القسم السادس: قضاء الحكم › الباب الرابع: محكمة التمييز › الفصل الاول: صلاحية محكمة التمييز › الفصل الثاني: اسباب تمييز الاحكام الصادرة في القضايا الجنائية

صلاحية محكمة التمييز وأسباب الطعن

شرح بمساعدة الذكاء الاصطناعي، وليس النص الرسمي للقانون.

شرح الموضوع (ليس النص الرسمي)

تختص محكمة التمييز بالنظر في طلبات نقض الأحكام الجنائية وقرارات الاستئناف. كما تنظر في قرارات الهيئة الاتهامية وطلبات إعادة المحاكمة وجرائم القضاة.

تقبل أحكام محاكم الجنايات التمييز لأسباب محددة كتشكيل المحكمة خلافا للقانون أو مخالفة قواعد الاختصاص. ويشمل ذلك أيضا الخطأ في تطبيق القانون أو تشويه الوقائع.

يحق للنيابة العامة والمحكوم عليه طلب النقض لأسباب قانونية محددة. أما المدعي الشخصي فينحصر مفعول طلبه بالشق المدني والتعويضات التي يطالب بها.

لا يقبل طلب التمييز من المحكوم عليه بعقوبة جنائية إلا إذا كان موقوفا أو نفذ العقوبة. ولا يجوز للمحكمة إخلاء سبيله قبل نقض الحكم.

لا يحق لأي فريق الطعن بحكم لمخالفة قاعدة مقررة لمصلحة غيره. كما لا يقبل الطعن لمجرد الخطأ في رقم المادة القانونية المطبقة.

المواد القانونية المتعلقة بهذا الموضوع

اصول المحاكمات الجزائية · 295
تنظر محكمة التمييز في ما يأتي: أ­ - طلبات تمييز الاحكام الصادرة عن محاكم الجنايات والقرارات الصادرة عن محاكم الاستئناف الجزائية وعن الهيئة الاتهامية. ب­ - طلبات النقض الاخرى الداخلة في اختصاصها بموجب القوانين الخاصة. ج­ - طلبات اعادة المحاكمة في الدعاوى الجزائية. د ـ­ طلبات تعيين المرجع. ه­- طلبات نقل الدعوى. و­- جرائم القضاة.
يحدد الصلاحيات المختلفة التي تنظر فيها محكمة التمييز.
اصول المحاكمات الجزائية · 296
ان الاحكام التي تصدرها محاكم الجنايات تقبل التمييز لسبب من الاسباب الاتية: أ­ - صدور الحكم عن هيئة لم تشكل وفقا لاحكام القانون. ب­ - مخالفة القانون أو الخطأ في تفسيره أو في تطبيقه. ج­ - مخالفة قواعد الاختصاص . د­ - اغفال الاصول المفروضة تحت طائلة الابطال أو الاخلال بالقواعد الجوهرية في المحاكمة. ه ـ­ الحكم بفعل جرمي لم يتناوله قرار الاتهام أو في حق شخص لم يتهم فيه. و­- عدم البت في دفع أو سبب دفاع أو طلب تقدم به احد فرقاء الدعوى أو الحكم بأكثر مما طلب. ز­- عدم تعليل الحكم أو التناقض بين تعليله وبين الفقرة الحكمية او التناقض في الفقرة الحكمية ذاتها. ح­ - تشويه الوقائع أو المضمون الواضح للمستندات المبرزة في ملف الدعوى. ط­ - فقدان الاساس القانوني. ي­ - الاحكام القاضية بالاعدام.
يعدد الأسباب الحصرية التي تجيز تمييز أحكام محاكم الجنايات.
اصول المحاكمات الجزائية · 297
لا يحق لفريق في الدعوى ان يطعن في الحكم لعلة مخالفة قاعدة قانونية مقررة لمصلحة غيره.
يمنع الطعن بناء على مخالفة قاعدة مقررة لمصلحة فريق آخر.
اصول المحاكمات الجزائية · 298
لكل من النبابة العامة ومن المحكوم عليه ان يطلب نقض الحكم لسبب أو اكثر من أسباب التمييز الواردة في المادة 296 من هذا القانون اذا نقض بناء على طلب أحدهما فتنشر الدعوى العامة امام محكمة التمييز التي تتبع في المحاكمة الاصول المعتمدة لدى محكمة الجنايات وتخلص الى الفصل في الدعوى. ينحصر مفعول طلب النقض المقدم من المدعي الشخصي بالشق المدني من الحكم أو القرار المطعون فيه. إذا قضى الحكم المطعون فيه ببراءة المتهم أو بابطال التعقبات في حقه أو بعدم مسؤوليته فلا يحاكم موقوفا امام محكمة التمييز ما لم تقرر توقيفه بقرار معلل. على ان تراعى احكام المادة 108 من هذا القانون. اذا قضى الحكم المطعون فيه بتجريم أو بادانة المتهم, واستدعت النيابة العامة نقض الحكم, فيحاكم موقوفا مع مراعاة احكام المادة 108 من هذا القانون.
يوضح حقوق النيابة والمحكوم عليه والمدعي الشخصي في طلب النقض.
اصول المحاكمات الجزائية · 299
يقبل طلب التمييز من المحكوم عليه بعقوبة جنائية اذا كان موقوفا أو نفذ العقوبة المقضى بها. لا يجوز لمحكمة التمييز ان تخلي سبيل المحكوم عليه الموقوف قبل ان تنقض الحكم المطعون فيه.
يشترط التوقيف أو تنفيذ العقوبة لقبول تمييز المحكوم عليه.
اصول المحاكمات الجزائية · 300
اذا كانت العقوبة الواردة في الحكم المطعون فيه هي التي عينها القانون للجريمة فلا يسوغ للمحكوم عليه ان يطلب نقضه بسبب وقوع خطأ في ذكر المادة القانونية المطبقة.
يمنع النقض لمجرد الخطأ في رقم المادة إذا كانت العقوبة صحيحة.
اصول المحاكمات الجزائية · 301
للمدعي الشخصي ان يطعن بما قضى به الحكم من تعويضات شخصية تقل عما طلبه.
يجيز للمدعي الشخصي الطعن إذا نال تعويضات تقل عما طلبه.

