أحكام عامة والأعمال الممهدة لمحكمة الجنايات
شرح الموضوع (ليس النص الرسمي)
تتألف محكمة الجنايات [Cour criminelle] من رئيس ومستشارين، وتنعقد بحضور ممثل النيابة العامة والكاتب. تضع المحكمة يدها على الدعوى بموجب قرار الاتهام [Arrêt de mise en accusation] وادعاء النيابة.
تتولى المحكمة النظر في الجنايات والجنح المتلازمة معها، ولا يجوز محاكمة شخص غير متهم. يمنع النظر في أفعال لم يشملها القرار، لكن يحق للمحكمة تغيير الوصف القانوني للأفعال.
يمنع على القاضي الاشتراك في تشكيل المحكمة إذا سبق له التحقيق أو الملاحقة في الدعوى. يشمل المنع أيضا القاضي الذي شارك في عضوية الهيئة الاتهامية [Chambre d'accusation] التي أصدرت القرار.
يدون الكاتب محضر المحاكمة [Procès-verbal d'audience] في مستهل كل جلسة، ويوقع عليه مع الرئيس والمستشارين. يعفى ممثل النيابة العامة من التوقيع، بينما يؤدي إغفال توقيع الآخرين إلى بطلان الجلسة.
تعد النيابة العامة قائمة بشهود الحق العام [Témoins à charge] وتبلغها للمتهم مع قرار الاتهام. تكون المحاكمة والحكم الصادر بنتيجتها عرضة للإبطال إذا جرت الإجراءات دون الاستماع لهؤلاء الشهود.
نص القانون أساسا على إجراء استجواب تمهيدي للمتهم قبل المحاكمة لضمان حقوقه في الدفاع. يشار إلى أن نصوص الاستجواب التمهيدي المذكورة قد طالها الإلغاء الصريح وفقا للتعديلات اللاحقة.
المواد القانونية المتعلقة بهذا الموضوع
repeal · 1983-11-10: فتح النص الرسمي
repeal · 1983-11-10: فتح النص الرسمي
تعمق في الفهم
لماذا يمنع القانون القاضي الذي شارك في التحقيق أو الاتهام من الجلوس في هيئة محكمة الجنايات لنفس الدعوى؟
بطاقات الاستذكار
كيف تضع محكمة الجنايات يدها على الدعوى الجزائية؟
تضع يدها بموجب قرار اتهام مشفوع بادعاء النيابة العامة (المادة 233).
هل يحق لمحكمة الجنايات تعديل الوصف القانوني للأفعال المحالة أمامها؟
نعم، يحق لها أن تغير في الوصف القانوني للأفعال موضوع قرار الاتهام (المادة 233).
هل يجوز لعضو الهيئة الاتهامية أن يشترك في محكمة الجنايات لنفس الدعوى؟
لا يجوز له ذلك، ويمنع من الاشتراك في تشكيل محكمة الجنايات (المادة 234).
من هي الجهة المعفاة من توقيع محضر المحاكمة في نهاية الجلسة؟
ممثل النيابة العامة هو الوحيد المعفى من توقيع المحضر (المادة 235).
ما هو الجزاء القانوني المترتب على إغفال توقيع الكاتب على محضر المحاكمة؟
يؤدي إغفال التوقيع إلى اعتبار الجلسة باطلة (المادة 235).
ما هو مصير المحاكمة التي تجري أمام محكمة الجنايات دون شهود الحق العام؟
تكون المحاكمة والحكم الصادر بنتيجتها عرضة للإبطال (المادة 236).
أسئلة متعددة الخيارات
هل يحق لمحكمة الجنايات أن تعدل الوصف القانوني للأفعال الواردة في قرار الاتهام؟
يحق لمحكمة الجنايات أن تغير في الوصف القانوني للأفعال موضوع قرار الاتهام (المادة 233).
هل يجوز لمحكمة الجنايات أن تحاكم شخصا عن فعل جرمي لم يذكر في قرار الاتهام؟
لا يجوز لمحكمة الجنايات أن تنظر في أي فعل جرمي لم يتناوله قرار الاتهام (المادة 233).
هل يجوز لقاض شارك في الهيئة الاتهامية التي أصدرت قرار الاتهام أن يشترك في محكمة الجنايات؟
لا يجوز أن يشترك في تشكيل محكمة الجنايات من كان عضوا في الهيئة الاتهامية (المادة 234).
من هي الجهة التي تستثنى من توقيع محضر المحاكمة في نهاية كل جلسة؟
يوقع رئيس المحكمة ومستشاروها والكاتب على المحضر ويستثنى ممثل النيابة العامة من التوقيع (المادة 235).
ما هو الجزاء المترتب على إجراء المحاكمة أمام محكمة الجنايات دون شهود الحق العام؟
إن المحاكمة التي تجري دون شهود الحق العام تكون عرضة للإبطال مع حكمها (المادة 236).
ماذا يفعل رئيس المحكمة إذا تبين في الاستجواب التمهيدي أن المتهم لم يعين محاميا؟
يطلب الرئيس من نقيب المحامين تعيين محام للدفاع عن المتهم أو يعينه بنفسه (المادة 238).
حالات تطبيقية (Cas pratiques)
أحيل زياد إلى محكمة الجنايات بموجب قرار اتهام لمحاكمته. تبين أن أحد مستشاري المحكمة كان عضوا في الهيئة الاتهامية التي أصدرت القرار. قررت المحكمة خلال الجلسة تغيير الوصف القانوني للفعل الجرمي. كما قررت محاكمة صديقه عمر رغم عدم شموله بقرار الاتهام. هل تعتبر إجراءات المحكمة وقراراتها صحيحة وفقا للقانون؟
الإجابة النموذجية
مشاركة القاضي كمستشار في المحكمة غير جائزة قانونا.
لا يجوز لمن كان عضوا في الهيئة الاتهامية أن يشترك في تشكيل محكمة الجنايات (المادة 234).
قرار المحكمة بتغيير الوصف القانوني للفعل الجرمي يعتبر صحيحا.
يحق لمحكمة الجنايات أن تغير في الوصف القانوني للأفعال (المادة 233).
قرار محاكمة عمر غير جائز ومخالف للقانون.
لا يجوز للمحكمة أن تحاكم شخصا لم يتهم في قرار الاتهام (المادة 233).
شبكة التقييم الذاتي
عقدت محكمة الجنايات جلسة مخصصة لمحاكمة المتهم سليم. دون الكاتب أسماء الحاضرين وساعة الافتتاح في مستهل الجلسة. لكنه نسي توقيع المحضر في نهاية الجلسة المذكورة. جرت المحاكمة وصدر الحكم بنتيجتها دون شهود الحق العام. تبين أن النيابة العامة لم تعد قائمة بهؤلاء الشهود. ما هو المصير القانوني للجلسة وللحكم الصادر بنتيجتها؟
الإجابة النموذجية
تعتبر الجلسة التي عقدتها المحكمة باطلة قانونا.
يجب أن يوقع الكاتب على المحضر في نهاية كل جلسة (المادة 235).
إغفال الكاتب للتوقيع يؤدي إلى بطلان الجلسة حكما (المادة 235).
المحاكمة التي جرت والحكم الصادر بنتيجتها عرضة للإبطال.
يعود ذلك إلى إجراء المحاكمة دون وجود شهود الحق العام (المادة 236).