القسم الثالث: قضاة التحقيق ووظائفهم › الباب الثالث: وظائف قاضي التحقيق في الجرائم غير المشهودة › الفصل الثالث: ادعاء المتضرر مباشرة في الجريمة امام قاضي التحقيق

ادعاء المتضرر مباشرة أمام قاضي التحقيق

شرح بمساعدة الذكاء الاصطناعي، وليس النص الرسمي للقانون.

شرح الموضوع (ليس النص الرسمي)

يحق لكل متضرر من جناية أو جنحة تقديم شكوى مباشرة. تقدم الشكوى إلى قاضي التحقيق الأول التابع لمحل وقوع الجريمة. يمكن تقديمها أيضا في مكان إقامة المدعى عليه أو مكان توقيفه. يتخذ الشاكي في هذه الشكوى صفة الادعاء الشخصي (Partie civile).

يدفع الشاكي سلفة مالية لتغطية الرسوم والنفقات القضائية. يعفى الشاكي من السلفة حكما إذا كان الفعل المدعى به جناية. يمكن إعفاؤه في الجنحة إذا كان وضعه المالي يبرر ذلك. يقدم الشاكي الأجنبي كفالة مالية أو عقارية (Caution judicatum solvi) ما لم يعف منها.

تحرك الشكوى المستوفية للشروط دعوى الحق العام تلقائيا (Action publique). إذا نقصت الشروط تعتبر الشكوى بمثابة إخبار يحال إلى النيابة العامة. يتولى قاضي التحقيق الأول التحقيق شخصيا أو يحيله إلى قاض آخر. يباشر القاضي التحقيق بعد استطلاع رأي النيابة العامة الاستئنافية.

يمكن للنائب العام أو المدعى عليه المنازعة في صفة المدعي الشخصي. يبت قاضي التحقيق في هذا الدفع بعد إمهال المدعي للجواب. إذا كانت الشكوى غير واضحة، يطلب النائب العام إجراء تحقيق أولي. يستجوب القاضي الأشخاص المعنيين ويستمع إلى الشهود قبل اتخاذ الموقف.

يحق للشاكي الرجوع عن دعواه في أي وقت يختاره. لا يؤثر هذا الرجوع على سير الدعوى العامة في المبدأ. إذا صدر قرار بمنع المحاكمة (Non-lieu)، يحق للمدعى عليه المطالبة بالتعويض. ترفع دعوى العطل والضرر أمام القاضي المنفرد الجزائي خلال ثلاثة أشهر.