تعمق في الفهم

لماذا ينحصر مفعول طلب النقض المقدم من المدعي الشخصي بالشق المدني فقط من الحكم؟

بطاقات الاستذكار

ما هي الجهة القضائية الصالحة للنظر في جرائم القضاة وطلبات تعيين المرجع؟

تعود هذه الصلاحية إلى محكمة التمييز (المادة 295).

هل يعتبر فقدان الأساس القانوني أو التناقض في تعليل الحكم سببا لتمييزه؟

نعم، يعتبر ذلك من أسباب تمييز الأحكام الصادرة عن محاكم الجنايات (المادة 296).

هل يحق لفريق في الدعوى الطعن بالحكم لمخالفة قاعدة مقررة لمصلحة فريق آخر؟

لا يحق له ذلك، فالطعن يقتصر على القواعد المقررة لمصلحته (المادة 297).

ما هو النطاق الذي ينحصر فيه مفعول طلب النقض المقدم من المدعي الشخصي؟

ينحصر مفعول طلبه بالشق المدني من الحكم أو القرار المطعون فيه (المادة 298).

متى يقبل طلب التمييز من الشخص المحكوم عليه بعقوبة جنائية؟

يقبل طلبه إذا كان موقوفا أو إذا نفذ العقوبة المقضى بها (المادة 299).

هل يقبل طلب نقض الحكم لمجرد ورود خطأ في ذكر المادة القانونية المطبقة؟

لا يقبل ذلك إذا كانت العقوبة الواردة في الحكم هي المعينة قانونا للجريمة (المادة 300).

في أي حالة يحق للمدعي الشخصي الطعن بما قضى به الحكم من تعويضات؟

يحق له الطعن إذا كانت التعويضات المحكوم بها تقل عما طلبه في دعواه (المادة 301).

أسئلة متعددة الخيارات

أي من الطلبات التالية لا يدخل في صلاحية محكمة التمييز؟

لا تنظر محكمة التمييز في استئناف قرارات قاضي التحقيق بل في طلبات نقل الدعوى وتعيين المرجع (المادة 295).

