الصلاحية القضائية العامة

الصلاحية القضائية العامة

شرح بمساعدة الذكاء الاصطناعي، وليس النص الرسمي للقانون.

شرح الموضوع (ليس النص الرسمي)

يقوم نظام القضاء الإداري في لبنان على توزيع الصلاحيات (Compétence) بين المحاكم الإدارية ومجلس شورى الدولة. تعتبر المحاكم الإدارية المرجع العادي للنظر في الدرجة الأولى في المنازعات الإدارية. يشمل ذلك طلبات التعويض عن أضرار الأشغال العامة والعقود الإدارية وقضايا إشغال الأملاك العامة (Domaine public). كما تنظر هذه المحاكم في قضايا الضرائب والرسوم. استثنى المشترع صراحة طلبات التعويض عن حوادث المركبات من اختصاص القضاء الإداري وأولاها للمحاكم العدلية.

في قضايا الضرائب والرسوم، فرض القانون إجراء شكليا إلزاميا. يجب على صاحب العلاقة تقديم اعتراض مسبق (Réclamation préalable) أمام الدائرة المالية المختصة. إذا تم تقديم الدعوى أمام المحكمة الإدارية قبل هذا الاعتراض، يكون مصيرها الرد.

تختص المحاكم الإدارية أيضا بالنظر في طلبات الإبطال لتجاوز حد السلطة (Recours pour excès de pouvoir) الموجهة ضد القرارات الصادرة عن السلطات المحلية كالمحافظ أو القائمقام أو المجلس البلدي. كما تنظر في قانونية الانتخابات المحلية وتأديب الموظفين المحليين.

بالمقابل، يحتفظ مجلس شورى الدولة بصلاحية حصرية للنظر في الدرجة الأولى والأخيرة (Premier et dernier ressort) في قضايا محددة. تشمل هذه القضايا الطعن بالمراسيم التطبيقية والفردية والأعمال التنظيمية للوزراء. كما تشمل قضايا الموظفين المعينين بمراسيم، والقرارات الإدارية التي يتجاوز نطاقها محكمة إدارية واحدة.

أخيرا، ينظر مجلس شورى الدولة خلافا لأي نص آخر في النزاعات المتعلقة بتأديب الموظفين. وإذا عرضت دعوى أمام المحاكم العدلية واستلزم حلها تفسير عمل إداري يخرج عن صلاحيتها، يجب عليها إرجاء البت بها حتى يتم تفسير العمل من المرجع المختص.

المواد القانونية المتعلقة بهذا الموضوع

نظام مجلس شورى الدولة · 61
تنظر المحاكم الادارية في الدرجة الاولى على الاخص : 1 - في طلبات التعويض عن الاضرار التي تقع بسبب الاشغال العامة او تنفيذ المصالح العامة او الاضرار الناتجة عن سير العمل الاداري في المجلس النيابي. 2 - في القضايا الادارية المتعلقة بعقود او صفقات او التزامات او امتيازات ادارية اجرتها الادارات العامة او الدوائر الادارية في المجلس النيابي لتأمين سير المصالح العامة. 3 - في قضايا الموظفين والمنازعات الفردية المتعلقة بموظفي المجلس النيابي. 4 - في القضايا المتعلقة باشغال الاملاك العامة. 5 - في القضايا التي ترجع فيها السلطة الادارية على الموظفين في حال ارتكابهم خطأ كان سببا للحكم عليها. 6 - في قضايا الضرائب والرسوم المباشرة وغير المباشرة خلافا لاي نص اخر عام او خاص. - تخرج عن اختصاص القضاء الاداري طلبات التعويض عن الاضرار الناجمة عن حوادث المركبات وتنظر فيها المحاكم العدلية.

replace · 2000-06-29: فتح النص الرسمي

يحدد الصلاحيات العامة للمحاكم الإدارية في الدرجة الأولى والاستثناء المتعلق بحوادث السير.
معدلة فتح النص الرسمي
نظام مجلس شورى الدولة · 62
تلغى جميع لجان الاعتراضات على الضرائب المباشرة وغير المباشرة وعلى الرسوم الاميرية والبلدية المنشأة بموجب مختلف قوانين الضرائب والرسوم. تحال جميع الاعتراضات العالقة امام هذه اللجان بالطريقة الادارية الى المحاكم الادارية وفق صلاحيتها الاقليمية خلال شهر من تاريخ نفاذ هذا القانون. يجب على صاحب العلاقة في مختلف قضايا الضرائب والرسوم الاعتراض عليها امام الدائرة المالية المختصة قبل تقديم الدعوى امام المحكمة الادارية وذلك تحت طائلة رد الاعتراض. وتبقى سارية المفعول لهذا الغرض احكام المواد 2 الى 9 والمادة 17 من المرسوم رقم 15947 تاريخ 31 آذار 1964 المتعلق بتحديد اصول الاعتراضات على الضرائب والرسوم ومهل البت بها.