المواد القانونية المتعلقة بهذا الموضوع

اصول المحاكمات الجزائية · 68
لكل متضرر من جناية او جنحة ان يتقدم بشكوى مباشرة الى قاضي التحقيق الاول التابع له محل وقوع الجريمة او مقام المدعى عليه او مكان القاء القبض عليه وان يتخذ فيها صفة الادعاء الشخصي. تسجل الشكوى في قلم قاضي التحقيق الاول الذي يقرر تكليف مقدمها بدفع سلفة معجلة تتضمن الرسوم والنفقات القضائية على ان لا تزيد عن واحد بالمئة من قيمة الدعوى. وعلاوة على ذلك يكلف الشاكي, اذا كان اجنبيا, بان يقدم كفالة نقدية أو عقارية يعين في قراره مقدارها. يعفى الشاكي من دفع السلفة اذا كان الفعل المدعى به من نوع الجناية. اذا كان الفعل من نوع الجنحة يمكن لقاضي التحقيق ان يعفي الشاكي من دفع السلفة اذا كان وضعه المالي لا يمكنه من ذلك. له ايضا ان يعفي الشاكي الاجنبي من دفع الكفالة للسبب نفسه بقرار معلل. ان الشكوى التي يتخذ فيها الشاكي صفة الادعاء الشخصي ويدفع ما يكلف به, ما لم يدفع منه, تحرك دعوى الحق العام تلقائيا. اذا لم يتوافر فيها احد هذين الشرطين فتعد بمثابة اخبار وتحال الى النائب العام ليتخذ موقفا من تحريك الدعوى العامة. للشاكي ان يرجع عن دعواه. ان فعل ذلك, في خلال يومي عمل من تاريخ شكواه, فلا يلزم بالنفقات اللاحقة لرجوعه. لا يؤثر رجوعه على سير الدعوى العامة الا في الدعاوى التي يؤدي فيها اسقاط دعوى الحق الشخصي الى اسقاط دعوى الحق العام.
شروط تقديم الشكوى المباشرة وآثارها على تحريك الدعوى العامة
اصول المحاكمات الجزائية · 69
يضطلع قاضي التحقيق الاول شخصيا بالتحقيق في الشكوى المباشرة وله ان يحيلها الى احد قضاة التحقيق في دائرته. يباشر القاضي الواضع يده على الشكوى المباشرة التحقيق فيها بعد ان يستطلع رأي النيابة العامة الاستئنافية. غير انه لا يتقيد برأيها اذا تضمن رفض السير بالدعوى العامة السابق تحريكها بالادعاء الشخصي وفقا لاحكام الفقرة الرابعة من المادة 68 من هذا القانون. عليه ان يبلغ نسخة عن الشكوى ومربوطاتها الى المدعى عليه قبل اربع وعشرين ساعة على الاقل من استجوابه.
آلية مباشرة التحقيق في الشكوى المباشرة وتبليغ المدعى عليه
اصول المحاكمات الجزائية · 70
للنائب العام ان ينازع في صفة المدعى الشخصي للادعاء قبل السير بالتحقيق. للمدعى عليه او لوكيله ان يدلي بهذا الدفع قبل الاستجواب. على قاضي التحقيق, بعد ان يبلغ المدعي الشخصي هذا الدفع ويمهله 24 ساعة للجواب, ان يبت فيه بعد استطلاع رأي النيابة العامة الاستئنافية.
حق المنازعة في صفة المدعي الشخصي وآلية البت فيها
اصول المحاكمات الجزائية · 71
للنائب العام, اذا وجد ان الشكوى غير واضحة, ان يطلب الى قاضي التحقيق مباشرة التحقيق قبل ان يتخذ موقفا في شأنها. في هذه الحال يستجوب قاضي التحقيق الاشخاص المعينين في الشكوى كمدعى عليهم ويستمع الى الشهود. ثم يحيل الملف الى النانب العام ليتخذ موقفا من الملاحقة. لقاضي التحقيق, اذا توافرت في حق من استمعهم كشهود ادلة على اسهامهم في الجريمة ان يستجوبهم كمدعى عليهم شرط ان يتقيد باحكام المادة 61 من هذا القانون.
صلاحية النائب العام بطلب التحقيق إذا كانت الشكوى غامضة
اصول المحاكمات الجزائية · 72
اذا قرر قاضي التحقيق منع المحاكمة عن الشخص الذي عينه الشاكي فللمدعى عليه ان يطلب, امام القاضي المنفرد الجزائي بدل عطله وضرره بوجه المدعي الشخصي الذي تجاوز حقه في التقاضي. على ان يقدم دعواه, تحت طائلة عدم سماعها, في مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ ابلاغه قرار منع محاكمته.
حق المدعى عليه بطلب التعويض عند صدور قرار بمنع المحاكمة

تعمق في الفهم

كيف يؤثر دفع السلفة المالية واتخاذ صفة الادعاء الشخصي على مسار الشكوى المباشرة وتحريك دعوى الحق العام؟

بطاقات الاستذكار

متى يعفى الشاكي حكما من دفع السلفة المالية عند تقديم شكوى مباشرة؟

يعفى الشاكي من دفع السلفة حكما إذا كان الفعل المدعى به من نوع الجناية (المادة 68).

ماذا تعتبر الشكوى المباشرة إذا لم يتخذ الشاكي صفة الادعاء الشخصي أو لم يدفع السلفة؟

تعد الشكوى بمثابة إخبار وتحال إلى النائب العام ليتخذ موقفا من تحريك الدعوى العامة (المادة 68).

ما هي المهلة القانونية لتبليغ المدعى عليه نسخة عن الشكوى المباشرة قبل استجوابه؟

يجب تبليغ المدعى عليه نسخة عن الشكوى ومربوطاتها قبل أربع وعشرين ساعة على الأقل من استجوابه (المادة 69).

متى يحق للمدعى عليه أو لوكيله أن يدلي بالدفع للمنازعة في صفة المدعي الشخصي؟

يحق للمدعى عليه أو لوكيله أن يدلي بهذا الدفع قبل البدء بالاستجواب (المادة 70).

ما هي المهلة المحددة لتقديم دعوى العطل والضرر بوجه المدعي الشخصي بعد صدور قرار منع المحاكمة؟

تقدم الدعوى في مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ إبلاغ المدعى عليه قرار منع محاكمته تحت طائلة عدم سماعها (المادة 72).