ما هو أحد الأسباب التي تتيح تمييز الأحكام الصادرة عن محاكم الجنايات؟

تقبل أحكام محاكم الجنايات التمييز إذا صدر الحكم عن هيئة لم تشكل وفقا لأحكام القانون (المادة 296).

هل يحق لفريق في الدعوى الطعن في الحكم لمخالفة قاعدة مقررة لمصلحة غيره؟

لا يحق لأي فريق الطعن في الحكم لعلة مخالفة قاعدة قانونية مقررة لمصلحة فريق غيره (المادة 297).

بماذا ينحصر مفعول طلب النقض المقدم من المدعي الشخصي في الدعوى الجزائية؟

ينحصر مفعول طلب النقض المقدم من المدعي الشخصي بالشق المدني من الحكم المطعون فيه فقط (المادة 298).

متى يجوز لمحكمة التمييز إخلاء سبيل المحكوم عليه الموقوف في الدعوى؟

يمنع على محكمة التمييز إخلاء سبيل المحكوم عليه الموقوف قبل أن تنقض الحكم المطعون فيه (المادة 299).

هل يسوغ للمحكوم عليه طلب نقض الحكم لخطأ في ذكر المادة القانونية المطبقة؟

لا يقبل طلب النقض لخطأ في ذكر المادة إذا كانت العقوبة المحكوم بها مطابقة للقانون (المادة 300).

متى يحق للمدعي الشخصي أن يطعن بما قضى به الحكم من تعويضات؟

يحق للمدعي الشخصي أن يطعن بما قضى به الحكم من تعويضات شخصية تقل عما طلبه (المادة 301).

حالات تطبيقية (Cas pratiques)

أصدرت محكمة الجنايات حكما بسجن رجل لمدة عشر سنوات بجرم جنائي. تضمن الحكم خطأ في ذكر رقم المادة القانونية المطبقة. لكن عقوبة السنوات العشر هي العقوبة التي عينها القانون لهذا الجرم بالتحديد. المحكوم عليه ليس موقوفا ولم ينفذ العقوبة المقضى بها. قرر المحكوم عليه طلب نقض الحكم بسبب الخطأ في رقم المادة. هل يقبل طلبه في الشكل والأساس؟

الإجابة النموذجية

لا يسوغ للمحكوم عليه أن يطلب نقض الحكم بسبب وقوع خطأ في ذكر المادة المطبقة.

يطبق ذلك إذا كانت العقوبة الواردة في الحكم هي التي عينها القانون للجريمة (المادة 300).

كما أن طلب التمييز من المحكوم عليه بعقوبة جنائية يقبل ضمن شروط محددة جدا.

يجب أن يكون المحكوم عليه موقوفا أو أن يكون قد نفذ العقوبة المقضى بها (المادة 299).

بما أن الرجل ليس موقوفا ولم ينفذ العقوبة فإن طلب التمييز لن يقبل منه.

شبكة التقييم الذاتي

قضت محكمة الجنايات ببراءة المتهم من الجرم المنسوب إليه. قدم المدعي الشخصي طلب تمييز لإلغاء البراءة والمطالبة بسجن المتهم. تذرع المدعي الشخصي في طلبه بأن المحكمة خالفت قاعدة إجرائية أثناء المحاكمة. تبين أن هذه القاعدة الإجرائية مقررة في القانون لمصلحة المتهم حصرا. كيف ستتعامل محكمة التمييز مع طلب المدعي الشخصي والأسباب التي أدلى بها؟

الإجابة النموذجية

ينحصر مفعول طلب النقض المقدم من المدعي الشخصي في نطاق محدد ومحصور جدا.

يقتصر هذا المفعول على الشق المدني من الحكم أو القرار المطعون فيه (المادة 298).

لذلك لا يحق للمدعي الشخصي أن يطلب نقض البراءة أو أن يطالب بسجن المتهم.

إضافة إلى ذلك لا يحق لفريق في الدعوى أن يطعن في الحكم لعلة محددة.

تتمثل العلة في مخالفة قاعدة قانونية مقررة لمصلحة فريق غيره في الدعوى (المادة 297).

بما أن القاعدة الإجرائية مقررة لمصلحة المتهم فلا يحق للمدعي الشخصي التذرع بمخالفتها.

شبكة التقييم الذاتي