replace · 2000-06-29: فتح النص الرسمي

يفرض تقديم اعتراض مسبق أمام الإدارة المالية في قضايا الضرائب قبل مراجعة القضاء.
معدلة فتح النص الرسمي
نظام مجلس شورى الدولة · 63
1 - تنظر المحاكم الادارية في طلبات الابطال بسبب تجاوز حد السلطة للقرارات ذات الصفة الادارية سواء كانت تتعلق بالافراد ام بالانظمة الصادرة عن سلطة عامة محلية (محافظ - قائمقام - مجلس بلدي الخ...). 2 - في النزاعات المتعلقة بقانونية انتخابات المجالس الادارية كالمجالس البلدية والهيئات الاختيارية وسواها. 3 - في النزاعات المتعلقة بتأديب الموظفين المحليين.

replace · 2000-06-29: فتح النص الرسمي

يحدد صلاحية المحاكم الإدارية في قضايا الإبطال والانتخابات والتأديب على المستوى المحلي.
معدلة فتح النص الرسمي
نظام مجلس شورى الدولة · 64
خلافا لاي نص اخر ينظر مجلس شورى الدولة في النزاعات المتعلقة بتأديب الموظفين. لا تخضع القرارات التأديبية الصادرة عن مجلس القضاء الاعلى للمراجعة بما في ذلك مراجعة النقض. تطبق الفقرة السابقة على المراجعات التي لم يصدر بها حكم مبرم. (تطبق أحكام الفقرة الأولى من المادة 64 من القانون رقم 227 تاريخ 31 أيار 2000 المعدل لبعض مواد نظام مجلس شورى الدولة على جميع المراجعات العالقة والتي لم تقترن بحكم نهائي مبرم بما فيها الأحكام التي هي موضوع طلب إعادة محاكمة.(ق428/2002) (ابطلت الفقرتان الثانية والثالثة من هذه المادة المضافتان بموجب القانون رقم 227 ت 31/5/2000 لمخالفتهما للدستور وللمبادئ ذات القيمة الدستورية وذلك بموجب قرار المجلس الدستوري تاريخ 2000/6/27).

replace · 2000-06-29: فتح النص الرسمي

يحصر النظر في النزاعات المتعلقة بتأديب الموظفين بمجلس شورى الدولة خلافا لأي نص آخر.
معدلة فتح النص الرسمي
نظام مجلس شورى الدولة · 65
ينظر مجلس شورى الدولة في الدرجة الاولى والاخيرة بالنزاعات الاتية: 1 - طلبات الابطال بسبب تجاوز حد السلطة للمراسيم التطبيقية والفردية والاعمال التنظيمية الصادرة عن الوزراء. 2 - قضايا الموظفين المعينين بمراسيم. 3 - المراجعات بشأن القرارات الادارية الفردية التي يتجاوز نطاق تطبيقها الصلاحية الاقليمية لمحكمة ادارية واحدة. 4 - طلبات التفسير او تقدير صحة الاعمال الادارية التي هي من صلاحية مجلس شورى الدولة في الدرجة الاولى والاخيرة. على المحاكم العدلية ان ترجىء بت الدعاوى التي تعرض عليها اذا استلزم حل هذه الدعاوى تفسير او تقدير صحة عمل اداري يخرج النظر به عن صلاحياتها. 5 - يعرض الفريق الاكثر عجلة المسألة على مجلس شورى الدولة فيعطي المجلس رأيا ملزما للمحاكم العدلية في القضية التي اعطي الرأي من اجلها. 6 - قضايا التلازم.

replace · 2000-06-29: فتح النص الرسمي

يحدد القضايا التي ينظر فيها مجلس شورى الدولة حصرا في الدرجة الأولى والأخيرة.
معدلة فتح النص الرسمي

تعمق في الفهم

لماذا برأيك اشترط القانون تقديم اعتراض مسبق أمام الدائرة المالية قبل اللجوء إلى المحكمة الإدارية في قضايا الضرائب؟

بطاقات الاستذكار

ما هي المحكمة الصالحة للنظر في طلبات التعويض عن حوادث المركبات؟

المحاكم العدلية، حيث تخرج هذه القضايا عن اختصاص القضاء الإداري.

ما هو الإجراء الإلزامي قبل تقديم دعوى ضرائب أمام المحكمة الإدارية؟

يجب الاعتراض مسبقا أمام الدائرة المالية المختصة تحت طائلة رد الاعتراض.

