامية محددة في قانون اصول المحاكمات الجزائية بوضوح.
تتولى غرفة من غرف محاكم الاستئناف المدنية مهام الهيئة الاتهامية حصرا (المادة 3).
تمارس هذه الغرفة المدنية مهام الهيئة الاتهامية بشكل دائم في كل محافظة (المادة 3).
لذلك اخطأ المحامي بتقديم طعنه امام محكمة استئناف جزائية بدلا من المحكمة المدنية.