أحكام الأجل الممنوح وشروطه وأثره على المقاصة

كيف يتعامل القاضي مع طلب منح مهلة لإيفاء الموجب إذا كان المديون حسن النية؟

• ينظر بعين الاعتبار إلى حالة المديون فيمنحه مع الاحتياط الشديد مهلا معتدلة لإيفاء الموجب.
• يمتنع عن النظر في حالة المديون لأن القاضي لا يملك سلطة تعديل آجال الإيفاء.
• يمنح المديون مهلة مفتوحة دون قيد أو احتياط إلى حين تحسن أوضاعه المالية كليا.
• يمنح المديون مهلة لإيفاء الموجب حتى لو كان سيئ النية متى طلب ذلك قضائيا.

ما هو التدبير القضائي الذي يأمر به القاضي عند منح المديون مهلا معتدلة لإيفاء الموجب؟

• يأمر بإسقاط الموجب الأصلي جزئيا وإلزام الدائن بتحمل كافة نفقات المداعاة القائمة بينهما.
• يأمر بتوقيف المداعاة مع إبقاء كل شيء على حاله، ما لم يوجد نص قانوني مخالف.
• يأمر برد المداعاة شكلا ورفع جميع الإجراءات التحفظية السابقة عن أموال المديون فورا.
• يأمر بمتابعة المداعاة وإصدار حكم معجل التنفيذ ضد المديون قبل انتهاء المهلة الممنوحة.

متى يمتنع على القاضي منح المديون الحسن النية مهلا معتدلة لإيفاء الموجب وتوقيف المداعاة؟

• يمتنع عليه ذلك إذا اعترض الدائن شفاهة أثناء الجلسة على حالة المديون المالية.
• يمتنع عليه ذلك إذا كانت قيمة الموجب المطلوب إيفاؤه تتجاوز نصاب المحكمة المنفردة.
• يمتنع عليه ذلك إذا وجد نص قانوني مخالف يمنع منح المهلة وتوقيف المداعاة.
• يمتنع عليه ذلك إذا لم يقدم المديون كفيلا متضامنا يضمن إيفاء الموجب فورا.

ما هو حكم إجراء المقاصة عند الاقتضاء في حال وجود أجل ممنوح للمديون لإيفاء الموجب؟

• يحول الأجل الممنوح دون إجراء المقاصة تماما كما هو الحال في الأجل القانوني.
• لا تجري المقاصة عند وجود أجل ممنوح إلا بعد تنازل المديون عن المهلة.
• يحول الأجل الممنوح دون إجراء المقاصة بينما لا يحول الأجل القانوني دون إجرائها.
• خلافا للأجل القانوني، لا يحول الأجل الممنوح دون إجراء المقاصة بين الموجبات عند الاقتضاء.