من ينظر في طلبات الإبطال لتجاوز حد السلطة لقرارات المحافظ؟

المحاكم الإدارية في الدرجة الأولى.

ما هو المرجع الصالح للنظر في قضايا الموظفين المعينين بمراسيم؟

مجلس شورى الدولة في الدرجة الأولى والأخيرة.

ماذا تفعل المحكمة العدلية إذا استلزم حل الدعوى تفسير عمل إداري يخرج عن صلاحيتها؟

يجب عليها أن ترجئ بت الدعوى التي تعرض عليها.

أسئلة متعددة الخيارات

أي من القضايا التالية تخرج عن اختصاص القضاء الإداري وتنظر فيها المحاكم العدلية؟

تخرج طلبات التعويض عن الأضرار الناجمة عن حوادث المركبات من اختصاص القضاء الإداري وتنظر فيها المحاكم العدلية (المادة 61).

إذا أراد مواطن الطعن بقرار صادر عن مجلس بلدي بسبب تجاوز حد السلطة، فأي مرجع يقصد؟

تختص المحاكم الإدارية بالنظر في طلبات الإبطال بسبب تجاوز حد السلطة للقرارات الصادرة عن سلطة عامة محلية كالمجلس البلدي (المادة 63).

موظف تم تعيينه بمرسوم، ويريد تقديم دعوى طعنا بقرار إداري يخصه. ما هي المحكمة الصالحة؟

ينظر مجلس شورى الدولة في الدرجة الأولى والأخيرة في قضايا الموظفين المعينين بمراسيم (المادة 65).

ما هو الإجراء الإلزامي قبل تقديم دعوى طعن بضريبة مباشرة أمام المحكمة الإدارية؟

يجب الاعتراض أمام الدائرة المالية المختصة قبل تقديم الدعوى أمام المحكمة الإدارية تحت طائلة رد الاعتراض (المادة 62).

من ينظر في طلبات الإبطال للمراسيم التطبيقية والأعمال التنظيمية الصادرة عن الوزراء؟

ينظر مجلس شورى الدولة في الدرجة الأولى والأخيرة في طلبات الإبطال للمراسيم التطبيقية والأعمال التنظيمية الصادرة عن الوزراء (المادة 65).

حالات تطبيقية (Cas pratiques)

تعرض مواطن لحادث صدم من قبل سيارة تابعة لوزارة الأشغال العامة. في الوقت نفسه، فرضت عليه ضريبة بلدية يعتبرها غير قانونية. قرر المواطن تقديم دعوى مباشرة أمام المحكمة الإدارية للمطالبة بالتعويض عن حادث السير وإبطال الضريبة البلدية. حدد مصير كل من الطلبين استنادا إلى القواعد القانونية.

الإجابة النموذجية

بالنسبة لطلب التعويض عن حادث السير، المحكمة الإدارية غير صالحة للنظر فيه. تخرج طلبات التعويض عن الأضرار الناجمة عن حوادث المركبات عن اختصاص القضاء الإداري وتنظر فيها المحاكم العدلية (المادة 61).

بالنسبة لطلب إبطال الضريبة البلدية، المحكمة الإدارية صالحة مبدئيا، لكن الدعوى سترد شكلا. يجب على صاحب العلاقة في قضايا الضرائب والرسوم الاعتراض عليها أمام الدائرة المالية المختصة قبل تقديم الدعوى أمام المحكمة الإدارية تحت طائلة الرد (المادة 62).

شبكة التقييم الذاتي

أصدر وزير الداخلية قرارا تنظيميا يتعلق بشروط منح رخص القيادة. استنادا إلى هذا القرار، أصدر محافظ بيروت قرارا فرديا برفض منح رخصة لأحد المواطنين. يرغب المواطن في الطعن بالقرار التنظيمي للوزير والقرار الفردي للمحافظ بسبب تجاوز حد السلطة. ما هي المحكمة الصالحة لكل طعن؟

الإجابة النموذجية

بالنسبة للطعن بالقرار التنظيمي الصادر عن الوزير، المحكمة الصالحة هي مجلس شورى الدولة. ينظر مجلس شورى الدولة في الدرجة الأولى والأخيرة في طلبات الإبطال بسبب تجاوز حد السلطة للأعمال التنظيمية الصادرة عن الوزراء (المادة 65).

بالنسبة للطعن بالقرار الفردي الصادر عن المحافظ، المحكمة الصالحة هي المحكمة الإدارية. تنظر المحاكم الإدارية في طلبات الإبطال بسبب تجاوز حد السلطة للقرارات ذات الصفة الإدارية الصادرة عن سلطة عامة محلية كالمحافظ (المادة 63).

شبكة التقييم الذاتي