أسئلة متعددة الخيارات

متى يعفى الشاكي حكما من دفع السلفة المعجلة عند تقديم شكوى مباشرة أمام قاضي التحقيق؟

يعفى الشاكي من دفع السلفة المعجلة إذا كان الفعل المدعى به من نوع الجناية (المادة 68).

هل يتقيد قاضي التحقيق برأي النيابة العامة إذا رفضت السير بالدعوى المحركة بالادعاء الشخصي؟

لا يتقيد قاضي التحقيق برأي النيابة العامة إذا تضمن رفض السير بالدعوى المحركة بالادعاء الشخصي (المادة 69).

متى يحق للمدعى عليه أن ينازع في صفة المدعي الشخصي للادعاء في الشكوى المباشرة؟

للمدعى عليه أو لوكيله أن يدلي بالدفع بمنازعة صفة المدعي الشخصي قبل الاستجواب (المادة 70).

ماذا يفعل النائب العام إذا وجد أن الشكوى المباشرة المقدمة من المتضرر غير واضحة؟

للنائب العام أن يطلب إلى قاضي التحقيق مباشرة التحقيق قبل اتخاذ موقف بشأن الشكوى (المادة 71).

ما هي المهلة المحددة للمدعى عليه لطلب العطل والضرر بعد تبلغه قرار منع المحاكمة؟

تقدم دعوى العطل والضرر تحت طائلة عدم سماعها في مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ التبليغ (المادة 72).

حالات تطبيقية (Cas pratiques)

تقدم مواطن أجنبي بشكوى مباشرة بجرم جنحة أمام قاضي التحقيق الأول متخذا صفة الادعاء الشخصي. طلب الشاكي إعفاءه من السلفة والكفالة بسبب سوء وضعه المالي الذي يمنعه من الدفع. أصدر القاضي قرارا معللا بإعفائه من السلفة المعجلة والكفالة معا. قبل السير بالتحقيق، نازع النائب العام في صفة المدعي الشخصي للادعاء. ما هي شروط الإعفاء المذكور، وكيف يجب أن يعالج القاضي منازعة النائب العام؟

الإجابة النموذجية

يمكن لقاضي التحقيق إعفاء الشاكي من السلفة في الجنحة إذا منعه وضعه المالي من الدفع (المادة 68).

كما يحق له إعفاء الشاكي الأجنبي من الكفالة للسبب نفسه بموجب قرار معلل (المادة 68).

بالنسبة لمنازعة النائب العام، يجب على قاضي التحقيق إبلاغ المدعي الشخصي بهذا الدفع (المادة 70).

يمهل القاضي المدعي الشخصي مدة أربع وعشرين ساعة للجواب على هذا الدفع (المادة 70).

يبت القاضي في الدفع بعد استطلاع رأي النيابة العامة الاستئنافية (المادة 70).

شبكة التقييم الذاتي

اتخذ متضرر صفة الادعاء الشخصي في شكوى مباشرة ودفع السلفة المتوجبة. أحال قاضي التحقيق الأول الشكوى إلى أحد قضاة التحقيق في دائرته. استطلع القاضي رأي النيابة العامة التي طلبت رفض السير بالدعوى العامة. لم يتقيد القاضي برأيها وتابع التحقيق، ثم قرر منع المحاكمة عن المدعى عليه. بعد أربعة أشهر من إبلاغه القرار، قرر المدعى عليه المطالبة ببدل عطل وضرر. هل تصرف القاضي صحيح، وهل تقبل دعوى المدعى عليه؟

الإجابة النموذجية

لا يتقيد قاضي التحقيق برأي النيابة العامة إذا تضمن رفض السير بالدعوى العامة (المادة 69).

يعود ذلك لكون الدعوى العامة قد تحركت تلقائيا بموجب الادعاء الشخصي المستوفي للشروط (المادة 68).

بالتالي، إن تصرف قاضي التحقيق بمتابعة السير بالدعوى يعتبر تصرفا صحيحا وقانونيا.

يحق للمدعى عليه طلب بدل عطل وضرر أمام القاضي المنفرد الجزائي (المادة 72).

لكن يجب تقديم الدعوى في مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ إبلاغه قرار منع المحاكمة (المادة 72).

تسقط الدعوى تحت طائلة عدم سماعها بسبب انقضاء أربعة أشهر على تاريخ الإبلاغ (المادة 72).

شبكة التقييم الذاتي